لست مزارعا ولا صاحب مزارع لأتكلم عن الزارعة وهمومها ومشكلاتها واستراتيجيات حلها، لكنني كمراقب ومواطن وجدت نفسي مدفوعا للكتابة عن وزير الزراعة الحالي المهندس خالد الحنيفات، الجنوبي الذي جاء من رحم محافظة زراعية كغيرها من محافظات المملكة التي لاترى بالزراعة الا محفظة وطنية، وسلة غذائية أمنية للوطن والمواطنين، ولطالما تعاقبت أجيال على هذه المهنة بكل مافيها من معاناة ومشكلات وهموم، فكانت مثار أحاديث المجالس والمناسبات والظروف. وعندما طالعت الأرقام التي أشار اليها معالي وزير الزراعة في مقابلته مع التلفزيون الأردني فقد أيقنت أن هناك من يعمل للوطن وليس في الوطن، وأن كرسي وزارة الزراعة استقوت بوزيرها وظهرت نشطة مفعمة بالعمل الدؤوب والاستراتيجية العميقة الرؤى والمنهج على عكس الكثير ممن استقوا بكراسيهم، حيث أكد أن القروض التي مولتها مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين عام 2017 بلغت 51 مليون دينار بزيادة 24% عن عام 2016، وقروض بقيمة 20 مليون دينار بدون فوائد، وأنه سيتم شطب مديونية المؤسسة التعاونية بمبلغ 43 مليون دينار، واعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من الفوائد للعام الماضي بنسبة 100 %، بالإضافة الى تفعيل صندوق المخاطر لأول مرة، وصرف تعويضات للمزارعين بقيمة 1.4 مليون دينار، ورفع أسعار الشعير والقمح المشترى من المواطنين بقيمة 50 دينار، الى جانب دعم مزارعي البندورة في الأغوار الجنوبية بمليون دينار، بواقع 30 دينار للطن، و الحد من الاستيراد بمبلغ 121 مليون دينار دعما للمزارع الأردني واحلال المنتج المحلي بديلا للمستورد، وتم استثناء المبيدات والأدوية البيطرية والأسمدة من ضريبة المبيعات، وهاهو اليوم يؤكد على اعادة النظر في استيراد اللحوم المبردة التي باتت سما زعافا على الناس، ودمرت قطاع تربية المواشي في الوطن الغالي. وربما يقول قائل ان هذه الحلول ليست الا حبرا على ورق، الا أن الشواهد والدلائل على الأرض هي من تثبت ارادة الوزارة متمثلة بوزيرها، بوضع الزراعة على خط جديد، ونمط مغاير لما قد درجت العادة عليه، فلم تكن مساعدة المزارعين قبل ذلك الا على نظام الفزعة والمعونة التي كانت تفقد الرؤية والتخطيط، وادراك استمرارية المخاطر والمشكلات، ولعل هذا ماتنبه له الوزير وفريقه الذي يعمل معه في الوزارة، فالعمل والمؤشرات والأرقام المعلن عنها وأمام الجميع، ماهي الا جزء من استراتيجية وخطة شامله لاعادة هذا القطاع الأهم على سكة النجاة، وطريق الامان، فقد تلكأ بعض السلف ممن قادوا هذه الوزارة المهمة في اتخاذ القرارات الشجاعة والوطنية الأفق، بما يخدم مصالح المزارعين والوطن. لست هنا لامدح الرجل او أتزلف له، فهو ليس بحاجة لشهادة مني أو من غيري، لأن نهجه وطريقة عمله وادارته الحصيفة تخبر عنه وتتكلم أكثر، الا أن ثورة على بيروقراطية القرارات والخطط القديمة والمكررة في وزارة الزراعة تستحق أن تذكر، وأن يشار لها بالبنان، فوزير الميدان ليس كأي وزير قابع خلف مكتبه المخملي، ولعل هذا الرجل الوطني المنتمي بامتياز قد التقط الاشارة الملكية مبكرا، من أن العمل لايكون خلف الحواجز وفخامة المكانب، بل بين الناس وعلى الأرض ووسط الواقع، وكم نتمنى أن يحذو كافة وزراء الطاقم الحكومي حذو هذا الرجل، لتلمس الهموم والمطالب والاحتياجات عن قرب، ومن رحمها المباشر، عندها سيكون للنهج الحكومي مخرجات نافعة للوطن والمواطنين. ونهاية القول ان الوطن بخير مادامت نسائه تلد المنتمين والغيورين والوطنيين وهم كثر في هذا الوطن، ولن يعقم رحم الوطن عن ولادة خالد الحنيفات وهو ابن المحافظة التي جادت بالمرحوم محمد عوده القرعان الذي لقب بأمين الامة وغيره من الشرفاء والموالين للوطن والملك والامة، فشكرا لك معالي الوزير وهنيئا لوطنك بك وهنيئا لسيد الوطن الذي وثق فيك وتوسم فيك الخير مبكرا فأفقك الوطني يمتد عبر شمال الوطن وجنوبه.
عمان جو - العميد المتقاعد /د. محمد سند العكايله
لست مزارعا ولا صاحب مزارع لأتكلم عن الزارعة وهمومها ومشكلاتها واستراتيجيات حلها، لكنني كمراقب ومواطن وجدت نفسي مدفوعا للكتابة عن وزير الزراعة الحالي المهندس خالد الحنيفات، الجنوبي الذي جاء من رحم محافظة زراعية كغيرها من محافظات المملكة التي لاترى بالزراعة الا محفظة وطنية، وسلة غذائية أمنية للوطن والمواطنين، ولطالما تعاقبت أجيال على هذه المهنة بكل مافيها من معاناة ومشكلات وهموم، فكانت مثار أحاديث المجالس والمناسبات والظروف. وعندما طالعت الأرقام التي أشار اليها معالي وزير الزراعة في مقابلته مع التلفزيون الأردني فقد أيقنت أن هناك من يعمل للوطن وليس في الوطن، وأن كرسي وزارة الزراعة استقوت بوزيرها وظهرت نشطة مفعمة بالعمل الدؤوب والاستراتيجية العميقة الرؤى والمنهج على عكس الكثير ممن استقوا بكراسيهم، حيث أكد أن القروض التي مولتها مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين عام 2017 بلغت 51 مليون دينار بزيادة 24% عن عام 2016، وقروض بقيمة 20 مليون دينار بدون فوائد، وأنه سيتم شطب مديونية المؤسسة التعاونية بمبلغ 43 مليون دينار، واعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من الفوائد للعام الماضي بنسبة 100 %، بالإضافة الى تفعيل صندوق المخاطر لأول مرة، وصرف تعويضات للمزارعين بقيمة 1.4 مليون دينار، ورفع أسعار الشعير والقمح المشترى من المواطنين بقيمة 50 دينار، الى جانب دعم مزارعي البندورة في الأغوار الجنوبية بمليون دينار، بواقع 30 دينار للطن، و الحد من الاستيراد بمبلغ 121 مليون دينار دعما للمزارع الأردني واحلال المنتج المحلي بديلا للمستورد، وتم استثناء المبيدات والأدوية البيطرية والأسمدة من ضريبة المبيعات، وهاهو اليوم يؤكد على اعادة النظر في استيراد اللحوم المبردة التي باتت سما زعافا على الناس، ودمرت قطاع تربية المواشي في الوطن الغالي. وربما يقول قائل ان هذه الحلول ليست الا حبرا على ورق، الا أن الشواهد والدلائل على الأرض هي من تثبت ارادة الوزارة متمثلة بوزيرها، بوضع الزراعة على خط جديد، ونمط مغاير لما قد درجت العادة عليه، فلم تكن مساعدة المزارعين قبل ذلك الا على نظام الفزعة والمعونة التي كانت تفقد الرؤية والتخطيط، وادراك استمرارية المخاطر والمشكلات، ولعل هذا ماتنبه له الوزير وفريقه الذي يعمل معه في الوزارة، فالعمل والمؤشرات والأرقام المعلن عنها وأمام الجميع، ماهي الا جزء من استراتيجية وخطة شامله لاعادة هذا القطاع الأهم على سكة النجاة، وطريق الامان، فقد تلكأ بعض السلف ممن قادوا هذه الوزارة المهمة في اتخاذ القرارات الشجاعة والوطنية الأفق، بما يخدم مصالح المزارعين والوطن. لست هنا لامدح الرجل او أتزلف له، فهو ليس بحاجة لشهادة مني أو من غيري، لأن نهجه وطريقة عمله وادارته الحصيفة تخبر عنه وتتكلم أكثر، الا أن ثورة على بيروقراطية القرارات والخطط القديمة والمكررة في وزارة الزراعة تستحق أن تذكر، وأن يشار لها بالبنان، فوزير الميدان ليس كأي وزير قابع خلف مكتبه المخملي، ولعل هذا الرجل الوطني المنتمي بامتياز قد التقط الاشارة الملكية مبكرا، من أن العمل لايكون خلف الحواجز وفخامة المكانب، بل بين الناس وعلى الأرض ووسط الواقع، وكم نتمنى أن يحذو كافة وزراء الطاقم الحكومي حذو هذا الرجل، لتلمس الهموم والمطالب والاحتياجات عن قرب، ومن رحمها المباشر، عندها سيكون للنهج الحكومي مخرجات نافعة للوطن والمواطنين. ونهاية القول ان الوطن بخير مادامت نسائه تلد المنتمين والغيورين والوطنيين وهم كثر في هذا الوطن، ولن يعقم رحم الوطن عن ولادة خالد الحنيفات وهو ابن المحافظة التي جادت بالمرحوم محمد عوده القرعان الذي لقب بأمين الامة وغيره من الشرفاء والموالين للوطن والملك والامة، فشكرا لك معالي الوزير وهنيئا لوطنك بك وهنيئا لسيد الوطن الذي وثق فيك وتوسم فيك الخير مبكرا فأفقك الوطني يمتد عبر شمال الوطن وجنوبه.
عمان جو - العميد المتقاعد /د. محمد سند العكايله
لست مزارعا ولا صاحب مزارع لأتكلم عن الزارعة وهمومها ومشكلاتها واستراتيجيات حلها، لكنني كمراقب ومواطن وجدت نفسي مدفوعا للكتابة عن وزير الزراعة الحالي المهندس خالد الحنيفات، الجنوبي الذي جاء من رحم محافظة زراعية كغيرها من محافظات المملكة التي لاترى بالزراعة الا محفظة وطنية، وسلة غذائية أمنية للوطن والمواطنين، ولطالما تعاقبت أجيال على هذه المهنة بكل مافيها من معاناة ومشكلات وهموم، فكانت مثار أحاديث المجالس والمناسبات والظروف. وعندما طالعت الأرقام التي أشار اليها معالي وزير الزراعة في مقابلته مع التلفزيون الأردني فقد أيقنت أن هناك من يعمل للوطن وليس في الوطن، وأن كرسي وزارة الزراعة استقوت بوزيرها وظهرت نشطة مفعمة بالعمل الدؤوب والاستراتيجية العميقة الرؤى والمنهج على عكس الكثير ممن استقوا بكراسيهم، حيث أكد أن القروض التي مولتها مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين عام 2017 بلغت 51 مليون دينار بزيادة 24% عن عام 2016، وقروض بقيمة 20 مليون دينار بدون فوائد، وأنه سيتم شطب مديونية المؤسسة التعاونية بمبلغ 43 مليون دينار، واعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من الفوائد للعام الماضي بنسبة 100 %، بالإضافة الى تفعيل صندوق المخاطر لأول مرة، وصرف تعويضات للمزارعين بقيمة 1.4 مليون دينار، ورفع أسعار الشعير والقمح المشترى من المواطنين بقيمة 50 دينار، الى جانب دعم مزارعي البندورة في الأغوار الجنوبية بمليون دينار، بواقع 30 دينار للطن، و الحد من الاستيراد بمبلغ 121 مليون دينار دعما للمزارع الأردني واحلال المنتج المحلي بديلا للمستورد، وتم استثناء المبيدات والأدوية البيطرية والأسمدة من ضريبة المبيعات، وهاهو اليوم يؤكد على اعادة النظر في استيراد اللحوم المبردة التي باتت سما زعافا على الناس، ودمرت قطاع تربية المواشي في الوطن الغالي. وربما يقول قائل ان هذه الحلول ليست الا حبرا على ورق، الا أن الشواهد والدلائل على الأرض هي من تثبت ارادة الوزارة متمثلة بوزيرها، بوضع الزراعة على خط جديد، ونمط مغاير لما قد درجت العادة عليه، فلم تكن مساعدة المزارعين قبل ذلك الا على نظام الفزعة والمعونة التي كانت تفقد الرؤية والتخطيط، وادراك استمرارية المخاطر والمشكلات، ولعل هذا ماتنبه له الوزير وفريقه الذي يعمل معه في الوزارة، فالعمل والمؤشرات والأرقام المعلن عنها وأمام الجميع، ماهي الا جزء من استراتيجية وخطة شامله لاعادة هذا القطاع الأهم على سكة النجاة، وطريق الامان، فقد تلكأ بعض السلف ممن قادوا هذه الوزارة المهمة في اتخاذ القرارات الشجاعة والوطنية الأفق، بما يخدم مصالح المزارعين والوطن. لست هنا لامدح الرجل او أتزلف له، فهو ليس بحاجة لشهادة مني أو من غيري، لأن نهجه وطريقة عمله وادارته الحصيفة تخبر عنه وتتكلم أكثر، الا أن ثورة على بيروقراطية القرارات والخطط القديمة والمكررة في وزارة الزراعة تستحق أن تذكر، وأن يشار لها بالبنان، فوزير الميدان ليس كأي وزير قابع خلف مكتبه المخملي، ولعل هذا الرجل الوطني المنتمي بامتياز قد التقط الاشارة الملكية مبكرا، من أن العمل لايكون خلف الحواجز وفخامة المكانب، بل بين الناس وعلى الأرض ووسط الواقع، وكم نتمنى أن يحذو كافة وزراء الطاقم الحكومي حذو هذا الرجل، لتلمس الهموم والمطالب والاحتياجات عن قرب، ومن رحمها المباشر، عندها سيكون للنهج الحكومي مخرجات نافعة للوطن والمواطنين. ونهاية القول ان الوطن بخير مادامت نسائه تلد المنتمين والغيورين والوطنيين وهم كثر في هذا الوطن، ولن يعقم رحم الوطن عن ولادة خالد الحنيفات وهو ابن المحافظة التي جادت بالمرحوم محمد عوده القرعان الذي لقب بأمين الامة وغيره من الشرفاء والموالين للوطن والملك والامة، فشكرا لك معالي الوزير وهنيئا لوطنك بك وهنيئا لسيد الوطن الذي وثق فيك وتوسم فيك الخير مبكرا فأفقك الوطني يمتد عبر شمال الوطن وجنوبه.
التعليقات