عمان جو - قرّر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تشكيل لجنة وزاريّة تكون مسؤولة عن جميع التفاصيل المتعلِّقة بشبكة الأمان الاجتماعي، برئاسة وزير التنمية الاجتماعيّة وعضويّة كلّ من وزراء العمل، والصحّة، والدولة لشؤون الإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام، والماليّة، والصناعة والتجارة.

ويأتي تشكيل اللجنة بهدف استدامة ومأسسة عمل شبكة الأمان الاجتماعي التي تمّ الإعلان عنها خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2018م.

وتتركّز مهام اللجنة في وضع معايير واضحة وشفّافة للشرائح المستهدفة بالدعم وتحديدها ومراجعتها بشكل دوري سنوي، للاستفادة من مخصّصات الدعم الحكومي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إقرار آليّات إيصال الدعم والصرف لهذه الشرائح خلال الأعوام المقبلة.

كما ستقوم اللجنة بتحديد الفئات المستحقّة للدعم الحكومي لهذا العام، والبالغة قيمته 171 مليون دينار، حيث وجّه رئيس الوزراء إلى ضرورة حثّ المواطنين على الإسراع في التسجيل عبر النافذة الإلكترونيّة المخصّصة التي تمّ الإعلان عنها في وقت سابق، وذلك لإيصال الدعم للمستحقّين منهم نهاية الشهر الحالي.

يشار الى أنّ الحكومة ستقوم بإيصال الدعم للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وكذلك المستفيدين من صندوق المعونة الوطنيّة وصرفها على رواتبهم.

وسيحصل بقيّة المواطنين الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق الدعم على مخصّصاتهم مرّة واحدة خلال العام تسهيلاً عليهم، وذلك اعتباراً من الأسبوع الأوّل من شهر شباط المقبل لمن أكمل إجراءات التسجيل منهم، حيث ستُعلِن الحكومة عن معايير استحقاق الدعم بعد الانتهاء من إقرار قانونيّ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لعام 2018، واستكمال القانونين لجميع مراحلها الدستوريّة.

وكانت الحكومة قد أطلقت بداية شهر كانون أوّل الماضي موقع 'دعمك' (www.da3mak.jo) وعبر تطبيق 'دعمك' على الإنترنت الذي يتيح للأسرة الأردنيّة والأفراد تعبئة طلب الاستفادة من الدعم النقدي الحكومي، بهدف تقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والأفراد، ضمن توجّه الحكومة للتحوّل إلى دعم المواطن المستحقّ بدلاً من دعم السلعة.

وكانت الحكومة خصّصت ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى مجمل مبلغ الدعم النقدي المباشر البالغ 171 مليون دينار، مبلغ 25 مليون دينار بواقع 10 ملايين دينار لزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة، و10 ملايين دينار لدعم المؤسّستين الاستهلاكيّتين المدنيّة والعسكريّة بهدف ضبط أسعار السلع والمواد التموينيّة المقدَّمة للأردنيين، و5 ملايين دينار لصالح مشروع التغذية المدرسيّة، وبذلك يصبح مجمل ما خُصِّص لهذا العام ضمن شبكة الأمان الاجتماعي ما مقداره 196 مليون دينار.

عمان جو - قرّر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تشكيل لجنة وزاريّة تكون مسؤولة عن جميع التفاصيل المتعلِّقة بشبكة الأمان الاجتماعي، برئاسة وزير التنمية الاجتماعيّة وعضويّة كلّ من وزراء العمل، والصحّة، والدولة لشؤون الإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام، والماليّة، والصناعة والتجارة.

ويأتي تشكيل اللجنة بهدف استدامة ومأسسة عمل شبكة الأمان الاجتماعي التي تمّ الإعلان عنها خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2018م.

وتتركّز مهام اللجنة في وضع معايير واضحة وشفّافة للشرائح المستهدفة بالدعم وتحديدها ومراجعتها بشكل دوري سنوي، للاستفادة من مخصّصات الدعم الحكومي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إقرار آليّات إيصال الدعم والصرف لهذه الشرائح خلال الأعوام المقبلة.

كما ستقوم اللجنة بتحديد الفئات المستحقّة للدعم الحكومي لهذا العام، والبالغة قيمته 171 مليون دينار، حيث وجّه رئيس الوزراء إلى ضرورة حثّ المواطنين على الإسراع في التسجيل عبر النافذة الإلكترونيّة المخصّصة التي تمّ الإعلان عنها في وقت سابق، وذلك لإيصال الدعم للمستحقّين منهم نهاية الشهر الحالي.

يشار الى أنّ الحكومة ستقوم بإيصال الدعم للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وكذلك المستفيدين من صندوق المعونة الوطنيّة وصرفها على رواتبهم.

وسيحصل بقيّة المواطنين الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق الدعم على مخصّصاتهم مرّة واحدة خلال العام تسهيلاً عليهم، وذلك اعتباراً من الأسبوع الأوّل من شهر شباط المقبل لمن أكمل إجراءات التسجيل منهم، حيث ستُعلِن الحكومة عن معايير استحقاق الدعم بعد الانتهاء من إقرار قانونيّ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لعام 2018، واستكمال القانونين لجميع مراحلها الدستوريّة.

وكانت الحكومة قد أطلقت بداية شهر كانون أوّل الماضي موقع 'دعمك' (www.da3mak.jo) وعبر تطبيق 'دعمك' على الإنترنت الذي يتيح للأسرة الأردنيّة والأفراد تعبئة طلب الاستفادة من الدعم النقدي الحكومي، بهدف تقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والأفراد، ضمن توجّه الحكومة للتحوّل إلى دعم المواطن المستحقّ بدلاً من دعم السلعة.

وكانت الحكومة خصّصت ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى مجمل مبلغ الدعم النقدي المباشر البالغ 171 مليون دينار، مبلغ 25 مليون دينار بواقع 10 ملايين دينار لزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة، و10 ملايين دينار لدعم المؤسّستين الاستهلاكيّتين المدنيّة والعسكريّة بهدف ضبط أسعار السلع والمواد التموينيّة المقدَّمة للأردنيين، و5 ملايين دينار لصالح مشروع التغذية المدرسيّة، وبذلك يصبح مجمل ما خُصِّص لهذا العام ضمن شبكة الأمان الاجتماعي ما مقداره 196 مليون دينار.