عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وقال المهندس الطراونة، ان الاردن سيبقى إلى الأبد رئة فلسطين والمنافح عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو ما يتطلب منا تمتين جبهتنا الداخلية، وأن نقف موحدين أمام الأخطار المحيطة، أردنيينَ من شتى الأصولِ والمنابتِ والطوائفِ والمواقع.
وثمن الطراونة في بيان لمجلس النواب تلاه في بداية الجلسة، عالياً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المتواصلة ومساعيه لإيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
وفيما يلي نص البيان: الزميلات والزملاء الأكارم مرت المملكة بظروفٍ استثنائية تعلمونها جميعاً، بدءاً من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحرم القدسي الشريف وإغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين، وصولاً إلى تداعيات المحاكمة في حادثة قاعدة الجفر، ثم واقعة السفارة الإسرائيلية في عمّان، الأمر الذي كان له من الأثر الكبير على الرأي العام.
وفي حادثة الجفر، نؤكد إيماننا بالقضاء العسكري النزيه بالقيادة العامة للقوات المسلحة- الجيش العربي، وحرصه على تحقيق العدالة لمنتسبيه أولاً قبل غيرهم، فالجيشُ الذي طالما كان سياج الوطن المتين، وحافظاً للوطن في أعتى الظروف وأدقها، لا نشُك في حرصه على إنصاف أفراده، ولا نقبلُ المساَس بهيبته أو النيل من سمعته، عبر التشكيك المتواصل بزعزعة ثقتنا بروايته التي لطالما اتسمت بالدقة والموثوقية.
أما بخصوص واقعة السفارة الإسرائيلية، فإن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام، وترك الشارع رهيناً للإشاعة والمعلومة المغلوطة.
وحتى اليوم، ما يزال الغموض يلف الحادثة، ما يستدعي من الحكومة تقديم تقريرٍ مفصلٍ عنها، وهنا باسمكم جميعاً زملائي الكرام، أطالب الحكومة بتزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام ولا مجال هناء للإبطاء أو التسويف، فتداعيات الحادثة ليست أمنية فقط إنما لها من الانعكاسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادي والغطرسة الإسرائيلية التي ما انفكت تبطش في الأراضي الفلسطينية وتدنس مقدساتنا.
وهنا نثمن عالياً باسمكم جميعاً، متابعة واتصالات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة مع الأجهزة المعنية، وتوجيهاته بعدم مغادرة أي من أركان السفارة الإسرائيلية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات.
كما نثمن عالياً جهود جلالته المتواصلة ومساعيه لإيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
وفي هذا الملف، نؤكد باسمكم جميعاً زملائي الكرام، الرفض القاطع لفكرة استبدال البوابات الإلكترونية بكاميرات مزروعة على مداخل المسجد الأقصى المبارك، فلا سيادة للمحتل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نقبل بأي محاولة لتغيير الوضع القائم فيها، فالأردن صاحب الولاية والسيادة عليها، ولا يمكن لأي قوة أن تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات.
الزميلات والزملاء الأكارم قد يكون من المؤلم، وأنتم ترون الأحداث بأم أعينكم، كيف تُرِكَ الأردن وحيداً في مجابهة عواصف المنطقة، فعلى مدار سنوات الأزمة السورية بقي بلدنا صامداً رغم كل التحديات، واليوم في ظل انشغالات الأمة بما يستحق ولا يستحق، بقي الأردن مدافعاً صلباً في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى إلى الأبد رئة فلسطين والمنافح عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وهو ما يتطلب منا تمتين جبهتنا الداخلية وأن نقف موحدين أمام الأخطار المحيطة، أردنيينَ من شتى الأصولِ والمنابتِ والطوائفِ والمواقع. والسلام عليكم.
بدوره قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان التحقيقات بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان ما تزال جارية، متعهدا بتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل بعد استكمال الاجراءات التحقيقية.
واشار في مستهل جلسة النواب اليوم الى اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة، وكانت قوات الامن والدرك محيطة بالمبنى، موضحا ان 'الحادثة بدأت بعد دخول اثنين من منجرة قريبة لوضع مواد تم التعاقد عليها في شقة بالمبنى المحاذي للسفارة ويتبع لمبناها، ما يعني انه اكتسب الصفة الدبلوماسية'.
وتابع، 'قام أحد الشابين بسحب 'مفك' وانقض به على ضابط أمن اسرائيلي وطعنه، ليقوم الضابط باستخدام سلاحه ما أدى الى مقتل الشاب وإصابة آخر توفي لاحقاً'.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وقال المهندس الطراونة، ان الاردن سيبقى إلى الأبد رئة فلسطين والمنافح عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو ما يتطلب منا تمتين جبهتنا الداخلية، وأن نقف موحدين أمام الأخطار المحيطة، أردنيينَ من شتى الأصولِ والمنابتِ والطوائفِ والمواقع.
وثمن الطراونة في بيان لمجلس النواب تلاه في بداية الجلسة، عالياً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المتواصلة ومساعيه لإيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
وفيما يلي نص البيان: الزميلات والزملاء الأكارم مرت المملكة بظروفٍ استثنائية تعلمونها جميعاً، بدءاً من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحرم القدسي الشريف وإغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين، وصولاً إلى تداعيات المحاكمة في حادثة قاعدة الجفر، ثم واقعة السفارة الإسرائيلية في عمّان، الأمر الذي كان له من الأثر الكبير على الرأي العام.
وفي حادثة الجفر، نؤكد إيماننا بالقضاء العسكري النزيه بالقيادة العامة للقوات المسلحة- الجيش العربي، وحرصه على تحقيق العدالة لمنتسبيه أولاً قبل غيرهم، فالجيشُ الذي طالما كان سياج الوطن المتين، وحافظاً للوطن في أعتى الظروف وأدقها، لا نشُك في حرصه على إنصاف أفراده، ولا نقبلُ المساَس بهيبته أو النيل من سمعته، عبر التشكيك المتواصل بزعزعة ثقتنا بروايته التي لطالما اتسمت بالدقة والموثوقية.
أما بخصوص واقعة السفارة الإسرائيلية، فإن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام، وترك الشارع رهيناً للإشاعة والمعلومة المغلوطة.
وحتى اليوم، ما يزال الغموض يلف الحادثة، ما يستدعي من الحكومة تقديم تقريرٍ مفصلٍ عنها، وهنا باسمكم جميعاً زملائي الكرام، أطالب الحكومة بتزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام ولا مجال هناء للإبطاء أو التسويف، فتداعيات الحادثة ليست أمنية فقط إنما لها من الانعكاسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادي والغطرسة الإسرائيلية التي ما انفكت تبطش في الأراضي الفلسطينية وتدنس مقدساتنا.
وهنا نثمن عالياً باسمكم جميعاً، متابعة واتصالات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة مع الأجهزة المعنية، وتوجيهاته بعدم مغادرة أي من أركان السفارة الإسرائيلية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات.
كما نثمن عالياً جهود جلالته المتواصلة ومساعيه لإيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
وفي هذا الملف، نؤكد باسمكم جميعاً زملائي الكرام، الرفض القاطع لفكرة استبدال البوابات الإلكترونية بكاميرات مزروعة على مداخل المسجد الأقصى المبارك، فلا سيادة للمحتل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نقبل بأي محاولة لتغيير الوضع القائم فيها، فالأردن صاحب الولاية والسيادة عليها، ولا يمكن لأي قوة أن تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات.
الزميلات والزملاء الأكارم قد يكون من المؤلم، وأنتم ترون الأحداث بأم أعينكم، كيف تُرِكَ الأردن وحيداً في مجابهة عواصف المنطقة، فعلى مدار سنوات الأزمة السورية بقي بلدنا صامداً رغم كل التحديات، واليوم في ظل انشغالات الأمة بما يستحق ولا يستحق، بقي الأردن مدافعاً صلباً في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى إلى الأبد رئة فلسطين والمنافح عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وهو ما يتطلب منا تمتين جبهتنا الداخلية وأن نقف موحدين أمام الأخطار المحيطة، أردنيينَ من شتى الأصولِ والمنابتِ والطوائفِ والمواقع. والسلام عليكم.
بدوره قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان التحقيقات بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان ما تزال جارية، متعهدا بتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل بعد استكمال الاجراءات التحقيقية.
واشار في مستهل جلسة النواب اليوم الى اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة، وكانت قوات الامن والدرك محيطة بالمبنى، موضحا ان 'الحادثة بدأت بعد دخول اثنين من منجرة قريبة لوضع مواد تم التعاقد عليها في شقة بالمبنى المحاذي للسفارة ويتبع لمبناها، ما يعني انه اكتسب الصفة الدبلوماسية'.
وتابع، 'قام أحد الشابين بسحب 'مفك' وانقض به على ضابط أمن اسرائيلي وطعنه، ليقوم الضابط باستخدام سلاحه ما أدى الى مقتل الشاب وإصابة آخر توفي لاحقاً'.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وقال المهندس الطراونة، ان الاردن سيبقى إلى الأبد رئة فلسطين والمنافح عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو ما يتطلب منا تمتين جبهتنا الداخلية، وأن نقف موحدين أمام الأخطار المحيطة، أردنيينَ من شتى الأصولِ والمنابتِ والطوائفِ والمواقع.
وثمن الطراونة في بيان لمجلس النواب تلاه في بداية الجلسة، عالياً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المتواصلة ومساعيه لإيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
وفيما يلي نص البيان: الزميلات والزملاء الأكارم مرت المملكة بظروفٍ استثنائية تعلمونها جميعاً، بدءاً من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحرم القدسي الشريف وإغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين، وصولاً إلى تداعيات المحاكمة في حادثة قاعدة الجفر، ثم واقعة السفارة الإسرائيلية في عمّان، الأمر الذي كان له من الأثر الكبير على الرأي العام.
وفي حادثة الجفر، نؤكد إيماننا بالقضاء العسكري النزيه بالقيادة العامة للقوات المسلحة- الجيش العربي، وحرصه على تحقيق العدالة لمنتسبيه أولاً قبل غيرهم، فالجيشُ الذي طالما كان سياج الوطن المتين، وحافظاً للوطن في أعتى الظروف وأدقها، لا نشُك في حرصه على إنصاف أفراده، ولا نقبلُ المساَس بهيبته أو النيل من سمعته، عبر التشكيك المتواصل بزعزعة ثقتنا بروايته التي لطالما اتسمت بالدقة والموثوقية.
أما بخصوص واقعة السفارة الإسرائيلية، فإن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام، وترك الشارع رهيناً للإشاعة والمعلومة المغلوطة.
وحتى اليوم، ما يزال الغموض يلف الحادثة، ما يستدعي من الحكومة تقديم تقريرٍ مفصلٍ عنها، وهنا باسمكم جميعاً زملائي الكرام، أطالب الحكومة بتزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام ولا مجال هناء للإبطاء أو التسويف، فتداعيات الحادثة ليست أمنية فقط إنما لها من الانعكاسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادي والغطرسة الإسرائيلية التي ما انفكت تبطش في الأراضي الفلسطينية وتدنس مقدساتنا.
وهنا نثمن عالياً باسمكم جميعاً، متابعة واتصالات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة مع الأجهزة المعنية، وتوجيهاته بعدم مغادرة أي من أركان السفارة الإسرائيلية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات.
كما نثمن عالياً جهود جلالته المتواصلة ومساعيه لإيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل.
وفي هذا الملف، نؤكد باسمكم جميعاً زملائي الكرام، الرفض القاطع لفكرة استبدال البوابات الإلكترونية بكاميرات مزروعة على مداخل المسجد الأقصى المبارك، فلا سيادة للمحتل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نقبل بأي محاولة لتغيير الوضع القائم فيها، فالأردن صاحب الولاية والسيادة عليها، ولا يمكن لأي قوة أن تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات.
الزميلات والزملاء الأكارم قد يكون من المؤلم، وأنتم ترون الأحداث بأم أعينكم، كيف تُرِكَ الأردن وحيداً في مجابهة عواصف المنطقة، فعلى مدار سنوات الأزمة السورية بقي بلدنا صامداً رغم كل التحديات، واليوم في ظل انشغالات الأمة بما يستحق ولا يستحق، بقي الأردن مدافعاً صلباً في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى إلى الأبد رئة فلسطين والمنافح عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وهو ما يتطلب منا تمتين جبهتنا الداخلية وأن نقف موحدين أمام الأخطار المحيطة، أردنيينَ من شتى الأصولِ والمنابتِ والطوائفِ والمواقع. والسلام عليكم.
بدوره قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان التحقيقات بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان ما تزال جارية، متعهدا بتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل بعد استكمال الاجراءات التحقيقية.
واشار في مستهل جلسة النواب اليوم الى اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة، وكانت قوات الامن والدرك محيطة بالمبنى، موضحا ان 'الحادثة بدأت بعد دخول اثنين من منجرة قريبة لوضع مواد تم التعاقد عليها في شقة بالمبنى المحاذي للسفارة ويتبع لمبناها، ما يعني انه اكتسب الصفة الدبلوماسية'.
وتابع، 'قام أحد الشابين بسحب 'مفك' وانقض به على ضابط أمن اسرائيلي وطعنه، ليقوم الضابط باستخدام سلاحه ما أدى الى مقتل الشاب وإصابة آخر توفي لاحقاً'.
التعليقات