عمان جو - شادي سمحان


احتلت الاردن المرتبة (٥٨) من (١٨٠) دولة على مستوى العالم بمؤشرات الفساد حسب احصائيات منظمة الشفافية الدولية لسنة 2018، مسجلا تقدما إيجابيا، بواقع مرتبة واحدة عن العام الماضي.

ورغم التقدم البطيء نوعاً ما في المرتبة العالم للاردن، غير ان ذلك له مدلولات ايجابية جمة، فكان المنطلق من التوجيهات الملكية المتكررة بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضاياه ، والجهود الحكومية المبذولة في محاربته، حيث وجهت الحكومة الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للبدء بتصويب المخالفات التي تمّ ارتكابها خلال عام 2018 قبل صدور التقرير السنوي للعام نفسه، كما تم تكليف الفريق بمخاطبة جميع المؤسّسات التي تمّ تسجيل مخالفات بحقّها خلال عام 2018 للبدء بتصويبها فوراً وفي حدّ أقصاه تاريخ 14 / 2 /2019، بالاضافة لدعوة أعضاء مجلس النواب إلى تقديم أي قضايا فساد إذا كانت بحوزتهم إلى النيابة العامة.

القضية تكمن بعدم استمرار ارسال الرسائل بأن الأردن غير قادر على استقبال الاستثماربسبب الفساد ، حيث اننا اصبحنا نضر أنفسنا جراء الحديث المستمر عن تفشي الفساد سواء في التصريحات الاعلامية او الخطابات الرسمية او حتى داخل الصالونات السياسية والاحاديث الجانبية بين المواطنين العاديين.

من يطالع هذا التقرير يجد أن بعض الدول التي ينظر لها كأنموذج مثل ماليزيا وتصنيفها ٦١، وتركيا وتصنيفها ٧٨ ،والصين وتصنيفها ٨٧، والبرازيل وتصنيفها ١٠٥، و ايران وروسيا مكرر وتصنيفها ١٣٨ ، وأذربيجان وتصنيفها ١٥٢، وفنزويلا وتصنيفها ١٦٨ تأتي بعد الأردن في الترتيب، يعني ذلك أن حجم الفساد والجهود المبذولة لمكافحته والتعامل معه في الأردن أنجح من هذه النماذج التي لطالما تغنينا بها وبإنجازاتها.

في هذا المقام فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بمعالجة أكثر من (500) قضية وتحويل بعضها للقضاء، وهناك قضايا كثيرة جرى تحويلها من ديوان المحاسبة الى هيئة مكافحة للفساد.

المقصود في هذا المقام ان لا نتراخى في مكافحة مظاهر الفساد الموجودة في مؤسسات الاردن وقطاعاته واقتصاده وانما الكف قليلاً عن الصاق آفة الفساد باسم الاردن ، الذي بتنا نضخمه بكثرة الحديث عنه وإطلاق صفة الفساد بدون وجه حق.

عمان جو - شادي سمحان


احتلت الاردن المرتبة (٥٨) من (١٨٠) دولة على مستوى العالم بمؤشرات الفساد حسب احصائيات منظمة الشفافية الدولية لسنة 2018، مسجلا تقدما إيجابيا، بواقع مرتبة واحدة عن العام الماضي.

ورغم التقدم البطيء نوعاً ما في المرتبة العالم للاردن، غير ان ذلك له مدلولات ايجابية جمة، فكان المنطلق من التوجيهات الملكية المتكررة بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضاياه ، والجهود الحكومية المبذولة في محاربته، حيث وجهت الحكومة الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للبدء بتصويب المخالفات التي تمّ ارتكابها خلال عام 2018 قبل صدور التقرير السنوي للعام نفسه، كما تم تكليف الفريق بمخاطبة جميع المؤسّسات التي تمّ تسجيل مخالفات بحقّها خلال عام 2018 للبدء بتصويبها فوراً وفي حدّ أقصاه تاريخ 14 / 2 /2019، بالاضافة لدعوة أعضاء مجلس النواب إلى تقديم أي قضايا فساد إذا كانت بحوزتهم إلى النيابة العامة.

القضية تكمن بعدم استمرار ارسال الرسائل بأن الأردن غير قادر على استقبال الاستثماربسبب الفساد ، حيث اننا اصبحنا نضر أنفسنا جراء الحديث المستمر عن تفشي الفساد سواء في التصريحات الاعلامية او الخطابات الرسمية او حتى داخل الصالونات السياسية والاحاديث الجانبية بين المواطنين العاديين.

من يطالع هذا التقرير يجد أن بعض الدول التي ينظر لها كأنموذج مثل ماليزيا وتصنيفها ٦١، وتركيا وتصنيفها ٧٨ ،والصين وتصنيفها ٨٧، والبرازيل وتصنيفها ١٠٥، و ايران وروسيا مكرر وتصنيفها ١٣٨ ، وأذربيجان وتصنيفها ١٥٢، وفنزويلا وتصنيفها ١٦٨ تأتي بعد الأردن في الترتيب، يعني ذلك أن حجم الفساد والجهود المبذولة لمكافحته والتعامل معه في الأردن أنجح من هذه النماذج التي لطالما تغنينا بها وبإنجازاتها.

في هذا المقام فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بمعالجة أكثر من (500) قضية وتحويل بعضها للقضاء، وهناك قضايا كثيرة جرى تحويلها من ديوان المحاسبة الى هيئة مكافحة للفساد.

المقصود في هذا المقام ان لا نتراخى في مكافحة مظاهر الفساد الموجودة في مؤسسات الاردن وقطاعاته واقتصاده وانما الكف قليلاً عن الصاق آفة الفساد باسم الاردن ، الذي بتنا نضخمه بكثرة الحديث عنه وإطلاق صفة الفساد بدون وجه حق.