عمان جو _

شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

واقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع اجراء بعض التعديلات عليها.

وصوت المجلس على المقترح الذي تقدم به النائبان رلى الحروب وعساف الشوبكي وأثنى عليه النائب عبدالكريم الدغمي والمتعلق بإضافة عبارة ما عدا اسرائيل على الفقرة الخاصة بتعريف الشركة الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون بحيث يصبح التعريف بعد التعديل'هي شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية ما عدا الإسرائيلية'.

كما وافق المجلس على مقترح النائب عبدالكريم الدغمي بإضافة فقرة 'ج'على المادة الرابعة من المشروع تنص على الزام الشركات التي تنفذ المشاريع بموجب قانون صندوق الاستثمار بتعيين 75بالمئة من حاجتها للعمالة من الأردنيين.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مناقشات النواب لمواد مشروع القانون قال ان من دعا الى عقد دورة استثنائية هو جلالة الملك وهو من اقر جدول اعمالها واراد ان يعطينا رسالة على ذلك من خلال وجود مشروع قانون واحد على الجدول.

واضاف النسور ان مشروع القانون وضع منذ شهور وكان متعلقا بعمل مشترك مع المملكة العربية السعودية وكان لا بد من ان نتشارك معهم في بعض الامور لتقديم الضمانات،موضحا ان هذا الصندوق سيادي وهذا يتطلب ان يتناسب مع المشاريع المطروحة.

وبين النسور ان الصناديق الاستثمارية السيادية مرحب بها في دول العالم ،مبينا ان مشروع قانون الصندوق كان يجري تبادله بطرائق دبلوماسية بين البلدين حتى وصلنا اليه بالصياغة التي ارسلتها الحكومة.

واكد ان الحكومة انطلقت في اعداد مشروع القانون منذ ان نطق به جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

واشار الى ان مجلس ادارة الصندوق هو الحاكم وهو برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية الأردنيين بالإضافة الى ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس الوزراء الاردني ،وهم اصحاب الحق في اختيار المشاريع ،وهذا يعني انه لا يوجد حق لاحد بالأخذ من سيادة الدولة الاردنية على الصندوق.

وفيما يتعلق بالنص على اعفاء الشركات من الضرائب قال النسور ان المشاريع ستوفر فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن ،موضحا ان الغاية من انشاء هذا الصندوق هو وقوف الشقيقة السعودية الى جانب الاردن وهو ما كنا ننادي به دائما بوقوف الاشقاء العرب الى جانبنا،وذلك نظرا للمواقف المشرفة التي يقفها الاردن مع الاشقاء العرب.

كما اوضح النسور ان المشاريع حصرا للمستثمر وهو الصندوق فاذا ما رفض تنفيذ اي مشروع فان مجلس الصندوق يعلن عدم تنفيذه ويصبح هناك حق للحكومة في انشاء المشروع دون الابقاء على حصريته فقط للشركة التي كانت تنوي تنفيذه سابقا.

وفي بداية الجلسة نعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب الاسبق المرحوم الشيخ عبدالباقي جمو وقرأ النواب والحضور الفاتحة على روحه.

كما تلا الامين العام لمجلس النواب حمد الغرير نص الارادة الملكية السامية بفض اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة ونص الارادة الملكية السامية بانعقاد المجلس في دورة استثنائية لمناقشة واقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016.

عمان جو _

شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

واقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع اجراء بعض التعديلات عليها.

وصوت المجلس على المقترح الذي تقدم به النائبان رلى الحروب وعساف الشوبكي وأثنى عليه النائب عبدالكريم الدغمي والمتعلق بإضافة عبارة ما عدا اسرائيل على الفقرة الخاصة بتعريف الشركة الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون بحيث يصبح التعريف بعد التعديل'هي شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية ما عدا الإسرائيلية'.

كما وافق المجلس على مقترح النائب عبدالكريم الدغمي بإضافة فقرة 'ج'على المادة الرابعة من المشروع تنص على الزام الشركات التي تنفذ المشاريع بموجب قانون صندوق الاستثمار بتعيين 75بالمئة من حاجتها للعمالة من الأردنيين.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مناقشات النواب لمواد مشروع القانون قال ان من دعا الى عقد دورة استثنائية هو جلالة الملك وهو من اقر جدول اعمالها واراد ان يعطينا رسالة على ذلك من خلال وجود مشروع قانون واحد على الجدول.

واضاف النسور ان مشروع القانون وضع منذ شهور وكان متعلقا بعمل مشترك مع المملكة العربية السعودية وكان لا بد من ان نتشارك معهم في بعض الامور لتقديم الضمانات،موضحا ان هذا الصندوق سيادي وهذا يتطلب ان يتناسب مع المشاريع المطروحة.

وبين النسور ان الصناديق الاستثمارية السيادية مرحب بها في دول العالم ،مبينا ان مشروع قانون الصندوق كان يجري تبادله بطرائق دبلوماسية بين البلدين حتى وصلنا اليه بالصياغة التي ارسلتها الحكومة.

واكد ان الحكومة انطلقت في اعداد مشروع القانون منذ ان نطق به جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

واشار الى ان مجلس ادارة الصندوق هو الحاكم وهو برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية الأردنيين بالإضافة الى ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس الوزراء الاردني ،وهم اصحاب الحق في اختيار المشاريع ،وهذا يعني انه لا يوجد حق لاحد بالأخذ من سيادة الدولة الاردنية على الصندوق.

وفيما يتعلق بالنص على اعفاء الشركات من الضرائب قال النسور ان المشاريع ستوفر فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن ،موضحا ان الغاية من انشاء هذا الصندوق هو وقوف الشقيقة السعودية الى جانب الاردن وهو ما كنا ننادي به دائما بوقوف الاشقاء العرب الى جانبنا،وذلك نظرا للمواقف المشرفة التي يقفها الاردن مع الاشقاء العرب.

كما اوضح النسور ان المشاريع حصرا للمستثمر وهو الصندوق فاذا ما رفض تنفيذ اي مشروع فان مجلس الصندوق يعلن عدم تنفيذه ويصبح هناك حق للحكومة في انشاء المشروع دون الابقاء على حصريته فقط للشركة التي كانت تنوي تنفيذه سابقا.

وفي بداية الجلسة نعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب الاسبق المرحوم الشيخ عبدالباقي جمو وقرأ النواب والحضور الفاتحة على روحه.

كما تلا الامين العام لمجلس النواب حمد الغرير نص الارادة الملكية السامية بفض اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة ونص الارادة الملكية السامية بانعقاد المجلس في دورة استثنائية لمناقشة واقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016.