عمان جو -

المراهنة على إصلاح قطاع التعليم العالي ومعالجة ما يشوبه من تشوهات، يجب ان يتجاوز مرحلة «التشخيص» الى مرحلة وضع «النقاط فوق الحروف» للانطلاق في عملية إصلاح متكاملة مرتكزة على دراسات واستراتيجيات قابلة لتنفيذه، لا «دراسات واستراتيجيات» غير واقعية يكون موقعها في النهاية لـ«تجميل» رفوف المكاتب وطاولات المؤتمرات وورش العمل.
معاناة قطاع التعليم العالي، باتت منذ عدة سنوات تطفو الى السطح، واصبح الحديث عنها يتجاوز المناسبات الرسمية، ليكون حديث الجميع من مواطنين ومسؤولين ومنابر إعلامية ومنظمات محلية ودولية، في ظل «التراخي» في اتخاذ الحلول او الخوف من الاقدام عليها، لعدة اسباب وابرزها الخوف من «ردة الفعل المجتمعية» وارتفاع الكلف المالية للاصلاح، و«عقم» التشريعات وتعدد المرجعيات وتشعبها.
ويشهد قطاع التعليم العالي العديد من الظواهر، التي تنبئ بـ«خطورة الموقف»، الجامعات الرسمية فاضت بالطلبة والاف الطلبة ملتحقين بجامعات أجنبية، ومخرجات عاجزة عن الالتحاق بفرص العمل لعدم امتلاكها المهارات المطلوبة، او لعدم توفر تلك الفرص، بسبب الركود الاقتصادي وتشبع المؤسسات الرسمية بالموظفين، بالتزامن مع حالة تجاهل من قبل المواطنين لهذه الوقائع والاقبال على التعليم الجامعي، كمتطلب «اجتماعي» يتمثل في الحصول على «الشهادة» لا لغايات التعلم والمعرفة.
وتشير دراسة لاحدى المنظمات الدولية الى أن معدل الالتحاق الإجمالي في الأردن في التعليم العالي، وفقا لمعيار دولي مُوحد للوصول إلى التعليم (45%) تقريبا ، وهو ثابت من منذ سنواتٍ عديدة، ما يجعل التعليم إلى حدٍ ما أعلى من المتوسط في البلدان التي يتراوح فيها الناتج المحلي الإجمالي ما بين(10-14) الاف دولار، بما يضع الاردن بمرتبة متقدمة عن الصين ومصر، وبنفس المستوى تقريباً مع كولومبيا وكوستاريكا، بعد صربيا وألبانيا.
وتشير دراسات الى أن خريجي الجامعات يواجهون «صعوبة أكبر» لدخول سوق العمل، إذ بينت احدى الدراسات أجريت عام 2014 أنَّ معدل البطالة لخريجي الجامعات بلغ (18%)، مقارنة بنسبة (8%) فقط للذين لا يملكون شهادة جامعية.
ولا تقتصر حالة التشوة في التعليم العالي على البعد الكمي، إنما باتت في المرحلة الاخيرة تطال البعد النوعي، والذي يعد «الميزة» عن باقي نظرائه في المنطقة، ويعطية الافضلية، إذ وجدت دراسة استقصائية إقليمية أنَّ (22%) فقط من أصحاب العمل في الأردن كانوا راضين عن «المهارات المهنية» و25% فقط كانوا راضين عن «المهارات الشخصية» لدى خريجي الجامعات.
في حين أن تقرير المعرفة العربية 2014 اشار الى أنَّ (33%) من الطلاب الأردنيين ينهون دراستهم الجامعية دون الحصول على أي خبرة في البحوث، و(63%) ليسوا مطَّلعين على الكتب المترجمة ذات الصلة بتخصصاتهم.
في ظل هذا الواقع، تتداخل عناصر كثيرة في عملية ايجاد وتنفيذ حلول جذرية، ولعل ابرزها «الحاكمية»، التي تعتبر احدى مكونات منظومة التعليم العالي، التي يجب ان ترسم ملامح الطريق للوصول على «تعليم عال رفيع القيمة والمستوى والمضمون»، وان تطبيقها «يتطلب الشفافية في العمل، والمساءلة عن الأداء والمخرجات، والمشاركة المؤسسية لجميع الأطراف وفق التشريعات».
وحددت دراسة أعدها الخبير الاكاديمي الدكتور تركي عبيدات، رئيس جامعة الزيتونة حاليا، وأمين عام وزارة التعليم العالي سابقا، جملة من الاختلالات التي تعاني منها «حاكمية قطاع التعليم العالي».
ووفقا للدراسة، التي جاءت تحت عنوان «الحاكمية في تشريعات التعليم العالي الأردني بين النظرية والتطبيق» فإن الاختلالات تكمن في عدم وجود وثيقة سياسات معتمدة ومعلنة و تغيّر أسس القبول بدون دراسات مستفيضة، وعدم الالتزام بأعداد الطلبة المقبولين نتيجة لتعدد الاستثناءات و عدم الالتزام بمعايير الاعتماد الخاص في معظم الجامعات الرسمية و انخفاض الدعم الحكومي للجامعات الرسمية بالرغم من الازدياد المحلوظ في أعداد الطلبة، ولا يوجد أسس أو آلية ثابتة لتوزيع الدعم على الجامعات و الموافقة على التخصصات والبرامج دون إجراء دراسات شاملة ومتكاملة لحاجات سوق العمل.
الى جانب ان « المصادقة على الموازنات والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي يتم بشكل روتيني، وفي معظم المؤسسات لا تقوم وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بإعداد تقارير دورية»، اضافة الى أن « إختيار معظم أعضاء مجلس التعليم العالي الأكاديميين بناءً على العلاقات الشخصية، وليس بناءً على الكفاءة والخبرة، ولقد تم تعيين نواب رؤساء جامعات أعضاء في المجلس، وهذا يُشكل مخالفة واضحة لأهم مبادئ الحوكمة» في وقت «لا يوجد أسس واضحة ومعلنة مسبقاً لاختيار رؤساء الجامعات وتقييم أدائهم، وتتغير آلية التعيين أو التجديد من وقت لآخر أو من ظرف لآخر».
وتبين ان من الاختلالات ان «تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية بتنسيب من الوزير وليس من مجلس التعليم العالي، وهذا أدى في معظم الحالات إلى اختيارات ليست مبنية على الجدارة أو الكفاءة مما أثر سلباً على دور هذه المجالس الجوهري (...) و لا يوجد معايير وأسس واضحة للقبول في البرنامج الموازي أو الدولي، ولا يوجد دور واضح موثق لمجلس التعليم العالي في الرقابة على عملية القبول».
كما وقفت الدراسة على الاختلالات في حاكمية الجامعات الأردنية، إذ اشارت الى انه لا يوجد مكان مخصص في الحرم الجامعي لمعظم مجالس الأمناء ولم يتم تزويدها بالكادر الإداري لمزاولة أعمالها وعقد اجتماعاتها، ولم تُصدر معظم مجالس الأمناء تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها و لا تلتزم بعض مجالس الأمناء بعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، ويتم عقد الاجتماعات خارج الحرم الجامعي في بعض الأحيان و لا تتوفر وثيقة للسياسات في معظم الجامعات.

عمان جو -

المراهنة على إصلاح قطاع التعليم العالي ومعالجة ما يشوبه من تشوهات، يجب ان يتجاوز مرحلة «التشخيص» الى مرحلة وضع «النقاط فوق الحروف» للانطلاق في عملية إصلاح متكاملة مرتكزة على دراسات واستراتيجيات قابلة لتنفيذه، لا «دراسات واستراتيجيات» غير واقعية يكون موقعها في النهاية لـ«تجميل» رفوف المكاتب وطاولات المؤتمرات وورش العمل.
معاناة قطاع التعليم العالي، باتت منذ عدة سنوات تطفو الى السطح، واصبح الحديث عنها يتجاوز المناسبات الرسمية، ليكون حديث الجميع من مواطنين ومسؤولين ومنابر إعلامية ومنظمات محلية ودولية، في ظل «التراخي» في اتخاذ الحلول او الخوف من الاقدام عليها، لعدة اسباب وابرزها الخوف من «ردة الفعل المجتمعية» وارتفاع الكلف المالية للاصلاح، و«عقم» التشريعات وتعدد المرجعيات وتشعبها.
ويشهد قطاع التعليم العالي العديد من الظواهر، التي تنبئ بـ«خطورة الموقف»، الجامعات الرسمية فاضت بالطلبة والاف الطلبة ملتحقين بجامعات أجنبية، ومخرجات عاجزة عن الالتحاق بفرص العمل لعدم امتلاكها المهارات المطلوبة، او لعدم توفر تلك الفرص، بسبب الركود الاقتصادي وتشبع المؤسسات الرسمية بالموظفين، بالتزامن مع حالة تجاهل من قبل المواطنين لهذه الوقائع والاقبال على التعليم الجامعي، كمتطلب «اجتماعي» يتمثل في الحصول على «الشهادة» لا لغايات التعلم والمعرفة.
وتشير دراسة لاحدى المنظمات الدولية الى أن معدل الالتحاق الإجمالي في الأردن في التعليم العالي، وفقا لمعيار دولي مُوحد للوصول إلى التعليم (45%) تقريبا ، وهو ثابت من منذ سنواتٍ عديدة، ما يجعل التعليم إلى حدٍ ما أعلى من المتوسط في البلدان التي يتراوح فيها الناتج المحلي الإجمالي ما بين(10-14) الاف دولار، بما يضع الاردن بمرتبة متقدمة عن الصين ومصر، وبنفس المستوى تقريباً مع كولومبيا وكوستاريكا، بعد صربيا وألبانيا.
وتشير دراسات الى أن خريجي الجامعات يواجهون «صعوبة أكبر» لدخول سوق العمل، إذ بينت احدى الدراسات أجريت عام 2014 أنَّ معدل البطالة لخريجي الجامعات بلغ (18%)، مقارنة بنسبة (8%) فقط للذين لا يملكون شهادة جامعية.
ولا تقتصر حالة التشوة في التعليم العالي على البعد الكمي، إنما باتت في المرحلة الاخيرة تطال البعد النوعي، والذي يعد «الميزة» عن باقي نظرائه في المنطقة، ويعطية الافضلية، إذ وجدت دراسة استقصائية إقليمية أنَّ (22%) فقط من أصحاب العمل في الأردن كانوا راضين عن «المهارات المهنية» و25% فقط كانوا راضين عن «المهارات الشخصية» لدى خريجي الجامعات.
في حين أن تقرير المعرفة العربية 2014 اشار الى أنَّ (33%) من الطلاب الأردنيين ينهون دراستهم الجامعية دون الحصول على أي خبرة في البحوث، و(63%) ليسوا مطَّلعين على الكتب المترجمة ذات الصلة بتخصصاتهم.
في ظل هذا الواقع، تتداخل عناصر كثيرة في عملية ايجاد وتنفيذ حلول جذرية، ولعل ابرزها «الحاكمية»، التي تعتبر احدى مكونات منظومة التعليم العالي، التي يجب ان ترسم ملامح الطريق للوصول على «تعليم عال رفيع القيمة والمستوى والمضمون»، وان تطبيقها «يتطلب الشفافية في العمل، والمساءلة عن الأداء والمخرجات، والمشاركة المؤسسية لجميع الأطراف وفق التشريعات».
وحددت دراسة أعدها الخبير الاكاديمي الدكتور تركي عبيدات، رئيس جامعة الزيتونة حاليا، وأمين عام وزارة التعليم العالي سابقا، جملة من الاختلالات التي تعاني منها «حاكمية قطاع التعليم العالي».
ووفقا للدراسة، التي جاءت تحت عنوان «الحاكمية في تشريعات التعليم العالي الأردني بين النظرية والتطبيق» فإن الاختلالات تكمن في عدم وجود وثيقة سياسات معتمدة ومعلنة و تغيّر أسس القبول بدون دراسات مستفيضة، وعدم الالتزام بأعداد الطلبة المقبولين نتيجة لتعدد الاستثناءات و عدم الالتزام بمعايير الاعتماد الخاص في معظم الجامعات الرسمية و انخفاض الدعم الحكومي للجامعات الرسمية بالرغم من الازدياد المحلوظ في أعداد الطلبة، ولا يوجد أسس أو آلية ثابتة لتوزيع الدعم على الجامعات و الموافقة على التخصصات والبرامج دون إجراء دراسات شاملة ومتكاملة لحاجات سوق العمل.
الى جانب ان « المصادقة على الموازنات والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي يتم بشكل روتيني، وفي معظم المؤسسات لا تقوم وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بإعداد تقارير دورية»، اضافة الى أن « إختيار معظم أعضاء مجلس التعليم العالي الأكاديميين بناءً على العلاقات الشخصية، وليس بناءً على الكفاءة والخبرة، ولقد تم تعيين نواب رؤساء جامعات أعضاء في المجلس، وهذا يُشكل مخالفة واضحة لأهم مبادئ الحوكمة» في وقت «لا يوجد أسس واضحة ومعلنة مسبقاً لاختيار رؤساء الجامعات وتقييم أدائهم، وتتغير آلية التعيين أو التجديد من وقت لآخر أو من ظرف لآخر».
وتبين ان من الاختلالات ان «تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية بتنسيب من الوزير وليس من مجلس التعليم العالي، وهذا أدى في معظم الحالات إلى اختيارات ليست مبنية على الجدارة أو الكفاءة مما أثر سلباً على دور هذه المجالس الجوهري (...) و لا يوجد معايير وأسس واضحة للقبول في البرنامج الموازي أو الدولي، ولا يوجد دور واضح موثق لمجلس التعليم العالي في الرقابة على عملية القبول».
كما وقفت الدراسة على الاختلالات في حاكمية الجامعات الأردنية، إذ اشارت الى انه لا يوجد مكان مخصص في الحرم الجامعي لمعظم مجالس الأمناء ولم يتم تزويدها بالكادر الإداري لمزاولة أعمالها وعقد اجتماعاتها، ولم تُصدر معظم مجالس الأمناء تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها و لا تلتزم بعض مجالس الأمناء بعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، ويتم عقد الاجتماعات خارج الحرم الجامعي في بعض الأحيان و لا تتوفر وثيقة للسياسات في معظم الجامعات.