عمان جو - عبادة الزبيدي
تبني الدكتور خالد طوقان رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية لفكرة انشاء مفاعلين نووين في الأردن كمصدر للطاقة بدلا من المحروقات التي كبدت وما زالت تكبد الدولة خسائر كبيرة في ظل عدم استقرار النفط وفي ظل التكلفة العالية لانتاج الطاقة يعد خطأ جسيم في الحين الذي تتجه فيه الدول المتقدمة الى تفكيك مفاعلاتها والاستعانة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على سبيل المثال كخيار بيئي وآمن وحسب التقارير التي أشارت الى أن تكلفة المفاعلين التي تتجاوز ال7 مليارات دينار والتي من المنتظر أن تأمن 2000 ميغا واط من الطاقة تعد تكلفة عالية جدا بالنسبة الى دولة تعاني من مديونية تقدر ب27 مليار دينار.
وأكد طوقان بأن الشريك الأردني سوف يتحمل 2.1 مليار دينار أي ما نسبته 30% من تكلفة المشروع في حين أن باقي المبلغ سيتم أخذه على شكل قروض من بنوك وجهات تمويل خارجية أي أن المشروع لن يكون وطنيا ولا بادراة وطنية بل أن الشركات الممولة هي التي سوف تقوم بانشاء وادارة المشروع وهنا يقع طوقان في خطأ آخر حيث أن الضمانات على أن يقوم المشروع بتأمين الطاقة الكهربائية للمصانع والمنازل مثلا بتكلفة أقل مما هي عليه اليوم غير مؤكدة ولا مطمأنة ومن ناحية أخرى فان مشروع بهذا الحجم يفترض أن يغطي جزء ولو بسيط من حاجة سوق العمل ومع ذلك لا توجد اشارات واضحة بأن مشروع طوقان يسير بهذا الاتجاه بل العكس تماما وبما أن التمويل خارجي بنسبة 70% فإن ذلك يعني وبكل بساطة أن صاحب السلطة العليا هنا هو الجهة الممولة للمشروع وبالتالي لا يمكن الجزم بأن آلية التوظيف سوف تكون لصالح الكادر الأردني على حساب الكادر الأجنبي.
ومن ناحية أخرى وفي ظل اقليم ملتهب تنهشه الحروب من كل جهة والارهاب المتمثل بالجماعات المتطرفة كداعش مثلا والتي حاولت وما زالت تحاول استهداف الأردن ستكون المفاعلات أهداف طبيعية لهم وهنا يكمن الخطر الحقيقي لأن أي عمل ارهابي يستهدف هذه المفاعلات من شأنه أن يحدث هزة ضخمة في الأردن قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه ولن ننسى العدو الأزلي الكيان الصهيوني الذي لن يتوانى للحظة في حال وقوع حرب ما في المنظقة أن يستهدف المفاعلات أيضا كهدف استراتيجي.
البدائل المطروحة كثيرة وجميعها أفضل وأوفر على الدولة من المفاعلات فعلى سبيل المثال الجارة الشقيقة مصر قامت في الآونة الأخير بالاستعانة بالطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء حيث قال وزير الطاقة المصرية أن البرنامج الكامل يتضمن٤٣٠٠ ميجا وات بإجمالي تكلفة ٦ مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى للاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج ٢٠٪ من الكهرباء بحلول عام ٢٠٢٠، وارتفاعها لـ٣٧٪ عام ٢٠٢٧.وبتكلفة تقارب 6 مليار دولار أي بتكلفة أقل من المشروع النووي الأردني وبأمان أكبر وحسب ما جاء في التقارير المصرية أن المشروع سوف يؤمن ألآف فرص العمل وهذا مجرد بديل واحد لمشروع طوقان وهناك بدائل أخرى نتركها لأهل الاختصاص ونقول بأن أي مشروع بتكلفة 7 مليار دينار اذا لم يكن مشروعا وطنيا يهدف الى حل المشاكل الاقتصادية فالاردن بغنًا عنه مهما كان.
عمان جو - عبادة الزبيدي
تبني الدكتور خالد طوقان رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية لفكرة انشاء مفاعلين نووين في الأردن كمصدر للطاقة بدلا من المحروقات التي كبدت وما زالت تكبد الدولة خسائر كبيرة في ظل عدم استقرار النفط وفي ظل التكلفة العالية لانتاج الطاقة يعد خطأ جسيم في الحين الذي تتجه فيه الدول المتقدمة الى تفكيك مفاعلاتها والاستعانة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على سبيل المثال كخيار بيئي وآمن وحسب التقارير التي أشارت الى أن تكلفة المفاعلين التي تتجاوز ال7 مليارات دينار والتي من المنتظر أن تأمن 2000 ميغا واط من الطاقة تعد تكلفة عالية جدا بالنسبة الى دولة تعاني من مديونية تقدر ب27 مليار دينار.
وأكد طوقان بأن الشريك الأردني سوف يتحمل 2.1 مليار دينار أي ما نسبته 30% من تكلفة المشروع في حين أن باقي المبلغ سيتم أخذه على شكل قروض من بنوك وجهات تمويل خارجية أي أن المشروع لن يكون وطنيا ولا بادراة وطنية بل أن الشركات الممولة هي التي سوف تقوم بانشاء وادارة المشروع وهنا يقع طوقان في خطأ آخر حيث أن الضمانات على أن يقوم المشروع بتأمين الطاقة الكهربائية للمصانع والمنازل مثلا بتكلفة أقل مما هي عليه اليوم غير مؤكدة ولا مطمأنة ومن ناحية أخرى فان مشروع بهذا الحجم يفترض أن يغطي جزء ولو بسيط من حاجة سوق العمل ومع ذلك لا توجد اشارات واضحة بأن مشروع طوقان يسير بهذا الاتجاه بل العكس تماما وبما أن التمويل خارجي بنسبة 70% فإن ذلك يعني وبكل بساطة أن صاحب السلطة العليا هنا هو الجهة الممولة للمشروع وبالتالي لا يمكن الجزم بأن آلية التوظيف سوف تكون لصالح الكادر الأردني على حساب الكادر الأجنبي.
ومن ناحية أخرى وفي ظل اقليم ملتهب تنهشه الحروب من كل جهة والارهاب المتمثل بالجماعات المتطرفة كداعش مثلا والتي حاولت وما زالت تحاول استهداف الأردن ستكون المفاعلات أهداف طبيعية لهم وهنا يكمن الخطر الحقيقي لأن أي عمل ارهابي يستهدف هذه المفاعلات من شأنه أن يحدث هزة ضخمة في الأردن قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه ولن ننسى العدو الأزلي الكيان الصهيوني الذي لن يتوانى للحظة في حال وقوع حرب ما في المنظقة أن يستهدف المفاعلات أيضا كهدف استراتيجي.
البدائل المطروحة كثيرة وجميعها أفضل وأوفر على الدولة من المفاعلات فعلى سبيل المثال الجارة الشقيقة مصر قامت في الآونة الأخير بالاستعانة بالطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء حيث قال وزير الطاقة المصرية أن البرنامج الكامل يتضمن٤٣٠٠ ميجا وات بإجمالي تكلفة ٦ مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى للاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج ٢٠٪ من الكهرباء بحلول عام ٢٠٢٠، وارتفاعها لـ٣٧٪ عام ٢٠٢٧.وبتكلفة تقارب 6 مليار دولار أي بتكلفة أقل من المشروع النووي الأردني وبأمان أكبر وحسب ما جاء في التقارير المصرية أن المشروع سوف يؤمن ألآف فرص العمل وهذا مجرد بديل واحد لمشروع طوقان وهناك بدائل أخرى نتركها لأهل الاختصاص ونقول بأن أي مشروع بتكلفة 7 مليار دينار اذا لم يكن مشروعا وطنيا يهدف الى حل المشاكل الاقتصادية فالاردن بغنًا عنه مهما كان.
عمان جو - عبادة الزبيدي
تبني الدكتور خالد طوقان رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية لفكرة انشاء مفاعلين نووين في الأردن كمصدر للطاقة بدلا من المحروقات التي كبدت وما زالت تكبد الدولة خسائر كبيرة في ظل عدم استقرار النفط وفي ظل التكلفة العالية لانتاج الطاقة يعد خطأ جسيم في الحين الذي تتجه فيه الدول المتقدمة الى تفكيك مفاعلاتها والاستعانة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على سبيل المثال كخيار بيئي وآمن وحسب التقارير التي أشارت الى أن تكلفة المفاعلين التي تتجاوز ال7 مليارات دينار والتي من المنتظر أن تأمن 2000 ميغا واط من الطاقة تعد تكلفة عالية جدا بالنسبة الى دولة تعاني من مديونية تقدر ب27 مليار دينار.
وأكد طوقان بأن الشريك الأردني سوف يتحمل 2.1 مليار دينار أي ما نسبته 30% من تكلفة المشروع في حين أن باقي المبلغ سيتم أخذه على شكل قروض من بنوك وجهات تمويل خارجية أي أن المشروع لن يكون وطنيا ولا بادراة وطنية بل أن الشركات الممولة هي التي سوف تقوم بانشاء وادارة المشروع وهنا يقع طوقان في خطأ آخر حيث أن الضمانات على أن يقوم المشروع بتأمين الطاقة الكهربائية للمصانع والمنازل مثلا بتكلفة أقل مما هي عليه اليوم غير مؤكدة ولا مطمأنة ومن ناحية أخرى فان مشروع بهذا الحجم يفترض أن يغطي جزء ولو بسيط من حاجة سوق العمل ومع ذلك لا توجد اشارات واضحة بأن مشروع طوقان يسير بهذا الاتجاه بل العكس تماما وبما أن التمويل خارجي بنسبة 70% فإن ذلك يعني وبكل بساطة أن صاحب السلطة العليا هنا هو الجهة الممولة للمشروع وبالتالي لا يمكن الجزم بأن آلية التوظيف سوف تكون لصالح الكادر الأردني على حساب الكادر الأجنبي.
ومن ناحية أخرى وفي ظل اقليم ملتهب تنهشه الحروب من كل جهة والارهاب المتمثل بالجماعات المتطرفة كداعش مثلا والتي حاولت وما زالت تحاول استهداف الأردن ستكون المفاعلات أهداف طبيعية لهم وهنا يكمن الخطر الحقيقي لأن أي عمل ارهابي يستهدف هذه المفاعلات من شأنه أن يحدث هزة ضخمة في الأردن قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباه ولن ننسى العدو الأزلي الكيان الصهيوني الذي لن يتوانى للحظة في حال وقوع حرب ما في المنظقة أن يستهدف المفاعلات أيضا كهدف استراتيجي.
البدائل المطروحة كثيرة وجميعها أفضل وأوفر على الدولة من المفاعلات فعلى سبيل المثال الجارة الشقيقة مصر قامت في الآونة الأخير بالاستعانة بالطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء حيث قال وزير الطاقة المصرية أن البرنامج الكامل يتضمن٤٣٠٠ ميجا وات بإجمالي تكلفة ٦ مليارات دولار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى للاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج ٢٠٪ من الكهرباء بحلول عام ٢٠٢٠، وارتفاعها لـ٣٧٪ عام ٢٠٢٧.وبتكلفة تقارب 6 مليار دولار أي بتكلفة أقل من المشروع النووي الأردني وبأمان أكبر وحسب ما جاء في التقارير المصرية أن المشروع سوف يؤمن ألآف فرص العمل وهذا مجرد بديل واحد لمشروع طوقان وهناك بدائل أخرى نتركها لأهل الاختصاص ونقول بأن أي مشروع بتكلفة 7 مليار دينار اذا لم يكن مشروعا وطنيا يهدف الى حل المشاكل الاقتصادية فالاردن بغنًا عنه مهما كان.
التعليقات