عمان جو - قالت وزيرة العدل الإسرئيلية ايليت شاكيد، إنها تسعى لسن قانون “ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية”، في خطوة أدانها الفلسطينيون، معتبرينها “مقدمة لضم تلك الأراضي لإسرائيل”.

وذكرت شاكيد، في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الإثنين “قمت بتشكيل طاقم مع وزارة الدفاع، لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من قبل الحاكم العسكري للمناطق”.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، الى أن أقوال الوزيرة جاءت خلال “مؤتمر المنتدى القضائي لصالح أرض إسرائيل”، عقد الليلة الماضية (الأحد)، فيما أوضحت الإذاعة في الوقت ذاته أن “المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فانينشتان، أعرب عن معارضته لسن هذا القانون، خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، مما قد يجلب لإسرائيل انتقادات دولية شديدة، وربما إجراءات أكثر صرامة”.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ”أشد العبارات، الدعوات الإسرائيلية بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية)، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل”.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إن “الحكومة الإسرائيلية تهدف، منذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض، كان آخرها الدعوات العلنية التي أطلقتها وزيرة العدل في حكومة نتنياهو (ايليت شاكيد)، كخطوة لضم الضفة الغربية لإسرائيل”.

وترى الخارجية في دعوات شاكيد، “بالونات اختبار للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه القرار الإسرائيلي”، مطالبة المجتمع الدولي بـ”التعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات”.

وفي السياق ذاته، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، الخطوة الإسرائيلية بأنها تعني “فعلياً ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

وأضاف أبو يوسف، “أعتقد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية على الأرض من عمليات مصادرة، وتصعيد للبناء الاستيطاني، والتمهيد لفرض قوانينها، يمهد لضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل”.

واعتبر ما نُقل من تصريحات عن شاكيد بـ”الخطير”، مشيراً الى أن “الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بإعلان حربها المفتوحة على الفلسطينيين، وإنما تسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967″، وفقاً لتعبيره.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم، إن تنفيذ دعوات شاكيد “يعني عملياً ضم الضفة الغربية، وينشيء منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين الذين تسري عليهم القوانين العسكرية الإسرائيلية”.

وبدورها اعتبرت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، القيادية في حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض، أن من شأن القانون أن “يهدد الدولة اليهودية”.

وقالت ليفني في بيان صحفي، إن “النتيجة النهائية لقانون الضم هو انهيار فكرة الدولتين، وضغط دولي كبير جداً على إسرائيل، وفعلياً منح مليونين ونصف مليون فلسطيني الحق بالتصويت”.

ويعيش قرابة نصف مليون مستوطن، في مستوطنات أقامتها إسرائيل على أراضي الضفة الغربية منذ العام 1967، وتتركز المستوطنات في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

عمان جو - قالت وزيرة العدل الإسرئيلية ايليت شاكيد، إنها تسعى لسن قانون “ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية”، في خطوة أدانها الفلسطينيون، معتبرينها “مقدمة لضم تلك الأراضي لإسرائيل”.

وذكرت شاكيد، في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الإثنين “قمت بتشكيل طاقم مع وزارة الدفاع، لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من قبل الحاكم العسكري للمناطق”.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، الى أن أقوال الوزيرة جاءت خلال “مؤتمر المنتدى القضائي لصالح أرض إسرائيل”، عقد الليلة الماضية (الأحد)، فيما أوضحت الإذاعة في الوقت ذاته أن “المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فانينشتان، أعرب عن معارضته لسن هذا القانون، خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، مما قد يجلب لإسرائيل انتقادات دولية شديدة، وربما إجراءات أكثر صرامة”.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ”أشد العبارات، الدعوات الإسرائيلية بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية)، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل”.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إن “الحكومة الإسرائيلية تهدف، منذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض، كان آخرها الدعوات العلنية التي أطلقتها وزيرة العدل في حكومة نتنياهو (ايليت شاكيد)، كخطوة لضم الضفة الغربية لإسرائيل”.

وترى الخارجية في دعوات شاكيد، “بالونات اختبار للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه القرار الإسرائيلي”، مطالبة المجتمع الدولي بـ”التعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات”.

وفي السياق ذاته، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، الخطوة الإسرائيلية بأنها تعني “فعلياً ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

وأضاف أبو يوسف، “أعتقد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية على الأرض من عمليات مصادرة، وتصعيد للبناء الاستيطاني، والتمهيد لفرض قوانينها، يمهد لضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل”.

واعتبر ما نُقل من تصريحات عن شاكيد بـ”الخطير”، مشيراً الى أن “الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بإعلان حربها المفتوحة على الفلسطينيين، وإنما تسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967″، وفقاً لتعبيره.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم، إن تنفيذ دعوات شاكيد “يعني عملياً ضم الضفة الغربية، وينشيء منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين الذين تسري عليهم القوانين العسكرية الإسرائيلية”.

وبدورها اعتبرت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، القيادية في حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض، أن من شأن القانون أن “يهدد الدولة اليهودية”.

وقالت ليفني في بيان صحفي، إن “النتيجة النهائية لقانون الضم هو انهيار فكرة الدولتين، وضغط دولي كبير جداً على إسرائيل، وفعلياً منح مليونين ونصف مليون فلسطيني الحق بالتصويت”.

ويعيش قرابة نصف مليون مستوطن، في مستوطنات أقامتها إسرائيل على أراضي الضفة الغربية منذ العام 1967، وتتركز المستوطنات في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة.