عمّان جو - توصل تقرير أصدره برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة 'راصد'، إلى أن مجلس النواب السابع عشر كان 'مجلس تشريع بلا رقابة، ومجلس المقاعد الفارغة'.

جاء ذلك على لسان مدير البرنامج عامر بني عامر، بمؤتمر صحفي عقده أمس، تلا خلاله التقرير حول أداء المجلس النيابي السابع عشر.

وقال بني عامر إن الحكومة السابقة برئاسة عبدالله النسور 'لم ترد على 39 % من الاستجوابات التي قدمها إليها النواب'.

وأشار إلى أن التقرير كشف عن 'رقم خيالي للغياب من قبل النواب خلال الأربعين شهرا من عمر المجلس، حيث تبين أن النواب سجلوا 6191 غيابا'.

كما كشف عن أن مؤسسة مجلس النواب 'لم تتمكن من تعزيز الثقة مع المواطنين، إذ أظهرت النتائج أن المجلس تلقى طيلة فترة انعقاده 9 شكاوى فقط من المواطنين'.

وذكر التقرير أن المجلس أقر طيلة فترات انعقاده 175 قانونا بـ181 يوم عمل تشريعي، أي بمعدل قانون كل يوم عمل تقريبا، كاشفا عن 'تواضع' في الأداء الرقابي من قبل المجلس، حيث عقد 102 يوم عمل رقابي.

وقال إن مجموع الأسئلة التي تم ادراجها على جدول أعمال المجلس للنقاش تحت قبة البرلمان بلغ 599 سؤالا من أصل 3095، وأن 73 % من الأسئلة المجابة لم تدرج على جداول الأعمال، حيث إن غالبية النواب لم يتابعوا الأسئلة التي قدموها.

ويظهر التقرير 'أن 18 نائبا لم يتقدموا بأي سؤال خلال عمر المجلس، فيما بلغ عدد الاستجوابات المقدمة 77 استجوابا، ولم ترد إجابة من الحكومة على 39 % منها، مع الإشارة إلى أن 15 نائبا فقط قدموا هذه الاستجوابات، فيما لم يقدم 135 نائبا أي استجواب'.

وفيما يخص الحكومة، فإن التقرير يبين 'أن 81 % من الأسئلة المجابة لم تكن ضمن الفترة القانونية، وأن رئيس الوزراء كان الأكثر استقبالا للأسئلة النيابية بنسبة 61 %، وأن وزيري التنمية السياسية والإعلام هما الوحيدان اللذان أجابا عن الأسئلة الموجهة إليهما'.

كما أظهر أن 10 نواب تقدموا بـ50 مداخلة فقط خلال عمر المجلس، و18 نائبا لم يتقدموا بأي أسئلة، إضافة إلى أن 'سيدة واحدة من أصل 18 سيدة من النواب قدمت استجوابا'.

ولم يتمكن المجلس طيلة انعقاده من مناقشة سوى اقتراحين بقانون وإحالتهما للحكومة من أصل 57.

وأفاد بني عامر، معلقا على التقرير، أن 'أداء مجلس النواب السابع عشر تميز بتواضعه وارتباك في الإنجاز، وأن أعماله طيلة 40 شهرا كانت متواضعة على المستويين التشريعي والرقابي، ولم يظهر التزامه بأحكام النظام الداخلي فيما يخص الأداء الرقابي والمحاولة الجادة لتطويره'.

وبين أنه 'ومع بداية عمر المجلس كانت هناك حماسة من قبل بعض النواب على التغيير، بما يخدم الشعب، لكن كثرة سطوة الحكومة على الأداء النيابي تسببت بشعورهم بالإحباط والاستسلام'.

عمّان جو - توصل تقرير أصدره برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة 'راصد'، إلى أن مجلس النواب السابع عشر كان 'مجلس تشريع بلا رقابة، ومجلس المقاعد الفارغة'.

جاء ذلك على لسان مدير البرنامج عامر بني عامر، بمؤتمر صحفي عقده أمس، تلا خلاله التقرير حول أداء المجلس النيابي السابع عشر.

وقال بني عامر إن الحكومة السابقة برئاسة عبدالله النسور 'لم ترد على 39 % من الاستجوابات التي قدمها إليها النواب'.

وأشار إلى أن التقرير كشف عن 'رقم خيالي للغياب من قبل النواب خلال الأربعين شهرا من عمر المجلس، حيث تبين أن النواب سجلوا 6191 غيابا'.

كما كشف عن أن مؤسسة مجلس النواب 'لم تتمكن من تعزيز الثقة مع المواطنين، إذ أظهرت النتائج أن المجلس تلقى طيلة فترة انعقاده 9 شكاوى فقط من المواطنين'.

وذكر التقرير أن المجلس أقر طيلة فترات انعقاده 175 قانونا بـ181 يوم عمل تشريعي، أي بمعدل قانون كل يوم عمل تقريبا، كاشفا عن 'تواضع' في الأداء الرقابي من قبل المجلس، حيث عقد 102 يوم عمل رقابي.

وقال إن مجموع الأسئلة التي تم ادراجها على جدول أعمال المجلس للنقاش تحت قبة البرلمان بلغ 599 سؤالا من أصل 3095، وأن 73 % من الأسئلة المجابة لم تدرج على جداول الأعمال، حيث إن غالبية النواب لم يتابعوا الأسئلة التي قدموها.

ويظهر التقرير 'أن 18 نائبا لم يتقدموا بأي سؤال خلال عمر المجلس، فيما بلغ عدد الاستجوابات المقدمة 77 استجوابا، ولم ترد إجابة من الحكومة على 39 % منها، مع الإشارة إلى أن 15 نائبا فقط قدموا هذه الاستجوابات، فيما لم يقدم 135 نائبا أي استجواب'.

وفيما يخص الحكومة، فإن التقرير يبين 'أن 81 % من الأسئلة المجابة لم تكن ضمن الفترة القانونية، وأن رئيس الوزراء كان الأكثر استقبالا للأسئلة النيابية بنسبة 61 %، وأن وزيري التنمية السياسية والإعلام هما الوحيدان اللذان أجابا عن الأسئلة الموجهة إليهما'.

كما أظهر أن 10 نواب تقدموا بـ50 مداخلة فقط خلال عمر المجلس، و18 نائبا لم يتقدموا بأي أسئلة، إضافة إلى أن 'سيدة واحدة من أصل 18 سيدة من النواب قدمت استجوابا'.

ولم يتمكن المجلس طيلة انعقاده من مناقشة سوى اقتراحين بقانون وإحالتهما للحكومة من أصل 57.

وأفاد بني عامر، معلقا على التقرير، أن 'أداء مجلس النواب السابع عشر تميز بتواضعه وارتباك في الإنجاز، وأن أعماله طيلة 40 شهرا كانت متواضعة على المستويين التشريعي والرقابي، ولم يظهر التزامه بأحكام النظام الداخلي فيما يخص الأداء الرقابي والمحاولة الجادة لتطويره'.

وبين أنه 'ومع بداية عمر المجلس كانت هناك حماسة من قبل بعض النواب على التغيير، بما يخدم الشعب، لكن كثرة سطوة الحكومة على الأداء النيابي تسببت بشعورهم بالإحباط والاستسلام'.