عمان جو - نفى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار فرض أي زيادة على نسب ضريبة المبيعات في مشروع قانون الموازنة العامة 2019.
وقال البكار السبت، إن مشروع قانون الموازنة يخلو من رفع نسب الضريبة العامة على المبيعات.
وأوضح أن الزيادة في أرقام ضريبة المبيعات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة البالغة تقريباً 400 مليون دينار، ناتجة عن محاربة التهرب الضريبي، والنمو الطبيعي الذي بنيت عليه الموازنة والمقدر بحوالي 4.8%، والفرق الزمني في فرض ضريبة المبيعات عن عام 2018 حيث فرضت الضرائب في أشهر مختلفة وهي (شباط، ونيسان، وحزيران) ما يعني أن هناك شهوراً في 2018 لم يكن هناك أي زيادة بها على ضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن التحصيل الفعلي في عام 2018 بلغ 220 مليون دينار، ويجب اضافة 90 مليون دينار للمبلغ المتوقع تحصيله في 2019 وذلك نتيجة تطبيق الضريبة طوال عام 2019.
وشدد على أنه لا يوجد أي رقم يعكس زيادة في نسب ضريبة المبيعات على أي من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الأردني.
وبين أن اللجنة المالية النيابية ستنسب لمجلس النواب بربط اقرار الموازنة بشرطين رئيسيين وهما تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلة الغذاء الوطني، وتقديم كشف بالمشاريع الاستراتيجية الكبيرة الممولة عن طريق التأجير التمويلي والتي سيكون لها أثر إيجابي على نسبة النمو الاقتصادي.
عمان جو - نفى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار فرض أي زيادة على نسب ضريبة المبيعات في مشروع قانون الموازنة العامة 2019.
وقال البكار السبت، إن مشروع قانون الموازنة يخلو من رفع نسب الضريبة العامة على المبيعات.
وأوضح أن الزيادة في أرقام ضريبة المبيعات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة البالغة تقريباً 400 مليون دينار، ناتجة عن محاربة التهرب الضريبي، والنمو الطبيعي الذي بنيت عليه الموازنة والمقدر بحوالي 4.8%، والفرق الزمني في فرض ضريبة المبيعات عن عام 2018 حيث فرضت الضرائب في أشهر مختلفة وهي (شباط، ونيسان، وحزيران) ما يعني أن هناك شهوراً في 2018 لم يكن هناك أي زيادة بها على ضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن التحصيل الفعلي في عام 2018 بلغ 220 مليون دينار، ويجب اضافة 90 مليون دينار للمبلغ المتوقع تحصيله في 2019 وذلك نتيجة تطبيق الضريبة طوال عام 2019.
وشدد على أنه لا يوجد أي رقم يعكس زيادة في نسب ضريبة المبيعات على أي من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الأردني.
وبين أن اللجنة المالية النيابية ستنسب لمجلس النواب بربط اقرار الموازنة بشرطين رئيسيين وهما تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلة الغذاء الوطني، وتقديم كشف بالمشاريع الاستراتيجية الكبيرة الممولة عن طريق التأجير التمويلي والتي سيكون لها أثر إيجابي على نسبة النمو الاقتصادي.
عمان جو - نفى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار فرض أي زيادة على نسب ضريبة المبيعات في مشروع قانون الموازنة العامة 2019.
وقال البكار السبت، إن مشروع قانون الموازنة يخلو من رفع نسب الضريبة العامة على المبيعات.
وأوضح أن الزيادة في أرقام ضريبة المبيعات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة البالغة تقريباً 400 مليون دينار، ناتجة عن محاربة التهرب الضريبي، والنمو الطبيعي الذي بنيت عليه الموازنة والمقدر بحوالي 4.8%، والفرق الزمني في فرض ضريبة المبيعات عن عام 2018 حيث فرضت الضرائب في أشهر مختلفة وهي (شباط، ونيسان، وحزيران) ما يعني أن هناك شهوراً في 2018 لم يكن هناك أي زيادة بها على ضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن التحصيل الفعلي في عام 2018 بلغ 220 مليون دينار، ويجب اضافة 90 مليون دينار للمبلغ المتوقع تحصيله في 2019 وذلك نتيجة تطبيق الضريبة طوال عام 2019.
وشدد على أنه لا يوجد أي رقم يعكس زيادة في نسب ضريبة المبيعات على أي من السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الأردني.
وبين أن اللجنة المالية النيابية ستنسب لمجلس النواب بربط اقرار الموازنة بشرطين رئيسيين وهما تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلة الغذاء الوطني، وتقديم كشف بالمشاريع الاستراتيجية الكبيرة الممولة عن طريق التأجير التمويلي والتي سيكون لها أثر إيجابي على نسبة النمو الاقتصادي.
التعليقات
البكار ينفي فرض أي زيادة على نسبة ضريبة المبيعات في مشروع قانون موازنة 2019
التعليقات