عمان جو - أوقف مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة الصحفي أنس صويلح أسبوعاً في سجن ماركا
على خلفية مقال صحفي نشر في جريدة الدستور ومواقع إلكترونية منها موقع جفرا نيوز.
ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل الزميل صويلح بناء على كفالة عدلية تقدم بها نقيب الصحفيين
الزميل طارق المومني.
وأسند الادعاء العام ضد الزميل صويلح مخالفة المواد 5 و7 والبند (ب )من المادة 47، إضافة إلى
البند (د) من المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر.
وبالإضافة إلى مخالفة مواد من قانون المطبوعات أسند الادعاء العام ضد صويلح مخالفة المادة
11 من قانون الجرائم الإلكترونية ومخالفة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.
وكان صويلح قد أوقف صباح الثلاثاءأمس في سجن ماركا بعد قرار المدعي العام بتوقيفه مدة
أسبوع على خلفية مقال صحفي للزميل 'بعنوانعمارة الموت ..عبء أمني على عمان 'دعا فيه
لاتخاذ أجراءات السلامة العامة التي تحول دون تكرار محاولات الانتحار في البناية المقامة
بجوار دوار الداخلية.
وكانت صحيفة الدستور قد نشرت المقال للزميل صويلح الماضيالاثنين، وذلك بعد أربعة أيام
على محاولة انتحار جماعية أقدم عليها خمسة شبان فوق البناية الواقعة بالقرب من دوار الداخلية
في العاصمة عمان.
وعبر الصحفيين وحرية حماية مركز عنرفضه التوقيف في قضايا الإعلام باعتبارها عقوبة
مسبقة وتتعارض مع المعايير الدولية مطالبته مجدداً، خلفية على القانون باستخدام التعسفبعدم
يتناسب بما التشريعات موائمة على والعمل النشر،قضايا الأردنوالتزامات بالعهد التعاقدية
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إلىوأشارأن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يسيء للأردن ويساهم في تراجع
موقعه في مؤشر حرية الإعلام والديمقراطية.
عمان جو - أوقف مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة الصحفي أنس صويلح أسبوعاً في سجن ماركا
على خلفية مقال صحفي نشر في جريدة الدستور ومواقع إلكترونية منها موقع جفرا نيوز.
ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل الزميل صويلح بناء على كفالة عدلية تقدم بها نقيب الصحفيين
الزميل طارق المومني.
وأسند الادعاء العام ضد الزميل صويلح مخالفة المواد 5 و7 والبند (ب )من المادة 47، إضافة إلى
البند (د) من المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر.
وبالإضافة إلى مخالفة مواد من قانون المطبوعات أسند الادعاء العام ضد صويلح مخالفة المادة
11 من قانون الجرائم الإلكترونية ومخالفة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.
وكان صويلح قد أوقف صباح الثلاثاءأمس في سجن ماركا بعد قرار المدعي العام بتوقيفه مدة
أسبوع على خلفية مقال صحفي للزميل 'بعنوانعمارة الموت ..عبء أمني على عمان 'دعا فيه
لاتخاذ أجراءات السلامة العامة التي تحول دون تكرار محاولات الانتحار في البناية المقامة
بجوار دوار الداخلية.
وكانت صحيفة الدستور قد نشرت المقال للزميل صويلح الماضيالاثنين، وذلك بعد أربعة أيام
على محاولة انتحار جماعية أقدم عليها خمسة شبان فوق البناية الواقعة بالقرب من دوار الداخلية
في العاصمة عمان.
وعبر الصحفيين وحرية حماية مركز عنرفضه التوقيف في قضايا الإعلام باعتبارها عقوبة
مسبقة وتتعارض مع المعايير الدولية مطالبته مجدداً، خلفية على القانون باستخدام التعسفبعدم
يتناسب بما التشريعات موائمة على والعمل النشر،قضايا الأردنوالتزامات بالعهد التعاقدية
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إلىوأشارأن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يسيء للأردن ويساهم في تراجع
موقعه في مؤشر حرية الإعلام والديمقراطية.
عمان جو - أوقف مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة الصحفي أنس صويلح أسبوعاً في سجن ماركا
على خلفية مقال صحفي نشر في جريدة الدستور ومواقع إلكترونية منها موقع جفرا نيوز.
ووافقت المحكمة على إخلاء سبيل الزميل صويلح بناء على كفالة عدلية تقدم بها نقيب الصحفيين
الزميل طارق المومني.
وأسند الادعاء العام ضد الزميل صويلح مخالفة المواد 5 و7 والبند (ب )من المادة 47، إضافة إلى
البند (د) من المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر.
وبالإضافة إلى مخالفة مواد من قانون المطبوعات أسند الادعاء العام ضد صويلح مخالفة المادة
11 من قانون الجرائم الإلكترونية ومخالفة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.
وكان صويلح قد أوقف صباح الثلاثاءأمس في سجن ماركا بعد قرار المدعي العام بتوقيفه مدة
أسبوع على خلفية مقال صحفي للزميل 'بعنوانعمارة الموت ..عبء أمني على عمان 'دعا فيه
لاتخاذ أجراءات السلامة العامة التي تحول دون تكرار محاولات الانتحار في البناية المقامة
بجوار دوار الداخلية.
وكانت صحيفة الدستور قد نشرت المقال للزميل صويلح الماضيالاثنين، وذلك بعد أربعة أيام
على محاولة انتحار جماعية أقدم عليها خمسة شبان فوق البناية الواقعة بالقرب من دوار الداخلية
في العاصمة عمان.
وعبر الصحفيين وحرية حماية مركز عنرفضه التوقيف في قضايا الإعلام باعتبارها عقوبة
مسبقة وتتعارض مع المعايير الدولية مطالبته مجدداً، خلفية على القانون باستخدام التعسفبعدم
يتناسب بما التشريعات موائمة على والعمل النشر،قضايا الأردنوالتزامات بالعهد التعاقدية
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إلىوأشارأن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يسيء للأردن ويساهم في تراجع
موقعه في مؤشر حرية الإعلام والديمقراطية.
التعليقات