تداول ناشطون مقتطفات من مقابلة رئيس الوزراء، وطغى التهكم و الإستياء على معظم التعليقات، حتى وصل هاشتاق 'عمو ما بدنا اياك ' الى المركز الأول في المشاركة، وهذا مؤشر على أن الشارع غير راضٍ عن الحكومة و سياساتها، وان الحكومة فقدت القلة التي كانت تثق بها او تعوِل عليها سابقاً. كتب العديد من النشطاء و الكتَاب عن مقابلة الملقي، وحلل المحللون حركات الجسد، واجمع جلُهم بأنه لم يكن موفقاً نهائياً في اجاباته للأسئلة المعدة مسبقاً، ناهيك عن العصبية التي لازمت اللقاء، و استمرار التضارب في المعلومات (الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها)، كما انتقد العديد من النشطاء توصيفه للمواطنين وكأنهم يعيشون حياة مرفهة، وكأنه يقيس الحياة بمن حوله من اصحاب الذوات .... إلخ من الإنتقادات الكثيرة والهفوات التي اعترت اللقاء. حقيقة الأمر لم يستوقفني في المقابلة شيء من ذلك، لأن السيناريو ذاته يكرر في كل مقابلات 'دولته' المعدودة على اصابع اليد الواحدة، إنما ما اعتبره خروجاً عن المألوف، بأن يَتهم 'دولته' رؤساء الوزراء اللذين سبقوه بأنهم السبب في إنهيار الإاقتصاد الأردني، ولهذا ابعاد كثيرة، وعندها يجب ان يكون لنا وقفة. لماذا لم يتم تحويل ملفات الوزراء والرؤساء السابقين الى مكافحة الفساد؟ لماذا لا يزال جميعهم ينعمون بامتيازات رجال الدولة من جوازات سفر دبلوماسية ؟ لماذا لم يتم ايقاف رواتبهم التقاعدية ان لم يكونوا على قدر المسؤولية؟ لماذا نراهم الى الان في مقاعد مجلس الأعيان؟ و ذلك اضعف الإيمان رئيس الوزراء هو صاحب الولاية العامة، وله السلطة بالإطلاع على ما سبق من ملفات، ولأن المملكة دولة مؤسسات، فكل مسؤول يكمل مسيرة من قبله، فله الحق بالإطلاع و التمحيص في كل القرارات الحكومية السابقة، وإن كان ما اتهم به الحكومات السابقة صحيحاً، فهو بات متستراً على جرم، لا بل شريكاً فيه، ما لم يحولهم الى مكافحة الفساد. و من يحاول تلطيف ما صرَح به الرئيس، ويصفه بأنه ليس المقصود بأنهم فاسدين، المقصود انهم لم يكونوا على قدر المسؤولية او اتخذوا قرارات خاطئة، فنقول لهم كما قال وصفي: ' حينما يتعلق الأمر بالوطن ... لا فرق بين الخطأ والخيانة لأن النتيجة ذاتها'، ونحن نقول ان صدق الرئيس فعليه تحويلهم للقضاء، وان كذب عليه الاستقالة لأنه يؤجج الشارع و يزيد الطين بله. السؤال الأخير للأخوة المحامين، هل من الممكن رفع دعوى قضائية على الحكومات السابقة و اعتبار تصريحات صاحب الولاية العامة الحالي 'بيِنة'؟
عمان جو - عبدالله وشاح
تداول ناشطون مقتطفات من مقابلة رئيس الوزراء، وطغى التهكم و الإستياء على معظم التعليقات، حتى وصل هاشتاق 'عمو ما بدنا اياك ' الى المركز الأول في المشاركة، وهذا مؤشر على أن الشارع غير راضٍ عن الحكومة و سياساتها، وان الحكومة فقدت القلة التي كانت تثق بها او تعوِل عليها سابقاً. كتب العديد من النشطاء و الكتَاب عن مقابلة الملقي، وحلل المحللون حركات الجسد، واجمع جلُهم بأنه لم يكن موفقاً نهائياً في اجاباته للأسئلة المعدة مسبقاً، ناهيك عن العصبية التي لازمت اللقاء، و استمرار التضارب في المعلومات (الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها)، كما انتقد العديد من النشطاء توصيفه للمواطنين وكأنهم يعيشون حياة مرفهة، وكأنه يقيس الحياة بمن حوله من اصحاب الذوات .... إلخ من الإنتقادات الكثيرة والهفوات التي اعترت اللقاء. حقيقة الأمر لم يستوقفني في المقابلة شيء من ذلك، لأن السيناريو ذاته يكرر في كل مقابلات 'دولته' المعدودة على اصابع اليد الواحدة، إنما ما اعتبره خروجاً عن المألوف، بأن يَتهم 'دولته' رؤساء الوزراء اللذين سبقوه بأنهم السبب في إنهيار الإاقتصاد الأردني، ولهذا ابعاد كثيرة، وعندها يجب ان يكون لنا وقفة. لماذا لم يتم تحويل ملفات الوزراء والرؤساء السابقين الى مكافحة الفساد؟ لماذا لا يزال جميعهم ينعمون بامتيازات رجال الدولة من جوازات سفر دبلوماسية ؟ لماذا لم يتم ايقاف رواتبهم التقاعدية ان لم يكونوا على قدر المسؤولية؟ لماذا نراهم الى الان في مقاعد مجلس الأعيان؟ و ذلك اضعف الإيمان رئيس الوزراء هو صاحب الولاية العامة، وله السلطة بالإطلاع على ما سبق من ملفات، ولأن المملكة دولة مؤسسات، فكل مسؤول يكمل مسيرة من قبله، فله الحق بالإطلاع و التمحيص في كل القرارات الحكومية السابقة، وإن كان ما اتهم به الحكومات السابقة صحيحاً، فهو بات متستراً على جرم، لا بل شريكاً فيه، ما لم يحولهم الى مكافحة الفساد. و من يحاول تلطيف ما صرَح به الرئيس، ويصفه بأنه ليس المقصود بأنهم فاسدين، المقصود انهم لم يكونوا على قدر المسؤولية او اتخذوا قرارات خاطئة، فنقول لهم كما قال وصفي: ' حينما يتعلق الأمر بالوطن ... لا فرق بين الخطأ والخيانة لأن النتيجة ذاتها'، ونحن نقول ان صدق الرئيس فعليه تحويلهم للقضاء، وان كذب عليه الاستقالة لأنه يؤجج الشارع و يزيد الطين بله. السؤال الأخير للأخوة المحامين، هل من الممكن رفع دعوى قضائية على الحكومات السابقة و اعتبار تصريحات صاحب الولاية العامة الحالي 'بيِنة'؟
عمان جو - عبدالله وشاح
تداول ناشطون مقتطفات من مقابلة رئيس الوزراء، وطغى التهكم و الإستياء على معظم التعليقات، حتى وصل هاشتاق 'عمو ما بدنا اياك ' الى المركز الأول في المشاركة، وهذا مؤشر على أن الشارع غير راضٍ عن الحكومة و سياساتها، وان الحكومة فقدت القلة التي كانت تثق بها او تعوِل عليها سابقاً. كتب العديد من النشطاء و الكتَاب عن مقابلة الملقي، وحلل المحللون حركات الجسد، واجمع جلُهم بأنه لم يكن موفقاً نهائياً في اجاباته للأسئلة المعدة مسبقاً، ناهيك عن العصبية التي لازمت اللقاء، و استمرار التضارب في المعلومات (الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها)، كما انتقد العديد من النشطاء توصيفه للمواطنين وكأنهم يعيشون حياة مرفهة، وكأنه يقيس الحياة بمن حوله من اصحاب الذوات .... إلخ من الإنتقادات الكثيرة والهفوات التي اعترت اللقاء. حقيقة الأمر لم يستوقفني في المقابلة شيء من ذلك، لأن السيناريو ذاته يكرر في كل مقابلات 'دولته' المعدودة على اصابع اليد الواحدة، إنما ما اعتبره خروجاً عن المألوف، بأن يَتهم 'دولته' رؤساء الوزراء اللذين سبقوه بأنهم السبب في إنهيار الإاقتصاد الأردني، ولهذا ابعاد كثيرة، وعندها يجب ان يكون لنا وقفة. لماذا لم يتم تحويل ملفات الوزراء والرؤساء السابقين الى مكافحة الفساد؟ لماذا لا يزال جميعهم ينعمون بامتيازات رجال الدولة من جوازات سفر دبلوماسية ؟ لماذا لم يتم ايقاف رواتبهم التقاعدية ان لم يكونوا على قدر المسؤولية؟ لماذا نراهم الى الان في مقاعد مجلس الأعيان؟ و ذلك اضعف الإيمان رئيس الوزراء هو صاحب الولاية العامة، وله السلطة بالإطلاع على ما سبق من ملفات، ولأن المملكة دولة مؤسسات، فكل مسؤول يكمل مسيرة من قبله، فله الحق بالإطلاع و التمحيص في كل القرارات الحكومية السابقة، وإن كان ما اتهم به الحكومات السابقة صحيحاً، فهو بات متستراً على جرم، لا بل شريكاً فيه، ما لم يحولهم الى مكافحة الفساد. و من يحاول تلطيف ما صرَح به الرئيس، ويصفه بأنه ليس المقصود بأنهم فاسدين، المقصود انهم لم يكونوا على قدر المسؤولية او اتخذوا قرارات خاطئة، فنقول لهم كما قال وصفي: ' حينما يتعلق الأمر بالوطن ... لا فرق بين الخطأ والخيانة لأن النتيجة ذاتها'، ونحن نقول ان صدق الرئيس فعليه تحويلهم للقضاء، وان كذب عليه الاستقالة لأنه يؤجج الشارع و يزيد الطين بله. السؤال الأخير للأخوة المحامين، هل من الممكن رفع دعوى قضائية على الحكومات السابقة و اعتبار تصريحات صاحب الولاية العامة الحالي 'بيِنة'؟
التعليقات