عمان جو - حكمت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في القضية رقم (3466/2017) بفسخ حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (2016/9142) القاضي بادانة النائب السابق أمجد ناجح طاهر المسلماني بجرم اساءة الائتمان والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين والرسوم والغرامة (10) دنانير والرسوم .
وبحسب محامي المسلماني المحامي هشام نصير فقد عادت الدعوى إلى محكمة صلح جزاء عمان بعد الفسخ لتنظرها حالياً (هيئة القاضية ايمان العطيات) في الدعوى رقم (2017/15968) من أجل إصدار حكم جديد.
هذا وقد انتهى إلى علمنا من مصادر خاصة أن محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضية ايمان العطيات) قد أصدرت حكمها بتاريخ 20/2/2018 القاضي بإعلان عدم مسـؤولية النائب السابق أمجد المسلماني عن جـرم إسـاءة الائتمان، وهذا الحكم قابل للاستئناف.
عمان جو - حكمت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في القضية رقم (3466/2017) بفسخ حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (2016/9142) القاضي بادانة النائب السابق أمجد ناجح طاهر المسلماني بجرم اساءة الائتمان والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين والرسوم والغرامة (10) دنانير والرسوم .
وبحسب محامي المسلماني المحامي هشام نصير فقد عادت الدعوى إلى محكمة صلح جزاء عمان بعد الفسخ لتنظرها حالياً (هيئة القاضية ايمان العطيات) في الدعوى رقم (2017/15968) من أجل إصدار حكم جديد.
هذا وقد انتهى إلى علمنا من مصادر خاصة أن محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضية ايمان العطيات) قد أصدرت حكمها بتاريخ 20/2/2018 القاضي بإعلان عدم مسـؤولية النائب السابق أمجد المسلماني عن جـرم إسـاءة الائتمان، وهذا الحكم قابل للاستئناف.
عمان جو - حكمت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في القضية رقم (3466/2017) بفسخ حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (2016/9142) القاضي بادانة النائب السابق أمجد ناجح طاهر المسلماني بجرم اساءة الائتمان والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين والرسوم والغرامة (10) دنانير والرسوم .
وبحسب محامي المسلماني المحامي هشام نصير فقد عادت الدعوى إلى محكمة صلح جزاء عمان بعد الفسخ لتنظرها حالياً (هيئة القاضية ايمان العطيات) في الدعوى رقم (2017/15968) من أجل إصدار حكم جديد.
هذا وقد انتهى إلى علمنا من مصادر خاصة أن محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضية ايمان العطيات) قد أصدرت حكمها بتاريخ 20/2/2018 القاضي بإعلان عدم مسـؤولية النائب السابق أمجد المسلماني عن جـرم إسـاءة الائتمان، وهذا الحكم قابل للاستئناف.
التعليقات