وسط انتقادات شعبية لغياب “دور فاعل” لمجلس النواب وأعضائه، خلال العطلة النيابية رغم تصاعد الجدل في الرأي العام حول قضايا ساخنة على رأسها الجدل حول تسريبات تعديلات قانون ضريبة الدخل، التي اشعلت الاجواء العامة، يدافع نواب عن حضور المجلس ولجانه وأعضائه رغم العطلة، التي يؤكدون انها عطلة “تشريعية” لا تلغي الدور الرقابي والسياسي للمجلس.
ورغم حضور نواب وبعض لجان المجلس في قضايا عامة عديدة، خاصة الساخنة منها، خلال العطلة النيابية، التي بدات في 13 آب (اغسطس) الماضي بعد فض الدورة الاستثنائية، فان بعض الانتقادات وجهت للعديد من النواب لغياب صوتهم خلال العطلة، التي لم تكن هذه المرة عادية، حيث تخللتها أحداث لا يمكن للمشرعين رغم العطلة، غض النظر عنها، من أبرزها ارتفاع منسوب العنف المجتمعي، وتسريبات “ضريبة الدخل”، فضلا عن الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
ومع ذلك، فان اشتعال الاجواء العامة واحتقانها بعد تسرب بعض مضامين مقترحات تعديل ضربية الدخل، اسبغ على العطلة النيابية السخونة، ودفع كتلا نيابية، ونواب فرادى للاعراب عن موقف رافض للمس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، وانهالت التحذيرات النيابية للحكومة من مغبة ذلك.
عمليا فان مدد انعقاد مجلس النواب هي فترة الدورة العادية، البالغ مدتها 6 اشهر، وفترة الدورة الاستثنائية التي جرت العادة بان تكون مدتها ما بين شهر ونصف وشهرين، ما يعني ان العطلة التشريعية للنواب تقارب مدتها الـ4 اشهر خلال السنة، تعلق فيها جلسات المجلس، ويتوقف الدور التشريعي للنواب، وترفع الحصانة عن اعضائه، بيد ان ذلك لا يصادر حق النواب بإرسال أسئلة واستيضاحات للحكومة وممارسة دور رقابي.
يدافع رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية عن فعالية المجلس والنواب واللجان خلال العطلة وعدم الغياب عن التفاعل مع الاحداث والاوضاع العامة. ويقول لـ”الغد”: النواب يواصلون بعطلتهم بحث كل القضايا المثارة شعبيا واعلاميا، كما يواصلون عقد لقاءات مع الحكومة للتباحث بقضايا طارئة”، منوها أن ذلك التواصل “لا يكون تحت القبة وانما في قاعات المجلس المختلفة”، كما يلفت الى ان لجانا نيابية تعقد يوميا اجتماعات تبحث فيها قضايا رقابية.
رغم ذلك فإن فعل النواب الرقابي في العطلة لا يكون بذات الحجم خلال فترة انعقاد الدورات، اذ يتدنى عدد الاسئلة النيابية والمذكرات والاستجوابات، وهو ما يعيده نواب الى “عدم القدرة على مناقشة الحكومة بالاسئلة والاستفهامات تحت القبة، ما يدفع العديدين لتفضيل ارسالها مع بدء الدورة حتى يكون للسؤال والاستفسار فعل رقابي أكبر”.
وزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين يؤكد على ضرورة عدم تغيب النائب خلال عطلة المجلس عن دوره الرقابي والسياسي، فالعطلة “تشريعية فقط”، ويقول لـ”الغد”، ان ما “يتعطل هو المسار التشريعي فقط، بمعنى عدم قدرة المجلس على اقرار تشريعات وارسالها لمجلس الاعيان، فيما تبقى الرقابة البرلمانية حاضرة”.
هذا ما يؤشر اليه ايضا مدير مركز الحياة “راصد” عامر بني عامر، الذي يؤكد ان العمل التشريعي “يتعطل فيما يستمر النواب واللجان في عقد لقاءات وبحث قضايا مختلفة خلال فترة العطلة النيابية”.
ولا يوجد نص واضح بالنظام الداخلي او الدستور على وقف اجتماعات اللجان الدائمة بفترة عدم انعقاد المجلس. تقول النائب وفاء بني مصطفى لـ”الغد” في هذا السياق، “لا يوجد ما يمنع من عقد اجتماعات للجان الدائمة والتحضير لعقد الدورة المقبلة ومتابعة قضايا الناس، او عقد لقاءات غير رسمية مع الحكومة في حال بروز موضوع هام لا يحتمل التأجيل”.
ويتفق مع بني مصطفى النائب السابق مصطفى العماوي، الذي يقول إن فض الدورة يعني تعطيل العمل تحت القبة، وليس تعطيل العمل النيابي بمجمله، منوها ان العمل النيابي “يبقى مستمرا وقائما والنائب يبقى محتفظا بدوره الرقابي خلال فترة الانعقاد او الفض”.
وعقدت اللجان النيابية بالعطلة الحالية سلسلة اجتماعات، بحثت خلالها قضايا مختلفة، فلجنة فلسطين عقدت اجتماعين، بينما ناقشت لجنة العمل قضايا عمال الشركة الأردنية اللوجستية، وبحثت لجنة النزاهة قضية المديرة السابقة للجنة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني، كما بحثت معوقات الاستثمار، بينما بحثت لجنة الخدمات والنقل قضية الطريق الصحراوي وتحويلة إربد.
وتنشغل قاعات مجلس النواب في العطلة الحالية بحضور الكثير من النواب، حيث يتابعون قضايا خدمية وسياسية مع الحكومة، كما ان بعضهم يحرص على حضور اجتماعات بعض اللجان. فيما ينشط العديدون اليوم بالكولسات والاتصالات استعدادا لانتخابات عضوية المكتب الدائم او اللجان الدائمة مع انطلاق الدورة العادية المقبلة.
وتشير التوقعات الى ان عطلة النواب الحالية لن تكون طويلة، وأن تبدأ الدورة العادية الثانية، إما في موعدها الدستوري في الأول من الشهر المقبل، او أن يتم ارجاء عقدها لايام معدودة فقط، مع الاخذ بالاعتبار انه كان يتم في أحايين كثيرة إرجاء عقد الدورة ما بين شهر ونصف وشهرين في أغلب الأوقات.
عمان جو-برلمان
وسط انتقادات شعبية لغياب “دور فاعل” لمجلس النواب وأعضائه، خلال العطلة النيابية رغم تصاعد الجدل في الرأي العام حول قضايا ساخنة على رأسها الجدل حول تسريبات تعديلات قانون ضريبة الدخل، التي اشعلت الاجواء العامة، يدافع نواب عن حضور المجلس ولجانه وأعضائه رغم العطلة، التي يؤكدون انها عطلة “تشريعية” لا تلغي الدور الرقابي والسياسي للمجلس.
ورغم حضور نواب وبعض لجان المجلس في قضايا عامة عديدة، خاصة الساخنة منها، خلال العطلة النيابية، التي بدات في 13 آب (اغسطس) الماضي بعد فض الدورة الاستثنائية، فان بعض الانتقادات وجهت للعديد من النواب لغياب صوتهم خلال العطلة، التي لم تكن هذه المرة عادية، حيث تخللتها أحداث لا يمكن للمشرعين رغم العطلة، غض النظر عنها، من أبرزها ارتفاع منسوب العنف المجتمعي، وتسريبات “ضريبة الدخل”، فضلا عن الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
ومع ذلك، فان اشتعال الاجواء العامة واحتقانها بعد تسرب بعض مضامين مقترحات تعديل ضربية الدخل، اسبغ على العطلة النيابية السخونة، ودفع كتلا نيابية، ونواب فرادى للاعراب عن موقف رافض للمس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، وانهالت التحذيرات النيابية للحكومة من مغبة ذلك.
عمليا فان مدد انعقاد مجلس النواب هي فترة الدورة العادية، البالغ مدتها 6 اشهر، وفترة الدورة الاستثنائية التي جرت العادة بان تكون مدتها ما بين شهر ونصف وشهرين، ما يعني ان العطلة التشريعية للنواب تقارب مدتها الـ4 اشهر خلال السنة، تعلق فيها جلسات المجلس، ويتوقف الدور التشريعي للنواب، وترفع الحصانة عن اعضائه، بيد ان ذلك لا يصادر حق النواب بإرسال أسئلة واستيضاحات للحكومة وممارسة دور رقابي.
يدافع رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية عن فعالية المجلس والنواب واللجان خلال العطلة وعدم الغياب عن التفاعل مع الاحداث والاوضاع العامة. ويقول لـ”الغد”: النواب يواصلون بعطلتهم بحث كل القضايا المثارة شعبيا واعلاميا، كما يواصلون عقد لقاءات مع الحكومة للتباحث بقضايا طارئة”، منوها أن ذلك التواصل “لا يكون تحت القبة وانما في قاعات المجلس المختلفة”، كما يلفت الى ان لجانا نيابية تعقد يوميا اجتماعات تبحث فيها قضايا رقابية.
رغم ذلك فإن فعل النواب الرقابي في العطلة لا يكون بذات الحجم خلال فترة انعقاد الدورات، اذ يتدنى عدد الاسئلة النيابية والمذكرات والاستجوابات، وهو ما يعيده نواب الى “عدم القدرة على مناقشة الحكومة بالاسئلة والاستفهامات تحت القبة، ما يدفع العديدين لتفضيل ارسالها مع بدء الدورة حتى يكون للسؤال والاستفسار فعل رقابي أكبر”.
وزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين يؤكد على ضرورة عدم تغيب النائب خلال عطلة المجلس عن دوره الرقابي والسياسي، فالعطلة “تشريعية فقط”، ويقول لـ”الغد”، ان ما “يتعطل هو المسار التشريعي فقط، بمعنى عدم قدرة المجلس على اقرار تشريعات وارسالها لمجلس الاعيان، فيما تبقى الرقابة البرلمانية حاضرة”.
هذا ما يؤشر اليه ايضا مدير مركز الحياة “راصد” عامر بني عامر، الذي يؤكد ان العمل التشريعي “يتعطل فيما يستمر النواب واللجان في عقد لقاءات وبحث قضايا مختلفة خلال فترة العطلة النيابية”.
ولا يوجد نص واضح بالنظام الداخلي او الدستور على وقف اجتماعات اللجان الدائمة بفترة عدم انعقاد المجلس. تقول النائب وفاء بني مصطفى لـ”الغد” في هذا السياق، “لا يوجد ما يمنع من عقد اجتماعات للجان الدائمة والتحضير لعقد الدورة المقبلة ومتابعة قضايا الناس، او عقد لقاءات غير رسمية مع الحكومة في حال بروز موضوع هام لا يحتمل التأجيل”.
ويتفق مع بني مصطفى النائب السابق مصطفى العماوي، الذي يقول إن فض الدورة يعني تعطيل العمل تحت القبة، وليس تعطيل العمل النيابي بمجمله، منوها ان العمل النيابي “يبقى مستمرا وقائما والنائب يبقى محتفظا بدوره الرقابي خلال فترة الانعقاد او الفض”.
وعقدت اللجان النيابية بالعطلة الحالية سلسلة اجتماعات، بحثت خلالها قضايا مختلفة، فلجنة فلسطين عقدت اجتماعين، بينما ناقشت لجنة العمل قضايا عمال الشركة الأردنية اللوجستية، وبحثت لجنة النزاهة قضية المديرة السابقة للجنة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني، كما بحثت معوقات الاستثمار، بينما بحثت لجنة الخدمات والنقل قضية الطريق الصحراوي وتحويلة إربد.
وتنشغل قاعات مجلس النواب في العطلة الحالية بحضور الكثير من النواب، حيث يتابعون قضايا خدمية وسياسية مع الحكومة، كما ان بعضهم يحرص على حضور اجتماعات بعض اللجان. فيما ينشط العديدون اليوم بالكولسات والاتصالات استعدادا لانتخابات عضوية المكتب الدائم او اللجان الدائمة مع انطلاق الدورة العادية المقبلة.
وتشير التوقعات الى ان عطلة النواب الحالية لن تكون طويلة، وأن تبدأ الدورة العادية الثانية، إما في موعدها الدستوري في الأول من الشهر المقبل، او أن يتم ارجاء عقدها لايام معدودة فقط، مع الاخذ بالاعتبار انه كان يتم في أحايين كثيرة إرجاء عقد الدورة ما بين شهر ونصف وشهرين في أغلب الأوقات.
عمان جو-برلمان
وسط انتقادات شعبية لغياب “دور فاعل” لمجلس النواب وأعضائه، خلال العطلة النيابية رغم تصاعد الجدل في الرأي العام حول قضايا ساخنة على رأسها الجدل حول تسريبات تعديلات قانون ضريبة الدخل، التي اشعلت الاجواء العامة، يدافع نواب عن حضور المجلس ولجانه وأعضائه رغم العطلة، التي يؤكدون انها عطلة “تشريعية” لا تلغي الدور الرقابي والسياسي للمجلس.
ورغم حضور نواب وبعض لجان المجلس في قضايا عامة عديدة، خاصة الساخنة منها، خلال العطلة النيابية، التي بدات في 13 آب (اغسطس) الماضي بعد فض الدورة الاستثنائية، فان بعض الانتقادات وجهت للعديد من النواب لغياب صوتهم خلال العطلة، التي لم تكن هذه المرة عادية، حيث تخللتها أحداث لا يمكن للمشرعين رغم العطلة، غض النظر عنها، من أبرزها ارتفاع منسوب العنف المجتمعي، وتسريبات “ضريبة الدخل”، فضلا عن الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
ومع ذلك، فان اشتعال الاجواء العامة واحتقانها بعد تسرب بعض مضامين مقترحات تعديل ضربية الدخل، اسبغ على العطلة النيابية السخونة، ودفع كتلا نيابية، ونواب فرادى للاعراب عن موقف رافض للمس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، وانهالت التحذيرات النيابية للحكومة من مغبة ذلك.
عمليا فان مدد انعقاد مجلس النواب هي فترة الدورة العادية، البالغ مدتها 6 اشهر، وفترة الدورة الاستثنائية التي جرت العادة بان تكون مدتها ما بين شهر ونصف وشهرين، ما يعني ان العطلة التشريعية للنواب تقارب مدتها الـ4 اشهر خلال السنة، تعلق فيها جلسات المجلس، ويتوقف الدور التشريعي للنواب، وترفع الحصانة عن اعضائه، بيد ان ذلك لا يصادر حق النواب بإرسال أسئلة واستيضاحات للحكومة وممارسة دور رقابي.
يدافع رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية عن فعالية المجلس والنواب واللجان خلال العطلة وعدم الغياب عن التفاعل مع الاحداث والاوضاع العامة. ويقول لـ”الغد”: النواب يواصلون بعطلتهم بحث كل القضايا المثارة شعبيا واعلاميا، كما يواصلون عقد لقاءات مع الحكومة للتباحث بقضايا طارئة”، منوها أن ذلك التواصل “لا يكون تحت القبة وانما في قاعات المجلس المختلفة”، كما يلفت الى ان لجانا نيابية تعقد يوميا اجتماعات تبحث فيها قضايا رقابية.
رغم ذلك فإن فعل النواب الرقابي في العطلة لا يكون بذات الحجم خلال فترة انعقاد الدورات، اذ يتدنى عدد الاسئلة النيابية والمذكرات والاستجوابات، وهو ما يعيده نواب الى “عدم القدرة على مناقشة الحكومة بالاسئلة والاستفهامات تحت القبة، ما يدفع العديدين لتفضيل ارسالها مع بدء الدورة حتى يكون للسؤال والاستفسار فعل رقابي أكبر”.
وزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين يؤكد على ضرورة عدم تغيب النائب خلال عطلة المجلس عن دوره الرقابي والسياسي، فالعطلة “تشريعية فقط”، ويقول لـ”الغد”، ان ما “يتعطل هو المسار التشريعي فقط، بمعنى عدم قدرة المجلس على اقرار تشريعات وارسالها لمجلس الاعيان، فيما تبقى الرقابة البرلمانية حاضرة”.
هذا ما يؤشر اليه ايضا مدير مركز الحياة “راصد” عامر بني عامر، الذي يؤكد ان العمل التشريعي “يتعطل فيما يستمر النواب واللجان في عقد لقاءات وبحث قضايا مختلفة خلال فترة العطلة النيابية”.
ولا يوجد نص واضح بالنظام الداخلي او الدستور على وقف اجتماعات اللجان الدائمة بفترة عدم انعقاد المجلس. تقول النائب وفاء بني مصطفى لـ”الغد” في هذا السياق، “لا يوجد ما يمنع من عقد اجتماعات للجان الدائمة والتحضير لعقد الدورة المقبلة ومتابعة قضايا الناس، او عقد لقاءات غير رسمية مع الحكومة في حال بروز موضوع هام لا يحتمل التأجيل”.
ويتفق مع بني مصطفى النائب السابق مصطفى العماوي، الذي يقول إن فض الدورة يعني تعطيل العمل تحت القبة، وليس تعطيل العمل النيابي بمجمله، منوها ان العمل النيابي “يبقى مستمرا وقائما والنائب يبقى محتفظا بدوره الرقابي خلال فترة الانعقاد او الفض”.
وعقدت اللجان النيابية بالعطلة الحالية سلسلة اجتماعات، بحثت خلالها قضايا مختلفة، فلجنة فلسطين عقدت اجتماعين، بينما ناقشت لجنة العمل قضايا عمال الشركة الأردنية اللوجستية، وبحثت لجنة النزاهة قضية المديرة السابقة للجنة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني، كما بحثت معوقات الاستثمار، بينما بحثت لجنة الخدمات والنقل قضية الطريق الصحراوي وتحويلة إربد.
وتنشغل قاعات مجلس النواب في العطلة الحالية بحضور الكثير من النواب، حيث يتابعون قضايا خدمية وسياسية مع الحكومة، كما ان بعضهم يحرص على حضور اجتماعات بعض اللجان. فيما ينشط العديدون اليوم بالكولسات والاتصالات استعدادا لانتخابات عضوية المكتب الدائم او اللجان الدائمة مع انطلاق الدورة العادية المقبلة.
وتشير التوقعات الى ان عطلة النواب الحالية لن تكون طويلة، وأن تبدأ الدورة العادية الثانية، إما في موعدها الدستوري في الأول من الشهر المقبل، او أن يتم ارجاء عقدها لايام معدودة فقط، مع الاخذ بالاعتبار انه كان يتم في أحايين كثيرة إرجاء عقد الدورة ما بين شهر ونصف وشهرين في أغلب الأوقات.
التعليقات