عمان جو - قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الاثنين، إنه “لا تنازل” عن الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي وكافة المعتقلين لدى جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
جاء ذلك خلال لقاء بن دغر، مع نجل الصبيحي، في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وأوضح بن دغر، خلال اللقاء، أن “الإفراج عن اللواء الصبيحي، ومعه اللواء فيصل رجب (قائد في الجيش الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)، وشقيق الرئيس اليمني، اللواء ناصر منصور هادي، وكل المعتقلين في سجون المليشيا، قضية لا تنازل عنها”.
وأضاف أن “قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يلزم المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) بإطلاق سراح وزير الدفاع و كافة المعتقلين”.
وقطعت “لجنة المعتقلين والأسرى” المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية المقامة بدولة الكويت، أمس الأحد، شوطا كبيرا على طريق حل الملف الإنساني عبر تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، في جلسة حضرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب مصدر من الوفد الحكومي.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح لـ”الأناضول”، أنه من المفترض أن يراجع كل طرف الأسماء الواردة في القائمة التي سلمها الطرف الآخر، ويتأكد من وجودهم لديه؛ قبل أن يوقع، بعد غد الأربعاء، على موافقته بالإفراج عنهم.
ووفقا للمصدر، احتوت القائمة التي قدمها الوفد الحكومي بخصوص معتقليه وأسراه أسماء 2630 شخصا، مشيرا إلى أن الوفد أرفق قائمته بملاحظة تؤكد أنها “أولية وقابلة للإضافة” بعد استكمال البيانات الخاصة بمئات المعتقلين في سجون الحوثيين.
ولفت المصدر إلى أن القائمة شملت معتقلين سياسيين، و14 صحفيا، وناشطين حقوقيين، ومواطنين، وعسكريين على رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر، واللواء في الجيش فيصل رجب.
في المقابل، اشتملت قائمة وفد “الحوثي – صالح”، على نحو 3000 أسير، يقولون إنهم محتجزين لدى حلفاء الحكومة في محافظات مأرب (شرق) والجوف (شمال شرق) وتعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، وفقا للمصدر ذاته.
وخلال الأسابيع الماضية، كان الحديث في مشاورات السلام اليمنية يدور حول “اتفاق مبدئي” بالإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن مصادر تفاوضية حكومية تؤكد أن الحديث الآن يتركز على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى الجانبين، وأن هناك موافقة من طرفا الصراع.
ولم يعلن عن موعد رسمي لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، لكن مصادر قريبة من أروقة المشاورات تتحدث عن إمكانية حدوث ذلك يومي الجمعة أو السبت المقبلين.
وإذا تم الإفراج عن المعتقلين والأسرى لدي الجانبين بالفعل، ستكون المشاورات اليمنية الجارية في الكويت، منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تجاوزت عقبة رئيسية على طريق إنهاء الحرب اليمنية المتواصلة منذ الربع الأخير من العام 2014.
عمان جو - قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الاثنين، إنه “لا تنازل” عن الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي وكافة المعتقلين لدى جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
جاء ذلك خلال لقاء بن دغر، مع نجل الصبيحي، في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وأوضح بن دغر، خلال اللقاء، أن “الإفراج عن اللواء الصبيحي، ومعه اللواء فيصل رجب (قائد في الجيش الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)، وشقيق الرئيس اليمني، اللواء ناصر منصور هادي، وكل المعتقلين في سجون المليشيا، قضية لا تنازل عنها”.
وأضاف أن “قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يلزم المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) بإطلاق سراح وزير الدفاع و كافة المعتقلين”.
وقطعت “لجنة المعتقلين والأسرى” المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية المقامة بدولة الكويت، أمس الأحد، شوطا كبيرا على طريق حل الملف الإنساني عبر تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، في جلسة حضرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب مصدر من الوفد الحكومي.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح لـ”الأناضول”، أنه من المفترض أن يراجع كل طرف الأسماء الواردة في القائمة التي سلمها الطرف الآخر، ويتأكد من وجودهم لديه؛ قبل أن يوقع، بعد غد الأربعاء، على موافقته بالإفراج عنهم.
ووفقا للمصدر، احتوت القائمة التي قدمها الوفد الحكومي بخصوص معتقليه وأسراه أسماء 2630 شخصا، مشيرا إلى أن الوفد أرفق قائمته بملاحظة تؤكد أنها “أولية وقابلة للإضافة” بعد استكمال البيانات الخاصة بمئات المعتقلين في سجون الحوثيين.
ولفت المصدر إلى أن القائمة شملت معتقلين سياسيين، و14 صحفيا، وناشطين حقوقيين، ومواطنين، وعسكريين على رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر، واللواء في الجيش فيصل رجب.
في المقابل، اشتملت قائمة وفد “الحوثي – صالح”، على نحو 3000 أسير، يقولون إنهم محتجزين لدى حلفاء الحكومة في محافظات مأرب (شرق) والجوف (شمال شرق) وتعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، وفقا للمصدر ذاته.
وخلال الأسابيع الماضية، كان الحديث في مشاورات السلام اليمنية يدور حول “اتفاق مبدئي” بالإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن مصادر تفاوضية حكومية تؤكد أن الحديث الآن يتركز على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى الجانبين، وأن هناك موافقة من طرفا الصراع.
ولم يعلن عن موعد رسمي لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، لكن مصادر قريبة من أروقة المشاورات تتحدث عن إمكانية حدوث ذلك يومي الجمعة أو السبت المقبلين.
وإذا تم الإفراج عن المعتقلين والأسرى لدي الجانبين بالفعل، ستكون المشاورات اليمنية الجارية في الكويت، منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تجاوزت عقبة رئيسية على طريق إنهاء الحرب اليمنية المتواصلة منذ الربع الأخير من العام 2014.
عمان جو - قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الاثنين، إنه “لا تنازل” عن الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي وكافة المعتقلين لدى جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
جاء ذلك خلال لقاء بن دغر، مع نجل الصبيحي، في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وأوضح بن دغر، خلال اللقاء، أن “الإفراج عن اللواء الصبيحي، ومعه اللواء فيصل رجب (قائد في الجيش الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)، وشقيق الرئيس اليمني، اللواء ناصر منصور هادي، وكل المعتقلين في سجون المليشيا، قضية لا تنازل عنها”.
وأضاف أن “قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يلزم المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) بإطلاق سراح وزير الدفاع و كافة المعتقلين”.
وقطعت “لجنة المعتقلين والأسرى” المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية المقامة بدولة الكويت، أمس الأحد، شوطا كبيرا على طريق حل الملف الإنساني عبر تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، في جلسة حضرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب مصدر من الوفد الحكومي.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح لـ”الأناضول”، أنه من المفترض أن يراجع كل طرف الأسماء الواردة في القائمة التي سلمها الطرف الآخر، ويتأكد من وجودهم لديه؛ قبل أن يوقع، بعد غد الأربعاء، على موافقته بالإفراج عنهم.
ووفقا للمصدر، احتوت القائمة التي قدمها الوفد الحكومي بخصوص معتقليه وأسراه أسماء 2630 شخصا، مشيرا إلى أن الوفد أرفق قائمته بملاحظة تؤكد أنها “أولية وقابلة للإضافة” بعد استكمال البيانات الخاصة بمئات المعتقلين في سجون الحوثيين.
ولفت المصدر إلى أن القائمة شملت معتقلين سياسيين، و14 صحفيا، وناشطين حقوقيين، ومواطنين، وعسكريين على رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر، واللواء في الجيش فيصل رجب.
في المقابل، اشتملت قائمة وفد “الحوثي – صالح”، على نحو 3000 أسير، يقولون إنهم محتجزين لدى حلفاء الحكومة في محافظات مأرب (شرق) والجوف (شمال شرق) وتعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، وفقا للمصدر ذاته.
وخلال الأسابيع الماضية، كان الحديث في مشاورات السلام اليمنية يدور حول “اتفاق مبدئي” بالإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن مصادر تفاوضية حكومية تؤكد أن الحديث الآن يتركز على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى الجانبين، وأن هناك موافقة من طرفا الصراع.
ولم يعلن عن موعد رسمي لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، لكن مصادر قريبة من أروقة المشاورات تتحدث عن إمكانية حدوث ذلك يومي الجمعة أو السبت المقبلين.
وإذا تم الإفراج عن المعتقلين والأسرى لدي الجانبين بالفعل، ستكون المشاورات اليمنية الجارية في الكويت، منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تجاوزت عقبة رئيسية على طريق إنهاء الحرب اليمنية المتواصلة منذ الربع الأخير من العام 2014.
التعليقات
الحكومة اليمنية: لا تنازل عن الإفراج عن وزير الدفاع وكافة المعتقلين
التعليقات