عمان جو - بشرى نيروخ – يؤكد خبراء ومختصون اهمية وجود ملصق تعريفي على الخضار والفواكه، كمطلب رئيس لمعرفة جودة ونوع ومصدر المنتج الذي يستهلكه المواطن، خاصة مع تزايد عمليات ازالة هذه الملصقات من قبل البعض، معتبرين ذلك نوعا من الغش والتحايل على المستهلك لزيادة البيع والربح.
ويقول نقيب التجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد، إنه 'يمنع ادخال الخضار والفواكه إلى المملكة ما لم يكن عليها ملصق بياني يثبت هوية المنتج وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، لأن عدم وجوده مخالفة قانونية'.
وبين ان وزارتي الزراعة والصحة تقومان بالفحص للتأكد من سلامة المنتج، فإذا استوفيت الشروط بنجاح في الفحص يتم إدخالها للمملكة، وإذا لم تنجح يتم إتلافها أو ارجاعها الى مصدرها.
ويشير الى أن 90 بالمئة من أعضاء النقابة يلتزمون بهذه الملصقات، بيد أن فئة قليلة تقوم بإزالتها، لافتا الى ان تجار الجملة لا يبيعون الا بكميات كبيرة من الصنف الواحد وليس من مصلحتهم إزالة الملصق، بينما أصحاب التجزئة غير خاضعين للنقابة، ويقوم بعضهم بإزالة الملصق لأغراض لها علاقة بالتسويق خاصة اذا كانت البضاعة من دولة لا يحبذ المواطنون شراء منتجها.
وأوضح أن الملصق يدل على هوية المنتج والأرقام الموجودة تدل على محتواه وطريقة زراعتها، فهناك المنتجات التقليدية التي تزرع بواسطة الأسمدة الكيميائية، وهناك المنتجات العضوية التي تحتوي على سماد طبيعي ويتم زراعتها من دون مبيدات كيميائية، وهناك المنتجات المعدلة جينياً.
من جهته قال الناطق الاعلامي بوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان منتجات الخضار والفواكه إذا كانت مطابقة للمواصفات، يتم ادخالها الى المملكة، وعكس ذلك يتم ارجاعها او اتلافها، مشيرا الى ان منتجات الخضار والفواكه يتم فحصها عينيا ومخبريا وقبل ذلك كله يتم التأكد من خلوها من الامراض الحجرية أو الاتربة او التعفن.
واضاف، انه من بين الشروط أن تكون هذه المنتجات (مكتملة النمو) وفي مرحلة نضج مناسبة، وسليمة ومكتملة التكوين، ونظيفة وخالية من الأتربة وآثار المبيدات أو أية مواد غريبة، وخالية من أي طعم أو رائحة غريبة، والإصابات الحشرية والفطرية، والرطوبة.
واكد حدادين أهمية ان يكون المنتج بحالة نضرة (طازجة المظهر) وخاليا من علامات الذبول، وان يكون صلبا بالشكل المناسب، وخاليا من الأضرار الميكانيكية (الرضوض والجروح) ولفحة الشمس وآثار الصقيع، موضحا ان من يقوم بإزالة الملصقات عن الخضار والفواكه يعتبر مخالفا ويعاقب قانونيا، لكن من الصعب السيطرة على هؤلاء، الذين يعتدون على حق المواطن في معرفة مواصفات المنتج ومصدره.
وتكمن اهمية وجود الملصقات كأحد حقوق المستهلك في المعرفة، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في الحصول على المعلومات الدقيقة حول المنتج، وحقه في الاختيار من بين المنتجات، مبينا ان ازالة هذه الملصقات تعد مخالفة صريحة وتحرم المستهلك من حقه بمعرفة المنتج.
واكد حق المواطن بالتعرف على الفواكه والخضراوات في الأسواق ومصدرها، لأنها تدل على هوية المنتج وتوضح نوعه وجودته ومصدره، مشيرا الى ان استيراد بعض المنتجات من دول معينة وازالة الملصق عنها يدخل في باب الغش والتدليس على المستهلكين، حيث ان البعض يفضل شراء مادة معينة من بلد منشأ او معرفة مصدر هذه المنتجات.
وتشير احصائية لوزارة الزراعة في العام 2014 الى ان حجم مستوردات المملكة من الخضار والفواكه بلغ 286 الف طن، مقارنة بالعام 2012 حيث بلغ نحو 230 الف طن .
ووفقا لتعليمات واجراءات الاستيراد الخاصة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس 'يجب أن تحمل كل عبوة مجموعة المعلومات كإسم المصدر وعنوانه والعلامة التجارية الرسمية، واسم الإنتاج والصنف والدرجة، والوزن الصافي والقائم، وكذلك التحجيم (ويعبر عنه بالحد الأدنى والأعلى المسموح به وزنا) أو عدد الثمار في العبوة أو كتابة عبارة (غير محجم)، وعلامة الرقابة التسويقية ان وجدت، ويجب أن تكون واضحة وغير قابلة للزوال أو المسح ويمكن مشاهدتها بسهولة من الخارج'.
ويشير هشام عفيف الى ان الكميات الكبيرة التي تعرض في السوق والحاجة الشديدة للشراء، تجعل العديد من المواطنين يتدافعون بالشراء دون الاهتمام بوجود الملصق، مع أنها مطلب رئيس لمعرفة جودة ومصدر المنتج.
فيما ترى ام نصر ان ظاهرة ازالة الملصقات في تزايد، ونادرا ما نجد أن ما نشتريه من خضار وفواكه يحتوي على الملصق الذي يعرّف بالمنتج، مشيرة الى ان من يقومون بإزالة الملصق يتحايلون على المستهلك.
--(بترا)

عمان جو - بشرى نيروخ – يؤكد خبراء ومختصون اهمية وجود ملصق تعريفي على الخضار والفواكه، كمطلب رئيس لمعرفة جودة ونوع ومصدر المنتج الذي يستهلكه المواطن، خاصة مع تزايد عمليات ازالة هذه الملصقات من قبل البعض، معتبرين ذلك نوعا من الغش والتحايل على المستهلك لزيادة البيع والربح.
ويقول نقيب التجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد، إنه 'يمنع ادخال الخضار والفواكه إلى المملكة ما لم يكن عليها ملصق بياني يثبت هوية المنتج وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، لأن عدم وجوده مخالفة قانونية'.
وبين ان وزارتي الزراعة والصحة تقومان بالفحص للتأكد من سلامة المنتج، فإذا استوفيت الشروط بنجاح في الفحص يتم إدخالها للمملكة، وإذا لم تنجح يتم إتلافها أو ارجاعها الى مصدرها.
ويشير الى أن 90 بالمئة من أعضاء النقابة يلتزمون بهذه الملصقات، بيد أن فئة قليلة تقوم بإزالتها، لافتا الى ان تجار الجملة لا يبيعون الا بكميات كبيرة من الصنف الواحد وليس من مصلحتهم إزالة الملصق، بينما أصحاب التجزئة غير خاضعين للنقابة، ويقوم بعضهم بإزالة الملصق لأغراض لها علاقة بالتسويق خاصة اذا كانت البضاعة من دولة لا يحبذ المواطنون شراء منتجها.
وأوضح أن الملصق يدل على هوية المنتج والأرقام الموجودة تدل على محتواه وطريقة زراعتها، فهناك المنتجات التقليدية التي تزرع بواسطة الأسمدة الكيميائية، وهناك المنتجات العضوية التي تحتوي على سماد طبيعي ويتم زراعتها من دون مبيدات كيميائية، وهناك المنتجات المعدلة جينياً.
من جهته قال الناطق الاعلامي بوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان منتجات الخضار والفواكه إذا كانت مطابقة للمواصفات، يتم ادخالها الى المملكة، وعكس ذلك يتم ارجاعها او اتلافها، مشيرا الى ان منتجات الخضار والفواكه يتم فحصها عينيا ومخبريا وقبل ذلك كله يتم التأكد من خلوها من الامراض الحجرية أو الاتربة او التعفن.
واضاف، انه من بين الشروط أن تكون هذه المنتجات (مكتملة النمو) وفي مرحلة نضج مناسبة، وسليمة ومكتملة التكوين، ونظيفة وخالية من الأتربة وآثار المبيدات أو أية مواد غريبة، وخالية من أي طعم أو رائحة غريبة، والإصابات الحشرية والفطرية، والرطوبة.
واكد حدادين أهمية ان يكون المنتج بحالة نضرة (طازجة المظهر) وخاليا من علامات الذبول، وان يكون صلبا بالشكل المناسب، وخاليا من الأضرار الميكانيكية (الرضوض والجروح) ولفحة الشمس وآثار الصقيع، موضحا ان من يقوم بإزالة الملصقات عن الخضار والفواكه يعتبر مخالفا ويعاقب قانونيا، لكن من الصعب السيطرة على هؤلاء، الذين يعتدون على حق المواطن في معرفة مواصفات المنتج ومصدره.
وتكمن اهمية وجود الملصقات كأحد حقوق المستهلك في المعرفة، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في الحصول على المعلومات الدقيقة حول المنتج، وحقه في الاختيار من بين المنتجات، مبينا ان ازالة هذه الملصقات تعد مخالفة صريحة وتحرم المستهلك من حقه بمعرفة المنتج.
واكد حق المواطن بالتعرف على الفواكه والخضراوات في الأسواق ومصدرها، لأنها تدل على هوية المنتج وتوضح نوعه وجودته ومصدره، مشيرا الى ان استيراد بعض المنتجات من دول معينة وازالة الملصق عنها يدخل في باب الغش والتدليس على المستهلكين، حيث ان البعض يفضل شراء مادة معينة من بلد منشأ او معرفة مصدر هذه المنتجات.
وتشير احصائية لوزارة الزراعة في العام 2014 الى ان حجم مستوردات المملكة من الخضار والفواكه بلغ 286 الف طن، مقارنة بالعام 2012 حيث بلغ نحو 230 الف طن .
ووفقا لتعليمات واجراءات الاستيراد الخاصة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس 'يجب أن تحمل كل عبوة مجموعة المعلومات كإسم المصدر وعنوانه والعلامة التجارية الرسمية، واسم الإنتاج والصنف والدرجة، والوزن الصافي والقائم، وكذلك التحجيم (ويعبر عنه بالحد الأدنى والأعلى المسموح به وزنا) أو عدد الثمار في العبوة أو كتابة عبارة (غير محجم)، وعلامة الرقابة التسويقية ان وجدت، ويجب أن تكون واضحة وغير قابلة للزوال أو المسح ويمكن مشاهدتها بسهولة من الخارج'.
ويشير هشام عفيف الى ان الكميات الكبيرة التي تعرض في السوق والحاجة الشديدة للشراء، تجعل العديد من المواطنين يتدافعون بالشراء دون الاهتمام بوجود الملصق، مع أنها مطلب رئيس لمعرفة جودة ومصدر المنتج.
فيما ترى ام نصر ان ظاهرة ازالة الملصقات في تزايد، ونادرا ما نجد أن ما نشتريه من خضار وفواكه يحتوي على الملصق الذي يعرّف بالمنتج، مشيرة الى ان من يقومون بإزالة الملصق يتحايلون على المستهلك.
--(بترا)