عمان جو -

إعتبر تقرير تقييم لواقع التعليم المهني والتقني والتدريب في الاردن أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني , إن قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية وهو عماد اعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل بل وتدريب العمال الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية
ولفت التقرير الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء في مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي ,بحضور وزير العمل علي ظاهر الغزاوي , ورئيس المجلس الاقتصادي الدكتور مصطفى حمارنة , وعدد كبير من من الشركاء في القطاعين العام والخاص ,ان الحكومة دعمت هذا القطاع من خلال التوسع في مدارسه ومعاهده وكلياته وأمدته بالتجهيزات اللازمة للتدريب حتى اصبح بالإمكان الوصول اليه والالتحاق ببرامجه في كل محافظة ولواء وبلده واستحدثت فيه تخصصات في حقول مختلفة الصناعية والزراعية والفندقية والسياحية والهندسية والمهن الطبية المساعدة والاقتصاد المنزلي.
وبين الغزاوي خلال كلمتة الافتتاحية ,ان ضعف الإقبال على التعليم المهني والإلتحاق ببرامج التدريب المهني , وزيادة تدفق العمالة الوافدة إلى المملكة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها , الحق ضررا بسوق العمل المنظم ، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة،إلى جانب عوامل أخرى فرضتها الأوضاع السياسية الصعبة للدول المجاورة, الى جانب عدم كفاية حجم الاستثمارات العربية والأجنبية لتوفير فرص عمل مستحدثة لتستوعب حجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل , وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية كان لا بد من معالجتها على فورا.
واوضح ان الحكومة الحالية انتهجت سياسة التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتطلب ذلك وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين , وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم التفكير الريادي.
واشار الى انة تم مراجعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل , ووضع برنامج تنفيذي للحكومة بعد اجراء الدراسة اللازمة والتقييم الضروري للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتضمن البرنامج آنذاك عدد من الاجراءات في مجال المساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين , وكان من ضمن الاصلاحات الفورية والضرورية هم إصلاح قطاع التعليم المهني والتقني, والسعي نحو مظلة واحدة لهذا القطاع.
وقال ان الحكومة قامت ومن خلال وزارة العمل , وفي جهودها للمساهمة بالتخفيف من نسب ومعدلات البطالة, وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, حيث وافق مجلس الوزراء على هذا الإطار العام وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح على مرحلتين هما , إستندتا على تقييم الواقع والبناء على الانجازات والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية المتوفرة ومواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة, ومأسسة العمل وانشاء وتشغيل الوحدات والاذرع الفنية للمجلس.
ولفت ان الاطار العام تضمن مقترحات للتطوير ضمن أربع محاور هي المحاور التشريعية والنوعية والكمية والمالية, , وباشرت فرق العمل واللجان عملها في مجال تطوير هذا القطاع, واتخذت جملة من الاجراءات كان اهمها , الانتهاء من مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع Regulator Body ولمعالجة التشوهات وفق أفضل الممارسات الدولية وبحيث تكون مرجعية وتبعية (Ownership) القطاع لوزارة العمل وهو الان في ديوان الرأي والتشريع.
من جهتة قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة ان الدراسة بينت ان هذا القطاع واجه كغيره من قطاعات التنمية تحديات ومشكلات ناتجة عن اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبين كفايات الخريجين , ويعود ذلك لأسباب كثيرة بشرية ومالية وفنية، واخذ هذا القطاع اهتماماً خاصاً في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي اطلقها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم , حيث كان جلالته التقى برئيس واعضاء اللجنة اكثر من مره وزودهم بكل التوجيهات التي من شأنها اعداد استراتيجية شاملة وقابلة للتطبيق.
وعرض المهندس علي نصر الله الخبير في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ملخصا لتقرير تقييمي لواقع التعليم المهني والتقني والتدريب في الاردن , لافتا ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اوردت (16) مشروعاً لتطوير واصلاح قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب , شملت محاور متعددة منها الحاكمية، مأسسة الشراكة بين مزودي التدريب من جهة وبين مؤسسات القطاع الخاص من جهة اخرى، كذلك دعم البنية التحتية لهذا القطاع حتى تكون برامجه ذات ارتباطية عالية بحاجات سوق العمل، وذات كفاءة عالية في عملياته وفعالية مؤثرة على الاقتصاد وعالم العمل.
كما تناولت الاستراتيجية حسب التقرير , قضايا اخرى كالمناهج، المدربين، المظلة المرجعية، التجهيزات، اطار المؤهلات، فتح القنوات الافقية و العمودية بين مسارات القطاع ومسارات التعليم العام والتعليم العالي، والتوجيه المهني، كما تم اعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية تابعتها لجنة وزارية، وهذه الخطة - بما فيها التعليم المهني والتقني والتدريب - قيد المتابعة والتنفيذ.
وبين ان التقرير اوضح انة لم يتم التوافق على جهة مرجعية واحدة تخطط وتشرف وتنفذ وتقيم اعمال هذا القطاع - كما ذكرت الاستراتيجية – التي اوصت بإنشاء هيئة بناء المهارات Skills Development Corporation , وظلت الجهة المرجعية تراوح بين احتمالات متعددة منها تشكيل لجنة عليا للموارد البشرية وبين تعزيز ودعم مجلس التشغيل والتعليم المهني والتقني والتدريب ليكون هو المظلة المرجعية، مع تنفيذ خطة إصلاح القطاع المقدمة من وزارة العمل.
يشار الى ان التقرير تناول التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني E-TVET , واستعرض منظومة التعليم المهني والتقني والتدريب في الأردن, (آليات إعداد البرامج والمناهج) وتحليل حاكمية التعليم المهني الثانوي في وزارة التربية والتعليم وقدم التوصيات التي من الممكن ان تسهم في معالجة بعض المشكلات والتحديات للتعليم المهني في وزارة التربية, وتطرق التقرير لمؤسسة التدريب المهني, وواقع التعليم التقني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب , وحاكمية القطاع المقترحة (المظلة المرجعية), وأفضل الممارسات لبناء الشراكة.
وقد اقترح التقرير بعض التوصيات وقدم في نهايته (16) مشروعاً لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني يحدد النتاجات والوسائل والإجراءات والمسؤولية والإطار الزمني كما حدد مؤشرات التنفيذ.
ويعتبر هذا التقرير غير نهائي وقابل للتعديل والاضافة بعد اجراء النقاشات المعمقة ومن ثم سيتم اعدادة بالشكل النهائي ورفعة لمجلس الوزراء الموقر,وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع بين الحاضرين حول التقرير.

عمان جو -

إعتبر تقرير تقييم لواقع التعليم المهني والتقني والتدريب في الاردن أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني , إن قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية وهو عماد اعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل بل وتدريب العمال الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية
ولفت التقرير الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء في مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي ,بحضور وزير العمل علي ظاهر الغزاوي , ورئيس المجلس الاقتصادي الدكتور مصطفى حمارنة , وعدد كبير من من الشركاء في القطاعين العام والخاص ,ان الحكومة دعمت هذا القطاع من خلال التوسع في مدارسه ومعاهده وكلياته وأمدته بالتجهيزات اللازمة للتدريب حتى اصبح بالإمكان الوصول اليه والالتحاق ببرامجه في كل محافظة ولواء وبلده واستحدثت فيه تخصصات في حقول مختلفة الصناعية والزراعية والفندقية والسياحية والهندسية والمهن الطبية المساعدة والاقتصاد المنزلي.
وبين الغزاوي خلال كلمتة الافتتاحية ,ان ضعف الإقبال على التعليم المهني والإلتحاق ببرامج التدريب المهني , وزيادة تدفق العمالة الوافدة إلى المملكة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها , الحق ضررا بسوق العمل المنظم ، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة،إلى جانب عوامل أخرى فرضتها الأوضاع السياسية الصعبة للدول المجاورة, الى جانب عدم كفاية حجم الاستثمارات العربية والأجنبية لتوفير فرص عمل مستحدثة لتستوعب حجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل , وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية كان لا بد من معالجتها على فورا.
واوضح ان الحكومة الحالية انتهجت سياسة التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتطلب ذلك وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين , وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم التفكير الريادي.
واشار الى انة تم مراجعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل , ووضع برنامج تنفيذي للحكومة بعد اجراء الدراسة اللازمة والتقييم الضروري للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتضمن البرنامج آنذاك عدد من الاجراءات في مجال المساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين , وكان من ضمن الاصلاحات الفورية والضرورية هم إصلاح قطاع التعليم المهني والتقني, والسعي نحو مظلة واحدة لهذا القطاع.
وقال ان الحكومة قامت ومن خلال وزارة العمل , وفي جهودها للمساهمة بالتخفيف من نسب ومعدلات البطالة, وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, حيث وافق مجلس الوزراء على هذا الإطار العام وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح على مرحلتين هما , إستندتا على تقييم الواقع والبناء على الانجازات والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية المتوفرة ومواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة, ومأسسة العمل وانشاء وتشغيل الوحدات والاذرع الفنية للمجلس.
ولفت ان الاطار العام تضمن مقترحات للتطوير ضمن أربع محاور هي المحاور التشريعية والنوعية والكمية والمالية, , وباشرت فرق العمل واللجان عملها في مجال تطوير هذا القطاع, واتخذت جملة من الاجراءات كان اهمها , الانتهاء من مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع Regulator Body ولمعالجة التشوهات وفق أفضل الممارسات الدولية وبحيث تكون مرجعية وتبعية (Ownership) القطاع لوزارة العمل وهو الان في ديوان الرأي والتشريع.
من جهتة قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة ان الدراسة بينت ان هذا القطاع واجه كغيره من قطاعات التنمية تحديات ومشكلات ناتجة عن اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبين كفايات الخريجين , ويعود ذلك لأسباب كثيرة بشرية ومالية وفنية، واخذ هذا القطاع اهتماماً خاصاً في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي اطلقها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم , حيث كان جلالته التقى برئيس واعضاء اللجنة اكثر من مره وزودهم بكل التوجيهات التي من شأنها اعداد استراتيجية شاملة وقابلة للتطبيق.
وعرض المهندس علي نصر الله الخبير في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ملخصا لتقرير تقييمي لواقع التعليم المهني والتقني والتدريب في الاردن , لافتا ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اوردت (16) مشروعاً لتطوير واصلاح قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب , شملت محاور متعددة منها الحاكمية، مأسسة الشراكة بين مزودي التدريب من جهة وبين مؤسسات القطاع الخاص من جهة اخرى، كذلك دعم البنية التحتية لهذا القطاع حتى تكون برامجه ذات ارتباطية عالية بحاجات سوق العمل، وذات كفاءة عالية في عملياته وفعالية مؤثرة على الاقتصاد وعالم العمل.
كما تناولت الاستراتيجية حسب التقرير , قضايا اخرى كالمناهج، المدربين، المظلة المرجعية، التجهيزات، اطار المؤهلات، فتح القنوات الافقية و العمودية بين مسارات القطاع ومسارات التعليم العام والتعليم العالي، والتوجيه المهني، كما تم اعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية تابعتها لجنة وزارية، وهذه الخطة - بما فيها التعليم المهني والتقني والتدريب - قيد المتابعة والتنفيذ.
وبين ان التقرير اوضح انة لم يتم التوافق على جهة مرجعية واحدة تخطط وتشرف وتنفذ وتقيم اعمال هذا القطاع - كما ذكرت الاستراتيجية – التي اوصت بإنشاء هيئة بناء المهارات Skills Development Corporation , وظلت الجهة المرجعية تراوح بين احتمالات متعددة منها تشكيل لجنة عليا للموارد البشرية وبين تعزيز ودعم مجلس التشغيل والتعليم المهني والتقني والتدريب ليكون هو المظلة المرجعية، مع تنفيذ خطة إصلاح القطاع المقدمة من وزارة العمل.
يشار الى ان التقرير تناول التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني E-TVET , واستعرض منظومة التعليم المهني والتقني والتدريب في الأردن, (آليات إعداد البرامج والمناهج) وتحليل حاكمية التعليم المهني الثانوي في وزارة التربية والتعليم وقدم التوصيات التي من الممكن ان تسهم في معالجة بعض المشكلات والتحديات للتعليم المهني في وزارة التربية, وتطرق التقرير لمؤسسة التدريب المهني, وواقع التعليم التقني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب , وحاكمية القطاع المقترحة (المظلة المرجعية), وأفضل الممارسات لبناء الشراكة.
وقد اقترح التقرير بعض التوصيات وقدم في نهايته (16) مشروعاً لتطوير قطاع التعليم المهني والتقني يحدد النتاجات والوسائل والإجراءات والمسؤولية والإطار الزمني كما حدد مؤشرات التنفيذ.
ويعتبر هذا التقرير غير نهائي وقابل للتعديل والاضافة بعد اجراء النقاشات المعمقة ومن ثم سيتم اعدادة بالشكل النهائي ورفعة لمجلس الوزراء الموقر,وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع بين الحاضرين حول التقرير.