استقبلت مديرية الأحوال المدنية والجوازات 300 اعتراض، منذ إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات الجداول الانتخابية الجمعة الماضية، والتي تضم 4 مليون و140 الف ناخب وناخبة، من بينهم 128 الف قاصر. وبحسب مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات فإن الاعتراضات تستمر مدة 14 يوما من تاريخ نشر جداول الناخبين، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب عرضت الجداول يوم الجمعة الماضية، حيث تلقت مكاتب الاحوال المدنية من خلال اللجان التي تم تشكيلها في جميع محافظات المملكة في اليوم الاول للاعتراض(السبت الماضي)، (61) اعتراضا، كما تلقت أمس الاحد (اليوم الثاني) 241 اعتراضا، أي بمجموع 302 اعتراض. ووفق قطيشات فإن الاعتراض في قانون الاحوال المدنية والجوازات نوعان؛ الأول شخصي، ويقدم من الناخب الذي يعترض على بياناته في حال ورد فيها خطأ او طرأ عليها تغيرا بمعلوماته الشخصية، بعد نشر الجداول الانتخابية. وأضاف ان اللجان تقوم بدراسة هذا النوع من الاعتراض شريطة ان يثبت صاحب الاعتراض التغيير الذي طرأ عليه او الخطأ الوارد في البيانات مدعما ذلك بالوثائق. وأشار إلى أن النوع الثاني من الاعتراض، هو الاعتراض على معلومات الغير، من حيث وجود أسماء في دائرة الناخب الانتخابية بدون وجه حق، (هم ليسوا اصلا فيها)، حيث يحق للناخب الاعتراض عليهم لإخراجهم منها. وفي سياق متصل شدد قطيشات على أن مديرية الاحوال المدنية والجوازات ستعمل بكل قوة على تطبيق قانون الاحوال المدنية والجوازات في تغيير مكان الاقامة بالنسبة للناخب. وتنشط في وقت الانتخابات عادة معاملات تغيير مكان الاقامة بتحريض من مرشحين او من أنصار المرشحين، وذلك لحشد أكبر عدد ممكن من اصوات الناخبين لصالح مرشح معين. وشروط نقل الاقامة وفق تعليمات قانون الاحوال المدنية والجوازات، ان يكون هناك كشف حسي على منزل الناخب من قبل المركز الامني ، مدعم بفواتير ماء وكهرباء من المنزل الذي يقيم فيه، بالاضافة الى عقد ايجار مصدق حسب الاصول، أو سند ملكية.
استقبلت مديرية الأحوال المدنية والجوازات 300 اعتراض، منذ إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات الجداول الانتخابية الجمعة الماضية، والتي تضم 4 مليون و140 الف ناخب وناخبة، من بينهم 128 الف قاصر. وبحسب مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات فإن الاعتراضات تستمر مدة 14 يوما من تاريخ نشر جداول الناخبين، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب عرضت الجداول يوم الجمعة الماضية، حيث تلقت مكاتب الاحوال المدنية من خلال اللجان التي تم تشكيلها في جميع محافظات المملكة في اليوم الاول للاعتراض(السبت الماضي)، (61) اعتراضا، كما تلقت أمس الاحد (اليوم الثاني) 241 اعتراضا، أي بمجموع 302 اعتراض. ووفق قطيشات فإن الاعتراض في قانون الاحوال المدنية والجوازات نوعان؛ الأول شخصي، ويقدم من الناخب الذي يعترض على بياناته في حال ورد فيها خطأ او طرأ عليها تغيرا بمعلوماته الشخصية، بعد نشر الجداول الانتخابية. وأضاف ان اللجان تقوم بدراسة هذا النوع من الاعتراض شريطة ان يثبت صاحب الاعتراض التغيير الذي طرأ عليه او الخطأ الوارد في البيانات مدعما ذلك بالوثائق. وأشار إلى أن النوع الثاني من الاعتراض، هو الاعتراض على معلومات الغير، من حيث وجود أسماء في دائرة الناخب الانتخابية بدون وجه حق، (هم ليسوا اصلا فيها)، حيث يحق للناخب الاعتراض عليهم لإخراجهم منها. وفي سياق متصل شدد قطيشات على أن مديرية الاحوال المدنية والجوازات ستعمل بكل قوة على تطبيق قانون الاحوال المدنية والجوازات في تغيير مكان الاقامة بالنسبة للناخب. وتنشط في وقت الانتخابات عادة معاملات تغيير مكان الاقامة بتحريض من مرشحين او من أنصار المرشحين، وذلك لحشد أكبر عدد ممكن من اصوات الناخبين لصالح مرشح معين. وشروط نقل الاقامة وفق تعليمات قانون الاحوال المدنية والجوازات، ان يكون هناك كشف حسي على منزل الناخب من قبل المركز الامني ، مدعم بفواتير ماء وكهرباء من المنزل الذي يقيم فيه، بالاضافة الى عقد ايجار مصدق حسب الاصول، أو سند ملكية.
استقبلت مديرية الأحوال المدنية والجوازات 300 اعتراض، منذ إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات الجداول الانتخابية الجمعة الماضية، والتي تضم 4 مليون و140 الف ناخب وناخبة، من بينهم 128 الف قاصر. وبحسب مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات فإن الاعتراضات تستمر مدة 14 يوما من تاريخ نشر جداول الناخبين، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب عرضت الجداول يوم الجمعة الماضية، حيث تلقت مكاتب الاحوال المدنية من خلال اللجان التي تم تشكيلها في جميع محافظات المملكة في اليوم الاول للاعتراض(السبت الماضي)، (61) اعتراضا، كما تلقت أمس الاحد (اليوم الثاني) 241 اعتراضا، أي بمجموع 302 اعتراض. ووفق قطيشات فإن الاعتراض في قانون الاحوال المدنية والجوازات نوعان؛ الأول شخصي، ويقدم من الناخب الذي يعترض على بياناته في حال ورد فيها خطأ او طرأ عليها تغيرا بمعلوماته الشخصية، بعد نشر الجداول الانتخابية. وأضاف ان اللجان تقوم بدراسة هذا النوع من الاعتراض شريطة ان يثبت صاحب الاعتراض التغيير الذي طرأ عليه او الخطأ الوارد في البيانات مدعما ذلك بالوثائق. وأشار إلى أن النوع الثاني من الاعتراض، هو الاعتراض على معلومات الغير، من حيث وجود أسماء في دائرة الناخب الانتخابية بدون وجه حق، (هم ليسوا اصلا فيها)، حيث يحق للناخب الاعتراض عليهم لإخراجهم منها. وفي سياق متصل شدد قطيشات على أن مديرية الاحوال المدنية والجوازات ستعمل بكل قوة على تطبيق قانون الاحوال المدنية والجوازات في تغيير مكان الاقامة بالنسبة للناخب. وتنشط في وقت الانتخابات عادة معاملات تغيير مكان الاقامة بتحريض من مرشحين او من أنصار المرشحين، وذلك لحشد أكبر عدد ممكن من اصوات الناخبين لصالح مرشح معين. وشروط نقل الاقامة وفق تعليمات قانون الاحوال المدنية والجوازات، ان يكون هناك كشف حسي على منزل الناخب من قبل المركز الامني ، مدعم بفواتير ماء وكهرباء من المنزل الذي يقيم فيه، بالاضافة الى عقد ايجار مصدق حسب الاصول، أو سند ملكية.
التعليقات