عمان جو -
كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تؤيد التعديلات الدستورية
صرح النائب الكابتن محمد الخشمان رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية في ختام اجتماع الكتلة اليوم الثلاثاء 26/4/2016، ان اقرار التعديلات الدستورية جاء في الوقت المناسب وفي ظل تغيرات محلية واقليمية ودولية اقتصادية وسياسية واجتماعية تحدث الآن، موضحاً أن التعديلات الجديدة تصب في المصلحة العامة للمجتمع ومصالح الدولة العليا وتنسجم مع خارطة الطريق الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك وعبر عنها في افكاره وأوراقه النقاشية، اضافة الى انها تعتبر رسالة واضحة لترسيخ ومأسسة الحياة الديمقراطية في الاردن، وتؤكد الحرص على انجاز كل ما يتم التوافق عليه من اصلاحات سياسية واقتصادية على صعيد التشريعات والسياسات كافة.
كما قال النائب الخشمان رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية انَ التعديلات الدستورية خطوة كبيرة باتجاه الاصلاح الديمقراطي الشامل وتؤسس للتداول السلمي للحكومات، وان الدولة الاردنية تسير بخطوات متتالية وتراكمية باتجاه مرحلة الحكومات الحزبية البرنامجية ، والفصل التام بين السلطات، تمهيداً لاستحقاقات المرحلة السياسية الجديده، وهو ما يتطلب تشريعات ناظمة للحياة السياسية وتعديلات دستورية تبتعد بالاجهزة العسكرية بمختلف مسمياتها والسلطات القضائية ومجلس الملك 'مجلس الاعيان' وولاية العهد وتعيين نائب جلالة الملك عن اي تجاذبات حزبية أو حكومية مستقبلاً، وبذلك فان التعديلات هي في صلب العملية الاصلاحية الشاملة.
واضاف ان المواد المعروضة للتعديل تتناسب وتطورات العصر وتستجيب لشروط وظروف المجتمعات العصرية وطبيعة المرحلة السياسية، كما انها ستساهم في تخفيف حدة الانتقادات المجتمعية لأداء الحكومة وتضع الأمور في نصابها الصحيح.
واشار الى أن التعديلات الدستورية عكست متطلبات المرحلة المقبلة من السير في النهج الديمقراطي الذي اختطه جلالة الملك، والعمل على تعزيز العمل الديمقراطي ضمن نسيج واحد يلتقي مع أهمية الفصل بين السلطات والتأكيد على تعزيز دور كل سلطة وتوسيع صلاحياتها، إلى جانب ضمان الحريات العامة، وصون حقوق المرأة، وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان ضمن مفهوم سيادة القانون وعدم تعارض التشريعات ولتحقيق العدالة بين جميع الاردنيين كما نص الدستور.
وكان النائب المحامي يحيى السعود الناطق الاعلامي قد صرح في ختام اجتماع الكتلة ان الكتلة وفي اجتماعها توافقت على تأييد كافة التعديلات الدستورية كما وردت من اللجنة القانونية للمجلس النيابي وان كتلة حزب الاتحاد الوطني تقف دائماً مع الوطن والقائد في الاصلاح الديمقراطي الشامل، ويذكر ان كتلة حزب الاتحاد الوطني تتألف من(18) نائباً هم: الكابتن محمد الخشمان، عدنان الفرجات، موسى رشيد الخلايله، احمد الجالودي، محمد العلوان، قصي الدميسي، سميرعرابي، وصفي الزيود، نجاح العزة، نعايم العجارمة، شاهة العمارين.، يحيى السعود، ابراهيم العطيوي، باسل علاونة،اكريم العوضات.، فاطمة ابوعبطة.، احمد هميسات
عمان جو -
كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تؤيد التعديلات الدستورية
صرح النائب الكابتن محمد الخشمان رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية في ختام اجتماع الكتلة اليوم الثلاثاء 26/4/2016، ان اقرار التعديلات الدستورية جاء في الوقت المناسب وفي ظل تغيرات محلية واقليمية ودولية اقتصادية وسياسية واجتماعية تحدث الآن، موضحاً أن التعديلات الجديدة تصب في المصلحة العامة للمجتمع ومصالح الدولة العليا وتنسجم مع خارطة الطريق الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك وعبر عنها في افكاره وأوراقه النقاشية، اضافة الى انها تعتبر رسالة واضحة لترسيخ ومأسسة الحياة الديمقراطية في الاردن، وتؤكد الحرص على انجاز كل ما يتم التوافق عليه من اصلاحات سياسية واقتصادية على صعيد التشريعات والسياسات كافة.
كما قال النائب الخشمان رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية انَ التعديلات الدستورية خطوة كبيرة باتجاه الاصلاح الديمقراطي الشامل وتؤسس للتداول السلمي للحكومات، وان الدولة الاردنية تسير بخطوات متتالية وتراكمية باتجاه مرحلة الحكومات الحزبية البرنامجية ، والفصل التام بين السلطات، تمهيداً لاستحقاقات المرحلة السياسية الجديده، وهو ما يتطلب تشريعات ناظمة للحياة السياسية وتعديلات دستورية تبتعد بالاجهزة العسكرية بمختلف مسمياتها والسلطات القضائية ومجلس الملك 'مجلس الاعيان' وولاية العهد وتعيين نائب جلالة الملك عن اي تجاذبات حزبية أو حكومية مستقبلاً، وبذلك فان التعديلات هي في صلب العملية الاصلاحية الشاملة.
واضاف ان المواد المعروضة للتعديل تتناسب وتطورات العصر وتستجيب لشروط وظروف المجتمعات العصرية وطبيعة المرحلة السياسية، كما انها ستساهم في تخفيف حدة الانتقادات المجتمعية لأداء الحكومة وتضع الأمور في نصابها الصحيح.
واشار الى أن التعديلات الدستورية عكست متطلبات المرحلة المقبلة من السير في النهج الديمقراطي الذي اختطه جلالة الملك، والعمل على تعزيز العمل الديمقراطي ضمن نسيج واحد يلتقي مع أهمية الفصل بين السلطات والتأكيد على تعزيز دور كل سلطة وتوسيع صلاحياتها، إلى جانب ضمان الحريات العامة، وصون حقوق المرأة، وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان ضمن مفهوم سيادة القانون وعدم تعارض التشريعات ولتحقيق العدالة بين جميع الاردنيين كما نص الدستور.
وكان النائب المحامي يحيى السعود الناطق الاعلامي قد صرح في ختام اجتماع الكتلة ان الكتلة وفي اجتماعها توافقت على تأييد كافة التعديلات الدستورية كما وردت من اللجنة القانونية للمجلس النيابي وان كتلة حزب الاتحاد الوطني تقف دائماً مع الوطن والقائد في الاصلاح الديمقراطي الشامل، ويذكر ان كتلة حزب الاتحاد الوطني تتألف من(18) نائباً هم: الكابتن محمد الخشمان، عدنان الفرجات، موسى رشيد الخلايله، احمد الجالودي، محمد العلوان، قصي الدميسي، سميرعرابي، وصفي الزيود، نجاح العزة، نعايم العجارمة، شاهة العمارين.، يحيى السعود، ابراهيم العطيوي، باسل علاونة،اكريم العوضات.، فاطمة ابوعبطة.، احمد هميسات
عمان جو -
كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تؤيد التعديلات الدستورية
صرح النائب الكابتن محمد الخشمان رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية في ختام اجتماع الكتلة اليوم الثلاثاء 26/4/2016، ان اقرار التعديلات الدستورية جاء في الوقت المناسب وفي ظل تغيرات محلية واقليمية ودولية اقتصادية وسياسية واجتماعية تحدث الآن، موضحاً أن التعديلات الجديدة تصب في المصلحة العامة للمجتمع ومصالح الدولة العليا وتنسجم مع خارطة الطريق الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك وعبر عنها في افكاره وأوراقه النقاشية، اضافة الى انها تعتبر رسالة واضحة لترسيخ ومأسسة الحياة الديمقراطية في الاردن، وتؤكد الحرص على انجاز كل ما يتم التوافق عليه من اصلاحات سياسية واقتصادية على صعيد التشريعات والسياسات كافة.
كما قال النائب الخشمان رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية انَ التعديلات الدستورية خطوة كبيرة باتجاه الاصلاح الديمقراطي الشامل وتؤسس للتداول السلمي للحكومات، وان الدولة الاردنية تسير بخطوات متتالية وتراكمية باتجاه مرحلة الحكومات الحزبية البرنامجية ، والفصل التام بين السلطات، تمهيداً لاستحقاقات المرحلة السياسية الجديده، وهو ما يتطلب تشريعات ناظمة للحياة السياسية وتعديلات دستورية تبتعد بالاجهزة العسكرية بمختلف مسمياتها والسلطات القضائية ومجلس الملك 'مجلس الاعيان' وولاية العهد وتعيين نائب جلالة الملك عن اي تجاذبات حزبية أو حكومية مستقبلاً، وبذلك فان التعديلات هي في صلب العملية الاصلاحية الشاملة.
واضاف ان المواد المعروضة للتعديل تتناسب وتطورات العصر وتستجيب لشروط وظروف المجتمعات العصرية وطبيعة المرحلة السياسية، كما انها ستساهم في تخفيف حدة الانتقادات المجتمعية لأداء الحكومة وتضع الأمور في نصابها الصحيح.
واشار الى أن التعديلات الدستورية عكست متطلبات المرحلة المقبلة من السير في النهج الديمقراطي الذي اختطه جلالة الملك، والعمل على تعزيز العمل الديمقراطي ضمن نسيج واحد يلتقي مع أهمية الفصل بين السلطات والتأكيد على تعزيز دور كل سلطة وتوسيع صلاحياتها، إلى جانب ضمان الحريات العامة، وصون حقوق المرأة، وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان ضمن مفهوم سيادة القانون وعدم تعارض التشريعات ولتحقيق العدالة بين جميع الاردنيين كما نص الدستور.
وكان النائب المحامي يحيى السعود الناطق الاعلامي قد صرح في ختام اجتماع الكتلة ان الكتلة وفي اجتماعها توافقت على تأييد كافة التعديلات الدستورية كما وردت من اللجنة القانونية للمجلس النيابي وان كتلة حزب الاتحاد الوطني تقف دائماً مع الوطن والقائد في الاصلاح الديمقراطي الشامل، ويذكر ان كتلة حزب الاتحاد الوطني تتألف من(18) نائباً هم: الكابتن محمد الخشمان، عدنان الفرجات، موسى رشيد الخلايله، احمد الجالودي، محمد العلوان، قصي الدميسي، سميرعرابي، وصفي الزيود، نجاح العزة، نعايم العجارمة، شاهة العمارين.، يحيى السعود، ابراهيم العطيوي، باسل علاونة،اكريم العوضات.، فاطمة ابوعبطة.، احمد هميسات
التعليقات