عمان جو - عصام قضماني

يقول وزير العدل إن معيقات فنية حالت دون تطبيق القانون في إيقاع الحجز التحفظي بمقدار الدين ما يعني أن المخالفة القانونية بالحجز على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة مستمر .
المعيقات الفنية هي في تحديد قيمة العقار في حال عدم توفر السيولة في البنوك وما إذا كان يعادل قيمة المبلغ المطلوب , وصعوبة حجز ما يعادل قيمة الدين في الحسابات المصرفية ومنع التصرف بالمبلغ .
هذه أسباب ليست مقنعة لإغلاق الباب أمام مطالبات عدم تعطيل الدورة الإقتصادية ويفترض أن يتم البحث عن حلول لتطبيق القانون .
قطع وزير العدل خطوات إصلاحية تثير الإعجاب منها تعيين محاسبين في المطارات وعلى المعابر وفي دائرة التنفيذ القضائي لتسديد المطالبات المالية دون اللجوء الى التوقيف , وقد ساهم الربط الالكتروني في تحديد المطالبة وقد كان المدين ومعه جهة التنفيذ يحارون في معرفة سبب القيد والذي غالبا ما يكون عدم تسديد فاتورة هاتف على سبيل المثال .
هذا وجه لعملة أما الوجه الآخر فهو تطبيق القانون بالحجز التحفظي بمقدار الدين ليس أكثر , وقد دخلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومعها الضمان الإجتماعي على خط طلاب الحجز الشامل لقاء مبالغ بسيطة .
يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات التأثير السلبي للحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة مقابل دين بسيط لتبدأ معه معاناة الشركات ولا يعطل هذا الإجراء « المذنبون « فحسب في القضايا , بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير .
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «.و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء تنبه إلى ذلك إذ نص في قانون ضريبة الدخل على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة إلا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . بما يخالف القانون ويعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن .
بقي قانون الإعسار المحفوظ في ثلاجة مجلس النواب لأكثر من عقد , ما الحكمة من تعطيله ؟.
qadmaniisam@yahoo.com
*يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي.



رد على مقال «لا تلوموا الطلاب بعد هذا»

ورد إلى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة على مقال الزميل عصام قضماني بعنوان (لا تلوموا الطلاب بعد هذا) وجاء في الرد :
جاء المقال للسيد عصام قضماني المحترم في معظمه ردا على مقال لي نشر على موقع عمون الاخباري الذي ظهر على صفحات الفيسبوك حيث اشتمل مقالي على افكار محددة حول ما يحيط بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية وما يشابه ذلك من تعيينات في المواقع المتقدمة في الوطن.
قرأت مقال السيد القضماني المحترم عدة مرات والحقيقة وجدت ان الأفكار الرئيسية الموجودة به ممزوجة بطريقة لايمكن جمعها بنقاط واضحة اختلط بها الحابل بالنابل وبصورة مليئة بالاستفزاز المؤسف المؤذي للحقيقة وقلة العمق بمعرفة تفاصيل ما يحدث في التعليم العالي لدرجة تجعل من المقال غير مقبول من كاتب معروف. أبرز بعض الأفكار من ما كتبه الكاتب المحترم مقتبسا من مقاله المذكور أعلاه حرفيا والرد عليها من مقالي باقتباس حرفي:
1.يقول كاتب المقال:»فقد بروفيسور فرصة يعتقد أنها من حقه في رئاسة الجامعة الأردنية , التي فاز بها زميل له ما شكل له صدمة» .اما ردي فهو:ما كتبته قبل تعيين رئيس الجامعة على صفحتي في الفيسبوك كان مايلي : «عدم كتابة اي شيء عن تعيين رئيس الجامعة الاردنية لاسلبا ولا ايجابا وانني اثق ثقة كاملة بمتخذ القرار في هذا التعيين فنحن دولة مؤسسات وقانون بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله المرشحون زملاء اعزاء متميزون». «وعندما تأكد خبر التنسيب بالتعيين بادرت على الفور بالمباركة للدكتور» رئيس الجامعة المنسب بتعيينه» مع العلم بأنني كنت متقدم عليه في تقرير اللجنة.
2.يقول كاتب المقال :»في مداخلته على الفيسبوك أسقط البروفيسور خيار اللجوء الى القضاء «،بينما كتبت في مقالي مايلي: « ماذا يستطيع أن يعمل الذي يتم اقصاؤه عن منصب متقدم يستحقه ؟ .هناك 3 خيارات هي: الأول: خيار منطقي وهو ان يلجأ للقضاء لأخذ حقه والغالبية لاترغب بذلك وحتى بعض المحامين ،لأن قرار التعيين موشح بارادة ملكية سامية نعتز بها جميعا. الخيار الثاني هو ان يلتزم هذا المواطن المقصي بالصمت والصبر الجميل ويسحج للفائزين بدون قناعة وما يصاحب ذلك من الاحباط والشعور بقلة الانتماء (لاسمح الله). الخيار الثالث والذي يأتي نتيجة حتمية لكل الذي ذكرناه هو ان تقوم عشيرة هذا الذي تم اقصاؤه واختطاف حقه (واحيانا مكررا ) ونحن نعلم ان عشائرنا هي حاضنة أخلاق ومحبة وعدالة ومكافحة للعنف اينما كان, برد فعل لايريده هو ولا أحد من أفراد عشيرته .» وذكرت في المقال كذلك مايلي: « لا يمكن ان اتصور أي دور لعشائر الاردن في تعيين أي شخص في أي منصب كان في التعليم العالي أو غيره لأن العدالة موجودة وتتبناها بحكمة قيادتنا الهاشمية ،ويحميها قضاؤنا العادل» وذكرت بالاية الكريمة: لكل عشائر الاردن المحبة والاحترام كما جاء في قوله تعالى: «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم» صدق الله العظيم».
3. وقال كاتب المقال :» ففاز أخيرا خيار اللجوء الى العشيرة كنتيجة حتمية لرفض الإقصاء «. ويضيف كاتب المقال «لا يفترض بعد ذلك أن نلوم طالبا يستنجد بأبناء عشيرته ليقتحموا أسوار الجامعة» .
اما ردي هو ما جاء في مقالي:»ختاما لابديل عن صوت العقل والحكمة والتسامي وتبني مصلحة الوطن العليا .علينا ان ندعم قيم الحداثة والانسانية ونعتمد الكفاءة والنزاهة والاستقامة ثقافة وسلوكا لنتبوأ أفضل المواقع في هذا العالم .علينا ان نتباهى بما نقدم لوطننا لا بما نأخذ منه وكل التقدير والشكر لأبناء العشيرة الملتزمين دائما بثوابت الوطن وابناء الوطن جميعا وحفظ الله الوطن بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله».. اما رد عشيرة البرفسور ، المشار اليها في مقال القضماني المحترم فقد كان في بيان حضاري ألخصه كما يلي: توافد ابناء العشيرة غاضبين وتلقائيا ومباشرة (كما يحدث في كل مناسبات المجتمع الاردني) الى منزل ابنهم البرفسور واصدروا بيانا ذكروا الحكومة بأن الحكومة الحالية قد اقصت 7 من اصحاب الكفاءات من ابنائها (كان البرفسور اخرهم وبصورة مكررة ) وخلال فترة قصيرة واعلنوا» التزامهم بالثوابت الوطنية العليا تحت الراية الهاشمية» ولم يحدث شيء غير ذلك .(البيان منشور على موقع عمون الاخباري بتاريخ 16/4/2016) .لايمكن فهم التهويل الذي تحدث عنه الكاتب هو أو غيره في ضوء هذه الحقائق ولهم مني جميعا كل الاحترام.وأنصح الكاتب المحترم بأن يركز على مجاله كما اعتقد في الاقتصاد وأن يتأكد من مراجعه قبل أن يكتب حتى لايقع بما وقع به في هذا المقال متمنيا لزميلي رئيس الجامعة الاردنية كل التوفيق.
حمى الله مملكة الهاشميين وقائدها حفظه الله.

عمان جو - عصام قضماني

يقول وزير العدل إن معيقات فنية حالت دون تطبيق القانون في إيقاع الحجز التحفظي بمقدار الدين ما يعني أن المخالفة القانونية بالحجز على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة مستمر .
المعيقات الفنية هي في تحديد قيمة العقار في حال عدم توفر السيولة في البنوك وما إذا كان يعادل قيمة المبلغ المطلوب , وصعوبة حجز ما يعادل قيمة الدين في الحسابات المصرفية ومنع التصرف بالمبلغ .
هذه أسباب ليست مقنعة لإغلاق الباب أمام مطالبات عدم تعطيل الدورة الإقتصادية ويفترض أن يتم البحث عن حلول لتطبيق القانون .
قطع وزير العدل خطوات إصلاحية تثير الإعجاب منها تعيين محاسبين في المطارات وعلى المعابر وفي دائرة التنفيذ القضائي لتسديد المطالبات المالية دون اللجوء الى التوقيف , وقد ساهم الربط الالكتروني في تحديد المطالبة وقد كان المدين ومعه جهة التنفيذ يحارون في معرفة سبب القيد والذي غالبا ما يكون عدم تسديد فاتورة هاتف على سبيل المثال .
هذا وجه لعملة أما الوجه الآخر فهو تطبيق القانون بالحجز التحفظي بمقدار الدين ليس أكثر , وقد دخلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومعها الضمان الإجتماعي على خط طلاب الحجز الشامل لقاء مبالغ بسيطة .
يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات التأثير السلبي للحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة مقابل دين بسيط لتبدأ معه معاناة الشركات ولا يعطل هذا الإجراء « المذنبون « فحسب في القضايا , بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير .
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «.و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء تنبه إلى ذلك إذ نص في قانون ضريبة الدخل على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة إلا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . بما يخالف القانون ويعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن .
بقي قانون الإعسار المحفوظ في ثلاجة مجلس النواب لأكثر من عقد , ما الحكمة من تعطيله ؟.
qadmaniisam@yahoo.com
*يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي.



رد على مقال «لا تلوموا الطلاب بعد هذا»

ورد إلى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة على مقال الزميل عصام قضماني بعنوان (لا تلوموا الطلاب بعد هذا) وجاء في الرد :
جاء المقال للسيد عصام قضماني المحترم في معظمه ردا على مقال لي نشر على موقع عمون الاخباري الذي ظهر على صفحات الفيسبوك حيث اشتمل مقالي على افكار محددة حول ما يحيط بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية وما يشابه ذلك من تعيينات في المواقع المتقدمة في الوطن.
قرأت مقال السيد القضماني المحترم عدة مرات والحقيقة وجدت ان الأفكار الرئيسية الموجودة به ممزوجة بطريقة لايمكن جمعها بنقاط واضحة اختلط بها الحابل بالنابل وبصورة مليئة بالاستفزاز المؤسف المؤذي للحقيقة وقلة العمق بمعرفة تفاصيل ما يحدث في التعليم العالي لدرجة تجعل من المقال غير مقبول من كاتب معروف. أبرز بعض الأفكار من ما كتبه الكاتب المحترم مقتبسا من مقاله المذكور أعلاه حرفيا والرد عليها من مقالي باقتباس حرفي:
1.يقول كاتب المقال:»فقد بروفيسور فرصة يعتقد أنها من حقه في رئاسة الجامعة الأردنية , التي فاز بها زميل له ما شكل له صدمة» .اما ردي فهو:ما كتبته قبل تعيين رئيس الجامعة على صفحتي في الفيسبوك كان مايلي : «عدم كتابة اي شيء عن تعيين رئيس الجامعة الاردنية لاسلبا ولا ايجابا وانني اثق ثقة كاملة بمتخذ القرار في هذا التعيين فنحن دولة مؤسسات وقانون بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله المرشحون زملاء اعزاء متميزون». «وعندما تأكد خبر التنسيب بالتعيين بادرت على الفور بالمباركة للدكتور» رئيس الجامعة المنسب بتعيينه» مع العلم بأنني كنت متقدم عليه في تقرير اللجنة.
2.يقول كاتب المقال :»في مداخلته على الفيسبوك أسقط البروفيسور خيار اللجوء الى القضاء «،بينما كتبت في مقالي مايلي: « ماذا يستطيع أن يعمل الذي يتم اقصاؤه عن منصب متقدم يستحقه ؟ .هناك 3 خيارات هي: الأول: خيار منطقي وهو ان يلجأ للقضاء لأخذ حقه والغالبية لاترغب بذلك وحتى بعض المحامين ،لأن قرار التعيين موشح بارادة ملكية سامية نعتز بها جميعا. الخيار الثاني هو ان يلتزم هذا المواطن المقصي بالصمت والصبر الجميل ويسحج للفائزين بدون قناعة وما يصاحب ذلك من الاحباط والشعور بقلة الانتماء (لاسمح الله). الخيار الثالث والذي يأتي نتيجة حتمية لكل الذي ذكرناه هو ان تقوم عشيرة هذا الذي تم اقصاؤه واختطاف حقه (واحيانا مكررا ) ونحن نعلم ان عشائرنا هي حاضنة أخلاق ومحبة وعدالة ومكافحة للعنف اينما كان, برد فعل لايريده هو ولا أحد من أفراد عشيرته .» وذكرت في المقال كذلك مايلي: « لا يمكن ان اتصور أي دور لعشائر الاردن في تعيين أي شخص في أي منصب كان في التعليم العالي أو غيره لأن العدالة موجودة وتتبناها بحكمة قيادتنا الهاشمية ،ويحميها قضاؤنا العادل» وذكرت بالاية الكريمة: لكل عشائر الاردن المحبة والاحترام كما جاء في قوله تعالى: «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم» صدق الله العظيم».
3. وقال كاتب المقال :» ففاز أخيرا خيار اللجوء الى العشيرة كنتيجة حتمية لرفض الإقصاء «. ويضيف كاتب المقال «لا يفترض بعد ذلك أن نلوم طالبا يستنجد بأبناء عشيرته ليقتحموا أسوار الجامعة» .
اما ردي هو ما جاء في مقالي:»ختاما لابديل عن صوت العقل والحكمة والتسامي وتبني مصلحة الوطن العليا .علينا ان ندعم قيم الحداثة والانسانية ونعتمد الكفاءة والنزاهة والاستقامة ثقافة وسلوكا لنتبوأ أفضل المواقع في هذا العالم .علينا ان نتباهى بما نقدم لوطننا لا بما نأخذ منه وكل التقدير والشكر لأبناء العشيرة الملتزمين دائما بثوابت الوطن وابناء الوطن جميعا وحفظ الله الوطن بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله».. اما رد عشيرة البرفسور ، المشار اليها في مقال القضماني المحترم فقد كان في بيان حضاري ألخصه كما يلي: توافد ابناء العشيرة غاضبين وتلقائيا ومباشرة (كما يحدث في كل مناسبات المجتمع الاردني) الى منزل ابنهم البرفسور واصدروا بيانا ذكروا الحكومة بأن الحكومة الحالية قد اقصت 7 من اصحاب الكفاءات من ابنائها (كان البرفسور اخرهم وبصورة مكررة ) وخلال فترة قصيرة واعلنوا» التزامهم بالثوابت الوطنية العليا تحت الراية الهاشمية» ولم يحدث شيء غير ذلك .(البيان منشور على موقع عمون الاخباري بتاريخ 16/4/2016) .لايمكن فهم التهويل الذي تحدث عنه الكاتب هو أو غيره في ضوء هذه الحقائق ولهم مني جميعا كل الاحترام.وأنصح الكاتب المحترم بأن يركز على مجاله كما اعتقد في الاقتصاد وأن يتأكد من مراجعه قبل أن يكتب حتى لايقع بما وقع به في هذا المقال متمنيا لزميلي رئيس الجامعة الاردنية كل التوفيق.
حمى الله مملكة الهاشميين وقائدها حفظه الله.