عمان جو - دعا رئيس الوزراء هاني الملقي، الأردنيين، إلى محاسبة حكومته على ما تخفضه من نفقاتها لا محاسبتها على ما تأخذه من عائدات، موضحا ان المواطن لن يشاهد النفقة غير المبررة التي تستفزه وغير المبررة.
وقال الملقي' لا يمكن أن نعيش في وضع اقتصادي صعب وهناك نفقات غير مبررة ويجب ان تبدأ الحكومة بنفسها'، مشددا في الوقت نفسه على زيادة الانتاجية وتعظيم قيم العمل، معربا عن فخره بالعمالة الاردنية الملتزمة بخاصة بالاطراف.
وتابع خلال حفل إفطار في غرفة تجارة الأردن 'لا يمكن خفض المديونية ما لم نخفض النفقات طالما لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين'، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في انشاء المدارس والمستشفيات لتستأجره منه الحكومة بهدف تحفيزه وزيادة فرص النمو.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي أسهمت في وقف ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.
وأشار رئيس الوزراء إللى أن موضوع الاصلاح المالي والهيكلي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي غاية في الاهمية كونه يتضمن زيادة ايرادات الخزينة وتقليل الانفاق غير المبرر والمقدر بنحو 164 مليون دينار.
ويهدف برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة زيادة اثمان السجائر والمشروبات الروحية وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي.
عمان جو - دعا رئيس الوزراء هاني الملقي، الأردنيين، إلى محاسبة حكومته على ما تخفضه من نفقاتها لا محاسبتها على ما تأخذه من عائدات، موضحا ان المواطن لن يشاهد النفقة غير المبررة التي تستفزه وغير المبررة.
وقال الملقي' لا يمكن أن نعيش في وضع اقتصادي صعب وهناك نفقات غير مبررة ويجب ان تبدأ الحكومة بنفسها'، مشددا في الوقت نفسه على زيادة الانتاجية وتعظيم قيم العمل، معربا عن فخره بالعمالة الاردنية الملتزمة بخاصة بالاطراف.
وتابع خلال حفل إفطار في غرفة تجارة الأردن 'لا يمكن خفض المديونية ما لم نخفض النفقات طالما لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين'، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في انشاء المدارس والمستشفيات لتستأجره منه الحكومة بهدف تحفيزه وزيادة فرص النمو.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي أسهمت في وقف ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.
وأشار رئيس الوزراء إللى أن موضوع الاصلاح المالي والهيكلي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي غاية في الاهمية كونه يتضمن زيادة ايرادات الخزينة وتقليل الانفاق غير المبرر والمقدر بنحو 164 مليون دينار.
ويهدف برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة زيادة اثمان السجائر والمشروبات الروحية وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي.
عمان جو - دعا رئيس الوزراء هاني الملقي، الأردنيين، إلى محاسبة حكومته على ما تخفضه من نفقاتها لا محاسبتها على ما تأخذه من عائدات، موضحا ان المواطن لن يشاهد النفقة غير المبررة التي تستفزه وغير المبررة.
وقال الملقي' لا يمكن أن نعيش في وضع اقتصادي صعب وهناك نفقات غير مبررة ويجب ان تبدأ الحكومة بنفسها'، مشددا في الوقت نفسه على زيادة الانتاجية وتعظيم قيم العمل، معربا عن فخره بالعمالة الاردنية الملتزمة بخاصة بالاطراف.
وتابع خلال حفل إفطار في غرفة تجارة الأردن 'لا يمكن خفض المديونية ما لم نخفض النفقات طالما لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين'، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في انشاء المدارس والمستشفيات لتستأجره منه الحكومة بهدف تحفيزه وزيادة فرص النمو.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي أسهمت في وقف ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.
وأشار رئيس الوزراء إللى أن موضوع الاصلاح المالي والهيكلي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي غاية في الاهمية كونه يتضمن زيادة ايرادات الخزينة وتقليل الانفاق غير المبرر والمقدر بنحو 164 مليون دينار.
ويهدف برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة زيادة اثمان السجائر والمشروبات الروحية وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي.
التعليقات