عمان جو - كتب كمال المشرقي

من اهم الامور التي غفل عنها قانون الانتخاب والانظمة التابعة للعملية الانتخابية هي آلية احتساب نتيجة فرز الاجماع العشائري والدخول بمفهوم شرعنه الانتخابات الداخلية 

شهدت الايام الماضية صراعات وخلافات تنذر بخطورة الدخول بنظام انتخابي جديد يعتمد على القائمة النسبية وهذا ما اشارنا له في اكثر من مداخلة حول هذه التجربة الجديدة والتي ستخضع للتطبيق خلال اقل من ثلاثة شهور ليحكم اطار العمل النيابي الديمقراطي في الاردن 

نعم ان ما شاهدناه خلال ايام رمضان وايام عيد الفطر السعيد واجتماعات فرز العشائر للممثلين في العملية الانتخابية هي كارثة بحد ذاتها فيها مخالفة دستورية واضحة حيث نص الدستور على اعتبار ان الانتخاب عام ومباشر وسري وما الاجماع العشائري الا حرمان لأبسط قواعد الشرعية في الانتخابات والتمثيل العادل 

حيث ان مفهوم ان الانتخاب عام هو استحقاق مشاركة جميع الفئات في الترشح للانتخابات طالما توفرت الشروط القانونية اللازمة لذلك وعملية الاجماع العشائري ستشكل خلافات على مستوى القواعد الشعبية وحرمان فئات مهمة في المجتمع من الترشح للانتخابات وستزيد من الاحتقان العشائري بل ستؤدي الى مقاطعة الانتخابات 

الانتخابات يجب ان تكون مباشرة فكيف لنا ان نتصور بان الانتخابات ستكون مباشرة وغالبية الفئات المجتمعية تقوم بانتخابات داخلية مجزئة للعملية الانتخابية وهذا ما حصل بالفعل فبعض ما شاهدناه في الايام القليلة الماضية قيام البعض بطرح صور متعددة للانتخابات الاجماع العشائري فهناك من يختار قائمة الخمسين وعلى ضوئها يتم الترشح والتصويت . او الانتخابات المباشرة لجميع افراد العشيرة وهكذا حتى يتم الوصول الى ما يسمى بالتوافق على الشخص المعني لخوض الانتخابات 

السرية في الانتخابات هي عنصر مهم لضمان حرية الاختيار فكيف ستتم السرية في ظل اجماع عشائري على مرشح اصل وصل الى هذه المرحلة بعد سجال عميق من طرح رابطة الدم التي تجمع الفئات التي اعلنت توافقها على هذا المرشح واجماع الراي العشاري وتوفير الضمانات لعدم اختيار غيره في الدائرة الانتخابية 

القائمة النسبية من اهم النظم الانتخابية التي تعتمد تمثيل مختلف مكونات المجتمع فلا يجوز ان يكون البعد باختيار القائمة نابع من اجماع عشائري دون النظر الى اهمية البرامج الانتخابية التي تطرحها الكتل الانتخابية في حالة ضعف المشاركة الحزبية الخجولة في الانتخابات القادمة وطرح المبادرات لعمليات الاصلاح المستمرة مع غياب الاليات التي تضمن تطبيق هذه المبادرات على ارض الواقع 

من يدافع عن عملية الاجماع العشاري ومقارنتها بالانتخابات للدول العظمى اقترح بان يتم تدارس هذه النظم الديمقراطية للأنظمة العالمية ليتم تطبيقها وبشكل بسيط جدا ان الاجماع في هذه الدول على اساس الاجماع يكون فقط لمرشحين احزاب يتم طرح البرنامج الانتخابي وعلى اثرها يتم الاجماع والدعم 

وللأسف فإننا نلاحظ بان مجموعة من النخب تلجا الى حالة من عدم الايمان بالفكر الديمقراطي والمشاركة الحقيقة هي من تدعم فكرة اللجوء الى الاجماع العشائري لتصنع لنفسها قاعدة شعبية للانطلاق والولوج في عالم الصراعات الانتخابية 

نعم الايدلوجيا والفكر النابع من المصلحة العامة بوجود مجلس تشريعي قوي يحتم ان نقف جميعا عند مفترق طرق لمرحلة جديدة تكرس الاستياء من وجود ضعف في حالة تشريعية رقابية او الدخول في نظام انتخابي قوي قادر على مواجهة جميع المخاطر التي تحدق بالمجتمع وبالدولة بشكل عام

الخروج عن الاجماع ليس عنوانا وانما المشاركة الحرة للجميع هي الضمان الاساسي لنزع الاحتقان من جميع الافراد فالرابطة الاجتماعية للعشيرة هي مكون اساسي بعيدا عن السياسية لان مكانها ليس داخل النظام العشائري وانما في داخل نظام يحترم التعددية والمشاركة الحزبية .وان كانت الاختلاف على ضعف المشاركة الحزبية في الانتخابية فلتعمل على تقويتها في هذه المرحلة لفرز جماعات قادرة ان تكون بصدق الدرع الرئيس لمجابهة كل خطابات الكراهية والتطرف والتعصب وللنظر جميعا الى مستقبل الاردن الذي نريد بكل امانة ومصداقية ونحن قادرين على صنع المعجزات في اقليم ملتهب لن يحل ازمتها الا ارادة صلبة تحكمها المعجزات الربانية 

وعليه نقترح على الهيئة تشديد الرقابة على ضمان تطبيق احكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية في الانتخابات البرلمانية القادمة . واستبعاد نتائج الاجماع العشائري من اية احتسابات لفرز المرشحين وعدم قبول شرعية هذه الانتخابات الداخلية. والدعوة دائما الى ضرورة تعزيز المشاركة والمراقبة الشعبية على الانتخابات وللأسف ما رصدناه خلال الايام القليلة من ولوج المال الفاسد وهو بحد ذاته جريمة انتخابية وجريمة شعبية بشعة اصبحت تظهر على سطح العملية الانتخابية وقبولها من جانب البعض ينذر بخطورة الموقف , ويجب على الهيئة عدم التهاون في تطبيق القانون والانظمة المطبقة في حال خرق لأحكامها او العمل على زعزعة العملية الانتخابية 

التشجيع في ممارسة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية والمشاركة الفاعلة والرقابة الشعبية هي العنوان الرئيس لهذا العرس الديمقراطي لنبني هذا البلد ولنخدم هذه الامة

عمان جو - كتب كمال المشرقي

من اهم الامور التي غفل عنها قانون الانتخاب والانظمة التابعة للعملية الانتخابية هي آلية احتساب نتيجة فرز الاجماع العشائري والدخول بمفهوم شرعنه الانتخابات الداخلية 

شهدت الايام الماضية صراعات وخلافات تنذر بخطورة الدخول بنظام انتخابي جديد يعتمد على القائمة النسبية وهذا ما اشارنا له في اكثر من مداخلة حول هذه التجربة الجديدة والتي ستخضع للتطبيق خلال اقل من ثلاثة شهور ليحكم اطار العمل النيابي الديمقراطي في الاردن 

نعم ان ما شاهدناه خلال ايام رمضان وايام عيد الفطر السعيد واجتماعات فرز العشائر للممثلين في العملية الانتخابية هي كارثة بحد ذاتها فيها مخالفة دستورية واضحة حيث نص الدستور على اعتبار ان الانتخاب عام ومباشر وسري وما الاجماع العشائري الا حرمان لأبسط قواعد الشرعية في الانتخابات والتمثيل العادل 

حيث ان مفهوم ان الانتخاب عام هو استحقاق مشاركة جميع الفئات في الترشح للانتخابات طالما توفرت الشروط القانونية اللازمة لذلك وعملية الاجماع العشائري ستشكل خلافات على مستوى القواعد الشعبية وحرمان فئات مهمة في المجتمع من الترشح للانتخابات وستزيد من الاحتقان العشائري بل ستؤدي الى مقاطعة الانتخابات 

الانتخابات يجب ان تكون مباشرة فكيف لنا ان نتصور بان الانتخابات ستكون مباشرة وغالبية الفئات المجتمعية تقوم بانتخابات داخلية مجزئة للعملية الانتخابية وهذا ما حصل بالفعل فبعض ما شاهدناه في الايام القليلة الماضية قيام البعض بطرح صور متعددة للانتخابات الاجماع العشائري فهناك من يختار قائمة الخمسين وعلى ضوئها يتم الترشح والتصويت . او الانتخابات المباشرة لجميع افراد العشيرة وهكذا حتى يتم الوصول الى ما يسمى بالتوافق على الشخص المعني لخوض الانتخابات 

السرية في الانتخابات هي عنصر مهم لضمان حرية الاختيار فكيف ستتم السرية في ظل اجماع عشائري على مرشح اصل وصل الى هذه المرحلة بعد سجال عميق من طرح رابطة الدم التي تجمع الفئات التي اعلنت توافقها على هذا المرشح واجماع الراي العشاري وتوفير الضمانات لعدم اختيار غيره في الدائرة الانتخابية 

القائمة النسبية من اهم النظم الانتخابية التي تعتمد تمثيل مختلف مكونات المجتمع فلا يجوز ان يكون البعد باختيار القائمة نابع من اجماع عشائري دون النظر الى اهمية البرامج الانتخابية التي تطرحها الكتل الانتخابية في حالة ضعف المشاركة الحزبية الخجولة في الانتخابات القادمة وطرح المبادرات لعمليات الاصلاح المستمرة مع غياب الاليات التي تضمن تطبيق هذه المبادرات على ارض الواقع 

من يدافع عن عملية الاجماع العشاري ومقارنتها بالانتخابات للدول العظمى اقترح بان يتم تدارس هذه النظم الديمقراطية للأنظمة العالمية ليتم تطبيقها وبشكل بسيط جدا ان الاجماع في هذه الدول على اساس الاجماع يكون فقط لمرشحين احزاب يتم طرح البرنامج الانتخابي وعلى اثرها يتم الاجماع والدعم 

وللأسف فإننا نلاحظ بان مجموعة من النخب تلجا الى حالة من عدم الايمان بالفكر الديمقراطي والمشاركة الحقيقة هي من تدعم فكرة اللجوء الى الاجماع العشائري لتصنع لنفسها قاعدة شعبية للانطلاق والولوج في عالم الصراعات الانتخابية 

نعم الايدلوجيا والفكر النابع من المصلحة العامة بوجود مجلس تشريعي قوي يحتم ان نقف جميعا عند مفترق طرق لمرحلة جديدة تكرس الاستياء من وجود ضعف في حالة تشريعية رقابية او الدخول في نظام انتخابي قوي قادر على مواجهة جميع المخاطر التي تحدق بالمجتمع وبالدولة بشكل عام

الخروج عن الاجماع ليس عنوانا وانما المشاركة الحرة للجميع هي الضمان الاساسي لنزع الاحتقان من جميع الافراد فالرابطة الاجتماعية للعشيرة هي مكون اساسي بعيدا عن السياسية لان مكانها ليس داخل النظام العشائري وانما في داخل نظام يحترم التعددية والمشاركة الحزبية .وان كانت الاختلاف على ضعف المشاركة الحزبية في الانتخابية فلتعمل على تقويتها في هذه المرحلة لفرز جماعات قادرة ان تكون بصدق الدرع الرئيس لمجابهة كل خطابات الكراهية والتطرف والتعصب وللنظر جميعا الى مستقبل الاردن الذي نريد بكل امانة ومصداقية ونحن قادرين على صنع المعجزات في اقليم ملتهب لن يحل ازمتها الا ارادة صلبة تحكمها المعجزات الربانية 

وعليه نقترح على الهيئة تشديد الرقابة على ضمان تطبيق احكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية في الانتخابات البرلمانية القادمة . واستبعاد نتائج الاجماع العشائري من اية احتسابات لفرز المرشحين وعدم قبول شرعية هذه الانتخابات الداخلية. والدعوة دائما الى ضرورة تعزيز المشاركة والمراقبة الشعبية على الانتخابات وللأسف ما رصدناه خلال الايام القليلة من ولوج المال الفاسد وهو بحد ذاته جريمة انتخابية وجريمة شعبية بشعة اصبحت تظهر على سطح العملية الانتخابية وقبولها من جانب البعض ينذر بخطورة الموقف , ويجب على الهيئة عدم التهاون في تطبيق القانون والانظمة المطبقة في حال خرق لأحكامها او العمل على زعزعة العملية الانتخابية 

التشجيع في ممارسة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية والمشاركة الفاعلة والرقابة الشعبية هي العنوان الرئيس لهذا العرس الديمقراطي لنبني هذا البلد ولنخدم هذه الامة