عمان جو - تتابعت القضايا المقامة ضد البنك الاهلي خلال السنوات الماضية ، بصورة لفتت انتباه المتابعين والمحليين الاقتصاديين، الامر الذي كان له بالغ الاثر على المساهمين والمودعين في البنك .
وقد اكدت الوثائق التي حصلت عليها 'عمان جو' ان قيمة القضايا المقامة على البنك الاهلي بلغت (١١،٨٤٢،٧٢١) ديناراً حتى ٣١ كانون الاول لعام ٢٠١٥، مقابل (١٣،٢٣٤،٧٩٠) دينار حتى ٣١ كانون الاول لعام ٢٠١٤، وعلى الرغم ان المستشار القانوني للبنك اكد انه لن يترتب على البنك التزامات تفوق المخصص المأخوذ لها والبالغ (٢٤١،٩٠٣) دينار كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥، غير ان هذه القضية اثارت فضول وحفيظة المتابعين نظرا لضخامة المبالغ المالية المترتبة على هذه القضايا المتراكمة.
يذكر ان نسبة الارباح الموزعة على اعضاء الهيئة العامة انخفضت عام ٢٠١٥ الى ١٠٪ بعد ان سجلت نسبة ١٢٪ لعام ٢٠١٤ اي بنسبة انخفاض ٢٪، فضلا عن انخفاض السعر السوقي لسهم البنك الاهلي الى (١،٢٥) مقابل (١،٣٢) لعام ٢٠١٤.
عمان جو - تتابعت القضايا المقامة ضد البنك الاهلي خلال السنوات الماضية ، بصورة لفتت انتباه المتابعين والمحليين الاقتصاديين، الامر الذي كان له بالغ الاثر على المساهمين والمودعين في البنك .
وقد اكدت الوثائق التي حصلت عليها 'عمان جو' ان قيمة القضايا المقامة على البنك الاهلي بلغت (١١،٨٤٢،٧٢١) ديناراً حتى ٣١ كانون الاول لعام ٢٠١٥، مقابل (١٣،٢٣٤،٧٩٠) دينار حتى ٣١ كانون الاول لعام ٢٠١٤، وعلى الرغم ان المستشار القانوني للبنك اكد انه لن يترتب على البنك التزامات تفوق المخصص المأخوذ لها والبالغ (٢٤١،٩٠٣) دينار كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥، غير ان هذه القضية اثارت فضول وحفيظة المتابعين نظرا لضخامة المبالغ المالية المترتبة على هذه القضايا المتراكمة.
يذكر ان نسبة الارباح الموزعة على اعضاء الهيئة العامة انخفضت عام ٢٠١٥ الى ١٠٪ بعد ان سجلت نسبة ١٢٪ لعام ٢٠١٤ اي بنسبة انخفاض ٢٪، فضلا عن انخفاض السعر السوقي لسهم البنك الاهلي الى (١،٢٥) مقابل (١،٣٢) لعام ٢٠١٤.
عمان جو - تتابعت القضايا المقامة ضد البنك الاهلي خلال السنوات الماضية ، بصورة لفتت انتباه المتابعين والمحليين الاقتصاديين، الامر الذي كان له بالغ الاثر على المساهمين والمودعين في البنك .
وقد اكدت الوثائق التي حصلت عليها 'عمان جو' ان قيمة القضايا المقامة على البنك الاهلي بلغت (١١،٨٤٢،٧٢١) ديناراً حتى ٣١ كانون الاول لعام ٢٠١٥، مقابل (١٣،٢٣٤،٧٩٠) دينار حتى ٣١ كانون الاول لعام ٢٠١٤، وعلى الرغم ان المستشار القانوني للبنك اكد انه لن يترتب على البنك التزامات تفوق المخصص المأخوذ لها والبالغ (٢٤١،٩٠٣) دينار كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥، غير ان هذه القضية اثارت فضول وحفيظة المتابعين نظرا لضخامة المبالغ المالية المترتبة على هذه القضايا المتراكمة.
يذكر ان نسبة الارباح الموزعة على اعضاء الهيئة العامة انخفضت عام ٢٠١٥ الى ١٠٪ بعد ان سجلت نسبة ١٢٪ لعام ٢٠١٤ اي بنسبة انخفاض ٢٪، فضلا عن انخفاض السعر السوقي لسهم البنك الاهلي الى (١،٢٥) مقابل (١،٣٢) لعام ٢٠١٤.
التعليقات