عمان جو-محلي


أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مسودات التعليمات الناظمة لعملية منح ترخيص أو اعتماد للجهات الراغبة بتقديم خدمات التوثيق الالكتروني في المملكة وتنظيم أعمالها ونشرها على الموقع الالكتروني.

وطلبت الهيئة من كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والجهات المهتمة الاطلاع على المسودات المقترحة وموافاة الهيئة بملاحظاتها وتعليقاتها قبل اصدار التعليمات بصيغتها النهائية.

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور الى أن نشر المسودات للاستشارة العامة يهدف إلى إشراك أصحاب العلاقة في استحداث الإطار التنظيمي الملائم والمناسب لاحتياجات جميع متلقي هذه الخدمة على اختلاف شرائحهم واحتياجاتهم، ومأسسة الشفافية والتشاركية في القطاعات المعنية.

وأضاف، ان هذه الخدمات المتمثلة بإصدار شهادات توثيق الكتروني على وسائط الكترونية تعتبر بمثابة آليات تمكن احد اطراف المعاملة الالكترونية التي تتم عن بعد من التثبت من هوية الطرف الآخر قبل البدء بأي تعامل الكتروني بهدف بث الثقة والأمان في تلك التعاملات بشكل عام، وفي التجارة الالكترونية بشكل خاص، مع الإشارة إلى أن شهادة التوثيق الالكترونية هي عبارة عن ملف الكتروني يتم إنشاؤه وفق إجراءات مدروسة وموحدة يتم من خلالها التحقق من الهوية الحقيقية لمن سيتم اصدار الشهادة كهوية له سواء للأفراد أو المؤسسات أو الاجهزة أو المواقع الالكترونية وما إلى ذلك مما يمكن اتصاله أو وصله من خلال شبكات الاتصال.

وأكد الجبور أن الهيئة ووفقا لقانون المعاملات الإلكترونية ستقوم بترخيص شركات محلية و/ أو اعتماد شركات أجنبية عاملة في المملكة لتصبح جهات توثيق الكتروني في المملكة، ومن ثم ستقوم بمراقبة أعمالها والتدقيق المستمر والدوري عليها للتحقق من كفاءتها وسلامة إجراءاتها والتزامها بشروط الرخصة او الاعتماد والتعليمات الصادرة عن الهيئة بهدف ضمان بيئة تعاملات إلكترونية آمنة وسليمة ومحّفزة للتجارة الالكترونية وداعمة لها.

وأشار الى أن أبرز استخدامات هذه الشهادات استخدامها في التعاملات التجارية العابرة للحدود والتعاملات البنكية والشراء عن طريق شبكة الانترنت والمعاملات الالكترونية الحكومية؛ والتي يحتاج العميل في كل منها الى طرف ثالث يضمن هوية مقدم الخدمة سواء كان بنك أو بائع أو شركة تسويق...الخ، وبالمقابل يحتاج مقدم الخدمة الى طرف ثالث يضمن هوية المتعامل وهو ما يفترض بجهة التوثيق الالكتروني تقديمه بغض النظر سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية.

وقامت الهيئة باستحداث وظائف جديدة على الهيكل التنظيمي الخاص بها لتتمكن من تغطية الواجبات والمهام والمسؤوليات الجديدة المتعلقة بعمليات ترخيص واعتماد خدمات التوثيق الالكتروني.

--(بترا)

عمان جو-محلي


أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مسودات التعليمات الناظمة لعملية منح ترخيص أو اعتماد للجهات الراغبة بتقديم خدمات التوثيق الالكتروني في المملكة وتنظيم أعمالها ونشرها على الموقع الالكتروني.

وطلبت الهيئة من كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والجهات المهتمة الاطلاع على المسودات المقترحة وموافاة الهيئة بملاحظاتها وتعليقاتها قبل اصدار التعليمات بصيغتها النهائية.

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور الى أن نشر المسودات للاستشارة العامة يهدف إلى إشراك أصحاب العلاقة في استحداث الإطار التنظيمي الملائم والمناسب لاحتياجات جميع متلقي هذه الخدمة على اختلاف شرائحهم واحتياجاتهم، ومأسسة الشفافية والتشاركية في القطاعات المعنية.

وأضاف، ان هذه الخدمات المتمثلة بإصدار شهادات توثيق الكتروني على وسائط الكترونية تعتبر بمثابة آليات تمكن احد اطراف المعاملة الالكترونية التي تتم عن بعد من التثبت من هوية الطرف الآخر قبل البدء بأي تعامل الكتروني بهدف بث الثقة والأمان في تلك التعاملات بشكل عام، وفي التجارة الالكترونية بشكل خاص، مع الإشارة إلى أن شهادة التوثيق الالكترونية هي عبارة عن ملف الكتروني يتم إنشاؤه وفق إجراءات مدروسة وموحدة يتم من خلالها التحقق من الهوية الحقيقية لمن سيتم اصدار الشهادة كهوية له سواء للأفراد أو المؤسسات أو الاجهزة أو المواقع الالكترونية وما إلى ذلك مما يمكن اتصاله أو وصله من خلال شبكات الاتصال.

وأكد الجبور أن الهيئة ووفقا لقانون المعاملات الإلكترونية ستقوم بترخيص شركات محلية و/ أو اعتماد شركات أجنبية عاملة في المملكة لتصبح جهات توثيق الكتروني في المملكة، ومن ثم ستقوم بمراقبة أعمالها والتدقيق المستمر والدوري عليها للتحقق من كفاءتها وسلامة إجراءاتها والتزامها بشروط الرخصة او الاعتماد والتعليمات الصادرة عن الهيئة بهدف ضمان بيئة تعاملات إلكترونية آمنة وسليمة ومحّفزة للتجارة الالكترونية وداعمة لها.

وأشار الى أن أبرز استخدامات هذه الشهادات استخدامها في التعاملات التجارية العابرة للحدود والتعاملات البنكية والشراء عن طريق شبكة الانترنت والمعاملات الالكترونية الحكومية؛ والتي يحتاج العميل في كل منها الى طرف ثالث يضمن هوية مقدم الخدمة سواء كان بنك أو بائع أو شركة تسويق...الخ، وبالمقابل يحتاج مقدم الخدمة الى طرف ثالث يضمن هوية المتعامل وهو ما يفترض بجهة التوثيق الالكتروني تقديمه بغض النظر سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية.

وقامت الهيئة باستحداث وظائف جديدة على الهيكل التنظيمي الخاص بها لتتمكن من تغطية الواجبات والمهام والمسؤوليات الجديدة المتعلقة بعمليات ترخيص واعتماد خدمات التوثيق الالكتروني.

--(بترا)