عمان جو - اجتماع الأحزاب الاردنيه في مقر تيار الأحزاب الوسطية اليوم الثلاثاء العشرون من رمضان المبارك والحوار والآراء حول الازمه الاقتصادية من الأمناء العامين للأحزاب السياسية ورسم خارطة الطريق للعمل على تنفيذ رؤية العمل وإصدار بيان مشترك ما يلي نصه
بيان صادر عن احزاب سياسية
تثمن الاحزاب المجتمعة في مقر الاحزاب الوسطية الرغبة الملكية الحاسمة باستقالة حكومة د. هاني الملقي التي جاءت استجابة للإرادة الشعبية في مشهد شكل فيه المواطن الأردني نموذجا عاليا في منهجية رفضه للسياسات الحكومية القاسية بطريقة حضارية أصبحت محط إعجاب العالم بأسره .
وفي مشهد وطني تجذرت فيه صور الولاء والانتماء للأردن وقيادته الحكيمة نقف أمام إيقاع نهج جديد وعقد وطني رصين متخندقين في صف الوطن في ظل القيادة الهاشمية حاملة لواء التغيير في كل الميادين.
وإننا في الوقت الذي نثمن فيه عاليا التوجيهات الملكية السديدة بضرورة فتح حوار وطني شامل، لنتطلع إلى حكومة منفتحة على الشعب بكل مكوناته، قادرة على ترجمة الرؤى الملكية المتقدمة إلى واقع ملموس، وذلك بفتح الطريق أمام التغيير المنهجي السياسي والاقتصادي عبر مأسسة الحوار مع سائر القوى الوطنية وفق أدق المعايير لترتيب الأولويات الوطنية وتحقيق قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتمتاز برشاقة سياسية وتحارب الترهل الإداري، وتحقق مفهوم العدالة بين جموع المشاركين في التحول الديمقراطي، دون إقصاء لأي طرف.
وتدعو الأحزاب إلى ضرورة التعامل مع القوانين كركيزة لضمان عملية التحول الديمقراطي وتدعيم القيم الوطنية وتمتين مؤسسات الدولة المدنية وتحقيق المصالح الوطنية وتوازن العلاقات بين الفئات المختلفة من الشعب والقطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ومن منطلق الواجب الوطني يتعين علينا جميعا كشعب وأحزاب ونقابات وقوى وطنية ونخب سياسية وفكرية أن نغلب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الذاتية والأنية وجميع الاعتبارات، وعلى الحكومة الجديدة سحب مشروع قانون الضريبة وإعادة النظر في مشروع قانون الجرائم الالكترونية ونظام الخدمة المدنية، بما يحاكي تطلعات الشعب ومصالحه، ويصون الحقوق والحريات العامة والخاصة، وأن تشرع بحوار وطني مسؤول وشامل حول هذه القوانين والنهج الاقتصادي والسياسي برمته.
وتؤكد الأحزاب المجتمعة على أنها ستتقدم قريبا بخارطة طريق إصلاحية سياسية اقتصادية تشريعية تطرح للحوار مع الحكومة والمواطنين على حد سواء بما يضمن لوطننا الحبيب تحقيق أقصى نمو ورفاه ممكنين.
حمى الله الأردن شعبا وأرضا وقيادة
الأحزاب الموقعة أدناه:
حزب الوفاء الوطني - حزب العدالة والاصلاح – حزب الاتجاه الوطني – حزب الوعد الاردني – حزب الوحدة الوطنية – حزب النداء – حزب الحرية والمساواة – حزب العون الاردني – حزب الفرسان الاردني – حزب التجمع الوطني الديمقراطي ' تواد' – حزب الطبيعة – الحزب الوطني الاردني – حزب الحياة – حزب الرسالة – حزب جبهة العمل الاسلامي – حزب اردن اقوى – حزب التيار الوطني – حزب حصاد
عمان جو - اجتماع الأحزاب الاردنيه في مقر تيار الأحزاب الوسطية اليوم الثلاثاء العشرون من رمضان المبارك والحوار والآراء حول الازمه الاقتصادية من الأمناء العامين للأحزاب السياسية ورسم خارطة الطريق للعمل على تنفيذ رؤية العمل وإصدار بيان مشترك ما يلي نصه
بيان صادر عن احزاب سياسية
تثمن الاحزاب المجتمعة في مقر الاحزاب الوسطية الرغبة الملكية الحاسمة باستقالة حكومة د. هاني الملقي التي جاءت استجابة للإرادة الشعبية في مشهد شكل فيه المواطن الأردني نموذجا عاليا في منهجية رفضه للسياسات الحكومية القاسية بطريقة حضارية أصبحت محط إعجاب العالم بأسره .
وفي مشهد وطني تجذرت فيه صور الولاء والانتماء للأردن وقيادته الحكيمة نقف أمام إيقاع نهج جديد وعقد وطني رصين متخندقين في صف الوطن في ظل القيادة الهاشمية حاملة لواء التغيير في كل الميادين.
وإننا في الوقت الذي نثمن فيه عاليا التوجيهات الملكية السديدة بضرورة فتح حوار وطني شامل، لنتطلع إلى حكومة منفتحة على الشعب بكل مكوناته، قادرة على ترجمة الرؤى الملكية المتقدمة إلى واقع ملموس، وذلك بفتح الطريق أمام التغيير المنهجي السياسي والاقتصادي عبر مأسسة الحوار مع سائر القوى الوطنية وفق أدق المعايير لترتيب الأولويات الوطنية وتحقيق قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتمتاز برشاقة سياسية وتحارب الترهل الإداري، وتحقق مفهوم العدالة بين جموع المشاركين في التحول الديمقراطي، دون إقصاء لأي طرف.
وتدعو الأحزاب إلى ضرورة التعامل مع القوانين كركيزة لضمان عملية التحول الديمقراطي وتدعيم القيم الوطنية وتمتين مؤسسات الدولة المدنية وتحقيق المصالح الوطنية وتوازن العلاقات بين الفئات المختلفة من الشعب والقطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ومن منطلق الواجب الوطني يتعين علينا جميعا كشعب وأحزاب ونقابات وقوى وطنية ونخب سياسية وفكرية أن نغلب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الذاتية والأنية وجميع الاعتبارات، وعلى الحكومة الجديدة سحب مشروع قانون الضريبة وإعادة النظر في مشروع قانون الجرائم الالكترونية ونظام الخدمة المدنية، بما يحاكي تطلعات الشعب ومصالحه، ويصون الحقوق والحريات العامة والخاصة، وأن تشرع بحوار وطني مسؤول وشامل حول هذه القوانين والنهج الاقتصادي والسياسي برمته.
وتؤكد الأحزاب المجتمعة على أنها ستتقدم قريبا بخارطة طريق إصلاحية سياسية اقتصادية تشريعية تطرح للحوار مع الحكومة والمواطنين على حد سواء بما يضمن لوطننا الحبيب تحقيق أقصى نمو ورفاه ممكنين.
حمى الله الأردن شعبا وأرضا وقيادة
الأحزاب الموقعة أدناه:
حزب الوفاء الوطني - حزب العدالة والاصلاح – حزب الاتجاه الوطني – حزب الوعد الاردني – حزب الوحدة الوطنية – حزب النداء – حزب الحرية والمساواة – حزب العون الاردني – حزب الفرسان الاردني – حزب التجمع الوطني الديمقراطي ' تواد' – حزب الطبيعة – الحزب الوطني الاردني – حزب الحياة – حزب الرسالة – حزب جبهة العمل الاسلامي – حزب اردن اقوى – حزب التيار الوطني – حزب حصاد
عمان جو - اجتماع الأحزاب الاردنيه في مقر تيار الأحزاب الوسطية اليوم الثلاثاء العشرون من رمضان المبارك والحوار والآراء حول الازمه الاقتصادية من الأمناء العامين للأحزاب السياسية ورسم خارطة الطريق للعمل على تنفيذ رؤية العمل وإصدار بيان مشترك ما يلي نصه
بيان صادر عن احزاب سياسية
تثمن الاحزاب المجتمعة في مقر الاحزاب الوسطية الرغبة الملكية الحاسمة باستقالة حكومة د. هاني الملقي التي جاءت استجابة للإرادة الشعبية في مشهد شكل فيه المواطن الأردني نموذجا عاليا في منهجية رفضه للسياسات الحكومية القاسية بطريقة حضارية أصبحت محط إعجاب العالم بأسره .
وفي مشهد وطني تجذرت فيه صور الولاء والانتماء للأردن وقيادته الحكيمة نقف أمام إيقاع نهج جديد وعقد وطني رصين متخندقين في صف الوطن في ظل القيادة الهاشمية حاملة لواء التغيير في كل الميادين.
وإننا في الوقت الذي نثمن فيه عاليا التوجيهات الملكية السديدة بضرورة فتح حوار وطني شامل، لنتطلع إلى حكومة منفتحة على الشعب بكل مكوناته، قادرة على ترجمة الرؤى الملكية المتقدمة إلى واقع ملموس، وذلك بفتح الطريق أمام التغيير المنهجي السياسي والاقتصادي عبر مأسسة الحوار مع سائر القوى الوطنية وفق أدق المعايير لترتيب الأولويات الوطنية وتحقيق قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتمتاز برشاقة سياسية وتحارب الترهل الإداري، وتحقق مفهوم العدالة بين جموع المشاركين في التحول الديمقراطي، دون إقصاء لأي طرف.
وتدعو الأحزاب إلى ضرورة التعامل مع القوانين كركيزة لضمان عملية التحول الديمقراطي وتدعيم القيم الوطنية وتمتين مؤسسات الدولة المدنية وتحقيق المصالح الوطنية وتوازن العلاقات بين الفئات المختلفة من الشعب والقطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ومن منطلق الواجب الوطني يتعين علينا جميعا كشعب وأحزاب ونقابات وقوى وطنية ونخب سياسية وفكرية أن نغلب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الذاتية والأنية وجميع الاعتبارات، وعلى الحكومة الجديدة سحب مشروع قانون الضريبة وإعادة النظر في مشروع قانون الجرائم الالكترونية ونظام الخدمة المدنية، بما يحاكي تطلعات الشعب ومصالحه، ويصون الحقوق والحريات العامة والخاصة، وأن تشرع بحوار وطني مسؤول وشامل حول هذه القوانين والنهج الاقتصادي والسياسي برمته.
وتؤكد الأحزاب المجتمعة على أنها ستتقدم قريبا بخارطة طريق إصلاحية سياسية اقتصادية تشريعية تطرح للحوار مع الحكومة والمواطنين على حد سواء بما يضمن لوطننا الحبيب تحقيق أقصى نمو ورفاه ممكنين.
حمى الله الأردن شعبا وأرضا وقيادة
الأحزاب الموقعة أدناه:
حزب الوفاء الوطني - حزب العدالة والاصلاح – حزب الاتجاه الوطني – حزب الوعد الاردني – حزب الوحدة الوطنية – حزب النداء – حزب الحرية والمساواة – حزب العون الاردني – حزب الفرسان الاردني – حزب التجمع الوطني الديمقراطي ' تواد' – حزب الطبيعة – الحزب الوطني الاردني – حزب الحياة – حزب الرسالة – حزب جبهة العمل الاسلامي – حزب اردن اقوى – حزب التيار الوطني – حزب حصاد
التعليقات