في ظل تساؤلات عدة ومطالبات كثيرة لانهاء عقد ايجار اراضي الباقورة والغمر بالأخص وان هذا العام وبالتحديد بتاريخ 26/10/2018 يكون قد مر على اتفاقية وادي عربة وتوقيع عقد الايجار 24 عام وهذا يطرح تساؤلات عدة وحاسمة حيث ان المعاهدة نصت على وضع الاردن منطقتي الباقورة والغمر تحت نظام خاص وتم تأجير هاتين المنطقتين لــ اسرائيل لمدة 25 عاما وبحسب المعاهدة يحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته بإنهاء الاتفاق حول تأجير الاراضي ..
وهذا يعني ان الاردن حاليا يستطيع بحسب الاتفاقية ابلاغ اسرائيل قبل التاريخ المذكور سابقا بعدم نية تجديد عقود هاتين المنطقتين واستعادة السيطرة عليها بالكامل .
لا ننكر وجود تساؤلات عدة ان كانت اراضي الباقورة مستأجرة ام محتلة من قبل اسرائيل ..
الا ان الاتفاقية بالمعاهدة وبالمادة 1'ب' نصت على ان الباقورة تخضع لنظام خاص تعترف من خلاله اسرائيل بالسيادة الاردنية على المنطقة الا ان هذا الكلام متبوع بعبارة تقول ان المنطقة ' فيها ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة اسرائيلية وبذلك تعهد الاردن وفقا للمعاهدة بأن يمنح دون استيفاء رسوم حرية غير مقيدة للمتصرفين بالارض وضيوفهم او مستخدميهم بالدخول اليها والخروج منها واستعمالها والا يطبق الاردن تشريعاته الجمركية او المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالارض او ضيوفهم او مستخدميهم الذين يعبرون اسرائيل الى المنطقة بهدف الوصول الى الارض لغرض الزراعة او السياحة او اي غرض آخر يتفق عليه ..
مع اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية اي شخص يدخل المنطقة ويسمح للشرطة الاسرائيلية الدخول الى الارض بلباسهم الرسمي لغرض التحقيق بالجرائم او معالجة الحوادث المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالارض او ضيوفهم او مستخدميهم.. اما فيما يخص الغمر تم الاعتراف باستخدام اسرائيل اراضي الغمر الاردنية التي تبلغ مساحتها 4000 دونم وتبلغ المساحة المزروعة الف دونم ..
مدة لا تتجاوز السبع شهور باتت بحاجة الى موقف شعبي ورأي عام لإتخاذ قرار مصيري قبل فوات الاوان ... حيث ان القرارات الاخيرة الصادرة من الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع اسرائيل بنقل السفارة الى القدس واعتبارها عاصمة اسرائيل والذي كان في غاية الخطورة والاستفزاز للشعب الاردني والفلسطيني والسيادة الاردنية بحاجه الى رد وقرار صارم اتجاه الطرف الاسرائيلي
ومن الجدير ذكرة انه في عهد وزير الدفاع فوزي الملقي تم احتلال اراضي الباقورة والغمر بالقوة عام 1950 وبمفاوضات عديدة زعمت اسرائيل بأن هناك 830 دونما هي املاك لهم ورضخ المفاوض الاردني انذاك للحجج الاسرائيلية ولم يستردها بالكامل واتفق الطرفان على صيغة اشبه بالايجار لمدة 25 عام واكتفى الاردن انذاك باعتراف اسرائيل بسيادة الاردن عليها .
النائب د. مصلح الطراونة وجه سؤالا نيابيا حول الاجراءات القانونية والعملية المتخذة من قبل الحكومة لإنهاء عقد الايجار لاراضي الباقورة والغمر .. بالاضافة الى المذكرات النيابية حول الامر ...
واستنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب وجه الطروانة سؤاله الى دولة رئيس الوزراء د. هاني الملقي والذي جاء فيه
ما هي الاجراءات القانونية والعملية التي اتخذتها الحكومة من اجل انهاء عقد الإيجار لاراضي الباقورة والغمر بموجب ملحق الاتفاقية ( ب) والذي ينص على ' يبقى هذا الوضع نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخُطر أحد الطرفين الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب اي منهما '
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيستطيع الاردن بموجب نصوص المعاهدة ابلاغ دولة الاحتلال عدم نيته تجديد 'النظام الخاص ' على الباقورة والغمر وبالتالي سحب الاعتراف القائم على حقوق الملكية والاستخدام واستعادة هذه الاراضي للسيادة الاردنية بالكامل كما اكد رئيس الوزراء عبدالسلام المجالي حين قال بكل ثقة قبل ثلاث سنوات ' هذه راجعة وهذه راجعة ' في اشارة الى الباقورة والغمر ام سيتم تركها للمستوطنين الاسرائيليين خمسة وعشرين عاما اخرى ..؟
عمان جو - سلسبيل الصلاحات
في ظل تساؤلات عدة ومطالبات كثيرة لانهاء عقد ايجار اراضي الباقورة والغمر بالأخص وان هذا العام وبالتحديد بتاريخ 26/10/2018 يكون قد مر على اتفاقية وادي عربة وتوقيع عقد الايجار 24 عام وهذا يطرح تساؤلات عدة وحاسمة حيث ان المعاهدة نصت على وضع الاردن منطقتي الباقورة والغمر تحت نظام خاص وتم تأجير هاتين المنطقتين لــ اسرائيل لمدة 25 عاما وبحسب المعاهدة يحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته بإنهاء الاتفاق حول تأجير الاراضي ..
وهذا يعني ان الاردن حاليا يستطيع بحسب الاتفاقية ابلاغ اسرائيل قبل التاريخ المذكور سابقا بعدم نية تجديد عقود هاتين المنطقتين واستعادة السيطرة عليها بالكامل .
لا ننكر وجود تساؤلات عدة ان كانت اراضي الباقورة مستأجرة ام محتلة من قبل اسرائيل ..
الا ان الاتفاقية بالمعاهدة وبالمادة 1'ب' نصت على ان الباقورة تخضع لنظام خاص تعترف من خلاله اسرائيل بالسيادة الاردنية على المنطقة الا ان هذا الكلام متبوع بعبارة تقول ان المنطقة ' فيها ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة اسرائيلية وبذلك تعهد الاردن وفقا للمعاهدة بأن يمنح دون استيفاء رسوم حرية غير مقيدة للمتصرفين بالارض وضيوفهم او مستخدميهم بالدخول اليها والخروج منها واستعمالها والا يطبق الاردن تشريعاته الجمركية او المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالارض او ضيوفهم او مستخدميهم الذين يعبرون اسرائيل الى المنطقة بهدف الوصول الى الارض لغرض الزراعة او السياحة او اي غرض آخر يتفق عليه ..
مع اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية اي شخص يدخل المنطقة ويسمح للشرطة الاسرائيلية الدخول الى الارض بلباسهم الرسمي لغرض التحقيق بالجرائم او معالجة الحوادث المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالارض او ضيوفهم او مستخدميهم.. اما فيما يخص الغمر تم الاعتراف باستخدام اسرائيل اراضي الغمر الاردنية التي تبلغ مساحتها 4000 دونم وتبلغ المساحة المزروعة الف دونم ..
مدة لا تتجاوز السبع شهور باتت بحاجة الى موقف شعبي ورأي عام لإتخاذ قرار مصيري قبل فوات الاوان ... حيث ان القرارات الاخيرة الصادرة من الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع اسرائيل بنقل السفارة الى القدس واعتبارها عاصمة اسرائيل والذي كان في غاية الخطورة والاستفزاز للشعب الاردني والفلسطيني والسيادة الاردنية بحاجه الى رد وقرار صارم اتجاه الطرف الاسرائيلي
ومن الجدير ذكرة انه في عهد وزير الدفاع فوزي الملقي تم احتلال اراضي الباقورة والغمر بالقوة عام 1950 وبمفاوضات عديدة زعمت اسرائيل بأن هناك 830 دونما هي املاك لهم ورضخ المفاوض الاردني انذاك للحجج الاسرائيلية ولم يستردها بالكامل واتفق الطرفان على صيغة اشبه بالايجار لمدة 25 عام واكتفى الاردن انذاك باعتراف اسرائيل بسيادة الاردن عليها .
النائب د. مصلح الطراونة وجه سؤالا نيابيا حول الاجراءات القانونية والعملية المتخذة من قبل الحكومة لإنهاء عقد الايجار لاراضي الباقورة والغمر .. بالاضافة الى المذكرات النيابية حول الامر ...
واستنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب وجه الطروانة سؤاله الى دولة رئيس الوزراء د. هاني الملقي والذي جاء فيه
ما هي الاجراءات القانونية والعملية التي اتخذتها الحكومة من اجل انهاء عقد الإيجار لاراضي الباقورة والغمر بموجب ملحق الاتفاقية ( ب) والذي ينص على ' يبقى هذا الوضع نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخُطر أحد الطرفين الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب اي منهما '
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيستطيع الاردن بموجب نصوص المعاهدة ابلاغ دولة الاحتلال عدم نيته تجديد 'النظام الخاص ' على الباقورة والغمر وبالتالي سحب الاعتراف القائم على حقوق الملكية والاستخدام واستعادة هذه الاراضي للسيادة الاردنية بالكامل كما اكد رئيس الوزراء عبدالسلام المجالي حين قال بكل ثقة قبل ثلاث سنوات ' هذه راجعة وهذه راجعة ' في اشارة الى الباقورة والغمر ام سيتم تركها للمستوطنين الاسرائيليين خمسة وعشرين عاما اخرى ..؟
عمان جو - سلسبيل الصلاحات
في ظل تساؤلات عدة ومطالبات كثيرة لانهاء عقد ايجار اراضي الباقورة والغمر بالأخص وان هذا العام وبالتحديد بتاريخ 26/10/2018 يكون قد مر على اتفاقية وادي عربة وتوقيع عقد الايجار 24 عام وهذا يطرح تساؤلات عدة وحاسمة حيث ان المعاهدة نصت على وضع الاردن منطقتي الباقورة والغمر تحت نظام خاص وتم تأجير هاتين المنطقتين لــ اسرائيل لمدة 25 عاما وبحسب المعاهدة يحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته بإنهاء الاتفاق حول تأجير الاراضي ..
وهذا يعني ان الاردن حاليا يستطيع بحسب الاتفاقية ابلاغ اسرائيل قبل التاريخ المذكور سابقا بعدم نية تجديد عقود هاتين المنطقتين واستعادة السيطرة عليها بالكامل .
لا ننكر وجود تساؤلات عدة ان كانت اراضي الباقورة مستأجرة ام محتلة من قبل اسرائيل ..
الا ان الاتفاقية بالمعاهدة وبالمادة 1'ب' نصت على ان الباقورة تخضع لنظام خاص تعترف من خلاله اسرائيل بالسيادة الاردنية على المنطقة الا ان هذا الكلام متبوع بعبارة تقول ان المنطقة ' فيها ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة اسرائيلية وبذلك تعهد الاردن وفقا للمعاهدة بأن يمنح دون استيفاء رسوم حرية غير مقيدة للمتصرفين بالارض وضيوفهم او مستخدميهم بالدخول اليها والخروج منها واستعمالها والا يطبق الاردن تشريعاته الجمركية او المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالارض او ضيوفهم او مستخدميهم الذين يعبرون اسرائيل الى المنطقة بهدف الوصول الى الارض لغرض الزراعة او السياحة او اي غرض آخر يتفق عليه ..
مع اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية اي شخص يدخل المنطقة ويسمح للشرطة الاسرائيلية الدخول الى الارض بلباسهم الرسمي لغرض التحقيق بالجرائم او معالجة الحوادث المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالارض او ضيوفهم او مستخدميهم.. اما فيما يخص الغمر تم الاعتراف باستخدام اسرائيل اراضي الغمر الاردنية التي تبلغ مساحتها 4000 دونم وتبلغ المساحة المزروعة الف دونم ..
مدة لا تتجاوز السبع شهور باتت بحاجة الى موقف شعبي ورأي عام لإتخاذ قرار مصيري قبل فوات الاوان ... حيث ان القرارات الاخيرة الصادرة من الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع اسرائيل بنقل السفارة الى القدس واعتبارها عاصمة اسرائيل والذي كان في غاية الخطورة والاستفزاز للشعب الاردني والفلسطيني والسيادة الاردنية بحاجه الى رد وقرار صارم اتجاه الطرف الاسرائيلي
ومن الجدير ذكرة انه في عهد وزير الدفاع فوزي الملقي تم احتلال اراضي الباقورة والغمر بالقوة عام 1950 وبمفاوضات عديدة زعمت اسرائيل بأن هناك 830 دونما هي املاك لهم ورضخ المفاوض الاردني انذاك للحجج الاسرائيلية ولم يستردها بالكامل واتفق الطرفان على صيغة اشبه بالايجار لمدة 25 عام واكتفى الاردن انذاك باعتراف اسرائيل بسيادة الاردن عليها .
النائب د. مصلح الطراونة وجه سؤالا نيابيا حول الاجراءات القانونية والعملية المتخذة من قبل الحكومة لإنهاء عقد الايجار لاراضي الباقورة والغمر .. بالاضافة الى المذكرات النيابية حول الامر ...
واستنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب وجه الطروانة سؤاله الى دولة رئيس الوزراء د. هاني الملقي والذي جاء فيه
ما هي الاجراءات القانونية والعملية التي اتخذتها الحكومة من اجل انهاء عقد الإيجار لاراضي الباقورة والغمر بموجب ملحق الاتفاقية ( ب) والذي ينص على ' يبقى هذا الوضع نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخُطر أحد الطرفين الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب اي منهما '
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيستطيع الاردن بموجب نصوص المعاهدة ابلاغ دولة الاحتلال عدم نيته تجديد 'النظام الخاص ' على الباقورة والغمر وبالتالي سحب الاعتراف القائم على حقوق الملكية والاستخدام واستعادة هذه الاراضي للسيادة الاردنية بالكامل كما اكد رئيس الوزراء عبدالسلام المجالي حين قال بكل ثقة قبل ثلاث سنوات ' هذه راجعة وهذه راجعة ' في اشارة الى الباقورة والغمر ام سيتم تركها للمستوطنين الاسرائيليين خمسة وعشرين عاما اخرى ..؟
التعليقات