عمان جو-محلي
ثمن اتحاد نقابات العمال في الاردن موقف مجلس النواب في دعم الحريات النقابية والعمالية وحقهم في الاضراب لتحصيل حقوقهم العمالية، والذي منحهم اياه قانون العمل والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن واقرها.
واعرب الاتحاد في بيان صحفي اصدره اليوم في اعقاب موافقة مجلس النواب على الغاء النص المعدل 'المادة 183 مكررة' الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والتي تجرم الاضراب الذي ينفذه عمال للمطالبة بحقوقهم وحماية مكتسباتهم، وفقا لاحكام قانون العمل الذي نظم الية الاضراب، عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية ولجنة العمل، على وقفتهم مع القوى العمالية ورفض المساس باحد الحقوق الاساسية للعمال.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضت المقترح المقدم من الحكومة حول فرض عقوبة ثلاث سنوات على من يقوم بهذا الفعل، موصية المجلس بالغاء النص، وهو ما صادق عليه المجلس النواب امس.
--(بترا)
عمان جو-محلي
ثمن اتحاد نقابات العمال في الاردن موقف مجلس النواب في دعم الحريات النقابية والعمالية وحقهم في الاضراب لتحصيل حقوقهم العمالية، والذي منحهم اياه قانون العمل والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن واقرها.
واعرب الاتحاد في بيان صحفي اصدره اليوم في اعقاب موافقة مجلس النواب على الغاء النص المعدل 'المادة 183 مكررة' الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والتي تجرم الاضراب الذي ينفذه عمال للمطالبة بحقوقهم وحماية مكتسباتهم، وفقا لاحكام قانون العمل الذي نظم الية الاضراب، عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية ولجنة العمل، على وقفتهم مع القوى العمالية ورفض المساس باحد الحقوق الاساسية للعمال.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضت المقترح المقدم من الحكومة حول فرض عقوبة ثلاث سنوات على من يقوم بهذا الفعل، موصية المجلس بالغاء النص، وهو ما صادق عليه المجلس النواب امس.
--(بترا)
عمان جو-محلي
ثمن اتحاد نقابات العمال في الاردن موقف مجلس النواب في دعم الحريات النقابية والعمالية وحقهم في الاضراب لتحصيل حقوقهم العمالية، والذي منحهم اياه قانون العمل والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن واقرها.
واعرب الاتحاد في بيان صحفي اصدره اليوم في اعقاب موافقة مجلس النواب على الغاء النص المعدل 'المادة 183 مكررة' الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والتي تجرم الاضراب الذي ينفذه عمال للمطالبة بحقوقهم وحماية مكتسباتهم، وفقا لاحكام قانون العمل الذي نظم الية الاضراب، عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية ولجنة العمل، على وقفتهم مع القوى العمالية ورفض المساس باحد الحقوق الاساسية للعمال.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضت المقترح المقدم من الحكومة حول فرض عقوبة ثلاث سنوات على من يقوم بهذا الفعل، موصية المجلس بالغاء النص، وهو ما صادق عليه المجلس النواب امس.
--(بترا)
التعليقات