أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور كمال برهم، قانوني إدارة قضايا الدولة، والمعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 كما وردا من مجلس النواب.
وينيط مشروع قانون إدارة قضايا الدولة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.
ويهدف مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ونقيب المحاميين النظاميين مازن ارشيدات.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور كمال برهم، قانوني إدارة قضايا الدولة، والمعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 كما وردا من مجلس النواب.
وينيط مشروع قانون إدارة قضايا الدولة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.
ويهدف مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ونقيب المحاميين النظاميين مازن ارشيدات.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور كمال برهم، قانوني إدارة قضايا الدولة، والمعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 كما وردا من مجلس النواب.
وينيط مشروع قانون إدارة قضايا الدولة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.
ويهدف مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ونقيب المحاميين النظاميين مازن ارشيدات.
التعليقات