أبدى أعيان ونواب أهمية خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، وبخاصة في هذه المرحلة الراهنة، باعتبارها خارطة طريق للإصلاحات التنموية.
وبينوا اشادة جلالته في خطابه بالجهد الذي قدمه مجلس الامة كون ان كافة قوانين تطوير القضاء تهدف لتسريع اجراءات التقاضي مما سينعكس ايجابا على حقوق المواطنين ويؤدي بالضرورة الى تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان الدكتور كمال ناصر برهم ان خطاب العرش عظيم وشامل، إذ وضع مراحل للدولة الاردنية وأضاف مزيدا من الاصلاحات الوطنية.
وبين ان الخطاب ارتكز على عدد من الجوانب أبرزها الحرص على امن المواطن وسلامته، والجانب الاقتصادي بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الحكومة الالكترونية وتمكين الجبهة الداخلية وتحصينها للتصدي لقوى الظلام، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
وأشار الدكتور برهم الى ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ركزت على الدولة المدنية وسيادة القانون والادارة الحصيفة، مبينا ان التشريعات التي تم إقرارها في الفترة الاخيرة، تعامل معها الجميع بشكل ايجابي، إذ تهدف الى تعزيز سيادة القانون وإنصاف المواطن وانجاز العدالة وسيادة القضاء.
وأوضح ان خطاب جلالته هو بمثابة دعوة الى زيادة الاهتمام بالتشريعات فيما يتعلق بالجانب القضائي ، وتقديره للسرعة والاهتمام الذي أبداه مجلس الامة في تعزيز القضاء والقانون، وتطرق جلالته الى تعاون السلطات. وقال رئيس لجنة الحريات في مجلس الاعيان العين الدكتور بسام التلهوني ان الملك اشاد بخطابه بالجهد الذي قدمه مجلس الامة وانه محل اجلال وتقدير لمجلس الاعيان كون كافة قوانين تطوير القضاء تهدف لتسريع اجراءات التقاضي مما سينعكس ايجابا على حقوق المواطنين ويؤدي بالضرورة الى تحسين البيئة الاستثمارية.
واضاف ان بعض النصوص في تلك التشريعات سيؤدي مثلا لإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في نظر النزاعات التجارية والاستثمارية اضافة الى بعض التعديلات الجوهرية الاخرى في بعض القوانين كقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات، وقانون محاكم الصلح، بالإضافة الى النصوص الاخرى التي عززت من استقلال السلطة القضائية .
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أن جلالته في خطابه السامي أشار الى جملة من المحاور الهامة على المرحلة المقبلة، كما واثنى على الاداء التشريعي للمجلس في عامه الاول سواء بالدورة العادية الاولى او الاستثنائية والذي من خلاله تم انجاز جملة من التشريعات الناظمة لعمل القضاء والتي تضمنت أحكاما تتعلق بإدارة الجهاز القضائي وادارة النزاعات أمام القضاء والتي تم إقرارها وشكلت حالة تشاركية بامتياز بين سلطات الدولة الثلاث، الى جانب جملة من التشريعات التي تحكم النشاط الاستثماري والاقتصادي.
وبين الدكتور الخصاونة أن جلالته قد دعا في خطابه الى الاستمرار في هذا النهج الذي سينعكس أثره على تعزيز سيادة القانون باعتباره عماد الدولة المدنية ، ودعا الخطاب الى قراءة المرحلة المقبلة والمفاصل الهامة للتركيز عليها، كما ودعا الحكومة للمباشرة في تنفيذ خطط تحفيز النمو الاقتصادي لما لها من أثر ايجابي على الدولة والاردنيين. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في دورته العادية الاولى النائب أحمد الفريحات أن خطاب السامي لجلالة الملك أعطى بعدا وزخما إعلاميا كبيرا ، وكل التشريعات التي تم إقرارها تنصب في مجملها لصالح الوطن والمواطن .
وبين أن استقلالية الجهاز القضائي يعزز الشفافية والديمقراطية ويسهل اجراءات التقاضي ويسرعها ، موضحا ان تعزيز سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير. وأشار الى ان جميع القوانين التي تم اقرارها في الدورة الاستثنائية عددها ( 13 ) قانونا تصب في مصلحة والمواطن وتتعلق في مختلف الجوانب والقطاعات بما يسهم إيجابا في التنمية بمختلف جوانبها. --(بترا)
عمان جو-برلمان
أبدى أعيان ونواب أهمية خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، وبخاصة في هذه المرحلة الراهنة، باعتبارها خارطة طريق للإصلاحات التنموية.
وبينوا اشادة جلالته في خطابه بالجهد الذي قدمه مجلس الامة كون ان كافة قوانين تطوير القضاء تهدف لتسريع اجراءات التقاضي مما سينعكس ايجابا على حقوق المواطنين ويؤدي بالضرورة الى تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان الدكتور كمال ناصر برهم ان خطاب العرش عظيم وشامل، إذ وضع مراحل للدولة الاردنية وأضاف مزيدا من الاصلاحات الوطنية.
وبين ان الخطاب ارتكز على عدد من الجوانب أبرزها الحرص على امن المواطن وسلامته، والجانب الاقتصادي بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الحكومة الالكترونية وتمكين الجبهة الداخلية وتحصينها للتصدي لقوى الظلام، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
وأشار الدكتور برهم الى ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ركزت على الدولة المدنية وسيادة القانون والادارة الحصيفة، مبينا ان التشريعات التي تم إقرارها في الفترة الاخيرة، تعامل معها الجميع بشكل ايجابي، إذ تهدف الى تعزيز سيادة القانون وإنصاف المواطن وانجاز العدالة وسيادة القضاء.
وأوضح ان خطاب جلالته هو بمثابة دعوة الى زيادة الاهتمام بالتشريعات فيما يتعلق بالجانب القضائي ، وتقديره للسرعة والاهتمام الذي أبداه مجلس الامة في تعزيز القضاء والقانون، وتطرق جلالته الى تعاون السلطات. وقال رئيس لجنة الحريات في مجلس الاعيان العين الدكتور بسام التلهوني ان الملك اشاد بخطابه بالجهد الذي قدمه مجلس الامة وانه محل اجلال وتقدير لمجلس الاعيان كون كافة قوانين تطوير القضاء تهدف لتسريع اجراءات التقاضي مما سينعكس ايجابا على حقوق المواطنين ويؤدي بالضرورة الى تحسين البيئة الاستثمارية.
واضاف ان بعض النصوص في تلك التشريعات سيؤدي مثلا لإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في نظر النزاعات التجارية والاستثمارية اضافة الى بعض التعديلات الجوهرية الاخرى في بعض القوانين كقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات، وقانون محاكم الصلح، بالإضافة الى النصوص الاخرى التي عززت من استقلال السلطة القضائية .
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أن جلالته في خطابه السامي أشار الى جملة من المحاور الهامة على المرحلة المقبلة، كما واثنى على الاداء التشريعي للمجلس في عامه الاول سواء بالدورة العادية الاولى او الاستثنائية والذي من خلاله تم انجاز جملة من التشريعات الناظمة لعمل القضاء والتي تضمنت أحكاما تتعلق بإدارة الجهاز القضائي وادارة النزاعات أمام القضاء والتي تم إقرارها وشكلت حالة تشاركية بامتياز بين سلطات الدولة الثلاث، الى جانب جملة من التشريعات التي تحكم النشاط الاستثماري والاقتصادي.
وبين الدكتور الخصاونة أن جلالته قد دعا في خطابه الى الاستمرار في هذا النهج الذي سينعكس أثره على تعزيز سيادة القانون باعتباره عماد الدولة المدنية ، ودعا الخطاب الى قراءة المرحلة المقبلة والمفاصل الهامة للتركيز عليها، كما ودعا الحكومة للمباشرة في تنفيذ خطط تحفيز النمو الاقتصادي لما لها من أثر ايجابي على الدولة والاردنيين. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في دورته العادية الاولى النائب أحمد الفريحات أن خطاب السامي لجلالة الملك أعطى بعدا وزخما إعلاميا كبيرا ، وكل التشريعات التي تم إقرارها تنصب في مجملها لصالح الوطن والمواطن .
وبين أن استقلالية الجهاز القضائي يعزز الشفافية والديمقراطية ويسهل اجراءات التقاضي ويسرعها ، موضحا ان تعزيز سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير. وأشار الى ان جميع القوانين التي تم اقرارها في الدورة الاستثنائية عددها ( 13 ) قانونا تصب في مصلحة والمواطن وتتعلق في مختلف الجوانب والقطاعات بما يسهم إيجابا في التنمية بمختلف جوانبها. --(بترا)
عمان جو-برلمان
أبدى أعيان ونواب أهمية خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، وبخاصة في هذه المرحلة الراهنة، باعتبارها خارطة طريق للإصلاحات التنموية.
وبينوا اشادة جلالته في خطابه بالجهد الذي قدمه مجلس الامة كون ان كافة قوانين تطوير القضاء تهدف لتسريع اجراءات التقاضي مما سينعكس ايجابا على حقوق المواطنين ويؤدي بالضرورة الى تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان الدكتور كمال ناصر برهم ان خطاب العرش عظيم وشامل، إذ وضع مراحل للدولة الاردنية وأضاف مزيدا من الاصلاحات الوطنية.
وبين ان الخطاب ارتكز على عدد من الجوانب أبرزها الحرص على امن المواطن وسلامته، والجانب الاقتصادي بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الحكومة الالكترونية وتمكين الجبهة الداخلية وتحصينها للتصدي لقوى الظلام، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
وأشار الدكتور برهم الى ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ركزت على الدولة المدنية وسيادة القانون والادارة الحصيفة، مبينا ان التشريعات التي تم إقرارها في الفترة الاخيرة، تعامل معها الجميع بشكل ايجابي، إذ تهدف الى تعزيز سيادة القانون وإنصاف المواطن وانجاز العدالة وسيادة القضاء.
وأوضح ان خطاب جلالته هو بمثابة دعوة الى زيادة الاهتمام بالتشريعات فيما يتعلق بالجانب القضائي ، وتقديره للسرعة والاهتمام الذي أبداه مجلس الامة في تعزيز القضاء والقانون، وتطرق جلالته الى تعاون السلطات. وقال رئيس لجنة الحريات في مجلس الاعيان العين الدكتور بسام التلهوني ان الملك اشاد بخطابه بالجهد الذي قدمه مجلس الامة وانه محل اجلال وتقدير لمجلس الاعيان كون كافة قوانين تطوير القضاء تهدف لتسريع اجراءات التقاضي مما سينعكس ايجابا على حقوق المواطنين ويؤدي بالضرورة الى تحسين البيئة الاستثمارية.
واضاف ان بعض النصوص في تلك التشريعات سيؤدي مثلا لإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في نظر النزاعات التجارية والاستثمارية اضافة الى بعض التعديلات الجوهرية الاخرى في بعض القوانين كقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات، وقانون محاكم الصلح، بالإضافة الى النصوص الاخرى التي عززت من استقلال السلطة القضائية .
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أن جلالته في خطابه السامي أشار الى جملة من المحاور الهامة على المرحلة المقبلة، كما واثنى على الاداء التشريعي للمجلس في عامه الاول سواء بالدورة العادية الاولى او الاستثنائية والذي من خلاله تم انجاز جملة من التشريعات الناظمة لعمل القضاء والتي تضمنت أحكاما تتعلق بإدارة الجهاز القضائي وادارة النزاعات أمام القضاء والتي تم إقرارها وشكلت حالة تشاركية بامتياز بين سلطات الدولة الثلاث، الى جانب جملة من التشريعات التي تحكم النشاط الاستثماري والاقتصادي.
وبين الدكتور الخصاونة أن جلالته قد دعا في خطابه الى الاستمرار في هذا النهج الذي سينعكس أثره على تعزيز سيادة القانون باعتباره عماد الدولة المدنية ، ودعا الخطاب الى قراءة المرحلة المقبلة والمفاصل الهامة للتركيز عليها، كما ودعا الحكومة للمباشرة في تنفيذ خطط تحفيز النمو الاقتصادي لما لها من أثر ايجابي على الدولة والاردنيين. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في دورته العادية الاولى النائب أحمد الفريحات أن خطاب السامي لجلالة الملك أعطى بعدا وزخما إعلاميا كبيرا ، وكل التشريعات التي تم إقرارها تنصب في مجملها لصالح الوطن والمواطن .
وبين أن استقلالية الجهاز القضائي يعزز الشفافية والديمقراطية ويسهل اجراءات التقاضي ويسرعها ، موضحا ان تعزيز سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير. وأشار الى ان جميع القوانين التي تم اقرارها في الدورة الاستثنائية عددها ( 13 ) قانونا تصب في مصلحة والمواطن وتتعلق في مختلف الجوانب والقطاعات بما يسهم إيجابا في التنمية بمختلف جوانبها. --(بترا)
التعليقات
أعيان ونواب: الملك حدد في خطاب العرش خارطة طريق للإصلاحات التنموية
التعليقات