عمان جو-محلي

نظم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الانسان دورة تدريبية متقدمة بعنوان ' نحو بناء عملية شاملة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (upr) بالاردن' بحضور اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الدورة تاتي استكمالا لجهود سابقة عقدت في هذا المجال خاصة ونحن مقبلون خلال العام القادم على مناقشة تقرير الاردن (upr) امام مجلس حقوق الانسان بجنيف مؤكدا على اهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والمدنية العاملة بمجال حقوق الانسان على ارض المملكة لتعزيز منظومة حقوق الانسان .

واشار الى حرص الحكومة الاردنية والتزامها بالقيام بكل ما من شأنه النهوض بمنظومة حقوق الانسان حيث عمم رئيس الوزراء اليوم على جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات الرسمية البدء بدراسة وانفاذ ما ورد من توصيات في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2016 وتحليل مضمونه بشكل علمي واسس سليمة تقدم على شكل مصفوفة متكاملة خلال الاسبوع المقبل .

واوضح الطراونة ان مديرية الامن العام قامت باصدار قرارين يصبان في تعزيز منظومة حقوق الانسان اولها اعتماد محور حقوق الانسان كأداة تقييم لعمل الادارات والوحدات والمراكز الامنية ومدى التزامها بهذه المؤشرات وثانيها ادخال مادة حقوق الانسان كمادة علمية في المنهاج الذي يخص ترفيع الضباط في المديرية ويجب اجتياز هذه المادة بنجاح .

واشار الى انه سيعقد في الشهر المقبل ملتقى بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان حول التقاطعات ما بين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي جاءت بارادة ملكية سامية وتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان والتوصيات المنبثقة من خلال اللجان التعاقدية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني .

من جهته قال مدير المعهد الدينماركي بالمنطقة الدكتور حنا زيادة ان الاردن له دور اساسي ومحوري بالمنطقة من حيث تعزيز الاسقرار ونشر ثقافة المحبة والسلام وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان بالمجتمعات المحيطة كون ان مسالة حقوق الانسان هي مسالة عالمية وليست محصورة بمنطقة او فئة معينة.

واضاف اننا في المعهد قمنا في الشهر الماضي بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بعقد دورة متقدمة حول اليات كتابة التقارير المتعلقة بالاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان لعدد من القيادات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية حيث تاتي هذه الدورة استكمالا لهذه الجهود المبذولة سابقا والتي ستستمر لاحقا .

وبين زيادة ان هذه الدورة تعنى بالتعرف على اهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاعضاء القائمين على كتابة تقارير 'upr' والعمل بروح الفريق الواحد على هذه المشاكل ومعالجتها بالطرق السليمة والصحيحة والتقليل من العثرات التي من الممكن ان تواجههم مستقبلا.

ولفت نائب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور نضال جوردي الى الثقة الكبيرة والمتبادلة مع المؤسسات الحكومية الاردنية العاملة بمجال حقوق الانسان اضافة الى الثقة المتبادلة بين جميع الجهات الامر الذي يمكننا سويا من المضي قدما بتعزيز منظومة حقوق الانسان والعمل على تطويرها نحو الافضل.

واشار الى التقلبات والظروف الخطيرة التي تمر فيها المنطقة نتيجة الاحداث المتسارعة والحروب القائمة والتي اثرت بمجملها على حالة حقوق الانسان مما يعني ان تتوحد جميع الاطراف العاملة بنشر ثقافة حقوق الانسان وان تعمل سويا على الحد والقضاء على كل الظواهر السلبية التي تعيق تقدمها.

--(بترا)

عمان جو-محلي

نظم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الانسان دورة تدريبية متقدمة بعنوان ' نحو بناء عملية شاملة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (upr) بالاردن' بحضور اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الدورة تاتي استكمالا لجهود سابقة عقدت في هذا المجال خاصة ونحن مقبلون خلال العام القادم على مناقشة تقرير الاردن (upr) امام مجلس حقوق الانسان بجنيف مؤكدا على اهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والمدنية العاملة بمجال حقوق الانسان على ارض المملكة لتعزيز منظومة حقوق الانسان .

واشار الى حرص الحكومة الاردنية والتزامها بالقيام بكل ما من شأنه النهوض بمنظومة حقوق الانسان حيث عمم رئيس الوزراء اليوم على جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات الرسمية البدء بدراسة وانفاذ ما ورد من توصيات في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2016 وتحليل مضمونه بشكل علمي واسس سليمة تقدم على شكل مصفوفة متكاملة خلال الاسبوع المقبل .

واوضح الطراونة ان مديرية الامن العام قامت باصدار قرارين يصبان في تعزيز منظومة حقوق الانسان اولها اعتماد محور حقوق الانسان كأداة تقييم لعمل الادارات والوحدات والمراكز الامنية ومدى التزامها بهذه المؤشرات وثانيها ادخال مادة حقوق الانسان كمادة علمية في المنهاج الذي يخص ترفيع الضباط في المديرية ويجب اجتياز هذه المادة بنجاح .

واشار الى انه سيعقد في الشهر المقبل ملتقى بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان حول التقاطعات ما بين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي جاءت بارادة ملكية سامية وتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان والتوصيات المنبثقة من خلال اللجان التعاقدية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني .

من جهته قال مدير المعهد الدينماركي بالمنطقة الدكتور حنا زيادة ان الاردن له دور اساسي ومحوري بالمنطقة من حيث تعزيز الاسقرار ونشر ثقافة المحبة والسلام وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان بالمجتمعات المحيطة كون ان مسالة حقوق الانسان هي مسالة عالمية وليست محصورة بمنطقة او فئة معينة.

واضاف اننا في المعهد قمنا في الشهر الماضي بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بعقد دورة متقدمة حول اليات كتابة التقارير المتعلقة بالاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان لعدد من القيادات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية حيث تاتي هذه الدورة استكمالا لهذه الجهود المبذولة سابقا والتي ستستمر لاحقا .

وبين زيادة ان هذه الدورة تعنى بالتعرف على اهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاعضاء القائمين على كتابة تقارير 'upr' والعمل بروح الفريق الواحد على هذه المشاكل ومعالجتها بالطرق السليمة والصحيحة والتقليل من العثرات التي من الممكن ان تواجههم مستقبلا.

ولفت نائب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور نضال جوردي الى الثقة الكبيرة والمتبادلة مع المؤسسات الحكومية الاردنية العاملة بمجال حقوق الانسان اضافة الى الثقة المتبادلة بين جميع الجهات الامر الذي يمكننا سويا من المضي قدما بتعزيز منظومة حقوق الانسان والعمل على تطويرها نحو الافضل.

واشار الى التقلبات والظروف الخطيرة التي تمر فيها المنطقة نتيجة الاحداث المتسارعة والحروب القائمة والتي اثرت بمجملها على حالة حقوق الانسان مما يعني ان تتوحد جميع الاطراف العاملة بنشر ثقافة حقوق الانسان وان تعمل سويا على الحد والقضاء على كل الظواهر السلبية التي تعيق تقدمها.

--(بترا)