لم يتخذ الأردن خطوات باتجاه إنشاء منطقة آمنة عند حدوده مع سوريا رغم القذائف التي أصابت المناطق الحدودية في المملكة، إضافة لتزايد عدد اللاجئين السوريين العالقين على الساتر الترابي، بينما تقول مصادر رسمية مطلعة إن الأردن له أساليبه في إلزام المتقاتلين في سوريا بعدم المساس بحدودنا.

وكان قائد قوات حرس الحدود العميد الركن صابر المهايرة قال إن الجيش طلب من الفصائل المسلحة وجيش النظام السوري الاقتتال بعيداً عن حدود الأردن على مسافة لا تقل عن 7 كيلومترات.

ويأتي هذا الطلب بحسب توضيح المهايرة لحماية المناطق الحدودية الأردنية، لافتاً إلى أن ما يعني القوات المسلحة هو بقاء الحدود الأردنية آمنة وإلا فإنه سيتم التعامل بالرد السريع.

ويعتمد الأردن في عدم إنشاء منطقة آمنة على عدم وجود مطامع للفصائل وقوات النظام السوري بدخول الحدود الأردنية، مكتفية بالاستغناء عن منطقة آمنة بموافقة دولية لما سيترتب على المملكة من كلفة، كما أفاد مختصون في وقت سابق.

وفي وقت تساءل فيه البعض عن جدوى طلب ابتعاد المتقاتلين عن حدودنا، وإن كان هذا الطلب ملزماً خاصة وأن القذائف التي طالت الأردن من الجانب السوري أدت لاستشهاد طالب العام الماضي إضافة لعدد من الإصابات، يرى الأردن أن بإمكانه إلزام جميع القوى المتصارعة في سوريا بالالتزام.

مصادر رسمية مطلعة قالت إن للأردن أساليبه في إلزام فصائل المعارضة وقوات النظام السوري بالابتعاد عن حدودنا كما طلب منهم، لافتة إلى أن من مصلحة المتقاتلين في الجانب السوري أن يظل الأردن مقتنعاً بأنهم لا يستهدفون حدوده.

كما أشارت مصادر متطابقة إلى أن الجهات التي تحترم المجتمع الدولي وتلتزم بأمن الحدود الأردنية تحظى بمزيد من التسهيل خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية.

ويعتمد الأردن على أن الفصائل الصديقة في الجانب السوري لن تسمح بمس الحدود الأردنية، وفق ما يرى مختصون.

وأما المصادر الرسمية المطلعة فأكدت أن الأردن في حال تطلب الأمر، سيفعل أدواته الأمنية والعسكرية من أجل القضاء على أي اعتداء على حدوده.

يشار إلى أن من أهداف المنطقة الآمنة في حال توفرت على الأراضي السورية أن يكون هناك إمكانية لاستقبال اللاجئين السوريين فيها ونقل لاجئين من الأردن إليها.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين على الساتر الترابي بين الحدود الأردنية والسورية 59 ألف لاجىء، بينما يؤكد الأردن أن دخول اللاجئين للمملكة بات مرتبطاً بإجراءات أمنية يبدو أنها أكثر تعقيداً من السابق نظراً للأوضاع الراهنة، كما يلفت إليه مراقبون.

 لم يتخذ الأردن خطوات باتجاه إنشاء منطقة آمنة عند حدوده مع سوريا رغم القذائف التي أصابت المناطق الحدودية في المملكة، إضافة لتزايد عدد اللاجئين السوريين العالقين على الساتر الترابي، بينما تقول مصادر رسمية مطلعة إن الأردن له أساليبه في إلزام المتقاتلين في سوريا بعدم المساس بحدودنا.

وكان قائد قوات حرس الحدود العميد الركن صابر المهايرة قال إن الجيش طلب من الفصائل المسلحة وجيش النظام السوري الاقتتال بعيداً عن حدود الأردن على مسافة لا تقل عن 7 كيلومترات.

ويأتي هذا الطلب بحسب توضيح المهايرة لحماية المناطق الحدودية الأردنية، لافتاً إلى أن ما يعني القوات المسلحة هو بقاء الحدود الأردنية آمنة وإلا فإنه سيتم التعامل بالرد السريع.

ويعتمد الأردن في عدم إنشاء منطقة آمنة على عدم وجود مطامع للفصائل وقوات النظام السوري بدخول الحدود الأردنية، مكتفية بالاستغناء عن منطقة آمنة بموافقة دولية لما سيترتب على المملكة من كلفة، كما أفاد مختصون في وقت سابق.

وفي وقت تساءل فيه البعض عن جدوى طلب ابتعاد المتقاتلين عن حدودنا، وإن كان هذا الطلب ملزماً خاصة وأن القذائف التي طالت الأردن من الجانب السوري أدت لاستشهاد طالب العام الماضي إضافة لعدد من الإصابات، يرى الأردن أن بإمكانه إلزام جميع القوى المتصارعة في سوريا بالالتزام.

مصادر رسمية مطلعة قالت إن للأردن أساليبه في إلزام فصائل المعارضة وقوات النظام السوري بالابتعاد عن حدودنا كما طلب منهم، لافتة إلى أن من مصلحة المتقاتلين في الجانب السوري أن يظل الأردن مقتنعاً بأنهم لا يستهدفون حدوده.

كما أشارت مصادر متطابقة إلى أن الجهات التي تحترم المجتمع الدولي وتلتزم بأمن الحدود الأردنية تحظى بمزيد من التسهيل خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية.

ويعتمد الأردن على أن الفصائل الصديقة في الجانب السوري لن تسمح بمس الحدود الأردنية، وفق ما يرى مختصون.

وأما المصادر الرسمية المطلعة فأكدت أن الأردن في حال تطلب الأمر، سيفعل أدواته الأمنية والعسكرية من أجل القضاء على أي اعتداء على حدوده.

يشار إلى أن من أهداف المنطقة الآمنة في حال توفرت على الأراضي السورية أن يكون هناك إمكانية لاستقبال اللاجئين السوريين فيها ونقل لاجئين من الأردن إليها.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين على الساتر الترابي بين الحدود الأردنية والسورية 59 ألف لاجىء، بينما يؤكد الأردن أن دخول اللاجئين للمملكة بات مرتبطاً بإجراءات أمنية يبدو أنها أكثر تعقيداً من السابق نظراً للأوضاع الراهنة، كما يلفت إليه مراقبون.