عمان جو -

كشف رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب خالد الفناطسة أن اللجنة انتهت من مناقشة 25 مادة من مواد قانون العمل المؤقت المعدل لقانون العمل لسنة 1996، والموجود في أروقة المجلس منذ العام 2010.
في الأثناء، يطالب خبراء بتعديلات اضافية على مشروع القانون للتوائم مع معايير العمل الدولية وشروط العمل العادل واللائق.
فيما يؤكد الفناطسة لـ'السبيل'، أن اللجنة عقدت العزم على الانتهاء من القانون وتعديلاته خلال هذا العام، وعزا أسباب تأخر القانون في مجلس النواب إلى ما وصفه بـ'تراخي المجالس السابقة التي لم تعطهِ أولوية في المناقشة رغم أهميته القصوى'.
وتعهد الفناطسة بـ'العمل مع أعضاء المجلس للانتهاء من مناقشة بقية بنود القانون الـ(14) المتبقية'، مشددا حرص اللجنة على قراءة التعديلات بعناية؛ أملاً بأن تكون متوافقة مع المصلحة العامة ومصلحة العمال.
وقال الفناطسة: 'انتهينا من الاستماع الى الملاحظات المقدمة للجنة فيما يخص القانون، حيث اجتمعت مع العديد من اصحاب العلاقة بهذا القانون لاستمزاج آرائهم والاستماع لملاحظاتهم من اجل الاستئناس بها عند مناقشة وإقرار القانون'.
من جانبها، قالت وزارة العمل إنها أرسلت القانون المعدل لقانون العمل منذ العام 2010، مؤكدة أنها على تعاون تام مع مجلس النواب.
وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة محمد الخطيب لـ'السبيل' إن 'التأخير في اقرار القانون رغم أهميته يعود الى بطء المجالس النيابية السابقة في مناقشته.
الى ذلك، طالب خبراء في مجال العمل بضرورة العمل على ايجاد قانون عمل متوازن يحقق العدالة.
وقال رئيس المصد العمالي أحمد عوض لـ'السبيل': 'شرعنا بحملة هدفها ' استغلال فرصة فتح بعض مواد العمل للنقاش تحت القبة، لتطالب بتعديلها بشكل يجعلها أكثر انسجاماً مع معايير العمل الدولية وشروط العمل اللائق'.
ومن أبرز التعديلات التي يطالب بتعديلها المرصد العمالي المادة (58) التي تم اقتراح تعديلها بحيث تنص بشكله الجديد على حرمان بعض فئات العاملين من بدل العمل الاضافي، مطالبا بتعديلها بحيث تصبح أكثر إنصافا للعاملين.
وقال إن 'هذه المادة استخدمت لاستغلال آلاف العاملين ممن يتم منحهم مسميات إدارية تحمل معنى الاشراف والإدارة إلى جانب الذين يعملون كسائقين من خلال إجبارهم على العمل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، دون الحصول على بدل عمل إضافي.'
ويطالب الخبراء بتعديل المادة رقم (2) المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وبتعديل المادة (44/أ): المتعلقة بالتفاوض الجماعي الدوري بين العاملين وأصحاب الأعمال.
كما يطالبون بتعديل المادة (25) المتعلقة بتعويض بدل الفصل التعسفي، اضافة الى المادة (31/أ) المتعلقة بإجراءات إعادة الهيكلة في منشآت الأعمال، والمادة (52): المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية واخيرا يطالب الخبراء بتعديل المادة (98) المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية.
يذكر ان المرصد العمالي يتبنى الآن حملة تسعى إلى التأكيد على أهمية استغلال فرصة فتح المواد انفة الذكر المتعلقة بقانون العمل للنقاش تحت القبة، وذلك من أجل تعديلها بشكل يجعلها أكثر انسجاماً مع معايير العمل الدولية وشروط العمل اللائق ومختلف المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حتى يتوافق مع الأهداف الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
الحملة التي تستمر اسبوعين سينظم المرصد العمالي خلالها عدة فعاليات إعلامية، بهدف تشكيل توافق على تعديل هذا المواد، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وإجراء لقاءات ميدانية مع النشطاء العماليين للحصول على دعمهم للتأكيد على تعديل هذه المواد.

عمان جو -

كشف رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب خالد الفناطسة أن اللجنة انتهت من مناقشة 25 مادة من مواد قانون العمل المؤقت المعدل لقانون العمل لسنة 1996، والموجود في أروقة المجلس منذ العام 2010.
في الأثناء، يطالب خبراء بتعديلات اضافية على مشروع القانون للتوائم مع معايير العمل الدولية وشروط العمل العادل واللائق.
فيما يؤكد الفناطسة لـ'السبيل'، أن اللجنة عقدت العزم على الانتهاء من القانون وتعديلاته خلال هذا العام، وعزا أسباب تأخر القانون في مجلس النواب إلى ما وصفه بـ'تراخي المجالس السابقة التي لم تعطهِ أولوية في المناقشة رغم أهميته القصوى'.
وتعهد الفناطسة بـ'العمل مع أعضاء المجلس للانتهاء من مناقشة بقية بنود القانون الـ(14) المتبقية'، مشددا حرص اللجنة على قراءة التعديلات بعناية؛ أملاً بأن تكون متوافقة مع المصلحة العامة ومصلحة العمال.
وقال الفناطسة: 'انتهينا من الاستماع الى الملاحظات المقدمة للجنة فيما يخص القانون، حيث اجتمعت مع العديد من اصحاب العلاقة بهذا القانون لاستمزاج آرائهم والاستماع لملاحظاتهم من اجل الاستئناس بها عند مناقشة وإقرار القانون'.
من جانبها، قالت وزارة العمل إنها أرسلت القانون المعدل لقانون العمل منذ العام 2010، مؤكدة أنها على تعاون تام مع مجلس النواب.
وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة محمد الخطيب لـ'السبيل' إن 'التأخير في اقرار القانون رغم أهميته يعود الى بطء المجالس النيابية السابقة في مناقشته.
الى ذلك، طالب خبراء في مجال العمل بضرورة العمل على ايجاد قانون عمل متوازن يحقق العدالة.
وقال رئيس المصد العمالي أحمد عوض لـ'السبيل': 'شرعنا بحملة هدفها ' استغلال فرصة فتح بعض مواد العمل للنقاش تحت القبة، لتطالب بتعديلها بشكل يجعلها أكثر انسجاماً مع معايير العمل الدولية وشروط العمل اللائق'.
ومن أبرز التعديلات التي يطالب بتعديلها المرصد العمالي المادة (58) التي تم اقتراح تعديلها بحيث تنص بشكله الجديد على حرمان بعض فئات العاملين من بدل العمل الاضافي، مطالبا بتعديلها بحيث تصبح أكثر إنصافا للعاملين.
وقال إن 'هذه المادة استخدمت لاستغلال آلاف العاملين ممن يتم منحهم مسميات إدارية تحمل معنى الاشراف والإدارة إلى جانب الذين يعملون كسائقين من خلال إجبارهم على العمل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، دون الحصول على بدل عمل إضافي.'
ويطالب الخبراء بتعديل المادة رقم (2) المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وبتعديل المادة (44/أ): المتعلقة بالتفاوض الجماعي الدوري بين العاملين وأصحاب الأعمال.
كما يطالبون بتعديل المادة (25) المتعلقة بتعويض بدل الفصل التعسفي، اضافة الى المادة (31/أ) المتعلقة بإجراءات إعادة الهيكلة في منشآت الأعمال، والمادة (52): المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية واخيرا يطالب الخبراء بتعديل المادة (98) المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية.
يذكر ان المرصد العمالي يتبنى الآن حملة تسعى إلى التأكيد على أهمية استغلال فرصة فتح المواد انفة الذكر المتعلقة بقانون العمل للنقاش تحت القبة، وذلك من أجل تعديلها بشكل يجعلها أكثر انسجاماً مع معايير العمل الدولية وشروط العمل اللائق ومختلف المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حتى يتوافق مع الأهداف الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
الحملة التي تستمر اسبوعين سينظم المرصد العمالي خلالها عدة فعاليات إعلامية، بهدف تشكيل توافق على تعديل هذا المواد، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وإجراء لقاءات ميدانية مع النشطاء العماليين للحصول على دعمهم للتأكيد على تعديل هذه المواد.