في المجتمعات المدنية التي تحترم القانون والتشريعات الناظمة تتعاطى الدولة مع قضايا الرأي العام وتلك التي تمس مصالح وحياة المواطن بشفافية كبيرة، أما في بلدنا الحبيب ورغم أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية قد أعلنت 'عن الشفافية' كمبدأ وركيزة اساسية للحكم بكافة أشكاله ومستوياته، وعن التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في ذلك المجال وحق المواطن –لاسيما الصحفي والإعلامي- بالحصول على المعلومة فإن حالة من التعتيم التام أو شبه التام تظلل القضايا المختلفة والجرائم الكبرى المتعلقة بالفساد والاختلاسات والإعتداء على أملاك الدولة التي هي في النهاية أملاك دافعي الضرائب من المواطنين،وهنا الدولة تترك القضايا نهبا لهواة التكهنات ومحبي الاثارة سواء من الصحفيين الذين يتفاوت مدى التزامهم بأخلاقيات المهنة فيطلقون الاشاعات والاتهامات جزافا أو سواء من المواطنين العاديين الذين باتوا في زمن مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة 'سلطة موازية' للصحافة والإعلام.
ان المتتبع للكثير من الحوادث التي هزت الرأي العام الأردني خلال السنوات القليلة الماضية –ومنها قضية سرقة الكهرباء- المثارة حاليا، يلحظ ضعف وارتباك كبير في أداء الحكومة والأجهزة المعنية وإجراءات تعوزها المهنية والشفافية،فنحن لا نعيش في قرية صغيرة الأخبار تنتشر فيها عبر 'الثرثرة' و'سواليف التسلية وتمضية الوقت' فيسقط في الثرثرات تلك –عمدا أو سهوا- اسم شخصية عامة أو اي شخص من عامة الشعب تلصق بسيرته مثل التهمة مدى الحياة حتى لو ثبتت براءته...ان المطلوب من الدولة في مثل تلك الحالات وبكل بساطه أن تضع الرأي العام أولا بأول بتفاصيل القضية ونتائج التحقيقات ولا تتحفظ على ذكر إسم من تثبت إدانته وصفته الوظيفية ومنصبه.
طالبنا نحن الصحفيين بذلك مراراً على أمل نتجاوز تلك الحالة وترتقي حكومتنا بأدائها ومسؤوليتها في كافة المناحي السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والقانونية...فهل من مجيب ومصغي لنا!!
عمان جو-كتب:خالد سامح
في المجتمعات المدنية التي تحترم القانون والتشريعات الناظمة تتعاطى الدولة مع قضايا الرأي العام وتلك التي تمس مصالح وحياة المواطن بشفافية كبيرة، أما في بلدنا الحبيب ورغم أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية قد أعلنت 'عن الشفافية' كمبدأ وركيزة اساسية للحكم بكافة أشكاله ومستوياته، وعن التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في ذلك المجال وحق المواطن –لاسيما الصحفي والإعلامي- بالحصول على المعلومة فإن حالة من التعتيم التام أو شبه التام تظلل القضايا المختلفة والجرائم الكبرى المتعلقة بالفساد والاختلاسات والإعتداء على أملاك الدولة التي هي في النهاية أملاك دافعي الضرائب من المواطنين،وهنا الدولة تترك القضايا نهبا لهواة التكهنات ومحبي الاثارة سواء من الصحفيين الذين يتفاوت مدى التزامهم بأخلاقيات المهنة فيطلقون الاشاعات والاتهامات جزافا أو سواء من المواطنين العاديين الذين باتوا في زمن مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة 'سلطة موازية' للصحافة والإعلام.
ان المتتبع للكثير من الحوادث التي هزت الرأي العام الأردني خلال السنوات القليلة الماضية –ومنها قضية سرقة الكهرباء- المثارة حاليا، يلحظ ضعف وارتباك كبير في أداء الحكومة والأجهزة المعنية وإجراءات تعوزها المهنية والشفافية،فنحن لا نعيش في قرية صغيرة الأخبار تنتشر فيها عبر 'الثرثرة' و'سواليف التسلية وتمضية الوقت' فيسقط في الثرثرات تلك –عمدا أو سهوا- اسم شخصية عامة أو اي شخص من عامة الشعب تلصق بسيرته مثل التهمة مدى الحياة حتى لو ثبتت براءته...ان المطلوب من الدولة في مثل تلك الحالات وبكل بساطه أن تضع الرأي العام أولا بأول بتفاصيل القضية ونتائج التحقيقات ولا تتحفظ على ذكر إسم من تثبت إدانته وصفته الوظيفية ومنصبه.
طالبنا نحن الصحفيين بذلك مراراً على أمل نتجاوز تلك الحالة وترتقي حكومتنا بأدائها ومسؤوليتها في كافة المناحي السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والقانونية...فهل من مجيب ومصغي لنا!!
عمان جو-كتب:خالد سامح
في المجتمعات المدنية التي تحترم القانون والتشريعات الناظمة تتعاطى الدولة مع قضايا الرأي العام وتلك التي تمس مصالح وحياة المواطن بشفافية كبيرة، أما في بلدنا الحبيب ورغم أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية قد أعلنت 'عن الشفافية' كمبدأ وركيزة اساسية للحكم بكافة أشكاله ومستوياته، وعن التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في ذلك المجال وحق المواطن –لاسيما الصحفي والإعلامي- بالحصول على المعلومة فإن حالة من التعتيم التام أو شبه التام تظلل القضايا المختلفة والجرائم الكبرى المتعلقة بالفساد والاختلاسات والإعتداء على أملاك الدولة التي هي في النهاية أملاك دافعي الضرائب من المواطنين،وهنا الدولة تترك القضايا نهبا لهواة التكهنات ومحبي الاثارة سواء من الصحفيين الذين يتفاوت مدى التزامهم بأخلاقيات المهنة فيطلقون الاشاعات والاتهامات جزافا أو سواء من المواطنين العاديين الذين باتوا في زمن مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة 'سلطة موازية' للصحافة والإعلام.
ان المتتبع للكثير من الحوادث التي هزت الرأي العام الأردني خلال السنوات القليلة الماضية –ومنها قضية سرقة الكهرباء- المثارة حاليا، يلحظ ضعف وارتباك كبير في أداء الحكومة والأجهزة المعنية وإجراءات تعوزها المهنية والشفافية،فنحن لا نعيش في قرية صغيرة الأخبار تنتشر فيها عبر 'الثرثرة' و'سواليف التسلية وتمضية الوقت' فيسقط في الثرثرات تلك –عمدا أو سهوا- اسم شخصية عامة أو اي شخص من عامة الشعب تلصق بسيرته مثل التهمة مدى الحياة حتى لو ثبتت براءته...ان المطلوب من الدولة في مثل تلك الحالات وبكل بساطه أن تضع الرأي العام أولا بأول بتفاصيل القضية ونتائج التحقيقات ولا تتحفظ على ذكر إسم من تثبت إدانته وصفته الوظيفية ومنصبه.
طالبنا نحن الصحفيين بذلك مراراً على أمل نتجاوز تلك الحالة وترتقي حكومتنا بأدائها ومسؤوليتها في كافة المناحي السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والقانونية...فهل من مجيب ومصغي لنا!!
التعليقات