حث اعيان ونواب وفاعليات، الحكومة ايصال الدعم لمستحقيه، وايجاد قوانين وتشريعات تعالج التشوهات الضريبة، بما يضبط منع التهرب الضريبي.
وقال رئيس الجامعة الاردنية السابق الدكتور خليف الطراونة، انه من واجب الحكومة ايجاد آليات مدروسة بعناية وادوات الاستمرارية في توجيه الدعم للمواطن الاردني بشكل مباشر، ودون الرجوع عنه في المستقبل على غرار ما ارتكبته حكومات سابقة كانت تتخذ من قرار رفع الاسعار والدعم الحجة بتوجيه الدعم لمستحقيه، الا انها تعود بعد ذلك للتراجع عنه.
وبين الطراونة ان طبقة الفقراء اصبحت اليوم واسعة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الاردني، الامر الذي يوجب على الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه اذا ما اقدمت على خطوات من شأنها رفع الدعم عن السلع الاساسية، بما فيها مادة الخبز، مشددا في الوقت ذاته على عدم المساس بهذه المادة لاهميتها.
اما رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي، فقال ان توجيه الدعم للمواطن الاردني خطوة رئيسية لا بد من تحقيقها وبما يضمن العدالة للمواطنين في ظل وجود الملايين من اللاجئين والوافدين.
واضاف الصفدي ان الاردن يعاني معاناة كبيرة في ظل موجات اللجوء التي شهدتها البلاد وخاصة اللجوء السوري ،حيث عبر الحدود الاردنية نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري منذ اندلاع الاحداث على الساحة السورية عام 2011،الامر الذي حمل الدولة الاردنية اعباء مالية كبيرة في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولايتها اتجاه الاردن.
واوضح الصفدي ان ثلث الموازنة يذهب سنويا للاجئين السوريين ،فضلا عن ارتفاع الضغط على البنية التحتية والتعليم والصحة وهذا ما انعكس سلبا على الخدمات التي تقدم للمواطن الاردني ،اضافة الى وجود وافدين من العديد من الدول يستفيدون من الدعم على حساب الخزينة.
واضاف الصفدي انه من غير المنطقي ان تستمر الدولة في السماح لغير الاردنيين الاستفادة من دعم السلع على حساب المواطن الاردني،مؤكدا على ضرورة حصره في الاردنيين فقط ،واجراء تعديلات على قانون الضريبة تجرم من يتهربون من دفع الضرائب، موضحا ان التهرب يتم من قبل بعض الاغنياء وليس من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
واكد انه على الحكومة ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطة واعادة بروزها للواجهة بعد ان تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية ،الامر الذي يستوجب على الحكومة اتخاذ خطوات حقيقة تسهم في وصول الدعم للاردنيين وتعاقب كل من يتهرب عن دفع الضرائب.
من جهته قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس الاعيان العين حيا القرالة ان الحكومة ملزمة في اعادة النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالضريبة بما يحقق مزيد من الضوابط للتهرب الضريبي ،مشيرا الى ان دفع الضريبة واجب وطني.
واضاف القرالة ان المواطن البسيط ملتزم بدفع الضريبة وان التهرب في اغلب الاحيان يتم من قبل بعض الفئات الامر الذي يستوجب وجود قوانين تجرم كل من يتهرب من دفع الضريبة ويعاقبه ،موضحا بان التصريحات الحكومية تتحدث دوما عن وجود تهرب سنويا يقدر بنحو مليار دينار.
وفيما يتعلق باعادة توجيه الدعم المالي لمستحقيه اكد القرالة على ان هذه الخطوة كان من الواجب الحكومي الاقدام عليها منذ سنوات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الموازنة ،مشيرا الى ضرورة اعادة توجيه الدعم لمستحقيه في ظل وجود اكثر من 3 ملايين لاجئ ووافد.
واشار الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التقى اعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان ونواب الرؤساء في مجلس الامة بشقيه 'الاعيان والنواب'وذلك ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها الرئيس للتشاور والتحاور حول الاصلاحات الاقتصادية والخطة التي تتجه الحكومة نحوها،مشيرا الى ان الحديث عن مواجهة التهرب الضريبة قديم جدا ولكن لم تكن الحكومات السابقة جادة في تحقيقها الا اننا نلتمس اليوم الجدية لدى الحكومة في تحقيقه ومعاقبة من يتهرب ضريبا ومعاقبته من خلال اقرار تشريعات وقوانين.
وبين القرالة ان جلالة الملك اكد في مختلف اللقاءات على ضرورة عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة وحمايتهم وهذا ما يجب على الحكومة الالتزام به في ظل الظروف المالية الصعبة التي وصل اليها المواطن الاردني ،موضحا بان الاردن يمر في ظروف صعبة منذ اندلاع ما يعرف بالربيع العربي نهاية 2011.
من جانبه، اكد الوزير السابق أيمن المجالي 'اننا اليوم بحاجة الى اعادة توجيه الدعم للمواطن الاردني وانصافه من خلال حصر الدعم المالي الحكومي به فقط ، وليس لكل من هو على ارض المملكة ، موضحا بان الحكومة تدعم العديد من السلع دون حصرها في المواطن الاردني وهو ما حمل خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة'.
وطالب المجالي باعادة توجيه الدعم وحصره بالأردنيين وضبط الإعفاءات الضريبية، مشيرا الى ان ثلث السكان من غير الاردنيين ، وهو ما تسبب في احداث اشكاليات قانونية أدت الى استفادة غير الاردنيين من هذا الدعم ومن الاعفاءات الضريبية.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
حث اعيان ونواب وفاعليات، الحكومة ايصال الدعم لمستحقيه، وايجاد قوانين وتشريعات تعالج التشوهات الضريبة، بما يضبط منع التهرب الضريبي.
وقال رئيس الجامعة الاردنية السابق الدكتور خليف الطراونة، انه من واجب الحكومة ايجاد آليات مدروسة بعناية وادوات الاستمرارية في توجيه الدعم للمواطن الاردني بشكل مباشر، ودون الرجوع عنه في المستقبل على غرار ما ارتكبته حكومات سابقة كانت تتخذ من قرار رفع الاسعار والدعم الحجة بتوجيه الدعم لمستحقيه، الا انها تعود بعد ذلك للتراجع عنه.
وبين الطراونة ان طبقة الفقراء اصبحت اليوم واسعة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الاردني، الامر الذي يوجب على الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه اذا ما اقدمت على خطوات من شأنها رفع الدعم عن السلع الاساسية، بما فيها مادة الخبز، مشددا في الوقت ذاته على عدم المساس بهذه المادة لاهميتها.
اما رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي، فقال ان توجيه الدعم للمواطن الاردني خطوة رئيسية لا بد من تحقيقها وبما يضمن العدالة للمواطنين في ظل وجود الملايين من اللاجئين والوافدين.
واضاف الصفدي ان الاردن يعاني معاناة كبيرة في ظل موجات اللجوء التي شهدتها البلاد وخاصة اللجوء السوري ،حيث عبر الحدود الاردنية نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري منذ اندلاع الاحداث على الساحة السورية عام 2011،الامر الذي حمل الدولة الاردنية اعباء مالية كبيرة في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولايتها اتجاه الاردن.
واوضح الصفدي ان ثلث الموازنة يذهب سنويا للاجئين السوريين ،فضلا عن ارتفاع الضغط على البنية التحتية والتعليم والصحة وهذا ما انعكس سلبا على الخدمات التي تقدم للمواطن الاردني ،اضافة الى وجود وافدين من العديد من الدول يستفيدون من الدعم على حساب الخزينة.
واضاف الصفدي انه من غير المنطقي ان تستمر الدولة في السماح لغير الاردنيين الاستفادة من دعم السلع على حساب المواطن الاردني،مؤكدا على ضرورة حصره في الاردنيين فقط ،واجراء تعديلات على قانون الضريبة تجرم من يتهربون من دفع الضرائب، موضحا ان التهرب يتم من قبل بعض الاغنياء وليس من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
واكد انه على الحكومة ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطة واعادة بروزها للواجهة بعد ان تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية ،الامر الذي يستوجب على الحكومة اتخاذ خطوات حقيقة تسهم في وصول الدعم للاردنيين وتعاقب كل من يتهرب عن دفع الضرائب.
من جهته قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس الاعيان العين حيا القرالة ان الحكومة ملزمة في اعادة النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالضريبة بما يحقق مزيد من الضوابط للتهرب الضريبي ،مشيرا الى ان دفع الضريبة واجب وطني.
واضاف القرالة ان المواطن البسيط ملتزم بدفع الضريبة وان التهرب في اغلب الاحيان يتم من قبل بعض الفئات الامر الذي يستوجب وجود قوانين تجرم كل من يتهرب من دفع الضريبة ويعاقبه ،موضحا بان التصريحات الحكومية تتحدث دوما عن وجود تهرب سنويا يقدر بنحو مليار دينار.
وفيما يتعلق باعادة توجيه الدعم المالي لمستحقيه اكد القرالة على ان هذه الخطوة كان من الواجب الحكومي الاقدام عليها منذ سنوات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الموازنة ،مشيرا الى ضرورة اعادة توجيه الدعم لمستحقيه في ظل وجود اكثر من 3 ملايين لاجئ ووافد.
واشار الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التقى اعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان ونواب الرؤساء في مجلس الامة بشقيه 'الاعيان والنواب'وذلك ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها الرئيس للتشاور والتحاور حول الاصلاحات الاقتصادية والخطة التي تتجه الحكومة نحوها،مشيرا الى ان الحديث عن مواجهة التهرب الضريبة قديم جدا ولكن لم تكن الحكومات السابقة جادة في تحقيقها الا اننا نلتمس اليوم الجدية لدى الحكومة في تحقيقه ومعاقبة من يتهرب ضريبا ومعاقبته من خلال اقرار تشريعات وقوانين.
وبين القرالة ان جلالة الملك اكد في مختلف اللقاءات على ضرورة عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة وحمايتهم وهذا ما يجب على الحكومة الالتزام به في ظل الظروف المالية الصعبة التي وصل اليها المواطن الاردني ،موضحا بان الاردن يمر في ظروف صعبة منذ اندلاع ما يعرف بالربيع العربي نهاية 2011.
من جانبه، اكد الوزير السابق أيمن المجالي 'اننا اليوم بحاجة الى اعادة توجيه الدعم للمواطن الاردني وانصافه من خلال حصر الدعم المالي الحكومي به فقط ، وليس لكل من هو على ارض المملكة ، موضحا بان الحكومة تدعم العديد من السلع دون حصرها في المواطن الاردني وهو ما حمل خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة'.
وطالب المجالي باعادة توجيه الدعم وحصره بالأردنيين وضبط الإعفاءات الضريبية، مشيرا الى ان ثلث السكان من غير الاردنيين ، وهو ما تسبب في احداث اشكاليات قانونية أدت الى استفادة غير الاردنيين من هذا الدعم ومن الاعفاءات الضريبية.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
حث اعيان ونواب وفاعليات، الحكومة ايصال الدعم لمستحقيه، وايجاد قوانين وتشريعات تعالج التشوهات الضريبة، بما يضبط منع التهرب الضريبي.
وقال رئيس الجامعة الاردنية السابق الدكتور خليف الطراونة، انه من واجب الحكومة ايجاد آليات مدروسة بعناية وادوات الاستمرارية في توجيه الدعم للمواطن الاردني بشكل مباشر، ودون الرجوع عنه في المستقبل على غرار ما ارتكبته حكومات سابقة كانت تتخذ من قرار رفع الاسعار والدعم الحجة بتوجيه الدعم لمستحقيه، الا انها تعود بعد ذلك للتراجع عنه.
وبين الطراونة ان طبقة الفقراء اصبحت اليوم واسعة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الاردني، الامر الذي يوجب على الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه اذا ما اقدمت على خطوات من شأنها رفع الدعم عن السلع الاساسية، بما فيها مادة الخبز، مشددا في الوقت ذاته على عدم المساس بهذه المادة لاهميتها.
اما رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي، فقال ان توجيه الدعم للمواطن الاردني خطوة رئيسية لا بد من تحقيقها وبما يضمن العدالة للمواطنين في ظل وجود الملايين من اللاجئين والوافدين.
واضاف الصفدي ان الاردن يعاني معاناة كبيرة في ظل موجات اللجوء التي شهدتها البلاد وخاصة اللجوء السوري ،حيث عبر الحدود الاردنية نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري منذ اندلاع الاحداث على الساحة السورية عام 2011،الامر الذي حمل الدولة الاردنية اعباء مالية كبيرة في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولايتها اتجاه الاردن.
واوضح الصفدي ان ثلث الموازنة يذهب سنويا للاجئين السوريين ،فضلا عن ارتفاع الضغط على البنية التحتية والتعليم والصحة وهذا ما انعكس سلبا على الخدمات التي تقدم للمواطن الاردني ،اضافة الى وجود وافدين من العديد من الدول يستفيدون من الدعم على حساب الخزينة.
واضاف الصفدي انه من غير المنطقي ان تستمر الدولة في السماح لغير الاردنيين الاستفادة من دعم السلع على حساب المواطن الاردني،مؤكدا على ضرورة حصره في الاردنيين فقط ،واجراء تعديلات على قانون الضريبة تجرم من يتهربون من دفع الضرائب، موضحا ان التهرب يتم من قبل بعض الاغنياء وليس من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
واكد انه على الحكومة ضرورة المحافظة على الطبقة الوسطة واعادة بروزها للواجهة بعد ان تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية ،الامر الذي يستوجب على الحكومة اتخاذ خطوات حقيقة تسهم في وصول الدعم للاردنيين وتعاقب كل من يتهرب عن دفع الضرائب.
من جهته قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس الاعيان العين حيا القرالة ان الحكومة ملزمة في اعادة النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالضريبة بما يحقق مزيد من الضوابط للتهرب الضريبي ،مشيرا الى ان دفع الضريبة واجب وطني.
واضاف القرالة ان المواطن البسيط ملتزم بدفع الضريبة وان التهرب في اغلب الاحيان يتم من قبل بعض الفئات الامر الذي يستوجب وجود قوانين تجرم كل من يتهرب من دفع الضريبة ويعاقبه ،موضحا بان التصريحات الحكومية تتحدث دوما عن وجود تهرب سنويا يقدر بنحو مليار دينار.
وفيما يتعلق باعادة توجيه الدعم المالي لمستحقيه اكد القرالة على ان هذه الخطوة كان من الواجب الحكومي الاقدام عليها منذ سنوات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الموازنة ،مشيرا الى ضرورة اعادة توجيه الدعم لمستحقيه في ظل وجود اكثر من 3 ملايين لاجئ ووافد.
واشار الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التقى اعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان ونواب الرؤساء في مجلس الامة بشقيه 'الاعيان والنواب'وذلك ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها الرئيس للتشاور والتحاور حول الاصلاحات الاقتصادية والخطة التي تتجه الحكومة نحوها،مشيرا الى ان الحديث عن مواجهة التهرب الضريبة قديم جدا ولكن لم تكن الحكومات السابقة جادة في تحقيقها الا اننا نلتمس اليوم الجدية لدى الحكومة في تحقيقه ومعاقبة من يتهرب ضريبا ومعاقبته من خلال اقرار تشريعات وقوانين.
وبين القرالة ان جلالة الملك اكد في مختلف اللقاءات على ضرورة عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة وحمايتهم وهذا ما يجب على الحكومة الالتزام به في ظل الظروف المالية الصعبة التي وصل اليها المواطن الاردني ،موضحا بان الاردن يمر في ظروف صعبة منذ اندلاع ما يعرف بالربيع العربي نهاية 2011.
من جانبه، اكد الوزير السابق أيمن المجالي 'اننا اليوم بحاجة الى اعادة توجيه الدعم للمواطن الاردني وانصافه من خلال حصر الدعم المالي الحكومي به فقط ، وليس لكل من هو على ارض المملكة ، موضحا بان الحكومة تدعم العديد من السلع دون حصرها في المواطن الاردني وهو ما حمل خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة'.
وطالب المجالي باعادة توجيه الدعم وحصره بالأردنيين وضبط الإعفاءات الضريبية، مشيرا الى ان ثلث السكان من غير الاردنيين ، وهو ما تسبب في احداث اشكاليات قانونية أدت الى استفادة غير الاردنيين من هذا الدعم ومن الاعفاءات الضريبية.
التعليقات