عمان جو - تزداد قناعة المواطن الاردني يوميا ان الحكومة الاردنية تستغله بابشع الطرق، وتحاول كل حكومة جديدة ان تتفنن في السطو على جيب المواطن عبر استحداث ضرائب او جديدة او الجباية بشكل علني.

في هذه السطور سنكشف للقاريء وبالارقام كيف تستغل الحكومة المواطن الاردني، متكأة على جهله حينا وتواطيء الجهات الرقابية كالنواب والاعلام حينا اخر.

اولا: حينما قامت حكومة الملقيبرفع الدعم عن الخبزوالسلع الأساسية في شهر شباط من هذا العام، ادعت ان الهدف هو الاعتماد على الذات وخفض العجز في الميزانية وتقليص المديونية ، فجاءت حكومة الرزاز لتؤكد على هذه “الثوابت” مع التغني بضبط النفقات وتقليصها.

اليوم يصدر تقرير من البنك المركزي  يقول ان البيانات المالية لنهاية شهر أغسطس (آب) لهذا العام أظهرت ارتفاع المديوينة لتصبح 28 مليارا و364 مليون دينار أو ما نسبته 96,4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 27 مليارا و269 مليون دينار وبنسبة 95,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.

هذا يعني ان كل ما تم فرضه من ضرائب لم تفلح في وقف ارتفاع الميزانية خلافا لتعدات الحكومات المتلاحقة  وخلافا لكل الاحاديث عن الاعتماد على الذات والتوقف عن الاعتماد على المنح والقروض، في حين ان الحكومة لا زالت تعتمد على القروض.

ثانيا : تقرير البنك المركزي يقول ان العجز في الموازنة حتى نهاية شهر أغسطس(آب) لهذا العام بعد المنح بلغ نحو 782,3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 648,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017. ما يعني ان العجز في الموازنة ارتفع ايضا.الصوت الاخباري 

عمان جو - تزداد قناعة المواطن الاردني يوميا ان الحكومة الاردنية تستغله بابشع الطرق، وتحاول كل حكومة جديدة ان تتفنن في السطو على جيب المواطن عبر استحداث ضرائب او جديدة او الجباية بشكل علني.

في هذه السطور سنكشف للقاريء وبالارقام كيف تستغل الحكومة المواطن الاردني، متكأة على جهله حينا وتواطيء الجهات الرقابية كالنواب والاعلام حينا اخر.

اولا: حينما قامت حكومة الملقيبرفع الدعم عن الخبزوالسلع الأساسية في شهر شباط من هذا العام، ادعت ان الهدف هو الاعتماد على الذات وخفض العجز في الميزانية وتقليص المديونية ، فجاءت حكومة الرزاز لتؤكد على هذه “الثوابت” مع التغني بضبط النفقات وتقليصها.

اليوم يصدر تقرير من البنك المركزي  يقول ان البيانات المالية لنهاية شهر أغسطس (آب) لهذا العام أظهرت ارتفاع المديوينة لتصبح 28 مليارا و364 مليون دينار أو ما نسبته 96,4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 27 مليارا و269 مليون دينار وبنسبة 95,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.

هذا يعني ان كل ما تم فرضه من ضرائب لم تفلح في وقف ارتفاع الميزانية خلافا لتعدات الحكومات المتلاحقة  وخلافا لكل الاحاديث عن الاعتماد على الذات والتوقف عن الاعتماد على المنح والقروض، في حين ان الحكومة لا زالت تعتمد على القروض.

ثانيا : تقرير البنك المركزي يقول ان العجز في الموازنة حتى نهاية شهر أغسطس(آب) لهذا العام بعد المنح بلغ نحو 782,3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 648,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017. ما يعني ان العجز في الموازنة ارتفع ايضا.الصوت الاخباري