عمان جو -

عبر رئيس «طيران الإمارات»، التي مقرها دبي، أمس الأول عن شكوك في أن يحسن اتفاق طيران على مستوى الاتحاد الأوروبي مع الإمارات العربية المتحدة الاتفاقات القائمة للبلد الخليجي مع معظم دول الاتحاد.
كانت الدول الأعضاء فوضت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد – في يونيو/حزيران بالسعي لإبرام اتفاقات بخصوص حركة النقل الجوي، مع الإمارات وقطر وتركيا ودول في جنوب شرق آسيا، من أجل محاولة دعم قطاع الطيران الأوروبي.
وتحدد مثل هذه الاتفاقات – التي تبرم عادة على أساس ثنائي بين الحكومات – الأماكن التي يسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات إليها داخل الاتحاد الأوروبي ومعدلاتها والعكس.
لكن الناقلات الخليجيات، مثل «طيران الإمارات» و»الاتحاد للطيران» و»الخطوط الجوية القطرية»، تنظر بيعن الشك إلى المبادرة، بعد أن واجهت اتهامات من شركات الطيران الأوروبية الكبرى، ولاسيما «لوفتهانزا» و»إير فرانس كيه.ال.ام»، بتلقي دعم حكومي غير عادل، وهو الاتهام الذي تردده شركات الطيران الأمريكية الرئيسية أيضا.
وتنفي شركات الطيران الخليجية تلك المزاعم بقوة.
وقال تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات» في مقابلة هاتفية «ترى طيران الإمارات أن ما لدينا في الاتفاقات الحالية أكثر مما نتوقع أن يمنحه التفويض لنا.»
وأضاف أنه لم يطلع على التفويض، ومن ثم قد يكون مخطئا «لكن لدينا معيارا عاليا جدا، وأظن أن الشركة والحكومة سيكونان مهتمين بمعرفة كيف يمكن للتفويض أن يحسن ذلك.»
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي ان حقوق الطيران في التفويضات الخاصة بقطر والإمارات تحوي قيودا أشد من تلك الخاصة بدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتضرر قطاع الطيران الأوروبي بفعل التوسع السريع لناقلات منطقة الخليج، وتحول حركة السفر صوب آسيا.
وقادت فرنسا وألمانيا مساعي إبرام اتفاقات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما يكفل منافسة عادلة في السوق الأوروبية. لكن البعض يرى في ذلك شكلا من أشكال الحماية التجارية المقنعة.
وقال كلارك «نستقبل موكبا من وزراء دول عدة بالاتحاد الأوروبي الذين يطلبون منا توسيع نطاق عملياتنا إلى بلدان غير بلدانهم.
لذا نحن متحيرون بعض الشيء إزاء سبب محاولة تغيير ذلك، واستحداث مستويات من التعقيد. لكن أمر الرد على ذلك هو بيد حكومة دولة الإمارات.»
وقال كلارك انه يخشى تأثر الطلب عقب تصويت بريطانيا التاريخي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، ليضاف ذلك إلى المخاوف الأمنية بفعل الهجمات الانتحارية على مطاري بروكسل واسطنبول.
وأضاف «ما تراه هو أن ثقة المستهلاك تتآكل على نحو مطرد. هذا من قبل الخروج البريطاني لكن الخروج لم يساعد. سنتسلم طائرات قيمتها بين 120 و150 مليار دولار… أرغب في أن أستطيع تسلم كل تلك الطائرات وأن أنعم ببعض الاستقرار في السوق وأن ينطلق الطلب».

عمان جو -

عبر رئيس «طيران الإمارات»، التي مقرها دبي، أمس الأول عن شكوك في أن يحسن اتفاق طيران على مستوى الاتحاد الأوروبي مع الإمارات العربية المتحدة الاتفاقات القائمة للبلد الخليجي مع معظم دول الاتحاد.
كانت الدول الأعضاء فوضت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد – في يونيو/حزيران بالسعي لإبرام اتفاقات بخصوص حركة النقل الجوي، مع الإمارات وقطر وتركيا ودول في جنوب شرق آسيا، من أجل محاولة دعم قطاع الطيران الأوروبي.
وتحدد مثل هذه الاتفاقات – التي تبرم عادة على أساس ثنائي بين الحكومات – الأماكن التي يسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات إليها داخل الاتحاد الأوروبي ومعدلاتها والعكس.
لكن الناقلات الخليجيات، مثل «طيران الإمارات» و»الاتحاد للطيران» و»الخطوط الجوية القطرية»، تنظر بيعن الشك إلى المبادرة، بعد أن واجهت اتهامات من شركات الطيران الأوروبية الكبرى، ولاسيما «لوفتهانزا» و»إير فرانس كيه.ال.ام»، بتلقي دعم حكومي غير عادل، وهو الاتهام الذي تردده شركات الطيران الأمريكية الرئيسية أيضا.
وتنفي شركات الطيران الخليجية تلك المزاعم بقوة.
وقال تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات» في مقابلة هاتفية «ترى طيران الإمارات أن ما لدينا في الاتفاقات الحالية أكثر مما نتوقع أن يمنحه التفويض لنا.»
وأضاف أنه لم يطلع على التفويض، ومن ثم قد يكون مخطئا «لكن لدينا معيارا عاليا جدا، وأظن أن الشركة والحكومة سيكونان مهتمين بمعرفة كيف يمكن للتفويض أن يحسن ذلك.»
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي ان حقوق الطيران في التفويضات الخاصة بقطر والإمارات تحوي قيودا أشد من تلك الخاصة بدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتضرر قطاع الطيران الأوروبي بفعل التوسع السريع لناقلات منطقة الخليج، وتحول حركة السفر صوب آسيا.
وقادت فرنسا وألمانيا مساعي إبرام اتفاقات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما يكفل منافسة عادلة في السوق الأوروبية. لكن البعض يرى في ذلك شكلا من أشكال الحماية التجارية المقنعة.
وقال كلارك «نستقبل موكبا من وزراء دول عدة بالاتحاد الأوروبي الذين يطلبون منا توسيع نطاق عملياتنا إلى بلدان غير بلدانهم.
لذا نحن متحيرون بعض الشيء إزاء سبب محاولة تغيير ذلك، واستحداث مستويات من التعقيد. لكن أمر الرد على ذلك هو بيد حكومة دولة الإمارات.»
وقال كلارك انه يخشى تأثر الطلب عقب تصويت بريطانيا التاريخي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، ليضاف ذلك إلى المخاوف الأمنية بفعل الهجمات الانتحارية على مطاري بروكسل واسطنبول.
وأضاف «ما تراه هو أن ثقة المستهلاك تتآكل على نحو مطرد. هذا من قبل الخروج البريطاني لكن الخروج لم يساعد. سنتسلم طائرات قيمتها بين 120 و150 مليار دولار… أرغب في أن أستطيع تسلم كل تلك الطائرات وأن أنعم ببعض الاستقرار في السوق وأن ينطلق الطلب».