لطالما كانت السياسات الحكومية على مستوى العالم تتصف بسياسة 'خذ وهات'، وهنا لن نضع الأمثلة البعيدة كالسيسات الحكومية في أوروبا او شرق آسيا او أمريكا لأنها بعيدة المنال عنا نحن كشعوب 'العالم الثالث' بل لنأخذ أمثلة قريبة جدا منا نحن كأردنيين ولنأخذ الحكومة المصرية كمثال، في عام 2017 الذي لم يمضي على انتهائه سوى يوم واحد فقط استطاعت الحكومة المصرية ان تفتتح عدد جيد من المشاريع على كافة الأصعدة التنموية، وجميعنا نعلم أن مصر خرجت منذ سنوات قليلة فقط من اضطرابات سياسية داخلية كادت ان تدمر البلد بأكمله وبالرغم من هذه الاضطرابات والعوائق والمطبات الكثيرة التي تعرضت لها الحكومة المصرية الى انها لم توقفها عن متابعة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري، ربما كان التحسن طفيف جدا وبالكاد يرضي طموح المواطنين ولكن التقدم يبقى تقدما حتى لو كان طفيفا، فقد استطاعت الحكومة المصرية ان تفتتح عدد من المشاريع الصناعية وتم تعبيد العديد من الطرق وهناك عدد لا بأس به من المشاريع التي مست البنى التحتية، استطاعت توفير عدد من الوظائف وكل هذا مع تعويم الجنيه المصري ومع الضغوطات الخارجية والداخلية والدين العام..الخ.
هذا ما نعنيه بسياسة 'خذ وهات' التي تستهدف دعم المواطن للحكومة عن طريق الضرائب ودعم الحكومة للمواطن عن طريق توفير حياة أفضل .. أما هنا في الأردن فلا يمكن القول عن حكومة الملقي بأنها حكومة تطبق سياسة 'خذ وهات' بل العكس تماما هي حكومة 'هات' بامتياز على الرغم من جميع الخطط التي تم الاعلان عنها في 2017 على المدى الطويل الى أنها تبقى خطط على الورق ان لم يتم لمسها على الارض الواقع، حكومة الملقي وبشكل موضوعي ومحايد لم تفعل اي شيء يذكر في 2017 سوا التغول أكثر على جيب المواطن دون منحه اي شيء في المقابل .. لم أسمع عن مشروع واحد تم افتتاحه في عهد الملقي ولم أسمع عن انخفاض ولو كان طفيف على معدل البطالة ولم أسمع كذلك عن اي مشاريع تنموية حقيقية تم لمسها على أرض الواقع. هنا نستطيع أن نحكم على حكومة الملقي في عام 2017 على أنها حكومة فشلت في ارضاء طموح المواطن الأردني كما فشلت أيضا على الاقل في عام 2017 في افتتاح اي مشروع تنموي حقيقي وهذا ما يجعلها حكومة 'هات' وهذا النوع من الحكومات لا يدوم طويلا وبالنظر الى مشروع الموازنة التي تم اقراره من قبل مجلس النواب والذي يرفع الدعم عن سلع أساسية يحتاجها كل مواطن أردني كالخبز مثلا سيكون هذا المشروع هو القشة التي ستقسم ظهر البعير ولا استبعد ابدا ان نرى حكومة جديدة في 2018 اذا ما استمرت حكومة الملقي بنفس الاداء وبنفس التعنت وبنفس اسلوب التغول على جيوب المواطنين.
عمان جو -
لطالما كانت السياسات الحكومية على مستوى العالم تتصف بسياسة 'خذ وهات'، وهنا لن نضع الأمثلة البعيدة كالسيسات الحكومية في أوروبا او شرق آسيا او أمريكا لأنها بعيدة المنال عنا نحن كشعوب 'العالم الثالث' بل لنأخذ أمثلة قريبة جدا منا نحن كأردنيين ولنأخذ الحكومة المصرية كمثال، في عام 2017 الذي لم يمضي على انتهائه سوى يوم واحد فقط استطاعت الحكومة المصرية ان تفتتح عدد جيد من المشاريع على كافة الأصعدة التنموية، وجميعنا نعلم أن مصر خرجت منذ سنوات قليلة فقط من اضطرابات سياسية داخلية كادت ان تدمر البلد بأكمله وبالرغم من هذه الاضطرابات والعوائق والمطبات الكثيرة التي تعرضت لها الحكومة المصرية الى انها لم توقفها عن متابعة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري، ربما كان التحسن طفيف جدا وبالكاد يرضي طموح المواطنين ولكن التقدم يبقى تقدما حتى لو كان طفيفا، فقد استطاعت الحكومة المصرية ان تفتتح عدد من المشاريع الصناعية وتم تعبيد العديد من الطرق وهناك عدد لا بأس به من المشاريع التي مست البنى التحتية، استطاعت توفير عدد من الوظائف وكل هذا مع تعويم الجنيه المصري ومع الضغوطات الخارجية والداخلية والدين العام..الخ.
هذا ما نعنيه بسياسة 'خذ وهات' التي تستهدف دعم المواطن للحكومة عن طريق الضرائب ودعم الحكومة للمواطن عن طريق توفير حياة أفضل .. أما هنا في الأردن فلا يمكن القول عن حكومة الملقي بأنها حكومة تطبق سياسة 'خذ وهات' بل العكس تماما هي حكومة 'هات' بامتياز على الرغم من جميع الخطط التي تم الاعلان عنها في 2017 على المدى الطويل الى أنها تبقى خطط على الورق ان لم يتم لمسها على الارض الواقع، حكومة الملقي وبشكل موضوعي ومحايد لم تفعل اي شيء يذكر في 2017 سوا التغول أكثر على جيب المواطن دون منحه اي شيء في المقابل .. لم أسمع عن مشروع واحد تم افتتاحه في عهد الملقي ولم أسمع عن انخفاض ولو كان طفيف على معدل البطالة ولم أسمع كذلك عن اي مشاريع تنموية حقيقية تم لمسها على أرض الواقع. هنا نستطيع أن نحكم على حكومة الملقي في عام 2017 على أنها حكومة فشلت في ارضاء طموح المواطن الأردني كما فشلت أيضا على الاقل في عام 2017 في افتتاح اي مشروع تنموي حقيقي وهذا ما يجعلها حكومة 'هات' وهذا النوع من الحكومات لا يدوم طويلا وبالنظر الى مشروع الموازنة التي تم اقراره من قبل مجلس النواب والذي يرفع الدعم عن سلع أساسية يحتاجها كل مواطن أردني كالخبز مثلا سيكون هذا المشروع هو القشة التي ستقسم ظهر البعير ولا استبعد ابدا ان نرى حكومة جديدة في 2018 اذا ما استمرت حكومة الملقي بنفس الاداء وبنفس التعنت وبنفس اسلوب التغول على جيوب المواطنين.
عمان جو -
لطالما كانت السياسات الحكومية على مستوى العالم تتصف بسياسة 'خذ وهات'، وهنا لن نضع الأمثلة البعيدة كالسيسات الحكومية في أوروبا او شرق آسيا او أمريكا لأنها بعيدة المنال عنا نحن كشعوب 'العالم الثالث' بل لنأخذ أمثلة قريبة جدا منا نحن كأردنيين ولنأخذ الحكومة المصرية كمثال، في عام 2017 الذي لم يمضي على انتهائه سوى يوم واحد فقط استطاعت الحكومة المصرية ان تفتتح عدد جيد من المشاريع على كافة الأصعدة التنموية، وجميعنا نعلم أن مصر خرجت منذ سنوات قليلة فقط من اضطرابات سياسية داخلية كادت ان تدمر البلد بأكمله وبالرغم من هذه الاضطرابات والعوائق والمطبات الكثيرة التي تعرضت لها الحكومة المصرية الى انها لم توقفها عن متابعة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري، ربما كان التحسن طفيف جدا وبالكاد يرضي طموح المواطنين ولكن التقدم يبقى تقدما حتى لو كان طفيفا، فقد استطاعت الحكومة المصرية ان تفتتح عدد من المشاريع الصناعية وتم تعبيد العديد من الطرق وهناك عدد لا بأس به من المشاريع التي مست البنى التحتية، استطاعت توفير عدد من الوظائف وكل هذا مع تعويم الجنيه المصري ومع الضغوطات الخارجية والداخلية والدين العام..الخ.
هذا ما نعنيه بسياسة 'خذ وهات' التي تستهدف دعم المواطن للحكومة عن طريق الضرائب ودعم الحكومة للمواطن عن طريق توفير حياة أفضل .. أما هنا في الأردن فلا يمكن القول عن حكومة الملقي بأنها حكومة تطبق سياسة 'خذ وهات' بل العكس تماما هي حكومة 'هات' بامتياز على الرغم من جميع الخطط التي تم الاعلان عنها في 2017 على المدى الطويل الى أنها تبقى خطط على الورق ان لم يتم لمسها على الارض الواقع، حكومة الملقي وبشكل موضوعي ومحايد لم تفعل اي شيء يذكر في 2017 سوا التغول أكثر على جيب المواطن دون منحه اي شيء في المقابل .. لم أسمع عن مشروع واحد تم افتتاحه في عهد الملقي ولم أسمع عن انخفاض ولو كان طفيف على معدل البطالة ولم أسمع كذلك عن اي مشاريع تنموية حقيقية تم لمسها على أرض الواقع. هنا نستطيع أن نحكم على حكومة الملقي في عام 2017 على أنها حكومة فشلت في ارضاء طموح المواطن الأردني كما فشلت أيضا على الاقل في عام 2017 في افتتاح اي مشروع تنموي حقيقي وهذا ما يجعلها حكومة 'هات' وهذا النوع من الحكومات لا يدوم طويلا وبالنظر الى مشروع الموازنة التي تم اقراره من قبل مجلس النواب والذي يرفع الدعم عن سلع أساسية يحتاجها كل مواطن أردني كالخبز مثلا سيكون هذا المشروع هو القشة التي ستقسم ظهر البعير ولا استبعد ابدا ان نرى حكومة جديدة في 2018 اذا ما استمرت حكومة الملقي بنفس الاداء وبنفس التعنت وبنفس اسلوب التغول على جيوب المواطنين.
التعليقات