عمان جو-برلمان


أطلع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر اليوم الخميس أعضاء اللجنة على نتائج لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان.

وأكد المعشر ان الهم الاقتصادي الأكبر لجلالة الملك يتمثل برفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمحافظة على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وبين أهمية محاربة التهرب الضريبي عبر تحسين آليات التحصيل وفرض العقوبات الصارمة على حالات التهرب الضريبي، وشمول الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 30% من حجم الاقتصاد بالتحصيل الضريبي، وإيجاد حلول عملية لمشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز التنمية بالمحافظات وتوجيه الاستثمارات لها، بما يكون له الأثر الواضح في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الى الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان، مشيراً الى انه تم التركيز في الاجتماعين على ان المشكلة الاقتصادية هي مشكلة وطن وان مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية الجميع، وضرورة الاعتماد على الذات لتجاوز الصعوبات التي تعانيها الموازنة نتيجة تبعات اللجوء السوري، واغلاق الحدود وتوقف انسياب البضائع مع العراق وسوريا.

واشار الى ان الدعم الحكومي يجب ان يوجه للمواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة وليس للسلع فهنالك أكثر من 3 ملايين وافد يستفيد من دعم السلع، وان يتم ضبط النفقات والهدر وتعزيز الايرادات.

--(بترا)

عمان جو-برلمان


أطلع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر اليوم الخميس أعضاء اللجنة على نتائج لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان.

وأكد المعشر ان الهم الاقتصادي الأكبر لجلالة الملك يتمثل برفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمحافظة على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وبين أهمية محاربة التهرب الضريبي عبر تحسين آليات التحصيل وفرض العقوبات الصارمة على حالات التهرب الضريبي، وشمول الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 30% من حجم الاقتصاد بالتحصيل الضريبي، وإيجاد حلول عملية لمشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز التنمية بالمحافظات وتوجيه الاستثمارات لها، بما يكون له الأثر الواضح في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الى الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان، مشيراً الى انه تم التركيز في الاجتماعين على ان المشكلة الاقتصادية هي مشكلة وطن وان مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية الجميع، وضرورة الاعتماد على الذات لتجاوز الصعوبات التي تعانيها الموازنة نتيجة تبعات اللجوء السوري، واغلاق الحدود وتوقف انسياب البضائع مع العراق وسوريا.

واشار الى ان الدعم الحكومي يجب ان يوجه للمواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة وليس للسلع فهنالك أكثر من 3 ملايين وافد يستفيد من دعم السلع، وان يتم ضبط النفقات والهدر وتعزيز الايرادات.

--(بترا)