هاني المقلي لربما يكون رئيس الحكومة المميز في تاريخ السياسي الاردني فهو لم يأتي محملا بأي رصيد سياسي و شعبي قد يذكر أو يحسب أو يشار اليه 'حالة صفرية ' .
الملقي منذ أول ما عين رئيسا للحكومة نصب الاردنيون له رافضية و خصومة سياسية ، وكأنهم يعرفون ماذا ينتظرون من قرارات اقتصادية قاسية ومجحفة ؟ ويعرفون ما يملك الرجل من رصيد و قدرة سياسية وبيروقراطية على أن يكون رئيسا للحكومة بحقبة مثقلة بالصعاب و المسؤوليات .
ولربما أن غضب الاردنيين يعود ايضا الى أن المقلي من أنتاج حلقات توريث السلطة ، وهذا التقليد ينبذه الاردنيون ، وما يدور في حلقاته الضيقة والمحصورة من ترسيخ لتقاليد سلطوية في صفوف طبقة السلطة والبزنس ، من ترئيس وتوزير لمسؤولين من 'سلة وجوه' متشابهة بالوراثة .
الملقي يثير غضب الاردنيين بسياسة التطنيش و اللامبالاة ,و ادارة الظهر لمطالب الاردنيين . والحكومة نصبت خصومة مبكرة مع الشعب ، و المطالب الاجتماعية و الخدماتية و الانسانية على مشروعيتها وبساطتها وعادلتها تصد وترد وتبحس أنفاس مطلقيها ، وان تمت الاستجابة لبعضها فتقاس على مصالح فئوية ضيقة ، ولا تتعاطي مع القضايا بمسؤولية وواجب وطني عادل .
ليست سياسة الصدفة ، انما هي مدرسة سياسية تعتقد أن قوة حكم بالتعالي على الشعب ، واستصغارهم ، وعدم الالتفات الى مطالبهم وقضاياهم ، و أن صراخ الناس اليومي يذهب مع الريح بلا محالة ، و الشواهد ما أكثرها في رصد لهاث الاردنيين في الاطراف : الضعفاء و البسطاء و المهمشين و الفقراء .
تجربة الملقي في رئاسة الحكومة تقييمها لا يحتاج ان يدخل لمختبرات سياسية ومراكز دراسات واستطلاعات رأي عام ، عارض الحكومة مفضوح بالفشل و الاخفاق ، ودونما ندخل في استعراض دقيق في سير و تفاصيل خطايا الملقي العشر ، فلها موضع حديث في سياق لاحق .
وما يطغى على الاولويات السياسية العامة لم يمسها أو يقترب منها الملقي . قضية الفساد بقيت في مربع التسكين و الملفات و القضايا الكبرى التي تعهدت الحكومة في فتحها مازالت مدثورة ومرمية في خزائن الانتظار .
فلا مذكرة جلب وليد الكردي الهارب خارج الاردن أتت بثمارها ولاغيرها . و الاردنيون مازالوا عالقون بالسؤال عن ثروات واموال منهوبة ، ولربما لم تم التعامل بمسؤولية وجدية مع واحد منها ، لكانت عنوانا لتأسيس حقبة جديدة تعيد الثقة بين الدولة و الشعب .
السؤال السياسي أردنيا أبعد و يتعدى حدود و امكانيات حكومة هاني الملقي .
عمان جو - فارس الحباشنة
هاني المقلي لربما يكون رئيس الحكومة المميز في تاريخ السياسي الاردني فهو لم يأتي محملا بأي رصيد سياسي و شعبي قد يذكر أو يحسب أو يشار اليه 'حالة صفرية ' .
الملقي منذ أول ما عين رئيسا للحكومة نصب الاردنيون له رافضية و خصومة سياسية ، وكأنهم يعرفون ماذا ينتظرون من قرارات اقتصادية قاسية ومجحفة ؟ ويعرفون ما يملك الرجل من رصيد و قدرة سياسية وبيروقراطية على أن يكون رئيسا للحكومة بحقبة مثقلة بالصعاب و المسؤوليات .
ولربما أن غضب الاردنيين يعود ايضا الى أن المقلي من أنتاج حلقات توريث السلطة ، وهذا التقليد ينبذه الاردنيون ، وما يدور في حلقاته الضيقة والمحصورة من ترسيخ لتقاليد سلطوية في صفوف طبقة السلطة والبزنس ، من ترئيس وتوزير لمسؤولين من 'سلة وجوه' متشابهة بالوراثة .
الملقي يثير غضب الاردنيين بسياسة التطنيش و اللامبالاة ,و ادارة الظهر لمطالب الاردنيين . والحكومة نصبت خصومة مبكرة مع الشعب ، و المطالب الاجتماعية و الخدماتية و الانسانية على مشروعيتها وبساطتها وعادلتها تصد وترد وتبحس أنفاس مطلقيها ، وان تمت الاستجابة لبعضها فتقاس على مصالح فئوية ضيقة ، ولا تتعاطي مع القضايا بمسؤولية وواجب وطني عادل .
ليست سياسة الصدفة ، انما هي مدرسة سياسية تعتقد أن قوة حكم بالتعالي على الشعب ، واستصغارهم ، وعدم الالتفات الى مطالبهم وقضاياهم ، و أن صراخ الناس اليومي يذهب مع الريح بلا محالة ، و الشواهد ما أكثرها في رصد لهاث الاردنيين في الاطراف : الضعفاء و البسطاء و المهمشين و الفقراء .
تجربة الملقي في رئاسة الحكومة تقييمها لا يحتاج ان يدخل لمختبرات سياسية ومراكز دراسات واستطلاعات رأي عام ، عارض الحكومة مفضوح بالفشل و الاخفاق ، ودونما ندخل في استعراض دقيق في سير و تفاصيل خطايا الملقي العشر ، فلها موضع حديث في سياق لاحق .
وما يطغى على الاولويات السياسية العامة لم يمسها أو يقترب منها الملقي . قضية الفساد بقيت في مربع التسكين و الملفات و القضايا الكبرى التي تعهدت الحكومة في فتحها مازالت مدثورة ومرمية في خزائن الانتظار .
فلا مذكرة جلب وليد الكردي الهارب خارج الاردن أتت بثمارها ولاغيرها . و الاردنيون مازالوا عالقون بالسؤال عن ثروات واموال منهوبة ، ولربما لم تم التعامل بمسؤولية وجدية مع واحد منها ، لكانت عنوانا لتأسيس حقبة جديدة تعيد الثقة بين الدولة و الشعب .
السؤال السياسي أردنيا أبعد و يتعدى حدود و امكانيات حكومة هاني الملقي .
عمان جو - فارس الحباشنة
هاني المقلي لربما يكون رئيس الحكومة المميز في تاريخ السياسي الاردني فهو لم يأتي محملا بأي رصيد سياسي و شعبي قد يذكر أو يحسب أو يشار اليه 'حالة صفرية ' .
الملقي منذ أول ما عين رئيسا للحكومة نصب الاردنيون له رافضية و خصومة سياسية ، وكأنهم يعرفون ماذا ينتظرون من قرارات اقتصادية قاسية ومجحفة ؟ ويعرفون ما يملك الرجل من رصيد و قدرة سياسية وبيروقراطية على أن يكون رئيسا للحكومة بحقبة مثقلة بالصعاب و المسؤوليات .
ولربما أن غضب الاردنيين يعود ايضا الى أن المقلي من أنتاج حلقات توريث السلطة ، وهذا التقليد ينبذه الاردنيون ، وما يدور في حلقاته الضيقة والمحصورة من ترسيخ لتقاليد سلطوية في صفوف طبقة السلطة والبزنس ، من ترئيس وتوزير لمسؤولين من 'سلة وجوه' متشابهة بالوراثة .
الملقي يثير غضب الاردنيين بسياسة التطنيش و اللامبالاة ,و ادارة الظهر لمطالب الاردنيين . والحكومة نصبت خصومة مبكرة مع الشعب ، و المطالب الاجتماعية و الخدماتية و الانسانية على مشروعيتها وبساطتها وعادلتها تصد وترد وتبحس أنفاس مطلقيها ، وان تمت الاستجابة لبعضها فتقاس على مصالح فئوية ضيقة ، ولا تتعاطي مع القضايا بمسؤولية وواجب وطني عادل .
ليست سياسة الصدفة ، انما هي مدرسة سياسية تعتقد أن قوة حكم بالتعالي على الشعب ، واستصغارهم ، وعدم الالتفات الى مطالبهم وقضاياهم ، و أن صراخ الناس اليومي يذهب مع الريح بلا محالة ، و الشواهد ما أكثرها في رصد لهاث الاردنيين في الاطراف : الضعفاء و البسطاء و المهمشين و الفقراء .
تجربة الملقي في رئاسة الحكومة تقييمها لا يحتاج ان يدخل لمختبرات سياسية ومراكز دراسات واستطلاعات رأي عام ، عارض الحكومة مفضوح بالفشل و الاخفاق ، ودونما ندخل في استعراض دقيق في سير و تفاصيل خطايا الملقي العشر ، فلها موضع حديث في سياق لاحق .
وما يطغى على الاولويات السياسية العامة لم يمسها أو يقترب منها الملقي . قضية الفساد بقيت في مربع التسكين و الملفات و القضايا الكبرى التي تعهدت الحكومة في فتحها مازالت مدثورة ومرمية في خزائن الانتظار .
فلا مذكرة جلب وليد الكردي الهارب خارج الاردن أتت بثمارها ولاغيرها . و الاردنيون مازالوا عالقون بالسؤال عن ثروات واموال منهوبة ، ولربما لم تم التعامل بمسؤولية وجدية مع واحد منها ، لكانت عنوانا لتأسيس حقبة جديدة تعيد الثقة بين الدولة و الشعب .
السؤال السياسي أردنيا أبعد و يتعدى حدود و امكانيات حكومة هاني الملقي .
التعليقات