بعد التعهدات التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف الدكتور عمر الرزاز من سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار موسع حول المشروع والعبء الضريبي على المواطن، وتشكيل لجنة لدراسة التعديلات على نظام الخدمة المدنية، استجابة للارادة الشعبية يقف الرزاز اليوم أمام تحدي مشروع وطني لحكومة غير تقليدية في برنامجها وشخوصها.
فلم يمر 24 ساعة على انتشار خبر تكليف الرزاز للحكومة الجديدة حتى أخذت قوائم بأسماء تشكيلة الحكومة تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي ووسط الصالونات السياسية والإعلامية وبعض هذه الأسماء غير منطقية وبعيدة عن الواقع.
ضغوطات واشارات تحذيرية
ويبدو أن الرزاز بحسب مصادر حزبية يتعرض مثل غيره من رؤساء الحكومات السابقة لضغوطات من أجل فرض أسماء معينة في التشكيلة الجديدة منها ما هو محسوب على تيارات حزبية وأخرى على شخوص.
كما ذهب آخرون لإطلاق إشارات تحذيرية مسبقة للرئيس المكلف الدكتور الرزاز بأن لا يدخل أسماء معينة في فريقه الوزاري الجديد وتحديدا ضمن الفريق الاقتصادي حتى لا تتحول نجومية الرئيس إلى نكسة على حد وصفهم.
ويبدو أن هذه التحذيرات استندت على تأكيدات الملك خلال لقائه مؤخرا رؤساء تحرير صحف وكتابًا إعلاميين بأن معظم وزراء الحكومة السابقة نائمون.
المطلوب شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد
ومن هنا دعت أمس الجمعة مؤسسات مجتمع مدني رئيس الوزراء المكلف إلى الإسراع في تشكيل حكومته من شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد والقبول لدى المواطنين، مع التأكيد على أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم من خلال حوارات جادة مع مجلس الأمة ومن خلال التفاعل مع الرؤية الشعبية العامة، وأن على الحكومة أن تعلن خطة عملها التي يجب أن تكون قابلة للقياس والتي يجب أن تستند الى مبادئ أساسية منها التأكيد على حوار بينها وبين المواطنين من خلال الأطر التي تمثلهم وحسب اختصاصهم، وصيانة الحق في التعبير والتنظيم، والتقدم على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويبدو بحسب المراقبين أن الرئيس المكلف الذي جاءت حكومته من رحم احتجاج شعبي واسع سلمي وحضاري لرفض نهج حكومات سابقة بسياساتها وشخوصها التقط الرسالة مبكرا واعتمد على سياسة المشورة والتأني بتشكيل حكومته.
يقول المراقبون إن الرزاز لم يُبلغ أياً من وزراء حكومة الملقي حتى اللحظة بأنه سيعود إلى الحكومة خصوصا أولئك القلقين على بقائهم من عدمه.
إذا نحن أمام حكومة جاءت لمرحلة جديدة وفق كتاب التكليف استطاع الرئيس المكلف، بحواراته مع منظمات المجتمع المدني، ومجلس الأمة، أن ينزع فتيل الأزمة إلا أن ذلك يستدعي أن تتقدم الحكومة في بيانها الوزاري بخطة تنفيذية غير تقليدية حيث لا يمكن الاعتماد على تعهدات لتقييم الحكومة المقبلة قبل معرفة تشكيلتها التي ربما تتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
عمان جو – ربى كراسنة
بعد التعهدات التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف الدكتور عمر الرزاز من سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار موسع حول المشروع والعبء الضريبي على المواطن، وتشكيل لجنة لدراسة التعديلات على نظام الخدمة المدنية، استجابة للارادة الشعبية يقف الرزاز اليوم أمام تحدي مشروع وطني لحكومة غير تقليدية في برنامجها وشخوصها.
فلم يمر 24 ساعة على انتشار خبر تكليف الرزاز للحكومة الجديدة حتى أخذت قوائم بأسماء تشكيلة الحكومة تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي ووسط الصالونات السياسية والإعلامية وبعض هذه الأسماء غير منطقية وبعيدة عن الواقع.
ضغوطات واشارات تحذيرية
ويبدو أن الرزاز بحسب مصادر حزبية يتعرض مثل غيره من رؤساء الحكومات السابقة لضغوطات من أجل فرض أسماء معينة في التشكيلة الجديدة منها ما هو محسوب على تيارات حزبية وأخرى على شخوص.
كما ذهب آخرون لإطلاق إشارات تحذيرية مسبقة للرئيس المكلف الدكتور الرزاز بأن لا يدخل أسماء معينة في فريقه الوزاري الجديد وتحديدا ضمن الفريق الاقتصادي حتى لا تتحول نجومية الرئيس إلى نكسة على حد وصفهم.
ويبدو أن هذه التحذيرات استندت على تأكيدات الملك خلال لقائه مؤخرا رؤساء تحرير صحف وكتابًا إعلاميين بأن معظم وزراء الحكومة السابقة نائمون.
المطلوب شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد
ومن هنا دعت أمس الجمعة مؤسسات مجتمع مدني رئيس الوزراء المكلف إلى الإسراع في تشكيل حكومته من شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد والقبول لدى المواطنين، مع التأكيد على أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم من خلال حوارات جادة مع مجلس الأمة ومن خلال التفاعل مع الرؤية الشعبية العامة، وأن على الحكومة أن تعلن خطة عملها التي يجب أن تكون قابلة للقياس والتي يجب أن تستند الى مبادئ أساسية منها التأكيد على حوار بينها وبين المواطنين من خلال الأطر التي تمثلهم وحسب اختصاصهم، وصيانة الحق في التعبير والتنظيم، والتقدم على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويبدو بحسب المراقبين أن الرئيس المكلف الذي جاءت حكومته من رحم احتجاج شعبي واسع سلمي وحضاري لرفض نهج حكومات سابقة بسياساتها وشخوصها التقط الرسالة مبكرا واعتمد على سياسة المشورة والتأني بتشكيل حكومته.
يقول المراقبون إن الرزاز لم يُبلغ أياً من وزراء حكومة الملقي حتى اللحظة بأنه سيعود إلى الحكومة خصوصا أولئك القلقين على بقائهم من عدمه.
إذا نحن أمام حكومة جاءت لمرحلة جديدة وفق كتاب التكليف استطاع الرئيس المكلف، بحواراته مع منظمات المجتمع المدني، ومجلس الأمة، أن ينزع فتيل الأزمة إلا أن ذلك يستدعي أن تتقدم الحكومة في بيانها الوزاري بخطة تنفيذية غير تقليدية حيث لا يمكن الاعتماد على تعهدات لتقييم الحكومة المقبلة قبل معرفة تشكيلتها التي ربما تتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
عمان جو – ربى كراسنة
بعد التعهدات التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف الدكتور عمر الرزاز من سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار موسع حول المشروع والعبء الضريبي على المواطن، وتشكيل لجنة لدراسة التعديلات على نظام الخدمة المدنية، استجابة للارادة الشعبية يقف الرزاز اليوم أمام تحدي مشروع وطني لحكومة غير تقليدية في برنامجها وشخوصها.
فلم يمر 24 ساعة على انتشار خبر تكليف الرزاز للحكومة الجديدة حتى أخذت قوائم بأسماء تشكيلة الحكومة تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي ووسط الصالونات السياسية والإعلامية وبعض هذه الأسماء غير منطقية وبعيدة عن الواقع.
ضغوطات واشارات تحذيرية
ويبدو أن الرزاز بحسب مصادر حزبية يتعرض مثل غيره من رؤساء الحكومات السابقة لضغوطات من أجل فرض أسماء معينة في التشكيلة الجديدة منها ما هو محسوب على تيارات حزبية وأخرى على شخوص.
كما ذهب آخرون لإطلاق إشارات تحذيرية مسبقة للرئيس المكلف الدكتور الرزاز بأن لا يدخل أسماء معينة في فريقه الوزاري الجديد وتحديدا ضمن الفريق الاقتصادي حتى لا تتحول نجومية الرئيس إلى نكسة على حد وصفهم.
ويبدو أن هذه التحذيرات استندت على تأكيدات الملك خلال لقائه مؤخرا رؤساء تحرير صحف وكتابًا إعلاميين بأن معظم وزراء الحكومة السابقة نائمون.
المطلوب شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد
ومن هنا دعت أمس الجمعة مؤسسات مجتمع مدني رئيس الوزراء المكلف إلى الإسراع في تشكيل حكومته من شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد والقبول لدى المواطنين، مع التأكيد على أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم من خلال حوارات جادة مع مجلس الأمة ومن خلال التفاعل مع الرؤية الشعبية العامة، وأن على الحكومة أن تعلن خطة عملها التي يجب أن تكون قابلة للقياس والتي يجب أن تستند الى مبادئ أساسية منها التأكيد على حوار بينها وبين المواطنين من خلال الأطر التي تمثلهم وحسب اختصاصهم، وصيانة الحق في التعبير والتنظيم، والتقدم على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويبدو بحسب المراقبين أن الرئيس المكلف الذي جاءت حكومته من رحم احتجاج شعبي واسع سلمي وحضاري لرفض نهج حكومات سابقة بسياساتها وشخوصها التقط الرسالة مبكرا واعتمد على سياسة المشورة والتأني بتشكيل حكومته.
يقول المراقبون إن الرزاز لم يُبلغ أياً من وزراء حكومة الملقي حتى اللحظة بأنه سيعود إلى الحكومة خصوصا أولئك القلقين على بقائهم من عدمه.
إذا نحن أمام حكومة جاءت لمرحلة جديدة وفق كتاب التكليف استطاع الرئيس المكلف، بحواراته مع منظمات المجتمع المدني، ومجلس الأمة، أن ينزع فتيل الأزمة إلا أن ذلك يستدعي أن تتقدم الحكومة في بيانها الوزاري بخطة تنفيذية غير تقليدية حيث لا يمكن الاعتماد على تعهدات لتقييم الحكومة المقبلة قبل معرفة تشكيلتها التي ربما تتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
التعليقات