حملت التعديلات الدستورية ما كنا توقعناه عبر هذه الزاوية من قبل بإعادة المادتين 42 و75 من الدستور المتعلقتين بازدواجية الجنسية الى وضعهما السابق . بلا أدنى شك أن تعديل هاتين المادتين لحرمان مزدوجي الجنسية من الوزارة والنيابة والعينية , كان فيه كثير من التعجل المدفوع بالمواقف المسبقة واستهداف شخصيات وطنية بعينها . الجدل الذي أثير في ظروف غير طبيعية آنذاك حول دور مزدوجي الجنسية من الأردنيين , جانب المنطق إذ اعتبر أن هذه الشريحة من أبناء الوطن مزدوجي الولاء وهذا ليس صحيحا , لأن فيه من التجني والمزاودة على وطنية وإخلاص البعض ما أضاع على البلد خبرات مهمة فضلت في ظل الحرب والتشهير الإنسحاب من المشهد العام . ما كان الأردن الوحيد الذي دخل في جدل تسبب به تعديل دستوري منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية ومن عضوية مجلسي الأعيان والنواب , فقد شهدناه على امتداد الوطن العربي في ظل الربيع حينذاك وكانت النقاشات متشابهة وكذلك الدوافع وهي إقصاء أشخاص بعينهم حتى لو دفع الثمن الجميع. منع تولي مزدوجي الجنسية مناصب عامة , طرد عشرات من الخبرات والكفاءات التي تحتاجها البلاد , ومعظمهم من الأردنيين الذين هاجروا أو أتموا دراساتهم في الخارج. بينما تبحث الدول عن وسائل استعادة العقول العربية المهاجرة خصوصا ممن لمعوا وأبدعوا في الغرب من العلماء والأطباء والمهندسين والمهنيين , قرر الأردن حينذاك إغلاق الباب في أجواء لم ينقصها العبث والفوضى واللعب على وتر التصنيفات الوطنية فقطعت تعديلات دستورية الطريق على عودتهم سواء إن كان للإسهام في التنمية الإقتصادية أو لإثراء الإصلاحات السياسية والإجتماعية , فما الذي قد يدفع أحدهم الى العودة و التجربة وضعت في موقع التقييم والمراجعة فكانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها وأزعم أنها خالية من أية إيجابيات . لن نذكر هنا أن الإدارة الأردنية تعاني أزمةً ، فثمة خبرات وكفاءات تركت مقاعدها للعمل في الخارج ومنهم ممن يتمتعون بجنسيات أخرى عادوا الى تلك الدول وبلا أدنى شك فقد كان لهذا التعديل الذي أقر على عجل أثره على الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الأردني الذي سيحتاج دراسة , فلربما يكون إيجابيا أو العكس , فالحكم على التجربة سيحتاج الى تحليل النتائج بقدر تحليل الدوافع التي قادت اليها والتي لا يمكن إخفاء ارتباطها بظروف غير طبيعية في تلك المرحلة وفي ظل تحشيد وربما تحريض غير واقعي. مزدوجو الجنسية ليسوا مشبوهين يجب إستئصالهم , و مجرد نظرة واحدة على المستقبل , سيكون الأردن ممتلئا بشبابنا الذين أرسلناهم للدراسة في الغرب والشرق عائدين بخبرات وكفاءات ومعها جنسيات تلك الدول .
qadmaniisam@yahoo.com
عمان جو - عصام قضماني
حملت التعديلات الدستورية ما كنا توقعناه عبر هذه الزاوية من قبل بإعادة المادتين 42 و75 من الدستور المتعلقتين بازدواجية الجنسية الى وضعهما السابق . بلا أدنى شك أن تعديل هاتين المادتين لحرمان مزدوجي الجنسية من الوزارة والنيابة والعينية , كان فيه كثير من التعجل المدفوع بالمواقف المسبقة واستهداف شخصيات وطنية بعينها . الجدل الذي أثير في ظروف غير طبيعية آنذاك حول دور مزدوجي الجنسية من الأردنيين , جانب المنطق إذ اعتبر أن هذه الشريحة من أبناء الوطن مزدوجي الولاء وهذا ليس صحيحا , لأن فيه من التجني والمزاودة على وطنية وإخلاص البعض ما أضاع على البلد خبرات مهمة فضلت في ظل الحرب والتشهير الإنسحاب من المشهد العام . ما كان الأردن الوحيد الذي دخل في جدل تسبب به تعديل دستوري منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية ومن عضوية مجلسي الأعيان والنواب , فقد شهدناه على امتداد الوطن العربي في ظل الربيع حينذاك وكانت النقاشات متشابهة وكذلك الدوافع وهي إقصاء أشخاص بعينهم حتى لو دفع الثمن الجميع. منع تولي مزدوجي الجنسية مناصب عامة , طرد عشرات من الخبرات والكفاءات التي تحتاجها البلاد , ومعظمهم من الأردنيين الذين هاجروا أو أتموا دراساتهم في الخارج. بينما تبحث الدول عن وسائل استعادة العقول العربية المهاجرة خصوصا ممن لمعوا وأبدعوا في الغرب من العلماء والأطباء والمهندسين والمهنيين , قرر الأردن حينذاك إغلاق الباب في أجواء لم ينقصها العبث والفوضى واللعب على وتر التصنيفات الوطنية فقطعت تعديلات دستورية الطريق على عودتهم سواء إن كان للإسهام في التنمية الإقتصادية أو لإثراء الإصلاحات السياسية والإجتماعية , فما الذي قد يدفع أحدهم الى العودة و التجربة وضعت في موقع التقييم والمراجعة فكانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها وأزعم أنها خالية من أية إيجابيات . لن نذكر هنا أن الإدارة الأردنية تعاني أزمةً ، فثمة خبرات وكفاءات تركت مقاعدها للعمل في الخارج ومنهم ممن يتمتعون بجنسيات أخرى عادوا الى تلك الدول وبلا أدنى شك فقد كان لهذا التعديل الذي أقر على عجل أثره على الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الأردني الذي سيحتاج دراسة , فلربما يكون إيجابيا أو العكس , فالحكم على التجربة سيحتاج الى تحليل النتائج بقدر تحليل الدوافع التي قادت اليها والتي لا يمكن إخفاء ارتباطها بظروف غير طبيعية في تلك المرحلة وفي ظل تحشيد وربما تحريض غير واقعي. مزدوجو الجنسية ليسوا مشبوهين يجب إستئصالهم , و مجرد نظرة واحدة على المستقبل , سيكون الأردن ممتلئا بشبابنا الذين أرسلناهم للدراسة في الغرب والشرق عائدين بخبرات وكفاءات ومعها جنسيات تلك الدول .
qadmaniisam@yahoo.com
عمان جو - عصام قضماني
حملت التعديلات الدستورية ما كنا توقعناه عبر هذه الزاوية من قبل بإعادة المادتين 42 و75 من الدستور المتعلقتين بازدواجية الجنسية الى وضعهما السابق . بلا أدنى شك أن تعديل هاتين المادتين لحرمان مزدوجي الجنسية من الوزارة والنيابة والعينية , كان فيه كثير من التعجل المدفوع بالمواقف المسبقة واستهداف شخصيات وطنية بعينها . الجدل الذي أثير في ظروف غير طبيعية آنذاك حول دور مزدوجي الجنسية من الأردنيين , جانب المنطق إذ اعتبر أن هذه الشريحة من أبناء الوطن مزدوجي الولاء وهذا ليس صحيحا , لأن فيه من التجني والمزاودة على وطنية وإخلاص البعض ما أضاع على البلد خبرات مهمة فضلت في ظل الحرب والتشهير الإنسحاب من المشهد العام . ما كان الأردن الوحيد الذي دخل في جدل تسبب به تعديل دستوري منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية ومن عضوية مجلسي الأعيان والنواب , فقد شهدناه على امتداد الوطن العربي في ظل الربيع حينذاك وكانت النقاشات متشابهة وكذلك الدوافع وهي إقصاء أشخاص بعينهم حتى لو دفع الثمن الجميع. منع تولي مزدوجي الجنسية مناصب عامة , طرد عشرات من الخبرات والكفاءات التي تحتاجها البلاد , ومعظمهم من الأردنيين الذين هاجروا أو أتموا دراساتهم في الخارج. بينما تبحث الدول عن وسائل استعادة العقول العربية المهاجرة خصوصا ممن لمعوا وأبدعوا في الغرب من العلماء والأطباء والمهندسين والمهنيين , قرر الأردن حينذاك إغلاق الباب في أجواء لم ينقصها العبث والفوضى واللعب على وتر التصنيفات الوطنية فقطعت تعديلات دستورية الطريق على عودتهم سواء إن كان للإسهام في التنمية الإقتصادية أو لإثراء الإصلاحات السياسية والإجتماعية , فما الذي قد يدفع أحدهم الى العودة و التجربة وضعت في موقع التقييم والمراجعة فكانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها وأزعم أنها خالية من أية إيجابيات . لن نذكر هنا أن الإدارة الأردنية تعاني أزمةً ، فثمة خبرات وكفاءات تركت مقاعدها للعمل في الخارج ومنهم ممن يتمتعون بجنسيات أخرى عادوا الى تلك الدول وبلا أدنى شك فقد كان لهذا التعديل الذي أقر على عجل أثره على الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الأردني الذي سيحتاج دراسة , فلربما يكون إيجابيا أو العكس , فالحكم على التجربة سيحتاج الى تحليل النتائج بقدر تحليل الدوافع التي قادت اليها والتي لا يمكن إخفاء ارتباطها بظروف غير طبيعية في تلك المرحلة وفي ظل تحشيد وربما تحريض غير واقعي. مزدوجو الجنسية ليسوا مشبوهين يجب إستئصالهم , و مجرد نظرة واحدة على المستقبل , سيكون الأردن ممتلئا بشبابنا الذين أرسلناهم للدراسة في الغرب والشرق عائدين بخبرات وكفاءات ومعها جنسيات تلك الدول .
التعليقات