عمان جو- محمد خير دقامسة - قالت المندوب الاردني الدائم لدى الامم التحدة، دينا قعوار، ان الاردن بذل جهوداً كبيرة خلال عضويته في مجلس الأمن، وتمكن بكل ما أٌوتِيَ من امكانات، من تحقيق الزخم المطلوب لمحاولة التوصل لحلول واقعية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت قعوار خلال كلمتها أمام مجلس الامن في الجلسة التي ناقش خلالها القضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، ان الاردن 'عبر مراراً عن رؤيته لحل النزاعات في المنطقة، وأكدنا أن القضية الأساس ستبقى قضية فلسطين، وغياب الحل العادل والدائم لهذه القضية الذي قوض وما زال يقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط'.
وشددت على ان التلازم بين حل الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني والسلام في المنطقة غدا واضحاً ولا يجوز تجاهله، وما نحتاج اليه هو مقاربة شمولية لأبعاد هذا الصراع، وجهداً حقيقياً من قبل المجتمع الدولي لإيجاد حل مستدام له، بحيث لا نسمح للعنف والتطرف استغلال هذا الصراع وغيره من الفراغات والتداعيات السياسية والأمنية للتمدد والاستفحال في المنطقة والعالم بأسره.
وأشارت الى ان منطقة الشرق الاوسط تشهد تحديات كبيرة سياسية وفكرية وواقعاً مريراً، مهما عبرنا عنه بالكلمات في بياناتنا، لن يوازي الشعور بالخوف والمعاناة الذي تعيشه شعوب المنطقة سواء كان ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو سوريا أو اليمن أوغيرها من دول المنطقة.
وقالت 'ان ازدياد حدة النزاعات يجعلنا نسأل أنفسنا فيما اذا يقوم المجتمع الدولي بما هو كافٍ لحل النزاعات وفقاً للقرارات والمواثيق الدولية التي يعتمدها وتساءلت 'هل هناك ما لم نقم به أو علينا القيام به لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام؟'
واضافت قعوار 'إن الانتهاكات الاسرائيلية اليومية غير الشرعية من تدمير للمنازل وطرد وتهجير للسكان ومحاولات تغيير الوضع القائم وعلى رأسها التوسع الاستيطاني الممنهج هو أمر خطير ومرفوض ومُدان، يجعل من مطالبتنا لهذا المجلس الكريم لتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الاستيطان، حاجة ملحة.
ان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس مخالف لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وما تقوم به اسرائيل على أرض الواقع لا ينسجم مع مواقفها المعلنة ورغبتها في السلام وحل الدولتين، بل يعيق ويضع العراقيل أمام اي جهود مبذولة لإعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وقالت ان الاردن يؤكد أهمية استئناف المفاوضات الجادة وفقاً لحل الدولتين، والمحكومة بسقف زمني للوصول الى اتفاق يفضي الى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبشكل يحفظ ويحقق المصالح الحيوية العليا للأردن المرتبطة بجميع قضايا الحل النهائي.
واضافت ان للقدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف خصوصية وأولوية ضمن اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، انطلاقاً من دور الوصاية التاريخي الذي يضطلع به جلالته على المقدسات الاسلامية والمسيحية. ولا يألو جلالة الملك جهداً في الدفاع عن هذه المقدسات وفي توظيف علاقاته الدولية القوية والواسعة في التصدي لاعتداءات السلطات الاسرائيلية ضد المدينة المقدسة ووقف كافة اجراءاتها الأحادية وغير القانونية.
وقالت قعوار ان الاردن سيتصدى بكل حزم، كما كان على الدوام، لكل ما من شأنه أن يمس هذه المقدسات وفقاً لهذه الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية. وسيحتفظ الأردن كذلك بكافة الخيارات لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للوقوف بوجه الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية في القدس، واعتبار كافة الإجراءات الاسرائيلية بهذا الخصوص لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر قانونياً وسياسياً، كونها صادرة عن 'قوة احتلال' لا يجيز لها القانون الدولي ولا الشرعية الدولية القيام بتلك الانتهاكات.
وأوضحت ان أي مبادرات اقليمية أو دولية لحل هذا الصراع قد لا تُتَرجم الى اجراءات فعلية دون وجود ارادة سياسية والتزام دولي بالمضي قدماً فيها، كما أنها ستبقى أفكاراً مُقيَّدة ومرهونة بالتزام اسرائيل الجاد باحترام تعهداتها وابداء رغبة حقيقية في السلام مقرونة بإجراءات فعلية. لم تعد المطالبة بالتصدي للإجراءات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلباً فلسطينياً فحسب بل هي مطالبة دولية لإنقاذ شعب بات محروماً من أبسط مقومات الحياة وهي الحق في العيش بكرامة وأمان.
وفي الشأن السوري، قالت قعوار ان الأزمة في سوريا، التي سببت حجماً هائلاً من الدمار والتشريد، تتطلب تكثيف الجهود من قبل كافة الأطراف لدعم مساعي الأمم المتحدة وإنجاح المفاوضات الجارية بين الأطراف السورية للتوصل الى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف1 وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2254.
ويؤكد الأردن دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة السيد ستيفان دي ميستورا وجهود المجموعة الدولية لدعم سوريا، ونأمل بأن تنجح المفاوضات ويتم التوصل الى توافق بشأن المرحلة الانتقالية ومبادئ الحكم والدستور، الأمر الذي سيمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار لسوريا وعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم لاعادة بنائه واعداد أسس المرحلة الجديدة من تاريخه. ولعل زيادة أعداد اللاجئين واستمرار تدفقهم الهائل من سوريا الى الدول المجاورة وما تعداها الى الدول الأوروبية لهو خير دليل على حجم المأساة الانسانية في سوريا، والتي ان استمرت ستجعل المنطقة بأكملها عرضة للتفجر.
وأكدت ان الاردن سيستمر في القيام بواجبه الأخلاقي والانساني تجاه اللاجئين السوريين، وما زالت الأعباء الضخمة التي يتحملها الأردن جراء تلك الاستضافة تستنزف موارده المحدودة أصلاً وتدفعه بإتجاه الوصول لحدود طاقاته القصوى على التحمل، مما يستوجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته وتقديم دعم أكبر تنفيذاً لتعهداته التي تقدم بها خلال مؤتمر لندن في شهر شباط الماضي، لكي يتمكن الأردن والدول الأخرى المضيفة للاجئين السوريين من تحمل الأعباء المتزايدة المترتبة عليها. حيث قدم الأردن في هذا المؤتمر نهجاً شمولياً جديداً للاستجابة للأزمة الانسانية المترتبة على اللجوء السوري تعتمد على حلول مستدامة وتنموية شاملة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2016 – 2018.
وحول الأرهاب، قالت قعوار، إن استمرار العصابات الارهابية بالتوغل في المنطقة وعدم معالجة كافة الأسباب الجذرية التي أدت الى تمددها سيضع المنطقة رهينة العنف والاضطراب ويحول دون تحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والسلام. كما أن استمرار الظلم وعدم احترام حقوق الشعوب وتجريدها من أبسط وسائل الحياة سيعظم من هذا التحدي الكبير الذي وضع العالم بأكمله عرضة للتهديد والفزع. وهذا يتطلب تعاوناً اقليمياً ودولياً أكبر لدحر الجماعات المتطرفة والارهابية التي تستغل الدين وكشف نواياها وفكرها التكفيري الذي لا يمت للدين الاسلامي الحنيف بصلة بل يستهدفه قبل أي هدف آخر.
وشددت على ان 'هذا الفكر الارهابي لا يسيء فقط للدين الاسلامي، بل إنه يقوم على الغاء كل ما جاء في الأديان السماوية والأعراف البشرية والمفاهيم الانسانية في حرمة الدماء وتفعيل دور العقل والمنطق. وهذا يتطلب جهداً دولياً موحداً مدعوماً بإرادة قوية وتطبيقاً كاملاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل التصدي لهذه العصابات، خاصة عصابة داعش الارهابية.
وقالت قعوار ان 'الأردن يؤكد جهوده الكبيرة في محاربة الارهاب ودعم دور الشباب بما يشمل توفير البيئة المواتية لتفعيل مشاركتهم الايجابية في المجتمع وتحصينهم لمواجهة التطرف العنيف والارهاب، وهذا ما حرصنا على تأكيده في قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والأمن والسلام.'

(بترا)

عمان جو- محمد خير دقامسة - قالت المندوب الاردني الدائم لدى الامم التحدة، دينا قعوار، ان الاردن بذل جهوداً كبيرة خلال عضويته في مجلس الأمن، وتمكن بكل ما أٌوتِيَ من امكانات، من تحقيق الزخم المطلوب لمحاولة التوصل لحلول واقعية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت قعوار خلال كلمتها أمام مجلس الامن في الجلسة التي ناقش خلالها القضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، ان الاردن 'عبر مراراً عن رؤيته لحل النزاعات في المنطقة، وأكدنا أن القضية الأساس ستبقى قضية فلسطين، وغياب الحل العادل والدائم لهذه القضية الذي قوض وما زال يقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط'.
وشددت على ان التلازم بين حل الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني والسلام في المنطقة غدا واضحاً ولا يجوز تجاهله، وما نحتاج اليه هو مقاربة شمولية لأبعاد هذا الصراع، وجهداً حقيقياً من قبل المجتمع الدولي لإيجاد حل مستدام له، بحيث لا نسمح للعنف والتطرف استغلال هذا الصراع وغيره من الفراغات والتداعيات السياسية والأمنية للتمدد والاستفحال في المنطقة والعالم بأسره.
وأشارت الى ان منطقة الشرق الاوسط تشهد تحديات كبيرة سياسية وفكرية وواقعاً مريراً، مهما عبرنا عنه بالكلمات في بياناتنا، لن يوازي الشعور بالخوف والمعاناة الذي تعيشه شعوب المنطقة سواء كان ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو سوريا أو اليمن أوغيرها من دول المنطقة.
وقالت 'ان ازدياد حدة النزاعات يجعلنا نسأل أنفسنا فيما اذا يقوم المجتمع الدولي بما هو كافٍ لحل النزاعات وفقاً للقرارات والمواثيق الدولية التي يعتمدها وتساءلت 'هل هناك ما لم نقم به أو علينا القيام به لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام؟'
واضافت قعوار 'إن الانتهاكات الاسرائيلية اليومية غير الشرعية من تدمير للمنازل وطرد وتهجير للسكان ومحاولات تغيير الوضع القائم وعلى رأسها التوسع الاستيطاني الممنهج هو أمر خطير ومرفوض ومُدان، يجعل من مطالبتنا لهذا المجلس الكريم لتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الاستيطان، حاجة ملحة.
ان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس مخالف لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وما تقوم به اسرائيل على أرض الواقع لا ينسجم مع مواقفها المعلنة ورغبتها في السلام وحل الدولتين، بل يعيق ويضع العراقيل أمام اي جهود مبذولة لإعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وقالت ان الاردن يؤكد أهمية استئناف المفاوضات الجادة وفقاً لحل الدولتين، والمحكومة بسقف زمني للوصول الى اتفاق يفضي الى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبشكل يحفظ ويحقق المصالح الحيوية العليا للأردن المرتبطة بجميع قضايا الحل النهائي.
واضافت ان للقدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف خصوصية وأولوية ضمن اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، انطلاقاً من دور الوصاية التاريخي الذي يضطلع به جلالته على المقدسات الاسلامية والمسيحية. ولا يألو جلالة الملك جهداً في الدفاع عن هذه المقدسات وفي توظيف علاقاته الدولية القوية والواسعة في التصدي لاعتداءات السلطات الاسرائيلية ضد المدينة المقدسة ووقف كافة اجراءاتها الأحادية وغير القانونية.
وقالت قعوار ان الاردن سيتصدى بكل حزم، كما كان على الدوام، لكل ما من شأنه أن يمس هذه المقدسات وفقاً لهذه الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية. وسيحتفظ الأردن كذلك بكافة الخيارات لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للوقوف بوجه الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية في القدس، واعتبار كافة الإجراءات الاسرائيلية بهذا الخصوص لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر قانونياً وسياسياً، كونها صادرة عن 'قوة احتلال' لا يجيز لها القانون الدولي ولا الشرعية الدولية القيام بتلك الانتهاكات.
وأوضحت ان أي مبادرات اقليمية أو دولية لحل هذا الصراع قد لا تُتَرجم الى اجراءات فعلية دون وجود ارادة سياسية والتزام دولي بالمضي قدماً فيها، كما أنها ستبقى أفكاراً مُقيَّدة ومرهونة بالتزام اسرائيل الجاد باحترام تعهداتها وابداء رغبة حقيقية في السلام مقرونة بإجراءات فعلية. لم تعد المطالبة بالتصدي للإجراءات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلباً فلسطينياً فحسب بل هي مطالبة دولية لإنقاذ شعب بات محروماً من أبسط مقومات الحياة وهي الحق في العيش بكرامة وأمان.
وفي الشأن السوري، قالت قعوار ان الأزمة في سوريا، التي سببت حجماً هائلاً من الدمار والتشريد، تتطلب تكثيف الجهود من قبل كافة الأطراف لدعم مساعي الأمم المتحدة وإنجاح المفاوضات الجارية بين الأطراف السورية للتوصل الى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف1 وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2254.
ويؤكد الأردن دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة السيد ستيفان دي ميستورا وجهود المجموعة الدولية لدعم سوريا، ونأمل بأن تنجح المفاوضات ويتم التوصل الى توافق بشأن المرحلة الانتقالية ومبادئ الحكم والدستور، الأمر الذي سيمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار لسوريا وعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم لاعادة بنائه واعداد أسس المرحلة الجديدة من تاريخه. ولعل زيادة أعداد اللاجئين واستمرار تدفقهم الهائل من سوريا الى الدول المجاورة وما تعداها الى الدول الأوروبية لهو خير دليل على حجم المأساة الانسانية في سوريا، والتي ان استمرت ستجعل المنطقة بأكملها عرضة للتفجر.
وأكدت ان الاردن سيستمر في القيام بواجبه الأخلاقي والانساني تجاه اللاجئين السوريين، وما زالت الأعباء الضخمة التي يتحملها الأردن جراء تلك الاستضافة تستنزف موارده المحدودة أصلاً وتدفعه بإتجاه الوصول لحدود طاقاته القصوى على التحمل، مما يستوجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته وتقديم دعم أكبر تنفيذاً لتعهداته التي تقدم بها خلال مؤتمر لندن في شهر شباط الماضي، لكي يتمكن الأردن والدول الأخرى المضيفة للاجئين السوريين من تحمل الأعباء المتزايدة المترتبة عليها. حيث قدم الأردن في هذا المؤتمر نهجاً شمولياً جديداً للاستجابة للأزمة الانسانية المترتبة على اللجوء السوري تعتمد على حلول مستدامة وتنموية شاملة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2016 – 2018.
وحول الأرهاب، قالت قعوار، إن استمرار العصابات الارهابية بالتوغل في المنطقة وعدم معالجة كافة الأسباب الجذرية التي أدت الى تمددها سيضع المنطقة رهينة العنف والاضطراب ويحول دون تحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والسلام. كما أن استمرار الظلم وعدم احترام حقوق الشعوب وتجريدها من أبسط وسائل الحياة سيعظم من هذا التحدي الكبير الذي وضع العالم بأكمله عرضة للتهديد والفزع. وهذا يتطلب تعاوناً اقليمياً ودولياً أكبر لدحر الجماعات المتطرفة والارهابية التي تستغل الدين وكشف نواياها وفكرها التكفيري الذي لا يمت للدين الاسلامي الحنيف بصلة بل يستهدفه قبل أي هدف آخر.
وشددت على ان 'هذا الفكر الارهابي لا يسيء فقط للدين الاسلامي، بل إنه يقوم على الغاء كل ما جاء في الأديان السماوية والأعراف البشرية والمفاهيم الانسانية في حرمة الدماء وتفعيل دور العقل والمنطق. وهذا يتطلب جهداً دولياً موحداً مدعوماً بإرادة قوية وتطبيقاً كاملاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل التصدي لهذه العصابات، خاصة عصابة داعش الارهابية.
وقالت قعوار ان 'الأردن يؤكد جهوده الكبيرة في محاربة الارهاب ودعم دور الشباب بما يشمل توفير البيئة المواتية لتفعيل مشاركتهم الايجابية في المجتمع وتحصينهم لمواجهة التطرف العنيف والارهاب، وهذا ما حرصنا على تأكيده في قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والأمن والسلام.'

(بترا)