فيما أيد مواطنون توجه الدولة للتشدد في منع انتشار السلاح بين المواطنين، خاصة الأسلحة الاوتماتيكية، ضمن مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر المعدل، الموجود حاليا في مجلس النواب، رأى آخرون أن من الخطأ التشدد وسحب الأسلحة المرخصة التي بحوزة مواطنين، وسبق ترخيصها بناء على قوانين سابقة، باعتبار أن 'الاردن يمر بظروف سياسية وأمنية تستوجب الاحتفاظ بها، أو لحاجتهم لها لأغراض الصيد'، بحسبهم.
الجدل ذاته دار في مجلس النواب، حيث اختلف نواب فيما بينهم عند مناقشة مشروع القانون قبل نحو أسبوعين، ففيما أيدته الأغلبية، انتقد نواب ما قالوا إنه 'تقديم الحكومة قانوناً مثل هذا في ظل الظرف الأمني والاقليمي الصعب'، فيما دافعت الحكومة عن المشروع على لسان وزير الداخلية مازن القاضي في الجلسة ذاتها بقوله، إن 'التطور الذي حصل في صناعة الأسلحة استدعى إجراء تعديلات تشريعية'.
ويمنع مشروع القانون، حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز الأمن والبلديات، إلا للأشخاص المسموح لهم بحملها قانوناً، وتحديدا اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات، او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والأسواق التجارية.
وطالبت الحكومة في مسودة مشروع القانون الجديد مالكي الأسلحة الأتوماتيكية، بـ 'تسليمها إلى أقرب مركز أمني بعد إقرار القانون، حتى لو كانت مرخصة، على أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا'.
جاء ذلك بعد أن غلظت وزارة الداخلية العقوبات في تعديلاتها الأخيرة على الامتلاك غير المشروع للأسلحة؛ بقصد التخفيف من ظاهرة الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية، وتحديدا في قضايا العنف الجامعي أو المجتمعي.
هاوي الصيد طالب الخوالدة يرى انه يصعب سحب الاسلحة من المواطنين 'فيما الاردن اليوم يتعرض لخطر من جميع الجهات'، مؤكداً أن الشعب هو رديف للجيش العربي في أي معركة خارجية يقودها' بحسب تعبيره.
واضاف، ان كثيرا من المواطنين لجأوا لشراء الاسلحة لممارسة هواية الصيد، وقاموا بترخيصها وفقا للقانون السابق، لافتا الى ان 'وجود الأسلحة مع المواطنين في هذه الأيام ضرورة لأن الإرهاب يفكر في هذا البلد كهدف قادم'، لكنه اعتبر من جانب آخر 'وجود السلاح الناري في يد المجرمين والمتطرفين جريمة كبرى'.
وهذا ما ذهب اليه ايضا محمد الفايز الذي تحفظ هو الاخر على سحب السلاح من ايدي من تم ترخيصه لهم سابقا. وقال ان 'سلاح الاردنيين لن يستخدم الا للدفاع عن وطنهم وهويتهم الوطنية'.
اما خلف الطراونة فايد توجه الدولة، ضمن التشريع المعدل الجديد، بالحد من 'الانتشار الكبير' للسلاح بين الاردنيين، لافتا الى تزايد حالات استخدام السلاح بالجرائم والشجارات، وبعضها شجارات جماعية، ما يؤيدي الى سقوط ضحايا واصابة ابرياء كثر.
وشدد الطراونة ان ثمة فوضى بانتشار السلاح حاليا، وبعضه من الانواع الاوتماتيكية والخطيرة، وانه 'لا يجوز بقاء هذا الحال لما يسببه من أخطار على الناس'.
وأيدت سناء العرموطي سابقها، بضرورة ضبط انتشار الاسلحة بين ايدي المواطنين، واستسهال العديدين لاستخدامها برعونة، ما يؤدي الى وفيات واصابات كثيرة واضرار لا تحصى.
وقالت ان ما يسجل من اطلاق للعيارات النارية ومن اسلحة كبيرة في الاعراس والمناسبات باتت ظاهرة مقلقة وخطيرة، لا يجب السكوت عليها، معتبرة ان التشديد في حمل واقتناء السلاح وسحب الموجود منه بين المواطنين 'يمكن من الحد من هذه الظاهرة'.
ودعت العرموطي الى حصر اقتناء وحمل السلاح بالشرطة والاجهزة الامنية فقط، حماية للمجتمع ومنعا لتوسع الجريمة. وتقدر بعض التقارير والدراسات ان اكثر من مليون قطعة سلاح، من مختلف الانواع، تنتشر بين ايدي الاردنيين، ما يخلق مشاكل امنية واجتماعية واسعة.
وزير الداخلية مازن القاضي قال خلال مناقشة مجلس النواب للمشروع ان 'قانون الاسلحة النارية والذخائر الحالي 'معمول به هو منذ العام 1952، وهو ما استدعى تنظيم استخدام الاسلحة وتحديد المناطق التي يسمح بها حمل السلاح في مشروع القانون الجديد'.
وبين القاضي ردا على طلب النواب رد مشروع القانون ان المشروع 'ينظم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح'، مضيفا انه 'تم إدخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد أي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك'.
واشار إلى أن المشروع 'حدد حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات'.
يشار إلى أن مشروع القانون يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية، واعتبر 'الرخص الممنوحة سابقا ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة'.
وبموجب المشروع اصبح الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها وإصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها مهنا مرهونة بموافقة وزير الداخلية.
واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 أعوام او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.
وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون 'تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني وأي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته'.
كما تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الوارد ذكرها ملغاة حكما ويتوجب على المرخص بأسمائهم تلك البنادق تسليمها الى اقرب مركز امني خلال مدة ستة اشهر من نفاذ أحكام القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائزو تلك البنادق مخالفين لأحكام هذا القانون.
فيما أيد مواطنون توجه الدولة للتشدد في منع انتشار السلاح بين المواطنين، خاصة الأسلحة الاوتماتيكية، ضمن مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر المعدل، الموجود حاليا في مجلس النواب، رأى آخرون أن من الخطأ التشدد وسحب الأسلحة المرخصة التي بحوزة مواطنين، وسبق ترخيصها بناء على قوانين سابقة، باعتبار أن 'الاردن يمر بظروف سياسية وأمنية تستوجب الاحتفاظ بها، أو لحاجتهم لها لأغراض الصيد'، بحسبهم.
الجدل ذاته دار في مجلس النواب، حيث اختلف نواب فيما بينهم عند مناقشة مشروع القانون قبل نحو أسبوعين، ففيما أيدته الأغلبية، انتقد نواب ما قالوا إنه 'تقديم الحكومة قانوناً مثل هذا في ظل الظرف الأمني والاقليمي الصعب'، فيما دافعت الحكومة عن المشروع على لسان وزير الداخلية مازن القاضي في الجلسة ذاتها بقوله، إن 'التطور الذي حصل في صناعة الأسلحة استدعى إجراء تعديلات تشريعية'.
ويمنع مشروع القانون، حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز الأمن والبلديات، إلا للأشخاص المسموح لهم بحملها قانوناً، وتحديدا اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات، او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والأسواق التجارية.
وطالبت الحكومة في مسودة مشروع القانون الجديد مالكي الأسلحة الأتوماتيكية، بـ 'تسليمها إلى أقرب مركز أمني بعد إقرار القانون، حتى لو كانت مرخصة، على أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا'.
جاء ذلك بعد أن غلظت وزارة الداخلية العقوبات في تعديلاتها الأخيرة على الامتلاك غير المشروع للأسلحة؛ بقصد التخفيف من ظاهرة الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية، وتحديدا في قضايا العنف الجامعي أو المجتمعي.
هاوي الصيد طالب الخوالدة يرى انه يصعب سحب الاسلحة من المواطنين 'فيما الاردن اليوم يتعرض لخطر من جميع الجهات'، مؤكداً أن الشعب هو رديف للجيش العربي في أي معركة خارجية يقودها' بحسب تعبيره.
واضاف، ان كثيرا من المواطنين لجأوا لشراء الاسلحة لممارسة هواية الصيد، وقاموا بترخيصها وفقا للقانون السابق، لافتا الى ان 'وجود الأسلحة مع المواطنين في هذه الأيام ضرورة لأن الإرهاب يفكر في هذا البلد كهدف قادم'، لكنه اعتبر من جانب آخر 'وجود السلاح الناري في يد المجرمين والمتطرفين جريمة كبرى'.
وهذا ما ذهب اليه ايضا محمد الفايز الذي تحفظ هو الاخر على سحب السلاح من ايدي من تم ترخيصه لهم سابقا. وقال ان 'سلاح الاردنيين لن يستخدم الا للدفاع عن وطنهم وهويتهم الوطنية'.
اما خلف الطراونة فايد توجه الدولة، ضمن التشريع المعدل الجديد، بالحد من 'الانتشار الكبير' للسلاح بين الاردنيين، لافتا الى تزايد حالات استخدام السلاح بالجرائم والشجارات، وبعضها شجارات جماعية، ما يؤيدي الى سقوط ضحايا واصابة ابرياء كثر.
وشدد الطراونة ان ثمة فوضى بانتشار السلاح حاليا، وبعضه من الانواع الاوتماتيكية والخطيرة، وانه 'لا يجوز بقاء هذا الحال لما يسببه من أخطار على الناس'.
وأيدت سناء العرموطي سابقها، بضرورة ضبط انتشار الاسلحة بين ايدي المواطنين، واستسهال العديدين لاستخدامها برعونة، ما يؤدي الى وفيات واصابات كثيرة واضرار لا تحصى.
وقالت ان ما يسجل من اطلاق للعيارات النارية ومن اسلحة كبيرة في الاعراس والمناسبات باتت ظاهرة مقلقة وخطيرة، لا يجب السكوت عليها، معتبرة ان التشديد في حمل واقتناء السلاح وسحب الموجود منه بين المواطنين 'يمكن من الحد من هذه الظاهرة'.
ودعت العرموطي الى حصر اقتناء وحمل السلاح بالشرطة والاجهزة الامنية فقط، حماية للمجتمع ومنعا لتوسع الجريمة. وتقدر بعض التقارير والدراسات ان اكثر من مليون قطعة سلاح، من مختلف الانواع، تنتشر بين ايدي الاردنيين، ما يخلق مشاكل امنية واجتماعية واسعة.
وزير الداخلية مازن القاضي قال خلال مناقشة مجلس النواب للمشروع ان 'قانون الاسلحة النارية والذخائر الحالي 'معمول به هو منذ العام 1952، وهو ما استدعى تنظيم استخدام الاسلحة وتحديد المناطق التي يسمح بها حمل السلاح في مشروع القانون الجديد'.
وبين القاضي ردا على طلب النواب رد مشروع القانون ان المشروع 'ينظم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح'، مضيفا انه 'تم إدخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد أي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك'.
واشار إلى أن المشروع 'حدد حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات'.
يشار إلى أن مشروع القانون يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية، واعتبر 'الرخص الممنوحة سابقا ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة'.
وبموجب المشروع اصبح الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها وإصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها مهنا مرهونة بموافقة وزير الداخلية.
واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 أعوام او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.
وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون 'تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني وأي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته'.
كما تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الوارد ذكرها ملغاة حكما ويتوجب على المرخص بأسمائهم تلك البنادق تسليمها الى اقرب مركز امني خلال مدة ستة اشهر من نفاذ أحكام القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائزو تلك البنادق مخالفين لأحكام هذا القانون.
فيما أيد مواطنون توجه الدولة للتشدد في منع انتشار السلاح بين المواطنين، خاصة الأسلحة الاوتماتيكية، ضمن مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر المعدل، الموجود حاليا في مجلس النواب، رأى آخرون أن من الخطأ التشدد وسحب الأسلحة المرخصة التي بحوزة مواطنين، وسبق ترخيصها بناء على قوانين سابقة، باعتبار أن 'الاردن يمر بظروف سياسية وأمنية تستوجب الاحتفاظ بها، أو لحاجتهم لها لأغراض الصيد'، بحسبهم.
الجدل ذاته دار في مجلس النواب، حيث اختلف نواب فيما بينهم عند مناقشة مشروع القانون قبل نحو أسبوعين، ففيما أيدته الأغلبية، انتقد نواب ما قالوا إنه 'تقديم الحكومة قانوناً مثل هذا في ظل الظرف الأمني والاقليمي الصعب'، فيما دافعت الحكومة عن المشروع على لسان وزير الداخلية مازن القاضي في الجلسة ذاتها بقوله، إن 'التطور الذي حصل في صناعة الأسلحة استدعى إجراء تعديلات تشريعية'.
ويمنع مشروع القانون، حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز الأمن والبلديات، إلا للأشخاص المسموح لهم بحملها قانوناً، وتحديدا اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات، او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والأسواق التجارية.
وطالبت الحكومة في مسودة مشروع القانون الجديد مالكي الأسلحة الأتوماتيكية، بـ 'تسليمها إلى أقرب مركز أمني بعد إقرار القانون، حتى لو كانت مرخصة، على أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا'.
جاء ذلك بعد أن غلظت وزارة الداخلية العقوبات في تعديلاتها الأخيرة على الامتلاك غير المشروع للأسلحة؛ بقصد التخفيف من ظاهرة الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية، وتحديدا في قضايا العنف الجامعي أو المجتمعي.
هاوي الصيد طالب الخوالدة يرى انه يصعب سحب الاسلحة من المواطنين 'فيما الاردن اليوم يتعرض لخطر من جميع الجهات'، مؤكداً أن الشعب هو رديف للجيش العربي في أي معركة خارجية يقودها' بحسب تعبيره.
واضاف، ان كثيرا من المواطنين لجأوا لشراء الاسلحة لممارسة هواية الصيد، وقاموا بترخيصها وفقا للقانون السابق، لافتا الى ان 'وجود الأسلحة مع المواطنين في هذه الأيام ضرورة لأن الإرهاب يفكر في هذا البلد كهدف قادم'، لكنه اعتبر من جانب آخر 'وجود السلاح الناري في يد المجرمين والمتطرفين جريمة كبرى'.
وهذا ما ذهب اليه ايضا محمد الفايز الذي تحفظ هو الاخر على سحب السلاح من ايدي من تم ترخيصه لهم سابقا. وقال ان 'سلاح الاردنيين لن يستخدم الا للدفاع عن وطنهم وهويتهم الوطنية'.
اما خلف الطراونة فايد توجه الدولة، ضمن التشريع المعدل الجديد، بالحد من 'الانتشار الكبير' للسلاح بين الاردنيين، لافتا الى تزايد حالات استخدام السلاح بالجرائم والشجارات، وبعضها شجارات جماعية، ما يؤيدي الى سقوط ضحايا واصابة ابرياء كثر.
وشدد الطراونة ان ثمة فوضى بانتشار السلاح حاليا، وبعضه من الانواع الاوتماتيكية والخطيرة، وانه 'لا يجوز بقاء هذا الحال لما يسببه من أخطار على الناس'.
وأيدت سناء العرموطي سابقها، بضرورة ضبط انتشار الاسلحة بين ايدي المواطنين، واستسهال العديدين لاستخدامها برعونة، ما يؤدي الى وفيات واصابات كثيرة واضرار لا تحصى.
وقالت ان ما يسجل من اطلاق للعيارات النارية ومن اسلحة كبيرة في الاعراس والمناسبات باتت ظاهرة مقلقة وخطيرة، لا يجب السكوت عليها، معتبرة ان التشديد في حمل واقتناء السلاح وسحب الموجود منه بين المواطنين 'يمكن من الحد من هذه الظاهرة'.
ودعت العرموطي الى حصر اقتناء وحمل السلاح بالشرطة والاجهزة الامنية فقط، حماية للمجتمع ومنعا لتوسع الجريمة. وتقدر بعض التقارير والدراسات ان اكثر من مليون قطعة سلاح، من مختلف الانواع، تنتشر بين ايدي الاردنيين، ما يخلق مشاكل امنية واجتماعية واسعة.
وزير الداخلية مازن القاضي قال خلال مناقشة مجلس النواب للمشروع ان 'قانون الاسلحة النارية والذخائر الحالي 'معمول به هو منذ العام 1952، وهو ما استدعى تنظيم استخدام الاسلحة وتحديد المناطق التي يسمح بها حمل السلاح في مشروع القانون الجديد'.
وبين القاضي ردا على طلب النواب رد مشروع القانون ان المشروع 'ينظم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح'، مضيفا انه 'تم إدخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد أي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك'.
واشار إلى أن المشروع 'حدد حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات'.
يشار إلى أن مشروع القانون يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية، واعتبر 'الرخص الممنوحة سابقا ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة'.
وبموجب المشروع اصبح الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها وإصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها مهنا مرهونة بموافقة وزير الداخلية.
واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 أعوام او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.
وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون 'تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني وأي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته'.
كما تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الوارد ذكرها ملغاة حكما ويتوجب على المرخص بأسمائهم تلك البنادق تسليمها الى اقرب مركز امني خلال مدة ستة اشهر من نفاذ أحكام القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائزو تلك البنادق مخالفين لأحكام هذا القانون.
التعليقات
الجدل يحتدم بين مؤيدين ومعارضين لتشديدات "الأسلحة والذخائر"
التعليقات