عمان جو - النائب د. هايل ودعان الدعجة

يمثل اجراء مراجعة لبعض نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية قد تسهم في النهوض بالعمل السياسي ورفد المشروع الإصلاحي الوطني، الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ، بالمزيد من الجرعات الديمقراطية ، خطوة في الاتجاه الصحيح ، شريطة ان يقترن ذلك بتوفر مرجعيات دستورية وقانونية ، قادرة على ترجمة هذا التوجه الى اليات عمل سياسية وديمقراطية ، كفيلة بالارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني والحزبي الى مستوى متطلبات المرحلة وتحدياتها، الامر الذي لمسناه في الخطوة التاريخية التي اتخذها جلالة الملك ، ممثلة بتشكيل لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور، ضمت شخصيات وطنية من مختلف الاختصاصات والقطاعات ذات العلاقة بهذا الحدث الوطني الهام ، بصورة قادت الى اجراء تعديلات دستورية نوعية عام 2011 شملت تقريبا ثلث مواد الدستور ، وبما ينسجم مع مشروعنا الإصلاحي ، والذي اشر الى توفر إرادة سياسية عليا في هذا الاتجاه.
وكان اللافت في عمل اللجنة الملكية ادراك أهمية التعاطي مع مواد النصوص بنظرة شاملة متكاملة ومدروسة ، بحيث لا يكون هناك ثغرات او تناقضات قد تخرج هذا المجهود الوطني الهام الذي يلامس احد اهم مفاصل الدولة الأردنية عن مساره الاصلاحي وغاياته الديمقراطية.
واذا ما قارنا هذا الإنجاز الوطني النوعي، بالتعديلات الدستورية الحالية التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب، لوجدنا ان هناك فارقا في الطريقة التي تمت بها هذه التعديلات، التي شابها التسرع وعدم الإحاطة او النظرة الشمولية لكافة مواد الدستور ، حيث اقتصر الامر على المواد التي شملها التعديل فقط دون الاخذ بالاعتبار وجود مواد دستورية أخرى ذات علاقة تقتضي المراجعة حتى يستقيم الامر ، بعيدا عن التضارب الذي لامس بعض المواد مثل 36 ، 40 ، 61 ، 127 وغيرها. ولما كانت هذه التعديلات وتلك التي سبقتها عام 2011 ، تؤشر بما لا يدع مجالا للشك على اننا مقدمين لا محالة على تطبيق مفهوم الحكومات البرلمانية ، وما تجسده من ترجمة حقيقية للغاية النهائية من مشروعنا الإصلاحي ، معبرا عنها بالمشاركة الشعبية بعملية صنع القرار ، وكون فكرة هذه الحكومات تقوم على اساس قيام الحزب (التكتل او التيار) الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة، وبالتالي السيطرة على العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي، فان هذا الطرح الديمقراطي، يتناقض مع ما جاء بالاسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور الأردني، ومع ما كان يردده البعض تحت القبة من حكومة ونواب بان التعديلات تعزز من مبدأ الفصل بين السلطات، ما يجعل من الانسب استخدام مصطلح التوازن وليس الفصل بين السلطات، ما من شأنه تعزيز التعاون والتشاركية بين المؤسسات الدستورية بصورة أكثر واقعية.
في المحصلة لا بد من الاشارة الى أهمية ما انطوت عليه هذه التعديلات من تعزيز لصلاحيات جلالة الملك من خلال ممارسته منفردا تعيين جهات ومواقع مهمة في الدولة الأردنية، لما تمثله صلاحيات جلالته من صمام أمان تمنع حدوث أزمات سياسية ودستورية في البلاد، خاصة اننا مقدمين على تفعيل فكرة الحكومات البرلمانية، التي ربما تشكل من قبل جماعات او تيارات او أحزاب ، أولوياتها وأهدافها قد تتعارض مع أولويات واهداف ومبادئ الدولة الأردنية، او قد تتحول الى أداة محلية لتنفيذ اجندات خارجية مشبوهة ومغرضة. من جهة اخرى فقد انطوت التعديلات على بعد امني بتأكيدها اهمية تحصين الأجهزة العسكرية والأمنية وترسيخ حيادها السياسي ، لتتفرغ لمهامها ووظائفها العسكرية والأمنية، بعيدا عن التجاذبات والتضاربات السياسية.

عمان جو - النائب د. هايل ودعان الدعجة

يمثل اجراء مراجعة لبعض نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية قد تسهم في النهوض بالعمل السياسي ورفد المشروع الإصلاحي الوطني، الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ، بالمزيد من الجرعات الديمقراطية ، خطوة في الاتجاه الصحيح ، شريطة ان يقترن ذلك بتوفر مرجعيات دستورية وقانونية ، قادرة على ترجمة هذا التوجه الى اليات عمل سياسية وديمقراطية ، كفيلة بالارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني والحزبي الى مستوى متطلبات المرحلة وتحدياتها، الامر الذي لمسناه في الخطوة التاريخية التي اتخذها جلالة الملك ، ممثلة بتشكيل لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور، ضمت شخصيات وطنية من مختلف الاختصاصات والقطاعات ذات العلاقة بهذا الحدث الوطني الهام ، بصورة قادت الى اجراء تعديلات دستورية نوعية عام 2011 شملت تقريبا ثلث مواد الدستور ، وبما ينسجم مع مشروعنا الإصلاحي ، والذي اشر الى توفر إرادة سياسية عليا في هذا الاتجاه.
وكان اللافت في عمل اللجنة الملكية ادراك أهمية التعاطي مع مواد النصوص بنظرة شاملة متكاملة ومدروسة ، بحيث لا يكون هناك ثغرات او تناقضات قد تخرج هذا المجهود الوطني الهام الذي يلامس احد اهم مفاصل الدولة الأردنية عن مساره الاصلاحي وغاياته الديمقراطية.
واذا ما قارنا هذا الإنجاز الوطني النوعي، بالتعديلات الدستورية الحالية التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب، لوجدنا ان هناك فارقا في الطريقة التي تمت بها هذه التعديلات، التي شابها التسرع وعدم الإحاطة او النظرة الشمولية لكافة مواد الدستور ، حيث اقتصر الامر على المواد التي شملها التعديل فقط دون الاخذ بالاعتبار وجود مواد دستورية أخرى ذات علاقة تقتضي المراجعة حتى يستقيم الامر ، بعيدا عن التضارب الذي لامس بعض المواد مثل 36 ، 40 ، 61 ، 127 وغيرها. ولما كانت هذه التعديلات وتلك التي سبقتها عام 2011 ، تؤشر بما لا يدع مجالا للشك على اننا مقدمين لا محالة على تطبيق مفهوم الحكومات البرلمانية ، وما تجسده من ترجمة حقيقية للغاية النهائية من مشروعنا الإصلاحي ، معبرا عنها بالمشاركة الشعبية بعملية صنع القرار ، وكون فكرة هذه الحكومات تقوم على اساس قيام الحزب (التكتل او التيار) الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة، وبالتالي السيطرة على العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي، فان هذا الطرح الديمقراطي، يتناقض مع ما جاء بالاسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور الأردني، ومع ما كان يردده البعض تحت القبة من حكومة ونواب بان التعديلات تعزز من مبدأ الفصل بين السلطات، ما يجعل من الانسب استخدام مصطلح التوازن وليس الفصل بين السلطات، ما من شأنه تعزيز التعاون والتشاركية بين المؤسسات الدستورية بصورة أكثر واقعية.
في المحصلة لا بد من الاشارة الى أهمية ما انطوت عليه هذه التعديلات من تعزيز لصلاحيات جلالة الملك من خلال ممارسته منفردا تعيين جهات ومواقع مهمة في الدولة الأردنية، لما تمثله صلاحيات جلالته من صمام أمان تمنع حدوث أزمات سياسية ودستورية في البلاد، خاصة اننا مقدمين على تفعيل فكرة الحكومات البرلمانية، التي ربما تشكل من قبل جماعات او تيارات او أحزاب ، أولوياتها وأهدافها قد تتعارض مع أولويات واهداف ومبادئ الدولة الأردنية، او قد تتحول الى أداة محلية لتنفيذ اجندات خارجية مشبوهة ومغرضة. من جهة اخرى فقد انطوت التعديلات على بعد امني بتأكيدها اهمية تحصين الأجهزة العسكرية والأمنية وترسيخ حيادها السياسي ، لتتفرغ لمهامها ووظائفها العسكرية والأمنية، بعيدا عن التجاذبات والتضاربات السياسية.