عمان جو - اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء إريتريا اليوم الأربعاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والاغتصاب والقتل، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية إن الفظائع اشتملت على برنامج تجنيد وطني لفترة لا نهائية، بما يصل إلى حد الاستعباد الجماعي، وإنها ارتكبت منذ استقلال البلاد عام 1991، وما زالت مستمرة.

وجاء في تقرير اللجنة “يتحمل أفراد معينون، بينهم مسؤولون على أعلى مستوى في الدولة، من الحزب الحاكم حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، ومسؤولون كبار، المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.”

وأضاف أنه لم يحدث تحسّن منذ عام، عندما نشرت اللجنة ملفاً من 484 صفحة وأوردت فيه عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب واسع النطاق واستعباد جنسي وعمالة قسرية.

ولم تسمح حكومة إريتريا للّجنة بزيارة البلاد لكن دبلوماسيين من البلاد التقوا بالمحققين في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال مايك سميث رئيس اللجنة اليوم الأربعاء إن ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص خضعوا للاستعباد.

وتابع في مؤتمر صحفي “نعتقد أن هناك ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص ربما خضعوا للاستعباد.”

وأضاف أن إريتريا ما زالت تطبّق سياسة التصويب بهدف القتل على الحدود لوقف الفارّين من أراضيها، ومعظمهم يحاولون الهرب إلى أوروبا كلاجئين.

وردّت حكومة إريتريا اليوم الأربعاء برفض ما وصفتها بالاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير، وقالت إن محققي الأمم المتحدة يتصرفون بدافع المخاوف السياسية.

وقال يماني جبرآب، المستشار الرئاسي في إريتريا، في بيان للحكومة، “ترفض إريتريا الاتهامات ذات الدوافع السياسية، والتي لا أساس لها من الصحة والتوصيات المدمرة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. إنها ترى فيها ليس فقط هجوماً على إريتريا، بل على أفريقيا والدول النامية أيضاً”.

وأضاف أن التقرير مغرض واعتمد على دليل خاطئ، ولم يشمل إنجازات إريتريا، “وحالة الحرب المستمرة” مع جارتها إثيوبيا.

ووصف جبرآب الاتهام الرئيسي، وهو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بأنه “مثير للضحك” وقارن الادّعاء بوجود سياسة التصويب بهدف القتل بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق الذي سبق الغزو الأمريكي لهذا البلد في 2003 وتبيّن لاحقاً عدم صحته.

وقال إن إريتريا “مجتمع معدل الجريمة فيه قليل”، حيث لا تقع فيه إلا واحدة أو اثنتان من حوادث الاغتصاب في العام، رغم أن عدد سكانه يصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة. وأضاف أن “الجرائم بصفة عامة نادرة للغاية في إريتريا. وأي شخص عاش في إريتريا سيخبركم بأن هذا هو الحال”.

لكن التقرير ذكر أن زوّار إريتريا لا ينبغي عليهم الانخداع “بالحالة العامة من الهدوء والنظام” في العاصمة أسمرة، حيث إن الإساءات تتم بمعسكرات للجيش ومراكز للاعتقال.

ومن المقرّر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، هذا التقرير في 21 يونيو حزيران الجاري، وسيصدر ضد إريتريا قرار تقدّمت بمشروعه دول أفريقية أخرى. وقال دبلوماسيون إن إريتريا تفتقد حلفاء لمساندتها.

عمان جو - اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء إريتريا اليوم الأربعاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والاغتصاب والقتل، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية إن الفظائع اشتملت على برنامج تجنيد وطني لفترة لا نهائية، بما يصل إلى حد الاستعباد الجماعي، وإنها ارتكبت منذ استقلال البلاد عام 1991، وما زالت مستمرة.

وجاء في تقرير اللجنة “يتحمل أفراد معينون، بينهم مسؤولون على أعلى مستوى في الدولة، من الحزب الحاكم حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، ومسؤولون كبار، المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.”

وأضاف أنه لم يحدث تحسّن منذ عام، عندما نشرت اللجنة ملفاً من 484 صفحة وأوردت فيه عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب واسع النطاق واستعباد جنسي وعمالة قسرية.

ولم تسمح حكومة إريتريا للّجنة بزيارة البلاد لكن دبلوماسيين من البلاد التقوا بالمحققين في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال مايك سميث رئيس اللجنة اليوم الأربعاء إن ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص خضعوا للاستعباد.

وتابع في مؤتمر صحفي “نعتقد أن هناك ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص ربما خضعوا للاستعباد.”

وأضاف أن إريتريا ما زالت تطبّق سياسة التصويب بهدف القتل على الحدود لوقف الفارّين من أراضيها، ومعظمهم يحاولون الهرب إلى أوروبا كلاجئين.

وردّت حكومة إريتريا اليوم الأربعاء برفض ما وصفتها بالاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير، وقالت إن محققي الأمم المتحدة يتصرفون بدافع المخاوف السياسية.

وقال يماني جبرآب، المستشار الرئاسي في إريتريا، في بيان للحكومة، “ترفض إريتريا الاتهامات ذات الدوافع السياسية، والتي لا أساس لها من الصحة والتوصيات المدمرة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. إنها ترى فيها ليس فقط هجوماً على إريتريا، بل على أفريقيا والدول النامية أيضاً”.

وأضاف أن التقرير مغرض واعتمد على دليل خاطئ، ولم يشمل إنجازات إريتريا، “وحالة الحرب المستمرة” مع جارتها إثيوبيا.

ووصف جبرآب الاتهام الرئيسي، وهو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بأنه “مثير للضحك” وقارن الادّعاء بوجود سياسة التصويب بهدف القتل بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق الذي سبق الغزو الأمريكي لهذا البلد في 2003 وتبيّن لاحقاً عدم صحته.

وقال إن إريتريا “مجتمع معدل الجريمة فيه قليل”، حيث لا تقع فيه إلا واحدة أو اثنتان من حوادث الاغتصاب في العام، رغم أن عدد سكانه يصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة. وأضاف أن “الجرائم بصفة عامة نادرة للغاية في إريتريا. وأي شخص عاش في إريتريا سيخبركم بأن هذا هو الحال”.

لكن التقرير ذكر أن زوّار إريتريا لا ينبغي عليهم الانخداع “بالحالة العامة من الهدوء والنظام” في العاصمة أسمرة، حيث إن الإساءات تتم بمعسكرات للجيش ومراكز للاعتقال.

ومن المقرّر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، هذا التقرير في 21 يونيو حزيران الجاري، وسيصدر ضد إريتريا قرار تقدّمت بمشروعه دول أفريقية أخرى. وقال دبلوماسيون إن إريتريا تفتقد حلفاء لمساندتها.