عض قصص النصب والاحتيال المتداولة يبدو أنها خارجة من «صندوق الغرائب»، وكما لو أنك تسمع قصصا ليست أكثر من خرافات، الجديد في هذا الاطار، هو اقدام مواطن على صرف شيكات صادرة باسم شخص اخر من احد البنوك دون حصوله على توكيل او تصريف وتفويض قانوني لازم.
القصة ليست جديدة، وعمرها يتجاوز 5 اعوام، والمشتكي ما زال يناطح الاجراءات بحثا عن حق مالي مسلوب وضائع ومفقود. قصة غريبة لا يشابها أي من قضايا النصب والاحتيال، ويبدو أنها تكشف عن «سيستم بعض البنوك التجارية» وسائر تعاملاتها المالية مع العملاء، وهي أكثر ما تكشف سوء الادارة وكيف يتحول المواطن «العميل» الى ضحية بـ«جرة قلم» سريعة. بحسب انظمة البنوك فان الشيك لا يصرف الا بموجب تفويض ووكالة وتخويل وتفويض قانوني، وما دون ذلك فيعتبر أي اجراء صرف غير قانوني، فتخليوا أن مواطنا استطاع صرف شيكات بقيمة 47 الف دينار صادرة باسم شخص اخر.
لربما هذه القصة ليست يتيمة، ولكن لم تخرج الى العلن، البنك المركزي لا يفصح عن الشكاوى التي يستقبلها حول البنوك، وبعضها يأخذ طابعا سريا ويختفي في الادراج دون أن يرى النور في تحقيق اومتابعة تستقصي الحقيقة وتلجم البنوك عن تكرار الخطأ. واكثر ما يقال عندما تستقصي وراء سر هذه القضايا أسال المدير العام أو رئيس مجلس الادارة للبنك «المؤسسة المصرفية»، فارضا طوقا من السرية اللامتناهية حول قضايا لا يعرف كيف تنتهي وكيف يختفي التحقيق بها والالية القانونية التي يمكن من خلالها اعادة الحقوق المسلوبة والضائعة الى اصحابها؟ قصص يجدر التوقف عندها، ووقائع يصعب تجاوزها لارتباطها بالامان المصرفي، ولربما بعض القضايا تبدأ هكذا الى أن تنتهي بكشف «سيستم» اجرائي للمصارف مليء بالثغرات والاخطاء والعيوب والمشاكل التي لا بد من مواجهتها بالاصلاح وترميم اثار الاخطاء حتى لا تطال المعاملات المصرفية للمواطنين. في جميع الاحوال، فان الاحتمالات تبقى مفتوحة بالتعامل مع هكذا قضايا، ولربما لا يحسمها سوى تحقيق شفاف وجاد ومتابعة حثيثة من البنك المركزي، ولكي لا تبقى الفرصة متاحة لمحو بجرة قلم حقوق عملاء ومودعين.
عمان جو-فارس الحباشنة
عض قصص النصب والاحتيال المتداولة يبدو أنها خارجة من «صندوق الغرائب»، وكما لو أنك تسمع قصصا ليست أكثر من خرافات، الجديد في هذا الاطار، هو اقدام مواطن على صرف شيكات صادرة باسم شخص اخر من احد البنوك دون حصوله على توكيل او تصريف وتفويض قانوني لازم.
القصة ليست جديدة، وعمرها يتجاوز 5 اعوام، والمشتكي ما زال يناطح الاجراءات بحثا عن حق مالي مسلوب وضائع ومفقود. قصة غريبة لا يشابها أي من قضايا النصب والاحتيال، ويبدو أنها تكشف عن «سيستم بعض البنوك التجارية» وسائر تعاملاتها المالية مع العملاء، وهي أكثر ما تكشف سوء الادارة وكيف يتحول المواطن «العميل» الى ضحية بـ«جرة قلم» سريعة. بحسب انظمة البنوك فان الشيك لا يصرف الا بموجب تفويض ووكالة وتخويل وتفويض قانوني، وما دون ذلك فيعتبر أي اجراء صرف غير قانوني، فتخليوا أن مواطنا استطاع صرف شيكات بقيمة 47 الف دينار صادرة باسم شخص اخر.
لربما هذه القصة ليست يتيمة، ولكن لم تخرج الى العلن، البنك المركزي لا يفصح عن الشكاوى التي يستقبلها حول البنوك، وبعضها يأخذ طابعا سريا ويختفي في الادراج دون أن يرى النور في تحقيق اومتابعة تستقصي الحقيقة وتلجم البنوك عن تكرار الخطأ. واكثر ما يقال عندما تستقصي وراء سر هذه القضايا أسال المدير العام أو رئيس مجلس الادارة للبنك «المؤسسة المصرفية»، فارضا طوقا من السرية اللامتناهية حول قضايا لا يعرف كيف تنتهي وكيف يختفي التحقيق بها والالية القانونية التي يمكن من خلالها اعادة الحقوق المسلوبة والضائعة الى اصحابها؟ قصص يجدر التوقف عندها، ووقائع يصعب تجاوزها لارتباطها بالامان المصرفي، ولربما بعض القضايا تبدأ هكذا الى أن تنتهي بكشف «سيستم» اجرائي للمصارف مليء بالثغرات والاخطاء والعيوب والمشاكل التي لا بد من مواجهتها بالاصلاح وترميم اثار الاخطاء حتى لا تطال المعاملات المصرفية للمواطنين. في جميع الاحوال، فان الاحتمالات تبقى مفتوحة بالتعامل مع هكذا قضايا، ولربما لا يحسمها سوى تحقيق شفاف وجاد ومتابعة حثيثة من البنك المركزي، ولكي لا تبقى الفرصة متاحة لمحو بجرة قلم حقوق عملاء ومودعين.
عمان جو-فارس الحباشنة
عض قصص النصب والاحتيال المتداولة يبدو أنها خارجة من «صندوق الغرائب»، وكما لو أنك تسمع قصصا ليست أكثر من خرافات، الجديد في هذا الاطار، هو اقدام مواطن على صرف شيكات صادرة باسم شخص اخر من احد البنوك دون حصوله على توكيل او تصريف وتفويض قانوني لازم.
القصة ليست جديدة، وعمرها يتجاوز 5 اعوام، والمشتكي ما زال يناطح الاجراءات بحثا عن حق مالي مسلوب وضائع ومفقود. قصة غريبة لا يشابها أي من قضايا النصب والاحتيال، ويبدو أنها تكشف عن «سيستم بعض البنوك التجارية» وسائر تعاملاتها المالية مع العملاء، وهي أكثر ما تكشف سوء الادارة وكيف يتحول المواطن «العميل» الى ضحية بـ«جرة قلم» سريعة. بحسب انظمة البنوك فان الشيك لا يصرف الا بموجب تفويض ووكالة وتخويل وتفويض قانوني، وما دون ذلك فيعتبر أي اجراء صرف غير قانوني، فتخليوا أن مواطنا استطاع صرف شيكات بقيمة 47 الف دينار صادرة باسم شخص اخر.
لربما هذه القصة ليست يتيمة، ولكن لم تخرج الى العلن، البنك المركزي لا يفصح عن الشكاوى التي يستقبلها حول البنوك، وبعضها يأخذ طابعا سريا ويختفي في الادراج دون أن يرى النور في تحقيق اومتابعة تستقصي الحقيقة وتلجم البنوك عن تكرار الخطأ. واكثر ما يقال عندما تستقصي وراء سر هذه القضايا أسال المدير العام أو رئيس مجلس الادارة للبنك «المؤسسة المصرفية»، فارضا طوقا من السرية اللامتناهية حول قضايا لا يعرف كيف تنتهي وكيف يختفي التحقيق بها والالية القانونية التي يمكن من خلالها اعادة الحقوق المسلوبة والضائعة الى اصحابها؟ قصص يجدر التوقف عندها، ووقائع يصعب تجاوزها لارتباطها بالامان المصرفي، ولربما بعض القضايا تبدأ هكذا الى أن تنتهي بكشف «سيستم» اجرائي للمصارف مليء بالثغرات والاخطاء والعيوب والمشاكل التي لا بد من مواجهتها بالاصلاح وترميم اثار الاخطاء حتى لا تطال المعاملات المصرفية للمواطنين. في جميع الاحوال، فان الاحتمالات تبقى مفتوحة بالتعامل مع هكذا قضايا، ولربما لا يحسمها سوى تحقيق شفاف وجاد ومتابعة حثيثة من البنك المركزي، ولكي لا تبقى الفرصة متاحة لمحو بجرة قلم حقوق عملاء ومودعين.
التعليقات