قذف عدد جرائم الاغتصاب الذي كشفت عنه مديرية الأمن العام الرعب في قلوبنا . المديرية قالت إن عدد الجرائم بلغ 138 جريمة العام الماضي 2016م أي بمعدل جريمة اغتصاب في اقل من ثلاثة أيام. سأتكلم الآن بلغة جنائية فصحى . شخصيا اشك بهذا الرقم ولا أظنه دقيقا على الإطلاق ،واعتقد ان عدد الجرائم الفعلي قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة خلال العام الماضي والأعوام السابقة ،ولن يتجاوز هذا الحد حتى خلال السنوات العديدة القادمة . الإحصائيات الجنائية لهذه الجريمة بالذات لا تعكس الحقيقة بالضرورة ،وهي موضع شك دائم ، ذلك ان اغلبها يؤسس على ادعاءات أو حالات اشتباه غير يقينية تضطر أجهزة الشرطة لإحالتها إلى القضاء بحكم القانون لينتهي اغلبها إلى البراءة أو عدم المسئولية. الاغتصاب جريمة صاخبة ونادرة الوقوع في كل مجتمعات العالم ،وهي مواقعة شخص ذكر لأنثى غير زوجته بدون رضاها بالإكراه ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها قاصرا ، والمواقعة تعني الوطء او الاتصال الجنسي ،وهي جريمة كبرى لأنها تشكل عدوانا على الحرية الجنسية للمرأة ،وانتهاكا لحرمة جسدها ووصمها بالعار والمساس بسمعتها وشرفها وطلاقها وتشتيت أسرتها. وقوع جريمة اغتصاب كل ثلاثة أيام يعني أننا أصبحنا نعاني من ظاهرة وهذا لا يحدث إلا في المجتمعات المنحلة التي تسودها شريعة الغاب ، ومجرد وقوع جريمة واحدة في العام يكفي لزلزلة أركان المجتمع الأردني المحافظ ،وتنتشر أخبارها وتصل إلى كل مواطن ويتابع مجرياتها باهتمام. إذا كان هذا الرقم صحيحا ولا أظن فيه شيء من الصحة ، فأنه يتوجب على الحكومة المبادرة فورا وبلا إبطاء لاستحداث إدارة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة النكراء التي ما ان نسمع بها حتى تقشعر أبداننا ، ويترتب عليها مضاعفات قد تنتهي بجرائم قتل وعطوات عشائرية وجلوات وتشريد لعائلات ذوي الجاني في أصقاع الأرض خوفا من ردة الفعل والانتقام من ذوي المجني عليها . مجرد ادعاء أنثى على ذكر لا يعني ثبوت الجريمة ،ولا يجوز نقلها إلى المواطن على علاتها دون تمحيص او تدقيق، ونرجو من عطوفة مدير الأمن العام فحص الرقم والإيعاز بالتريث ،وإعادة التدقيق في هذا الكم المفزع ، وانتظار قرارات التجريم الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص ، عندها سينخفض الرقم إلى بضعة جرائم فقط ،وستكون النتائج مغايرة للرقم المعلن ومطمئنة تماما ودقيقة ولا تشوبها شوائب الريبة والشك . *مدير سابق لإدارة المعلومات الجنائية
عمان جو - فايز شبيكات الدعجه
قذف عدد جرائم الاغتصاب الذي كشفت عنه مديرية الأمن العام الرعب في قلوبنا . المديرية قالت إن عدد الجرائم بلغ 138 جريمة العام الماضي 2016م أي بمعدل جريمة اغتصاب في اقل من ثلاثة أيام. سأتكلم الآن بلغة جنائية فصحى . شخصيا اشك بهذا الرقم ولا أظنه دقيقا على الإطلاق ،واعتقد ان عدد الجرائم الفعلي قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة خلال العام الماضي والأعوام السابقة ،ولن يتجاوز هذا الحد حتى خلال السنوات العديدة القادمة . الإحصائيات الجنائية لهذه الجريمة بالذات لا تعكس الحقيقة بالضرورة ،وهي موضع شك دائم ، ذلك ان اغلبها يؤسس على ادعاءات أو حالات اشتباه غير يقينية تضطر أجهزة الشرطة لإحالتها إلى القضاء بحكم القانون لينتهي اغلبها إلى البراءة أو عدم المسئولية. الاغتصاب جريمة صاخبة ونادرة الوقوع في كل مجتمعات العالم ،وهي مواقعة شخص ذكر لأنثى غير زوجته بدون رضاها بالإكراه ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها قاصرا ، والمواقعة تعني الوطء او الاتصال الجنسي ،وهي جريمة كبرى لأنها تشكل عدوانا على الحرية الجنسية للمرأة ،وانتهاكا لحرمة جسدها ووصمها بالعار والمساس بسمعتها وشرفها وطلاقها وتشتيت أسرتها. وقوع جريمة اغتصاب كل ثلاثة أيام يعني أننا أصبحنا نعاني من ظاهرة وهذا لا يحدث إلا في المجتمعات المنحلة التي تسودها شريعة الغاب ، ومجرد وقوع جريمة واحدة في العام يكفي لزلزلة أركان المجتمع الأردني المحافظ ،وتنتشر أخبارها وتصل إلى كل مواطن ويتابع مجرياتها باهتمام. إذا كان هذا الرقم صحيحا ولا أظن فيه شيء من الصحة ، فأنه يتوجب على الحكومة المبادرة فورا وبلا إبطاء لاستحداث إدارة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة النكراء التي ما ان نسمع بها حتى تقشعر أبداننا ، ويترتب عليها مضاعفات قد تنتهي بجرائم قتل وعطوات عشائرية وجلوات وتشريد لعائلات ذوي الجاني في أصقاع الأرض خوفا من ردة الفعل والانتقام من ذوي المجني عليها . مجرد ادعاء أنثى على ذكر لا يعني ثبوت الجريمة ،ولا يجوز نقلها إلى المواطن على علاتها دون تمحيص او تدقيق، ونرجو من عطوفة مدير الأمن العام فحص الرقم والإيعاز بالتريث ،وإعادة التدقيق في هذا الكم المفزع ، وانتظار قرارات التجريم الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص ، عندها سينخفض الرقم إلى بضعة جرائم فقط ،وستكون النتائج مغايرة للرقم المعلن ومطمئنة تماما ودقيقة ولا تشوبها شوائب الريبة والشك . *مدير سابق لإدارة المعلومات الجنائية
عمان جو - فايز شبيكات الدعجه
قذف عدد جرائم الاغتصاب الذي كشفت عنه مديرية الأمن العام الرعب في قلوبنا . المديرية قالت إن عدد الجرائم بلغ 138 جريمة العام الماضي 2016م أي بمعدل جريمة اغتصاب في اقل من ثلاثة أيام. سأتكلم الآن بلغة جنائية فصحى . شخصيا اشك بهذا الرقم ولا أظنه دقيقا على الإطلاق ،واعتقد ان عدد الجرائم الفعلي قد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة خلال العام الماضي والأعوام السابقة ،ولن يتجاوز هذا الحد حتى خلال السنوات العديدة القادمة . الإحصائيات الجنائية لهذه الجريمة بالذات لا تعكس الحقيقة بالضرورة ،وهي موضع شك دائم ، ذلك ان اغلبها يؤسس على ادعاءات أو حالات اشتباه غير يقينية تضطر أجهزة الشرطة لإحالتها إلى القضاء بحكم القانون لينتهي اغلبها إلى البراءة أو عدم المسئولية. الاغتصاب جريمة صاخبة ونادرة الوقوع في كل مجتمعات العالم ،وهي مواقعة شخص ذكر لأنثى غير زوجته بدون رضاها بالإكراه ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها قاصرا ، والمواقعة تعني الوطء او الاتصال الجنسي ،وهي جريمة كبرى لأنها تشكل عدوانا على الحرية الجنسية للمرأة ،وانتهاكا لحرمة جسدها ووصمها بالعار والمساس بسمعتها وشرفها وطلاقها وتشتيت أسرتها. وقوع جريمة اغتصاب كل ثلاثة أيام يعني أننا أصبحنا نعاني من ظاهرة وهذا لا يحدث إلا في المجتمعات المنحلة التي تسودها شريعة الغاب ، ومجرد وقوع جريمة واحدة في العام يكفي لزلزلة أركان المجتمع الأردني المحافظ ،وتنتشر أخبارها وتصل إلى كل مواطن ويتابع مجرياتها باهتمام. إذا كان هذا الرقم صحيحا ولا أظن فيه شيء من الصحة ، فأنه يتوجب على الحكومة المبادرة فورا وبلا إبطاء لاستحداث إدارة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة النكراء التي ما ان نسمع بها حتى تقشعر أبداننا ، ويترتب عليها مضاعفات قد تنتهي بجرائم قتل وعطوات عشائرية وجلوات وتشريد لعائلات ذوي الجاني في أصقاع الأرض خوفا من ردة الفعل والانتقام من ذوي المجني عليها . مجرد ادعاء أنثى على ذكر لا يعني ثبوت الجريمة ،ولا يجوز نقلها إلى المواطن على علاتها دون تمحيص او تدقيق، ونرجو من عطوفة مدير الأمن العام فحص الرقم والإيعاز بالتريث ،وإعادة التدقيق في هذا الكم المفزع ، وانتظار قرارات التجريم الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص ، عندها سينخفض الرقم إلى بضعة جرائم فقط ،وستكون النتائج مغايرة للرقم المعلن ومطمئنة تماما ودقيقة ولا تشوبها شوائب الريبة والشك . *مدير سابق لإدارة المعلومات الجنائية
التعليقات