عمان جو - قال مدير صندوق البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد غيث، ان فائض مخصصات البحث العلمي، والمحددة وفقا للقانون، لصالح الجامعات بما نسبته 3 % للبحث العلمي و2 % للإيفاد وصلت الى حوالي 15 مليون دينار من الجامعات الرسمية و9 ملايين من الجامعات الخاصة والتي يترتب تحصيلها لرفد الصندوق.

وأشار الى ان «الصندوق» طالب الجامعات بتحصيل تلك الأموال، وقد باشرت بعض الجامعات بدفع بعض المستحقات المترتبة عليها منذ العام 2008 وحتى العام 2017. وأوضح غيث، ان الصندوق ارسل للجامعات الرسمية منها والخاصة مطالبا اياها بضرورة سداد تلك المستحقات، التي من الضرورة صرفها خلال ثلاث سنوات من وقت تحصيلها.

وتنص المادة «تخصص الجامعة ما نسبته 3 % من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما تخصص من موازنتها 2 % لغايات الايفاد للحصول على درجتي الماجستسر والدكتوراه لاعداد الكوادر الاكاديمية وفقا للأنظمة المعمول بها». وتنص ذات المادة على «تحويل الفائض من النسب المخصصة لصالح الصندوق اذا لم تصرف خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة».

وخاطب الصندوق الجامعات بضرورة تسديد تلك المبالغ للصندوق ليتمكن من الإيفاء بأعماله والصرف على المشاريع الجديدة التي باشر بها، سيما وان الصندوق ارتبطت به أيضا عملية الابتكار. (الدستور)

عمان جو - قال مدير صندوق البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد غيث، ان فائض مخصصات البحث العلمي، والمحددة وفقا للقانون، لصالح الجامعات بما نسبته 3 % للبحث العلمي و2 % للإيفاد وصلت الى حوالي 15 مليون دينار من الجامعات الرسمية و9 ملايين من الجامعات الخاصة والتي يترتب تحصيلها لرفد الصندوق.

وأشار الى ان «الصندوق» طالب الجامعات بتحصيل تلك الأموال، وقد باشرت بعض الجامعات بدفع بعض المستحقات المترتبة عليها منذ العام 2008 وحتى العام 2017. وأوضح غيث، ان الصندوق ارسل للجامعات الرسمية منها والخاصة مطالبا اياها بضرورة سداد تلك المستحقات، التي من الضرورة صرفها خلال ثلاث سنوات من وقت تحصيلها.

وتنص المادة «تخصص الجامعة ما نسبته 3 % من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما تخصص من موازنتها 2 % لغايات الايفاد للحصول على درجتي الماجستسر والدكتوراه لاعداد الكوادر الاكاديمية وفقا للأنظمة المعمول بها». وتنص ذات المادة على «تحويل الفائض من النسب المخصصة لصالح الصندوق اذا لم تصرف خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة».

وخاطب الصندوق الجامعات بضرورة تسديد تلك المبالغ للصندوق ليتمكن من الإيفاء بأعماله والصرف على المشاريع الجديدة التي باشر بها، سيما وان الصندوق ارتبطت به أيضا عملية الابتكار. (الدستور)