عمان جو - رفضت الحكومة الأردنية، التعقيب على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول إلغاء اتفاقية الغاز الزمع توقيعها بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن نتنياهو قوله 'إن الأردن ألغى قرار استيراد الغاز (الإسرائيلي)'، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه 'أن يتسبب بخسائر لا تستطيع إسرائيل التغلب عليها'، حسب قوله.

من جانبها، اكتفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالقول إنها ستحدد موقفها من تلك التصريحات في جلسة مجلس النواب الأردني، مساء غد الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة تفاصيل ومستقبل 'اتفاقية استيراد الغاز (الاسرائيلي)' من شركة 'نوبل إنيرجي' الأمريكية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان 35 نائباً أردنياً، تقدموا بطلب لتخصيص جلسة عامة تحت قبة البرلمان لمناقشة 'اتفاقية استيراد الغاز (الإسرائيلي)' والتي أثارت حالة من الجدل في الساحة المحلية، وسط مطالبات برلمانية وحزبية بكشف حكومة البلاد عن تفاصيل تلك الاتفاقية.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، قد وقّعت على اتفاق مبدئي 'خطاب نوايا' لاستيراد الغاز (الإسرائيلي) على مدار 30 سنة مقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.

وتقضي صفقة الغاز، بأن تقوم الدولة العبرية بتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل 'لفيتان' بقيمة 15 مليار دولار.

وأثارت الاتفاقية منذ الكشف عنها غضبا وجدلا واسعا في الأردن؛ إذ أوصى مجلس النواب خلال جلسة مناقشة عامة عقدها أواخر العام قبل الماضي الحكومة بعدم المضي قدما في توقيع الاتفاقية.

فيما أطلق نشطاء حملة شعبية تحت شعار 'غاز العدو احتلال' للمطالبة بإلغاء مذكرة التفاهم، أعلنت النقابات المهنية وأحزاب المعارضة رفضها لاستيراد الغاز من 'إسرائيل'.

عمان جو - رفضت الحكومة الأردنية، التعقيب على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول إلغاء اتفاقية الغاز الزمع توقيعها بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن نتنياهو قوله 'إن الأردن ألغى قرار استيراد الغاز (الإسرائيلي)'، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه 'أن يتسبب بخسائر لا تستطيع إسرائيل التغلب عليها'، حسب قوله.

من جانبها، اكتفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالقول إنها ستحدد موقفها من تلك التصريحات في جلسة مجلس النواب الأردني، مساء غد الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة تفاصيل ومستقبل 'اتفاقية استيراد الغاز (الاسرائيلي)' من شركة 'نوبل إنيرجي' الأمريكية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان 35 نائباً أردنياً، تقدموا بطلب لتخصيص جلسة عامة تحت قبة البرلمان لمناقشة 'اتفاقية استيراد الغاز (الإسرائيلي)' والتي أثارت حالة من الجدل في الساحة المحلية، وسط مطالبات برلمانية وحزبية بكشف حكومة البلاد عن تفاصيل تلك الاتفاقية.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، قد وقّعت على اتفاق مبدئي 'خطاب نوايا' لاستيراد الغاز (الإسرائيلي) على مدار 30 سنة مقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.

وتقضي صفقة الغاز، بأن تقوم الدولة العبرية بتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل 'لفيتان' بقيمة 15 مليار دولار.

وأثارت الاتفاقية منذ الكشف عنها غضبا وجدلا واسعا في الأردن؛ إذ أوصى مجلس النواب خلال جلسة مناقشة عامة عقدها أواخر العام قبل الماضي الحكومة بعدم المضي قدما في توقيع الاتفاقية.

فيما أطلق نشطاء حملة شعبية تحت شعار 'غاز العدو احتلال' للمطالبة بإلغاء مذكرة التفاهم، أعلنت النقابات المهنية وأحزاب المعارضة رفضها لاستيراد الغاز من 'إسرائيل'.