تشهد الدبلوماسية الاردنية، بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني حراكا دبلوماسيا على مختلف الصعد، في مواجهة إجراءات قادمة من قبل الرئيس الأميركي حيال مدينة القدس،وإعتبارها عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها ، ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة.
وينطلق الحراك الدبلوماسي الاردني من إدراكه بأن هذا الاجراء الاميركي المرتقب، سيكون
بمثابة الشرارة لتعظيم الازمة في المنطقة والاقليم والعالم، وزيادة التوتر، ويقضي على فرص إحلال السلام في المنطقة، الى جانب أن من شأن هذا الاجراء إضعاف سياسة الاعتدال لصالح قوى التطرف والارهاب.
ويخالف قرار ترمب الدور المفترض للولايات المتحدة الاميركية، بأنها الدولة الراعية للسلام في الشرق الاوسط، وان إعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفاراتها اليها، يشكل إنحيازا واضحا وتأييدا مطلقا للاجراءات الاحادية التي تقوم بها اسرائيل منذ سنوات بغية تغيير معالم المدنية وطمس هويتها الاصلية لصالح الكيان الاحتلالي.
إدراك الاردن بقيادة جلالة الملك، خطورة القرار الاميركي المرتقب، كان حاضرا على طاولة المباحثات التي أجراها جلالته، خلال زيارته الاخيرة لواشنطن، ولقائه أركاناً في الادارة الاميركية، والتي تخللها لقاءات موسعة ومكثفة، إذ ان مسألة القدس كانت الحاضر الابرز في جدول اعمال تلك اللقاءات والاجتماعات.
التحذير الذي أطلقه جلالة الملك أمس، من خطورة اتخاذ أي قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ليس موجها فقط الى الرئيس الاميركي، إنما لجميع المجتمع الدولي والدول صانعة القرار.
فالاردن، بجهود جلالة الملك، كان الحصن المنيع لحماية القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية الاحادية الساعية الى فرض واقع يقوض فرص السلام، مستندا الى رؤية موضوعية وحقيقية مضمونها أن «القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».
وان اي إجراء منفرد خارج إطار الحل السلمي الشامل «سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيقوض جهود الإدارة الأميركية لاستئناف العملية السلمية، ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين».
نية ترمب بنقل سفارة بلاده الى القدس، ستكون ضربة قاصمة، ليس فقط على عملية السلام، إنما ايضا للجهود الدولية والتحالفات في مواجهة الارهاب والتطرف والغلو، بإعتبار ان هذا الاجراء سيقوض عملية السلام، ويعقّد من أزمة القضية الفلسطينية، التي تشكل القضية المركزية للعالمين العربي والاسلامي، ويمنح التيار المتطرف والارهاب التبرير والغطاء لمزيد من الاعمال الارهابية التي يستهدف بها المدنيين في جميع انحاء العالم.
جهود مكثفة ومستمرة يقوم بها جلالة الملك، فبعد المشاورات والمباحثات التي أجراها جلالة الملك مع اركان الادارة الاميركية، خلال الايام الماضية وتبعها مباحثات جلالته مع رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي، حيث حذر جلالته من أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف،وانه لابد من تكثيف جهود إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين،ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 ،وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن ضمن الجهود التي يبذلها جلالة الملك، زيارة العمل التي يقوم بها اليوم لتركيا ويجري خلالها مباحثات مع الرئيس أردوغان، حيث سيكون ملف القدس ذا الاولوية ضمن اجندة المباحثات.
كما أجرى جلالة الملك، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية الراسخة في مدينة القدس، وضرورة العمل لمواجهة تبعات هذا القرار، والتصدي لما يقوض آمال الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في موازاة ذلك، فإن الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الخارجية، وبتوجيهات من جلالة الملك تجري مشاورات واتصالات مكثفة عربية واسلامية خلال اليومين الماضيين ومستمرة بذلك، من اجل حشد وتنسيق مواقف للتعامل مع تداعيات القرار الاميركي، الى جانب الدعوة لعقد اجتماعين طارئين لمجلس وزراء جامعة الدول العربية السبت المقبل ووزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي الأحد المقبل لتنسيق المواقف العربية والإسلامية إزاء تبعات القرار المرتقب.
التحرك الاردني تجاه المحافظة على الوضع بالقدس وتعزيز القدرة للتعامل مع اي مستجدات قد تقوض العملية السلمية وتزيد التوتر في المنطقة والاقليم والعالم، يتطلب مساندة حقيقية لجهود جلالة الملك والاردن، ليس فقط على مستوى الدول العربية والاسلامية، إنما يتطلب مساندة مجتمع دولي لتحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة للوصول الى حلول عادلة وشاملة تقود الى دولة فلسطينية مستقلة، ليس فقط كمصلحة فلسطينية او عربية إنما مصلحة دولية.الراي
عمان جو - حاتم العبادي
تشهد الدبلوماسية الاردنية، بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني حراكا دبلوماسيا على مختلف الصعد، في مواجهة إجراءات قادمة من قبل الرئيس الأميركي حيال مدينة القدس،وإعتبارها عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها ، ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة.
وينطلق الحراك الدبلوماسي الاردني من إدراكه بأن هذا الاجراء الاميركي المرتقب، سيكون
بمثابة الشرارة لتعظيم الازمة في المنطقة والاقليم والعالم، وزيادة التوتر، ويقضي على فرص إحلال السلام في المنطقة، الى جانب أن من شأن هذا الاجراء إضعاف سياسة الاعتدال لصالح قوى التطرف والارهاب.
ويخالف قرار ترمب الدور المفترض للولايات المتحدة الاميركية، بأنها الدولة الراعية للسلام في الشرق الاوسط، وان إعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفاراتها اليها، يشكل إنحيازا واضحا وتأييدا مطلقا للاجراءات الاحادية التي تقوم بها اسرائيل منذ سنوات بغية تغيير معالم المدنية وطمس هويتها الاصلية لصالح الكيان الاحتلالي.
إدراك الاردن بقيادة جلالة الملك، خطورة القرار الاميركي المرتقب، كان حاضرا على طاولة المباحثات التي أجراها جلالته، خلال زيارته الاخيرة لواشنطن، ولقائه أركاناً في الادارة الاميركية، والتي تخللها لقاءات موسعة ومكثفة، إذ ان مسألة القدس كانت الحاضر الابرز في جدول اعمال تلك اللقاءات والاجتماعات.
التحذير الذي أطلقه جلالة الملك أمس، من خطورة اتخاذ أي قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ليس موجها فقط الى الرئيس الاميركي، إنما لجميع المجتمع الدولي والدول صانعة القرار.
فالاردن، بجهود جلالة الملك، كان الحصن المنيع لحماية القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية الاحادية الساعية الى فرض واقع يقوض فرص السلام، مستندا الى رؤية موضوعية وحقيقية مضمونها أن «القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».
وان اي إجراء منفرد خارج إطار الحل السلمي الشامل «سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيقوض جهود الإدارة الأميركية لاستئناف العملية السلمية، ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين».
نية ترمب بنقل سفارة بلاده الى القدس، ستكون ضربة قاصمة، ليس فقط على عملية السلام، إنما ايضا للجهود الدولية والتحالفات في مواجهة الارهاب والتطرف والغلو، بإعتبار ان هذا الاجراء سيقوض عملية السلام، ويعقّد من أزمة القضية الفلسطينية، التي تشكل القضية المركزية للعالمين العربي والاسلامي، ويمنح التيار المتطرف والارهاب التبرير والغطاء لمزيد من الاعمال الارهابية التي يستهدف بها المدنيين في جميع انحاء العالم.
جهود مكثفة ومستمرة يقوم بها جلالة الملك، فبعد المشاورات والمباحثات التي أجراها جلالة الملك مع اركان الادارة الاميركية، خلال الايام الماضية وتبعها مباحثات جلالته مع رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي، حيث حذر جلالته من أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف،وانه لابد من تكثيف جهود إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين،ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 ،وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن ضمن الجهود التي يبذلها جلالة الملك، زيارة العمل التي يقوم بها اليوم لتركيا ويجري خلالها مباحثات مع الرئيس أردوغان، حيث سيكون ملف القدس ذا الاولوية ضمن اجندة المباحثات.
كما أجرى جلالة الملك، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية الراسخة في مدينة القدس، وضرورة العمل لمواجهة تبعات هذا القرار، والتصدي لما يقوض آمال الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في موازاة ذلك، فإن الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الخارجية، وبتوجيهات من جلالة الملك تجري مشاورات واتصالات مكثفة عربية واسلامية خلال اليومين الماضيين ومستمرة بذلك، من اجل حشد وتنسيق مواقف للتعامل مع تداعيات القرار الاميركي، الى جانب الدعوة لعقد اجتماعين طارئين لمجلس وزراء جامعة الدول العربية السبت المقبل ووزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي الأحد المقبل لتنسيق المواقف العربية والإسلامية إزاء تبعات القرار المرتقب.
التحرك الاردني تجاه المحافظة على الوضع بالقدس وتعزيز القدرة للتعامل مع اي مستجدات قد تقوض العملية السلمية وتزيد التوتر في المنطقة والاقليم والعالم، يتطلب مساندة حقيقية لجهود جلالة الملك والاردن، ليس فقط على مستوى الدول العربية والاسلامية، إنما يتطلب مساندة مجتمع دولي لتحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة للوصول الى حلول عادلة وشاملة تقود الى دولة فلسطينية مستقلة، ليس فقط كمصلحة فلسطينية او عربية إنما مصلحة دولية.الراي
عمان جو - حاتم العبادي
تشهد الدبلوماسية الاردنية، بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني حراكا دبلوماسيا على مختلف الصعد، في مواجهة إجراءات قادمة من قبل الرئيس الأميركي حيال مدينة القدس،وإعتبارها عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها ، ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة.
وينطلق الحراك الدبلوماسي الاردني من إدراكه بأن هذا الاجراء الاميركي المرتقب، سيكون
بمثابة الشرارة لتعظيم الازمة في المنطقة والاقليم والعالم، وزيادة التوتر، ويقضي على فرص إحلال السلام في المنطقة، الى جانب أن من شأن هذا الاجراء إضعاف سياسة الاعتدال لصالح قوى التطرف والارهاب.
ويخالف قرار ترمب الدور المفترض للولايات المتحدة الاميركية، بأنها الدولة الراعية للسلام في الشرق الاوسط، وان إعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفاراتها اليها، يشكل إنحيازا واضحا وتأييدا مطلقا للاجراءات الاحادية التي تقوم بها اسرائيل منذ سنوات بغية تغيير معالم المدنية وطمس هويتها الاصلية لصالح الكيان الاحتلالي.
إدراك الاردن بقيادة جلالة الملك، خطورة القرار الاميركي المرتقب، كان حاضرا على طاولة المباحثات التي أجراها جلالته، خلال زيارته الاخيرة لواشنطن، ولقائه أركاناً في الادارة الاميركية، والتي تخللها لقاءات موسعة ومكثفة، إذ ان مسألة القدس كانت الحاضر الابرز في جدول اعمال تلك اللقاءات والاجتماعات.
التحذير الذي أطلقه جلالة الملك أمس، من خطورة اتخاذ أي قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ليس موجها فقط الى الرئيس الاميركي، إنما لجميع المجتمع الدولي والدول صانعة القرار.
فالاردن، بجهود جلالة الملك، كان الحصن المنيع لحماية القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية الاحادية الساعية الى فرض واقع يقوض فرص السلام، مستندا الى رؤية موضوعية وحقيقية مضمونها أن «القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».
وان اي إجراء منفرد خارج إطار الحل السلمي الشامل «سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيقوض جهود الإدارة الأميركية لاستئناف العملية السلمية، ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين».
نية ترمب بنقل سفارة بلاده الى القدس، ستكون ضربة قاصمة، ليس فقط على عملية السلام، إنما ايضا للجهود الدولية والتحالفات في مواجهة الارهاب والتطرف والغلو، بإعتبار ان هذا الاجراء سيقوض عملية السلام، ويعقّد من أزمة القضية الفلسطينية، التي تشكل القضية المركزية للعالمين العربي والاسلامي، ويمنح التيار المتطرف والارهاب التبرير والغطاء لمزيد من الاعمال الارهابية التي يستهدف بها المدنيين في جميع انحاء العالم.
جهود مكثفة ومستمرة يقوم بها جلالة الملك، فبعد المشاورات والمباحثات التي أجراها جلالة الملك مع اركان الادارة الاميركية، خلال الايام الماضية وتبعها مباحثات جلالته مع رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي، حيث حذر جلالته من أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف،وانه لابد من تكثيف جهود إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين،ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 ،وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن ضمن الجهود التي يبذلها جلالة الملك، زيارة العمل التي يقوم بها اليوم لتركيا ويجري خلالها مباحثات مع الرئيس أردوغان، حيث سيكون ملف القدس ذا الاولوية ضمن اجندة المباحثات.
كما أجرى جلالة الملك، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية الراسخة في مدينة القدس، وضرورة العمل لمواجهة تبعات هذا القرار، والتصدي لما يقوض آمال الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في موازاة ذلك، فإن الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الخارجية، وبتوجيهات من جلالة الملك تجري مشاورات واتصالات مكثفة عربية واسلامية خلال اليومين الماضيين ومستمرة بذلك، من اجل حشد وتنسيق مواقف للتعامل مع تداعيات القرار الاميركي، الى جانب الدعوة لعقد اجتماعين طارئين لمجلس وزراء جامعة الدول العربية السبت المقبل ووزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي الأحد المقبل لتنسيق المواقف العربية والإسلامية إزاء تبعات القرار المرتقب.
التحرك الاردني تجاه المحافظة على الوضع بالقدس وتعزيز القدرة للتعامل مع اي مستجدات قد تقوض العملية السلمية وتزيد التوتر في المنطقة والاقليم والعالم، يتطلب مساندة حقيقية لجهود جلالة الملك والاردن، ليس فقط على مستوى الدول العربية والاسلامية، إنما يتطلب مساندة مجتمع دولي لتحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة للوصول الى حلول عادلة وشاملة تقود الى دولة فلسطينية مستقلة، ليس فقط كمصلحة فلسطينية او عربية إنما مصلحة دولية.الراي
التعليقات